تصميم به بررسي افزايش احتمالي نرخ بهره در شوراي پول و اعتبار، دو نگراني و يك روند را بازتاب مي‌دهد. نگراني نخست، افزايش لجام‌گسيخته نرخ تورم ناشي از افزايش شتاب روند نقدينگي است كه از نيمه سال 91 به صورت انفجاري رو به افزايش نهاد و تنها در مهر سال گذشته 13 هزار ميليارد تومان بر نقدينگي كشور افزود.
گرچه به ادعاي مقامات پولي كشور، اين موج انفجاري آرام گرفته و از رشد نقدينگي 37 درصد به 31 درصد كاهش يافته، اما آثار تورم تزريق روزانه 300 تا 350 ميليارد تومان نقدينگي به اقتصاد ايران در نيمه دوم پارسال، در نيمه اول سال 92 چنان‌كه به سادگي قابل پيش‌بيني بود، نظام قيمت و عرضه و تقاضا را به هم خواهد كوبيد و به علاوه، همين «عادي شدن» نرخ رشد نقدينگي 30 تا 31 درصد نيز در شرايط كاهش توليد ناخالص داخلي ايران به ميزان سه تا پنج درصد در سال 92 قطعا به معناي نرخ تورم 35 تا 40 درصدي براي امسال خواهد بود. چنين پيداست كه حتي مسوولان بانكي و سياسي كشور نيز فهميده‌اند كه دو سال پي‌درپي رشد اقتصادي منفي و تورم 30 تا 40 درصدي تا چه حد مي‌تواند زيانبار و خطرناك باشد.
نگراني دوم كه حتي از اولي خطرناك‌تر است، كندي و لختي و دير تصميم گرفتن شوراي پول و اعتبار است. تعيين نرخ بهره با هدف كنترل تورم يا افزايش نرخ رشد اقتصادي، از مهم‌ترين اما بديهي‌ترين وظايف «هر روزه» بانك‌هاي مركزي در جهان است كه بسته به شرايط، گاه هفتگي، گاه ماهانه و گاه هر سه ماه يكبار پيرامون آن به دقت تصميم‌گيري مي‌شود و در پي خود كل مسير همه حركت‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي و فعاليت‌هايي از بزرگ‌ترين اقتصاد جهان تا كوچك‌ترين را تعيين مي‌كند. بانك مركزي ايران و شوراي پول و اعتبار بعدها بايد در برابر اين لختي بعضا دو ساله خود در تعيين نرخ بهره، حتي اگر بدانيم تحت فشار سياسي شديد دولت يا غيردولت اتخاذ مي‌شود، حساب پس دهند.
اينكه مسوولان بانك مركزي تصور مي‌كنند سرعت عمل آنها در تغيير نرخ بهره بايد به اندازه همان سرعت انتشار آمارهاي اقتصادي‌شان باشد كه همچنان از آذرماه سال 90 به اين رو متوقف مانده است، به اين نتيجه مي‌انجامد و ظرف دو سال گذشته نرخ تورم بيشتر از چهار برابر شد و از كمتر از 10 درصد در سه ماهه دوم سال 89 به حدود 41 درصد در پايان سال 91 رسيده است. اما نرخ بهره در اين مدت از 14 درصد به 20 درصد افزايش يافته است. اگر بانك مركزي مي‌خواست يا مي‌توانست در برابر فشارها تسليم نشود و به موقع در قبال تحولات نرخ تورم از طريق تغيير نرخ بهره واكنش نشان مي‌داد، اكنون در اين شرايط سياسي كشور، ساختار اقتصادي و اجتماعي ايران چنين در برابر افزايش نرخ تورم واكنش نشان نمي‌داد. اين تزلزل و لختي و ديرهنگامي تصميم، به زودي كار دست كشور خواهد داد.
اما روند مهمي كه احتمال تغيير نرخ بهره يا حداقل اعلام خبر آن نشان مي‌دهد، تضعيف روزافزون و اينك آشكار قدرت رييس‌جمهور در اثر كشمكش‌هاي تند و فزاينده سياسي ماه‌هاي اخير در كشور است.
امتناع رييس‌جمهور در برابر تغيير نرخ بهره در سراسر هشت سال گذشته يكي از محكم‌ترين و مهم‌ترين وجوه هويت سياسي آقاي احمدي‌نژاد –گرچه سراسر زيانبار- را بازتاب داده است.
و اكنون هرگونه تغيير در نرخ بهره مستقيما و به روشني نمايانگر تضعيف قدرت وي در كل نظام اجرايي و تصميم‌گيري اداري دولت است كه در پي خود تبعات ديگري هم خواهد داشت.
تغيير نرخ بهره به تناسب امواج تورمي شتابنده كنوني و با هدف كنترل آن، تصميمي بسيار ديرهنگام ولي به هر حال درست است. ظرف هشت سال گذشته، مقاومت در برابر انعطاف‌پذيري نرخ بهره در مقابل نرخ تورم، آگاهانه يا ناآگاهانه، يكي از بزرگ‌ترين فرآيندهاي رانتخواري و غارت سازمان يافته منابع عمومي در تاريخ ايران را پديد آورده است كه 20 برابر شدن معوقات بانكي در يك دوره بسيار كوتاه تنها يكي از وجوه آن است. در سايه اين مقاومت جانانه بانك مركزي و رياست محترم جمهوري، در حال حاضر هر كسي كه به هر ميزان موفق به دريافت وام از هر يك از بانك‌هاي خصوصي يا دولتي شود، در واقع بر سر سفره بزرگ‌ترين ضيافت رايگان كشور به حجم جمعا 100 هزار ميليارد تومان رانت فقط براي سال 92 نشسته است- آن هم از جيب محروم‌ترين و فرودست‌ترين اقشار جامعه ايران- آيا اين غارت تاريخي اگر نه پايان سرانجام اندكي فروكش خواهد كرد؟
