در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک موضوع اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورا نگهبان مطرح و با رأی اعضای مجمع رفع اختلاف شد.
در ابتدای این جلسه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با تشکر و قدردانی از حضور حماسی و پرشور آحاد مردم در داخل و خارج کشور در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: در مرحله اول، باید از الطاف خداوند شکر و سپاسگزاری کنیم که مردم ایران را، مردمی فهیم، هوشیار، موقعیت و زمان‌شناس قرار داد که با رصد کردن شرایط کشور و وقوف کامل به مسائل روز کشور، با حضور خیره‌کننده و پرشور خود در پای صندوقهای رأی، حماسه سیاسی مورد نظر رهبری را به بهترین شکل ممکن تحقق بخشیدند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از دست‌اندرکاران انتخابات که این حماسه ملی را در کمال آرامش و امنیت کامل و با توجه به تعدد نامزدها و همزمانی دو انتخابات برگزار کردند، گفت: مردم وفادار و فهیم و متدین جمهوری اسلامی ایران در روز 24 خردادماه به دنیا ثابت کردند که به هیچ‌وجه تحت تأثیر تبلیغات سوء داخلی و خارجی قرار نگرفتند و بر اساس درک و فهم بالا، به تکلیف خود عمل کردند.
وی افزود: اگر دشمنان جمهوری اسلامی ایران ذره‌ای انصاف داشته باشند، باید بپذیرند که ایران دموکرات‌ترین انتخابات دنیا را برگزار کرد و هیچ شبهه‌ای نمی‌توانند به آن وارد کنند.
هاشمی رفسنجانی همچنین با قدردانی از همه نامزدهای حاضر با سلایق مختلف در عرصه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا که موجبات حضور حماسی مردم در پای صندوقهای رأی را فراهم آوردند، اظهار کرد: امیدواریم هریک از نامزدهای محترم ریاست جمهوری که در مصدر کار قرار می‌گیرد، به شکرانه حضور پرشور و حماسی مردم خوب کشورمان، تمامی مساعی و تلاش و توان خود را برای تحقق وعده‌های داده شده و حل مشکلات مردم که حقیقتاً به‌ویژه در زمینه‌های اقتصادی، در سختی قرار دارند، به کار بندد و بتواند مشکلات داخلی و روابط خارجی را بر اساس مصالح و منافع کشور و خواست اکثریت قاطع مردم حل و فصل کند.
بر اساس این گزارش، در جلسه امروز مجمع که اکثریت اعضا و رؤسای قوای مقننه و قضائیه حضور داشتند، موضوع لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که به دلیل مغایرت با اصول قانون اساسی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، در دستور کار قرار گرفت و با حضور نمایندگانی از فقها و حقوقدانان شورای نگهبان، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس کمیسیون قضای حقوقی مجلس شورای اسلامی و معاون وزیر دادگستری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ماده 12 و تبصره آن با اصلاحاتی به شرح ذیل به تصویب رسید:
ماده 12- حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:
1- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.
2- صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آرای متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.
3- صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آرای مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.
تبصره: رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه‌قضائیه و صرفاً آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های رئیس قوه‌قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.
یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده 94 به مصوبه مجلس شورای اسلامی الحاق می‌گردد:
ماده 94- در صورتی که آرای هیأت عمومی دیوان از سوی رئیس قوه قضائیه خلاف موازین شرع تشخیص داده شود، هیأت عمومی با توجه به نظر رئیس قوه قضائیه تجدیدنظر می‌نماید.
