لاریجانی: طرح تحول اقتصادي شوک تورمي دارد

«علي لاريجاني» هشدار داد با اجراي طرح تحول اقتصادي شوک تورمي در کشور ايجاد مي شود. رئيس مجلس يک روز بعد از آنکه رئيس دولت در زنجان بر مصمم بودن قوه مجريه به اجراي «طرح تحول اقتصادي» تاکيد کرده بود، گفت اجراي اين طرح افزايش شديد قيمت ها و بروز مشکلات اقتصادي، سياسي و اجتماعي را در پي خواهد داشت.
 
وي روز پنجشنبه در همايش سرداران و شهداي شهريار اعلام کرد مجلس با لوايح تورم زا مخالفت مي کند. به گزارش ايسنا لاريجاني همچنين گفت دولت هنوز يک مدل اقتصادي دقيق به مجلس ارائه نکرده است. 

وي افزود؛ «ما در گذشته با لايحه برداشت 15 ميلياردي که براي تزريق به سيستم توليد به مجلس ارائه شده بود مخالفت کرديم، چراکه معتقديم اين گونه پمپاژ پول در کشور نقدينگي را افزايش مي دهد و توليدي در کار نيست و فقط باعث ايجاد تورم شديد در کشور خواهد شد، اما اگر اين نقدينگي به سمت توليد در حرکت باشد مجلس از اين گونه طرح ها حمايت مي کند. بحث ما در مجلس کاملاً کارشناسانه است نه سياسي.»
 
رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت؛ «ما معتقديم اين گونه يارانه دادن در کشور مشکلات بسياري دارد و دغدغه ما اين است که در اين سيستم هزينه مردم افزايش مي يابد و گاز و برق شان سه برابر مي شود. ممکن است 50 يا 70 هزار تومان به هر نفر داده شود اما بايد بدانيم که او در زندگي خود کم مي آورد و دغدغه ما اين است که مبادا اجراي اين طرح شوک تورمي در کشور ايجاد کند و اگر بدون دقت اين طرح ايجاد شود مشکلات متعددي در کشور ايجاد مي شود.»
 
لاريجاني در ادامه اظهار داشت؛ «اگر ما در مجلس با دقت کار مي کنيم به خاطر اين است که اين شوک تورمي در کشور ايجاد نشود چرا که با محاسبات مجلس اجراي اين طرح يک پرش قيمت ايجاد مي کند و ما از دولت يک مدل اقتصادي خواسته ايم که تا به امروز مدل دقيقي به ما ارائه نشده است.»
 
وي در ادامه افزود؛ «من قبول دارم که نحوه توزيع يارانه هايي که امروز وجود دارد درست نيست، لذا براي اجراي اين طرح اختلافي وجود ندارد و بحث ما يک بحث کارشناسي است و اگر صحبت ديگري در اين خصوص مطرح مي شود درست نيست.» 

اظهارات لاريجاني در حالي است که محمود احمدي نژاد از زمان اعلام طرح دولتش براي هدفمند کردن يارانه ها، بارها بر اجراي هر چه سريع تر آن تاکيد دارد، اما منتقدان بر اين اعتقادند که اجراي خلق الساعه آن اثرات سوءاقتصادي فراواني به دنبال خواهد داشت. 

احمدي نژاد سوم تير امسال در سالگرد چهارمين سال رياست جمهوري اش درباره اجراي طرحي با عنوان «تحول اقتصادي» سخن گفت. 

او «توزيع عمومي يارانه انرژي و کالاهاي اساسي» را ريشه بسياري از مشکلات کشور عنوان کرد و گفت دولت وي قصد دارد اين مشکل را برطرف کند. اعلام اين خبر بلافاصله با واکنش هاي بسياري همراه شد. چنان که 60 نفر از اقتصاددانان در نامه يي به رئيس جمهور به آثار سوء آن هشدار دادند. به جز اقتصاددانان، فعالان سياسي نيز ارائه اين طرح را با مقاصد سياسي ارزيابي کردند. آنها عنوان کردند در آستانه انتخابات رياست جمهوري دهم پرداخت پول به اقشار مختلف مردم جنبه تبليغي دارد. 

با اين حال منتقدان طرح تحول اقتصادي معطوف به اين دو گروه نيستند و نمايندگان مجلس در صدر مخالفان آن قرار دارند. مجلسيان از زمان اعلام وجود چنين طرحي در دولت، تاکيد کرده اند اجراي آن تنها از ناحيه مجلس و پس از تبديل آن به قانون با راي نمايندگان ميسر است. از همين رو آنها برخلاف دولت مي خواهند با مطالعه لايحه «تحول اقتصادي» آن را سر فرصت بررسي کنند، اما دولت که بر اجراي سريع طرح اصرار دارد هنوز اين لايحه را به مجلس ارائه نکرده است. تنها متني کلي جهت «مطالعه» و بدون جزئيات تحويل بهارستان نشينان شده است که البته با اعتراض نمايندگان همراه بود. 

در توضيح مکتوب دولت به مجلس سه پيشنهاد ارائه شده است؛ نخست اينکه در صورت نقدي شدن يارانه ها و آزاد شدن قيمت حامل هاي انرژي با نفت صد دلاري، جهش قيمت 64 درصدي ايجاد شود. همچنين پيش بيني شده است اگر قيمت نفت 80 دلار باشد، جهش قيمت 50 درصد و نيز با نفت 60 دلاري، اين جهش 34 درصد خواهد بود. دولت مي گويد بعد از اين «جهش قيمت ها»، تورم متوقف مي شود اما مجلس نظر متفاوتي دارد. 

نمايندگان پارلمان تاکيد دارند هم اکنون قيمت نفت کمتر از 50 دلار است و همچنين هيچ تضميني براي کنترل جهش قيمت ها وجود ندارد. نکته ديگري که بهارستان به پاستور گوشزد کرده است، آماده نبودن شرايط براي اجراي طرح تحول اقتصادي با تورم بيشتر از 30 درصد است. به واسطه همين ايرادها، مجلس به موازات طرح تحول اقتصادي دولت، «کميته کارشناسي» تشکيل داده و راه هاي «هدفمند کردن» يارانه ها را بررسي مي کند.
 
هم اينک چهره هاي شاخص اقتصادي مجلس همچون «احمد توکلي» و «غلامرضا مصباحي مقدم» بر اين موضوع تکيه دارند که آنچه دولت به دنبال آن است در قانون جامع مديريت حمل و نقل، اصل 44، قانون مديريت مصرف سوخت و قانون خدمات کشوري موجود است. بنابراين دولت نيازي به طرح و لايحه جديد ندارد. 

اما احمدي نژاد در زنجان منتقدان طرح تحول اقتصادي را در سه دسته جاي داد؛ «کساني که اساساً با پيشرفت کشور مشکل دارند، کساني که از «اقدامات تحولي» مي هراسند و منتقدان سياسي.» شايد به واسطه همين موضع گيري بود که «علي لاريجاني» رئيس مجلس تاکيد کرد مجلس جلوي کارهاي تورم زا را مي گيرد چرا که «هر چند مجلس حامي دولت و همه نهادها است، اما وقتي به حقوق مردم تعدي شود و آنجا که منافع ملي رعايت نشود، جلوي آن کار گرفته مي شود.»