افزایش 400 تا 700 درصدی ویزیت پزشکان

 
هزینه‌های درمانی طی 11سال اخیر به‌طور سرسام‌آوری افزایش یافته است. بررسی‌های صورت‌گرفته در روزنامه «شرق» نشان می‌دهد، تعرفه‌های درمانی پزشکان عمومی در بخش دولتی در سال جاری در مقایسه با تعرفه‌های درمانی پزشکان عمومی در سال 1383، 400درصد و تعرفه‌های پزشکان عمومی در بخش خصوصی در سال جاری در مقایسه با سال 1383، 700درصد افزایش داشته است. افزایش قابل‌توجهی که به شکل نگران‌کننده زمینه‌ساز افزایش پرداخت هزینه‌های درمانی از سوی مردم می‌شود.

 بر اساس اطلاعات موجود قیمت ویزیت پزشکان عمومی در بخش دولتی در سال 1383، هزارو100تومان بود که در سال جاری به پنج‌هزار و 500 تومان رسیده است. همچنین ویزیت پزشکان عمومی در بخش خصوصی در سال 1383، هزارو440تومان بود که در سال جاری به 11هزار و 500تومان رسیده است. افزایش 400 تا 700درصدی تعرفه‌های درمانی پزشکان عمومی از سال 83 تا به امروز در حالی است که میزان افزایش تعرفه‌ها در میان پزشکان متخصص، فوق متخصص و روان‌پزشکان نیز با افزایش بسیار زیادی همراه بوده است.

به‌طوری‌که تعرفه‌های پزشکان متخصص در بخش دولتی از سال 83 تا به امروز 300درصد و در بخش خصوصی 457 درصد، تعرفه پزشکان فوق‌تخصص در بخش دولتی از سال 83 تا به امروز 280درصد و در بخش خصوصی 601 درصد و همچنین تعرفه روانپزشکان در بخش دولتی از سال 83 تا به امروز در بخش دولتی 436 درصد و در بخش خصوصی 691 درصد افزایش داشته است. 

در مجموع تعرفه پزشکان عمومی در بخش دولتی و خصوصی از سال 83 تا 92، 550 درصد، متخصص 757درصد، فوق تخصص 881 درصد و روانپزشک 1126درصد افزایش یافته است. 

در این شرایط اگر این افزایش بسیار زیاد هزینه‌های درمانی را با میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران مقایسه کنیم، هزینه‌های تحمیلی به مردم در دولت‌های نهم و دهم بیش از پیش مشخص می‌شود. به‌طوری‌که بر اساس آمار مندرج در روزنامه رسمی ارگان دولت «ایران» (در تاریخ 22 فروردین سال 92) حقوق کارمندان از سال 1384 آغاز فعالیت دولت نهم تا به امروز 108درصد افزایش یافته است و حقوق کارگران از سال 1384 تا به امروز 153درصد افزایش یافته است که به‌هیچ‌وجه مطابقتی با میزان افزایش 400 تا 700درصدی هزینه‌های درمانی نداشته است. 

هزینه‌هایی که قرار بود کاهش پیدا کند
افزایش 400 تا 700درصدی تعرفه پزشکان از سال1383 تا سال 1392 در حالی به شکل مستقیم منجر به افزایش سرسام‌آور هزینه‌های درمانی برای مردم شده است که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است هزینه‌های درمانی پرداخت شده از جیب مردم را کاهش دهد و به زیر 40درصد برساند. هم‌اکنون بر اساس آمار‌های دولتی مردم بیش از 75درصد از هزینه‌های درمانی را از جیب خود پرداخت می‌کنند. هم‌اکنون بر اساس آمار ارایه‌شده از سوی نماینده سازمان بهداشت جهانی در خاورمیانه در اکثر کشورهای دنیا، سهم مردم از پرداخت هزینه‌های سلامت در حدود 18درصد است اما این عدد در کشور ما بیش از 8/54درصد است که با احتساب منابع بیمه‌ای این عدد به بالای 70درصد می‌رسد. 

هدفمندی یارانه‌ها و افزایش هزینه‌های درمان
دلایل متعددی را می‌توان برای افزایش 400 تا 700درصدی هزینه‌های درمانی در دولت‌های نهم و دهم ذکر کرد، اما در صدر آنها اجرای قانون هدفمندی یارانه، سهم اندک مراکز درمانی و وزارت بهداشت از بودجه عمومی کشور و عدم تعیین تعرفه‌های درمانی واقعی برای بهداشت و درمان کشور، سه دلیل اصلی افزایش بالای هزینه‌های درمانی طی سال‌های اخیر است. به طوری‌که تعرفه‌های درمانی از سال 83 تا 89 به‌طور میانگین سالانه 10 تا 15درصد افزایش داشته است که پس از سال 1389 همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها این میزان به 25 تا 35درصد رشد سالانه رسید. 

افزایش هزینه‌های کمرشکن درمان  
هزینه‌های کمرشکن درمانی اصطلاحی است که کارشناسان حوزه سلامت برای توصیف وضعیت آن دسته از افرادی به‌کار می‌برند که بر اثر پرداخت هزینه‌های سنگین درمان، دچار شرایط اقتصادی دشوار می‌شوند. بر اساس آمار دولتی در حال حاضر ارزیابی می‌شود، درصدی در حدود 5/7 تا 10درصد از افراد جامعه در این وضعیت قرار دارند و پرداخت هزینه‌های سنگین درمان بیماری‌های سخت و صعب‌العلاج، در شرایط عادی برای آنها ممکن نیست و مجبورند با فروش وسایل زندگی و...، هزینه‌های درمان را تامین کنند.

به گزارش مهر، در سال‌های 88 تا 89 آماری که در ارتباط با خانواده‌هایی که توان پرداخت هزینه‌های سنگین درمان بیماری‌های سخت را نداشته و ناگزیر با فروش وسایل زندگی به زیر خط‌ فقر رفته‌اند، در حدود 5/2تا 4درصد از کل جمعیت کشور اعلام شده بود. اما این آمار در سال‌های 90 تا 91 به مرز 5/7درصد رسیده است.