با دندان‌گردی دولت، «عدالت» در «سلامت» گم شد

عملكرد دولت در حوزه بهداشت و سلامت در چهار سال گذشته نمره‌هاي منفي زيادي گرفت و مسئله تا آنجا پيش رفت كه حسينعلي شهرياري رئيس كميسيون بهداشت بهارستان مي‌گويد: «دولت سلامت مردم را به شوخي و بازي گرفته است.» همچنين اعضاي كميسيون بهداشت مجلس شوراي اسلامي اعتقاد دارند كه كشور در 8 سال گذشته از بسياري از پيشرفت‌هاي در حوزه در عرصه بهداشت و درمان و توليد تجهيزات پزشكي عقب مانده است.

وزارت بهداشت در شرايطي سال 90 را به پايان ‌رساند كه بيش از 6 هزار ميليارد تومان كسري بودجه و كمبود اعتبارات داشت.2100 ميليارد تومان از كسري بودجه اين وزارت‌خانه هم به سال 89 باز مي‌گشت كه اين كسري اعتبارات هم به اميد پرداخت به سال بعد منتقل شد.بنابراين نظام سلامت از همان روزهاي ابتداي سال90 كار خود را با كمبود اعتبارات كار آغاز كرد. مسئولان اين وزارت‌خانه اما به اميد تحقق وعده‌هاي دولت و جبران كسري‌ها، كژدار و مريض از اجراي پروژه‌هاي بخش سلامت و بهبود وضعيت هزينه‌هاي درمان و كاهش پرداخت از جيب مردم خبر دادند تا اينكه سال به نيمه رسيد و نه تنها كسري اعتبارات جبران نشد بلكه 900‌ميليارد تومان ديگر هم به آن اضافه شد.
 
سال‌هاي سخت نظام سلامت
 اين درحالي بود كه دولت هدفمندي يارانه‌ها را از آبان ماه سال 89 شروع كرده بود. هرچند در ابتداي امر وزارت بهداشت اعلام كرد كه هدفمندي يارانه‌ها، تاثيري روي نظام سلامت ندارد اما مشكلات بودجه‌اي و هزينه‌اي نظام سلامت باعث شد تا مرضيه وحيد دستجردي وزير سابق وزارت بهداشت از سال سخت نظام سلامت در سال 90 و 91 سخن به ميان بياورد.

تمام اين اتفاق‌ها در شرايطي رخ داد كه پيش از آن در سال 89، كميسيون بهداشت و درمان مجلس با پيش‌بيني كمبود اعتبارات اين وزارت‌خانه، مصوبه‌اي ارائه كرد كه بر اساس آن دولت موظف شد تا 3 ميليارد دلار از مازاد درآمد نفت را به حوزه سلامت اختصاص دهد. در اين ميان دولت بي‌توجه به وعده‌هايي كه سال گذشته ارائه كرده بود، از آن مبلغ تنها 299 ميليارد تومان را كه كمتر از 299 درصد از كل مبلغ است، پرداخت كرد و در نهايت هم مجلس و هم وزارت‌خانه از پرداخت مابقي آن دلسرد شدند و اين بودجه هم مانند بودجه‌هاي ديگر وعده داده شده، به فراموشي سپرده شد.

در نهايت شهرياري اعلام كرد كه طبق برنامه پنجم توسعه بايد شاخص پرداخت هزينه‌هاي سلامت توسط مردم به زير ۳۰ درصد كاهش مي‌يافت. او گفت: ما رو به عقب حركت كرده‌ايم و در ۳ سال گذشته، سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت از ۵۴ درصد به بالاي ۷۰ درصد افزايش پيدا كرده است. همچنين دولت وعده داده بود كه 10 درصد درآمد ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها را به بخش سلامت اختصاص دهد كه آن وعده هم عملي نشد. به اعتقاد كارشناسان حوزه سلامت و حتي معاونان وزير بهداشت، اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها، عامل مهمي در افزايش كسري بودجه اين وزارت‌خانه و در نهايت افزايش پرداخت هزينه‌هاي درمان از جيب مردم شد.

نوسانات قيمت ارز، گران شدن تجهيزات پزشكي و... را هم بايد به مشكلات بخش سلامت در سالي كه گذشت، اضافه كرد. البته مرضيه وحيد دستگردي تلاش‌هاي زيادي براي دريافت 600 ميلياردتومان ناشي از درآمد هدفمندي‌يارانه‌ها داشت اما دويدن‌هاي او هم نتيجه نداد و دولت هرگز به نفع نظام سلامت سركيسه را شل نكرد.

اين 10 درصد آخرين اميد نخستين وزير زن بعد از انقلاب براي نجات نظام سلامت كشور بود. او حتي اين اميد را داشت تا بتواند طرح پزشك خانواده را هم كه ناجي نظام سلامت كشور خوانده مي‌شد، را با اين اعتبار نجات دهد و بخشي از آن را هم براي سال سخت‌تر 92 ذخيره كند. اما هرگز خبري اميدواركننده از درآمد هدفمندي‌يارانه‌هاي دولت، به ساختمان شهرك غرب نرسيد. در نهايت حسينعلي شهرياري اعلام كرد كه تخلف دولت در بخش سلامت براي نمايندگان محرز است. هرچند اين اعلام هم مرهمي روي زخم‌هاي نظام سلامت نگذاشت.

بي‌توجهي كه دكتر محمدجواد نظري‌مهر عضو كميسيون بهداشت بهارستان هم روي آن تاكيد مي‌كند و مي‌گويد: «با توجه به اينكه رئيس‌جمهور از زماني كه تصدي امور دولت را به‌عهده گرفتند، نگاه خوبي به اين بخش نداشتند و اكنون هم ندارند، بودجه اصلي را هم در سال‌هاي گذشته به حوزه بهداشت اختصاص نداده‌اند. متاسفانه رئيس‌جمهور به حوزه سلامت كه محور آن انسان سالم است نگاه خوبي ندارد و به بخش ساخت‌وساز بيشتر اهميت مي‌دهد.» او مي‌گويد: «طي 34سالي كه از پيروزي انقلاب اسلامي مي‌گذرد و به‌رغم وقوع جنگ تحميلي در بره‌هاي از زمان ما پيشرفت‌هاي قابل‌توجهي در عرصه بهداشت و درمان و توليد تجهيزات پزشكي داشتيم.

اتفاقي كه طي هشت‌سال اخير نيفتاده است.» اين مسئله را حسينعلي شهرياري هم تاكيد مي‌كند و مي‌گويد: «وضعيت نامطلوب نظام سلامت به يك دهه نمي‌رسد.» شهرياري يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي عدالت را در سلامت مي‌داند و مي‌گويد: «در اين زمينه ايران، بعد از افغانستان، بد‌ترين كشور در منطقه است.» او علت اين وضعيت در نظام سلامت ايران را «سوء مديريت دولتمردان» بر شمرده است. اما مشكلات پولي نظام سلامت به بي‌توجهي دولت به وعده‌هاي داده شده ختم نشد و مشكلات ارزي پيش آمده باز هم نظام سلامت را دچار مشكلات تازه‌اي كرد.
 
 دندان‌گردي دولت در مقابل نظام سلامت
 حسينعلي شهرياري آن روز دولت را به تخلف از تعهدات بودجه‌اي و بالاگرفتن بحران ارز را باعث افزايش قيمت دارو و تجهيزات پزشكي دانست. اما مسئله به همين جا ختم نشد.

وزارت بهداشت براي تامين ارز دارويي بايد از هفت خان رستم مي‌گذاشت اما در نهايت هم نتوانست ارز مرجع را تامين كند.

دولت سال 92 هم بدون توجه به تمام مشكلات اعتباري نظام سلامت، ارز مبادله‌اي را جانشين ارز مرجع كرد تا كشتي نظام سلامت همچنان در گل بماند. اما زماني كه قيمت ارز در كشور بالا رفت و به يك بحران تبديل شد، اعضاي كميسيون مجلس كه از دريافت پول نفت و سود هدفمندي يارانه‌ها از دولت نااميد شده بودند، طرحي را در مجلس به تصويب رساندند كه براساس آن دولت موظف شود بخشي از سود به دست آورده از مابه‌التفاوت فروش ارز مرجع به ارز آزاد را به بخش سلامت بدهد. زماني كه تهران امروز اعضاي كميسيون مجلس از جمله شهرياري را مورد سوال قرار داد، اگر اين مصوبه هم به سرنوشت سهم بهداشت از فروش نفت و سود هدفمندي‌يارانه‌ها دچار شد، چه مي‌شود؟

شهرياري كه اين مصوبه قانون است و دولت نمي‌تواند از آن تخطي كند كه البته برخلاف انتظار او، سهم سلامت از سود فروش ارز هم به سرنوشت دو منبع ديگر دچار شد تا در نهايت سال 91 يكي از سخت‌ترين سال‌هاي نظام سلامت كشور در ميان 8 سال سخت گذشته باشد. اما با اين وجود نمايندگان مجلس ارزيابي عملكرد دولت را منوط به بودجه 92 دانستند.

از جمله به اعتقاد شهرياري: «هم‌اكنون نمي‌توان درباره عملكرد دولت در حوزه سلامت قضاوت كرد، از اين‌رو بايد منتظر بود تا ببينيم كه دولت در سال ۹۲ چه ميزان اعتبار به حوزه سلامت اختصاص مي‌دهد.» دولت، خيلي مجلسي‌ها را معطل نتيجه‌ و ارزيابي عملكرد خود در حوزه نظام نكرد و بودجه سال 92 را انقباضي بست تا سالي سخت‌تر از سال 91 كه به گفته وزير سابق مردم در آن 80 درصد هزينه‌ها را از جيب پرداخت مي‌كردند، رقم بخورد.

منبع: تهران امروز