بسته وام مسکن در بانک مرکزی

در وزارت راه‌وشهرسازي همكاري مشترك بين مشاور مالي وزير – طراح و پيشنهادكننده طرح تشكيل صندوق‌هاي سپرده‌گذاري خريد مسكن در بانك‌هاي تجاري- و معاونت امور مسكن وزارتخانه، براي باز كردن قفل حداقل دو بسته اجرايي كه سال‌ها است بازار مسكن از دسترسي به محتواي آنها محروم بوده، آغاز شده است.

اولين بسته كه حاوي «شرايط آزادسازي پرداخت وام خريد مسكن در سيستم بانكي» است، طبق گفته عبده‌تبريزي مشاور مالي آخوندي، اخيرا تحويل بانك‌مركزي شد.

بسته دوم نيز كه به نظر مي‌رسد اجراي آن براي مسوولان اين وزارتخانه سخت‌تر از بسته ‌اول باشد، پاي ماليات‌هاي كنترل‌كننده سوداگري و سفته‌بازي را به بازار مسكن باز خواهد كرد كه البته اين بسته هنوز تدوين نهايي نشده اما كليات آن تاحدودي مشخص شده است.

حسين عبده‌تبريزي مشاور امور مالي وزارت راه‌وشهرسازي درباره آخرين مراحل بررسي و تصويب طرح پرداخت تسهيلات خريد مسكن از محل صندوق‌هاي سپرده‌گذاري به «دنياي‌اقتصاد» گفت: اين طرح از طرف وزارتخانه به بانك‌مركزي ارائه شده و در آن بر ضرورت ايجاد صندوق‌هاي سپرده‌گذاري مسكن در بانك‌هاي تجاري تاكيد شده است.

عبده‌تبريزي درباره ميزان سپرده‌گذاري و همچنين ميزان وام پرداختي در صندوق‌ها تصريح كرد: ما اين طرح را به‌صورت كلي به بانك‌مركزي ارائه كرديم و علي‌القاعده بعد از تصويب آن در بانك‌مركزي يا شوراي‌ پول‌‌واعتبار، هر بانك اختيار دارد متناسب با پيشنهادي كه منطبق بر منابع و امكانات خود براي تشكيل صندوق سپرده‌گذاري به بانك‌مركزي مي‌دهد، ميزان سپرده‌گذاري‌ها و سقف وام خريدي را كه مي‌تواند پرداخت كند تعيين كند.

مشاور مالي عباس آخوندي در عين حال افزود: هدف از راه‌اندازي صندوق‌هاي سپرده‌گذاري خريد مسكن، كمك و حمايت مالي از متقاضيان و مخاطبان مسكن ارزان‌قيمت تعريف شده است.

اما هر كدام از بانك‌هاي تجاري متقاضي تاسيس اين صندوق‌ها مي‌توانند طرح جداگانه براي تعيين جزئيات پرداخت وام خريد ارائه كنند و حتي نسبت مبلغ وام در بانك‌ها مي‌تواند متفاوت از هم باشد به اين صورت كه فرضا يك بانك تا 50 ميليون تومان تسهيلات خريد مسكن بدهد و بانك ديگر سقف اين تسهيلات را تا 100 ميليون تومان در نظر بگيرد.

ماجراي پرداخت تا 6برابر وديعه
عبده‌تبريزي در پاسخ به اين پرسش كه آيا پيشنهاد ماه گذشته وزير راه‌‌وشهرسازي مبني بر رعايت مكانيزم پرداخت وام از محل صندوق سپرده‌گذاري معادل چهار تا پنج برابر اصل سپرده، در طرح ارائه شده به بانك‌مركزي لحاظ شده است يا نه؟ تاكيد كرد: اين نسبت نيز نمي‌تواند به صورت كلي براي همه بانك‌ها تعريف شود.

بانك‌ها متناسب با تعيين مبلغ وام خريد و طول دوره سپرده‌گذاري و همچنين ميزان دخالت دادن منابع خود در صندوق، مي‌توانند ميزان چندبرابر شدن اصل سپرده سپرده‌گذاران را محاسبه و اعلام كنند.

عبده‌تبريزي در پاسخ به پرسشي ديگر در خصوص اظهارنظر اخير وزير راه‌وشهرسازي درباره طرح پرداخت وام خريد مسكن معادل 6 برابر مبلغ وديعه نيز گفت: اين نسبت در گذشته توسط بانك‌مسكن كه تاكنون تنها بانك عامل در ايجاد و به كارگيري صندوق‌ سپرده‌گذاري مسكن بوده، مورد استفاده قرار گرفته است.

وي تاكيد كرد: اين موضوع، الزاما نسخه واحد براي شرايط فعاليت صندوق‌هاي ساير بانك‌ها نخواهد بود.

دو نوع ماليات در خط‌مقدم
مشاور مالي وزير راه‌وشهرسازي در ادامه گفت‌‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» از دستور كار قرار گرفتن برنامه‌هاي مالياتي براي معاملات‌مسكن نيز خبر داد و در اين باره اعلام كرد: جلساتي در وزارتخانه براي بررسي روي دو موضوع مالياتي شامل اخذ ماليات از «معاملات دست‌دوم» و همچنين تجديدنظر بر مالياتي كه هم‌اكنون از «معاملات اجاره» دريافت مي‌شود، آغاز شده و در حال كار مطالعاتي بر روي اين دو گزينه هستيم. عبده‌تبريزي تصريح كرد: اين دو ابزار مالياتي قرار است با هدف هدايت قراردادهاي اجاره به سمت تنظيم دوره زماني بلندمدت – بيش از يك‌سال- و همچنين كنترل خريد‌وفروش‌هاي مكرر و بيش‌از يك بار در سال، تعريف و به كار گرفته شود.

استفاده از فرصت «ارجاع لايحه تحول‌مالياتي»
درباره برنامه‌هاي مالياتي در حال بررسي در وزارت راه‌وشهرسازي، علي چگيني مدير كل دفتر اقتصاد مسكن به «دنياي‌اقتصاد» گفت: سوابق آنچه در طول سال‌هاي گذشته در وزارت مسكن وقت و سپس وزارت راه‌وشهرسازي تحت اين عنوان انجام شده است، نشان مي‌دهد در مجموع 8 ابزار مالياتي قابليت استفاده در بازار مسكن را دارد.

چگيني با اشاره به اينكه هم‌اكنون گزينه‌هايي همچون ماليات بر خانه‌هاي خالي، ماليات بر نقل‌وانتقال مكرر يا همان ماليات بر معاملات بيش‌از يك‌بار در سال، ماليات بر افزايش قيمت زمين و مسكن (CGT) و در نهايت معافيت مالياتي آپارتمان‌هاي اجاره‌اي، مطرح است و در دستور كار قرار دارد، افزود: پيشنهادهاي مختلفي در اين باره به وزير ارائه كرده‌ايم و جلسات مشتركي هم با مشاور مالي وزير براي تنظيم طرح نهايي و انتخاب ابزارهاي مالياتي اولويت‌دار داشته‌ايم.

مدير كل دفتر اقتصاد مسكن در ادامه تصريح كرد: با توجه به اينكه لايحه تحول مالياتي و پيش‌نويس اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم، از سال گذشته تاكنون در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس در حال بررسي است و گفته شده ممكن است اين لايحه بعد از اعمال نظر مجلس، بار ديگر به هيات‌دولت برگردد، لذا اين فرصت براي وزارت راه‌وشهرسازي وجود دارد تا در اين فاصله، پيشنهادهاي مربوط به ماليات‌هاي بخش مسكن را نهايي و براي گنجاندن در لايحه نهايي به هيات‌دولت ارائه كند.

چگيني در عين حال گفت: ظاهرا در لايحه‌اي كه هم‌اكنون در مجلس است، ماليات بر معاملات مكرر گنجانده شده اما ماليات بر خانه‌هاي خالي و ساير ابزارها در محتواي لايحه وجود ندارد.

اقتصادسنجي مالياتي براي اولين بار
مدير كل دفتر اقتصاد مسكن همچنين افزود: با ماموريتي كه وزير راه‌وشهرسازي براي تدوين بسته مالياتي براي اين دفتر تعريف كرده است، در اين دوره متفاوت از دوره‌هاي قبلي، بسته مالياتي را به همراه مطالعه اقتصادي و مدل‌هاي اقتصاد‌سنجي، تدوين و تنظيم خواهيم كرد تا آثار اخذ ماليات‌هاي مد نظر وزارتخانه بر شاخص‌هاي مختلف اقتصادي و همين‌طور شاخص‌هاي درون بخشي، بررسي شود و حتي نرخ‌ ماليات‌ها براساس نتايج مطالعه‌اقتصادي تعيين شود.

چگيني افزود: ارائه بسته ماليات‌‌هاي موثر بر كنترل سوداگري مسكن به همراه مطالعه حاوي آثار اقتصادي آنها، مي‌تواند برخي موضع‌گيري‌ها و مخالفت‌هايي را كه در گذشته در مورد به كارگيري بخشي از اين ماليات‌ها وجود داشت، متقاعد كند.

مدير كل دفتر اقتصاد مسكن تاكيد كرد: در مطالعه اقتصادي بر روي آثار به‌كارگيري ماليات‌هاي بخش مسكن، بنا داريم واكنش فاكتورهايي همچون ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي ساختماني، ميزان اشتغالزايي اين بخش، ميزان معاملات مسكن، رفتار مصرف‌كننده‌ها و سرمايه‌گذارها و سوداگران در بازار معاملات ملك را به ابزارهاي مالياتي و همچنين رونق كسب‌وكار در حوزه مسكن بررسي كنيم.