وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا در وزارت دادگستری مستقر شدهاید؟، گفت: در حال حاضر هم مستقر هستیم و روی هوا نیستیم، اما ساختمانمان عوض میشود.
حجتالاسلام و المسلمین پورمحمدی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در خطای غیرعمد خسارت مادی و جانی به وجود میآید که باید جبران شود، اظهار کرد: دولت و مجلس برای این موضوع بودجهای در نظر گرفتند که ناکافی است و بیمهها برای حوادث جادهای مطرح است و برای غیر از آن تامین بودجه مشکل دارد.
وزیر دادگستری در پاسخ به سوال دیگری در مورد برنامههای وزارت دادگستری برای کاهش اطاله دادرسی چنین توضیح داد: قوه قضاییه در آیین دادرسی و روش محاکمات تمهیداتی را پیشبینی کرده است. ما نیز در سازمان تعزیرات حکومتی این موضوع را تعقیب میکنیم که روند رسیدگی به شکایات کاهش یابد و سرعت عملیات بالا رود و مردم برای طرح شکایت توسط شبکه الکترونیک وارد شوند.
وی اضافه کرد: در این راستا بخش زیادی از اقدامات به صورت قانون درآمده، تصویب شده و وارد فاز اجرایی شده است که سیر تکمیلی آن پیش میرود و در حال حاضر تلاش میکنیم زمینه بروز جرم را کاهش دهیم چون رسالت ما این است که جرمزادیی کنیم و بستر تولید جرم را کاهش دهیم به خصوص در مساله فساد.
پورمحمدی با اشاره به اینکه دولت در مدت کوتاهی که از عمر خود گذارنده دو جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل داده است، تصریح کرد: در جلسه هیات دولت گزارشی از فعالیتهای واحد فساد ارائه شده و دولت کارگروه مستقلی برای پیگیری دولت الکترونیک، اصلاح فرایندها و روندها و اصلاح تصمیمات و استفاده از ابزار الکترونیک که مشکل اساسی دولت است ایجاد کرده و اراده جدی برای این مساله وجود داشته که چشمانداز روشنی پیش رو دارد.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه 56 حکم در قانون برنامه پنجم برای اجرای دولت الکترونیک داریم که یا خوب اجرا نشده یا هماهنگ نبوده است، توضیح داد: در دولت به این جمعبندی رسیدیم که ارادهای در اجرا باشد و نهاد ناظر و پیگیر در دولت تعبیه شود. در نهایت امروز تصمیمگیری شد که کارگروهی تشکیل شده و کار نظارت بر انجام تکالیف احکام الکترونیک را بر عهده گیرد و دستگاه مسوول را تعیین کند.