نگراني مجلس از شوک اقتصادي طرح تحول

 مجلس به طور رسمي اعلام کرد مدل پيشنهادي دولت در مورد طرح تحول اقتصادي قابل اتکا نيست و شوک تورمي در کشور به وجود مي آورد.
 
روز گذشته کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي دومين گزارش خود را در مورد بررسي طرح تحول اقتصادي قرائت کرد. گرچه مجلس در گزارش اول ابهاماتي جدي را در مورد اين طرح دولت مطرح کرده و خواستار پاسخگويي دولت در اين باره شده بود اما براساس گزارش دوم اين کميسيون، دولت از پاسخ به سوالات مجلس در اين باره امتناع کرده است و در مقابل، پيش نويس اوليه يي را به طور غيررسمي ارائه کردند که شامل نظرهاي کلي بوده و جزييات نحوه اجراي طرح تحول اقتصادي را ارائه نکرده است.
 
به همين دليل کميسيون ويژه اقتصادي براي دومين بار در سه ماه گذشته مجبور شد در يک گزارش علني با ذکر ايرادات جدي طرح اقتصادي رئيس جمهور، نگراني چهره هاي اقتصادي مجلس را از نامطلوب بودن اين طرح ابراز کند. اين در حالي است که پيش از اين غلامرضا مصباحي مقدم رئيس کميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي در گزارش اول خود 11 سوال کليدي را در مورد ضعف ها و ايرادات اين طرح اعلام کرده بود که تاکنون از سوي وزير اقتصاد پاسخي به آن داده نشده است.
 
البته حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي پاسخ هايي را اخيراً به مجلس فرستاده که به گفته خباز مخبر کميسيون اقتصادي مجلس، پاسخ هاي کلي بوده و هيچ گونه جزيياتي را دربر نداشته است. به گفته خباز دولت امتناع دارد جزييات طرح را ارائه کند به نوعي که بسياري از نمايندگان تصور مي کنند دولت هنوز به فکر جزييات نيست و با اين ايده که طرح را با پرداخت نقدي يارانه ها آغاز مي کنند، جلو رفته و تصميمات بعدي را بعداً اتخاذ مي کنند. 

از سويي به گفته خباز اين طرح حداقل 50 درصد تورم را در پي خواهد داشت که با تورم 26درصدي کنوني ميزان تورم را به بالاي 70 درصد مي رساند که شوک شديدي را به کشور تحميل خواهد کرد. متن دومين گزارش کميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي دولت به مجلس شوراي اسلامي به اين شرح است؛ کميسيون ويژه بررسي «طرح تحول اقتصادي دولت» که گزارش اول خود را در پايان شهريورماه سال جاري منتشر کرد و به اطلاع ملت بزرگ و رشيد ايران و نمايندگان محترم مردم رساند، اينک گزارش دوم خود را به شرح زير به استحضار مي رساند؛

1- در طي جلسات کارشناسي و در فاصله زماني دو گزارش به لحاظ اهميت بحث «هدفمند شدن يارانه ها» کميسيون ويژه از نمايندگان و مسوولان کارگروه تخصصي طرح تحول در دولت خواست در جلسات کميسيون تا تعيين تکليف و بررسي کامل بخش يارانه هاي طرح تحول، صرفاً به مباحث يارانه ها پرداخته و مجموعه مطالعات و بررسي هاي انجام شده را به کميسيون ارائه نمايد. کميسيون با استماع نتايج مدل هاي به کار گرفته شده جهت ارزيابي آثار افزايش قيمت حامل هاي انرژي در شاخص هاي مهمي مانند تورم، توليد ملي و اشتغال، کارگروه نشست تخصصي خود را با حضور استادان مجرب دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش ها و تعدادي از اعضاي کميسيون و نمايندگان دولت تشکيل داد. 

نتايج بررسي هاي دقيق و مباحث مفصل علمي اين نشست اين بود که «مدل هاي به کار رفته، گرچه زحمات زيادي براي آنها کشيده است، لکن به نتايج قابل اطمينان منجر نمي شود.» و تنها حاکي از آن است که شوک قيمتي حامل هاي انرژي به جهش بزرگي در قيمت کالاها و خدمات منجر خواهد شد بدون آنکه بتوان مقدار آن را با اطمينان تعيين نمود يا طريقه جبران آن به طور مشخص پيش بيني شود. بنابراين کميسيون ويژه به اين نتيجه رسيد که «به رغم تلاش هاي بسيار زياد و ارزشمند متخصصين دولت، نمي توان در جمع بندي مدل هاي ياد شده براي هدفمند کردن يارانه ها، به اين مدل ها اتکا نمود و به نتايج مطلوب رسيد. به ويژه که نتايج اين مدل ها عموماً آثار تورمي بخشي از عوامل واقعي را نشان مي دهد که به دور از واقعيت است.»

2- پيش نويس اوليه لايحه دولت براي اجراي طرح تحول اقتصادي «به طور غيررسمي» به کميسيون ارائه شد و نمايندگان دولت اظهارنظرهاي کلي پيرامون آن ارائه نمودند و مقرر گرديد در صورت تقديم لايحه توسط دولت به صورت رسمي، با توجه به اسناد بالادستي مانند سند چشم انداز 20ساله کشور و برنامه چهارم توسعه و قانون سياست هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي به آن پرداخته شود. نظر غالب کميسيون ويژه بر اين نکته استوار است که بسياري از موضوعات و مفاد لايحه پيشنهادي دولت را مي توان به صورت دومرحله يي بخشي در مدت باقي مانده از برنامه چهارم اجرا شده و بقيه در قالب برنامه پنج ساله پنجم توسعه تدوين و تصويب شود.

3- تاکنون دولت محترم و کارگروه تخصصي طرح تحول، پاسخ اکثر سوالات مطرح شده در کميسيون ويژه را که بخش هايي از آن در گزارش اول نيز آمده بود، براي اعضاي کميسيون ويژه بيان ننموده و روشن نکرده اند و عمده پرسش هاي اساسي، همچنان به قوت خود باقي است. البته در هنگام تنظيم گزارش نامه يي از وزير محترم اقتصاد و دارايي دريافت شد که هنوز در کميسيون بررسي نشده است.

4- کميسيون ويژه ضمن ارج نهادن به اقدامات دولت محترم پيرامون طرح تحول اقتصادي، موکداً اعلام مي نمايد که اجراي اين طرح نيازمند مطالعات تکميلي، بررسي هاي بيشتر، تصويب قوانين مورد نياز، رعايت تدريج زماني و تامين منابع مالي براي اجراي کامل آن به ويژه با توجه به کاهش درآمدهاي نفتي است و هرگونه شتابزدگي در اجراي ناقص آن يا پرداخت هرگونه وجه خارج از ضوابط قانوني و بودجه يي و عدم اقناع اعضاي کميسيون ويژه و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به مصلحت کشور نيست و بايد از آن پرهيز نمود. همچنين لازم است هرگونه اقدام در اين خصوص در بودجه سالانه منعکس گردد.

5- همان گونه که در گزارش اول نيز قيد گرديده، کميسيون ويژه با عزم و اراده جدي در حال بررسي ابعاد طرح تحول اقتصادي دولت بوده و با رويکرد مثبت درخصوص مطالعات، به برنامه هاي اجرايي و شيوه هاي نظارتي آن پرداخته و به طور منظم نتايج کار را به اطلاع مردم شريف ايران و نمايندگان معزز آنان خواهد رساند.