مومنی: این ادامه تلطیف‌شده راه احمدی‌نژاد است

تاریخ انتشار: ۰۸:۴۹ - ۱۷ بهمن ۱۳۹۲

فرشاد مومنی، اقتصاددان نهادگرا که از منتقدان سیاست‌های اقتصادی هر دو دولت گذشته و کنونی است یادداشتی در ارزیابی لایحه بودجه 93 در روزنامه شرق منتشر کرده است. بخش نخست این یادداشت را که دیروز منتشر شد، از اینجا بخوانید. بخش دوم و پایانی این یادداشت از نظر شما می‌گذرد:

مساله تصلب‌های ساختاری ماجرای جداگانه‌ای است. مثلا 85‌درصد کل بودجه جاری کشور از نظر ساختاری متصلب است یعنی کسی جز در کادر یک برنامه توسعه عادلانه نمی‌تواند آن را تکان دهد. خوشبختانه در سند بودجه 1393 توجه اندکی در این زمینه مشاهده می‌شود. برآورد‌ها هم نشان می‌دهد اعتبارات ردیف‌های متفرقه نسبت به بودجه سال گذشته سه‌درصد کاهش پیدا کرده هرچند چندان چشمگیر نیست ولی انشاءالله استارتی زده شده که بعدا استمرار پیدا کند. تقریبا همین میزان هم در سهم درآمد‌های اختصاصی کاهش نشان داده است.

اما آنچه ما را به‌شدت نگران می‌کند این است که نیروی محرکه اصلی تمام این سوءکارکرد‌ها به یک مشکل ساختاری در نظام بودجه‌ریزی ایران مربوط می‌شود که در سند لایحه 1393 هم به‌طور جدی و عمیق وجود دارد. مشکل ساختاری این است که در اقتصاد‌های رانتی و به‌طرز حیرت‌انگیزی در کل تاریخ بودجه‌ریزی در ایران ریشه عمده همه گرفتاری‌ها این بوده که درآمد‌ها بیش از حد برآورد می‌شود و فلسفه آن این است که دولت مجوز هزینه‌کرد بیشتر بگیرد و هر‌ساله برحسب افراطی که در این زمینه شده بخش‌‌هایی از این درآمد‌ها محقق نمی‌شود اما هزینه‌‌ها کاملا اتفاق می‌افتد و اقتصاد سیاسی ایران را دچار کسری بودجه مزمن می‌کند و از منظر ملاحظات توسعه، کسری بودجه مزمن نیروی محرکه اصلی دولت برای تعرض به حقوق مالکیت و افزایش هزینه‌‌های مبادله است.

از این زاویه ما با پدید‌ه‌ای به نام دشواری تا مرز امتناع توسعه روبه‌رو می‌شویم با کمال تاسف در این زمینه اوضاع لایحه بودجه 1393 به هیچ‌وجه اوضاع خوبی نیست. نمونه‌‌هایی از این مطلب را آورد‌ه‌ام. یکی از مولفه‌‌های برآورد‌های بیش از حد را نگاه کنید در سند بودجه 1393 در زمینه درآمد‌های حاصل از نفت رقمی که پیش‌بینی شده در مقایسه با برآورد‌های خوشبینانه از عملکرد سال 1392 حدود 60‌درصد افزایش نشان می‌دهد. به نظر من این یک بازی بسیار خطرناک است و صمیمانه به نماینده‌‌های مجلس توصیه می‌کنم هزینه‌‌هایی که از این ناحیه در سند لایحه دیده شده است را مشروط کنند به تحقق درآمد‌ها و اجازه هزینه‌کرد یکجا به دولت داده نشود در غیر این صورت اقتصاد ایران در معرض ماجرا‌های نگران‌کننده قرار خواهد گرفت. شاید دولت بتواند چنین درآمدی را کسب کند اما حتما باید تمهیداتی برای شرایطی که اختلالی در این ماجرا ایجاد شود وجود داشته باشد در غیر این صورت ممکن است که مشکلات جدی پیدا کنیم. شبیه به این بی‌احتیاطی در مورد درآمد‌های مالیاتی دولت هم به‌طرز نگران‌کنند‌ه‌ای وجود دارد.

فرض کنید در قسمت مالیات بر اشخاص حقوقی پیش‌بینی کرد‌ه‌اند رشد 47‌درصدی نسبت به بهترین برآورد‌ها از عملکرد سال 1392 داشته باشیم، این خیلی غیرعادی است. در قسمت مالیات بر درآمد‌ها رقم پیش‌بینی‌شده 38‌درصد از برآورد‌های خوشبینانه از عملکرد سال 1392 است. از همه تکان‌دهنده‌تر پیش‌بینی شده مالیات بر حقوق کارمندان 68‌درصد رشد داشته باشد. دقت کنید که دولت برای جبران تورم 40‌درصدی سال 1392 پیش‌بینی افزایش 17، 18‌درصدی در حقوق داشته و نکته بعد اینکه معافیت مالیاتی را هم از 830‌هزارتومان به یک‌میلیون‌تومان رساند‌ه‌اند اما با این وجود همچنان بحران را مشاهده می‌کنیم. شبیه به اینها در بقیه اجزا هم مشاهده می‌شود و به گمان من این هم حوزه بسیار مهم و سرنوشت‌سازی است که باید امیدوار بود نماینده‌‌ها دقت کافی به عمل آورند.

آخرین نکته‌ای که می‌گویم این است که از منظر مواجهه با این مشکلات ساختاری و همراستاکردن ملاحظات کوته‌نگرانه مربوطه به مالیه دولت با اهداف توسعه ملی به گمان من مهم‌ترین مساله این است که تدبیری برای برون‌رفت از دور باطل رکود تورمی اندیشیده شود. در سطح نظری می‌گوییم برای برون‌رفت از دور باطل رکود تورمی باید این فهم عمیق را داشته باشیم که این پدیده وقتی به دور باطل تبدیل شده یعنی از حیطه توان و قدرت قوه مجریه خارج است اگر نظام ملی این فهم و بلوغ را پیدا کرده که دور باطل رکود تورمی نا مناسب است باید یک اراده ملی سامان دهند تا از این ماجرا بتوان بیرون آمد. اگر تک‌مضراب‌هایی که در مورد بودجه عمرانی در مجلس مشاهده شده وجود داشته باشد و منافع افراد و مناطق به مصالح ملی ترجیح داده شود امکان برون‌رفت از این دور باطل وجود ندارد، اگر این اراده ملی وجود داشته باشد در کلی‌ترین سطح، راه برون‌رفت از این دور باطل، جایگزینی تولیدمحوری به‌جای رانت‌محوری، فسادمحوری، ربامحوری و سوداگری‌محوری است با کمال تاسف باید گفت این مولفه‌‌های چهارگانه تا حدود زیادی به منافع کوته‌نگرانه گروه‌‌های پرنفوذ در این اقتصاد سیاسی گره خورده و عبور از این وضعیت و ایجاد این تحول کار بسیار دشواری است.

چندی پیش در انجمن بهره‌وری سخنرانی داشتم و برای آنها دو، سه نمونه از این اوضاع را که چگونه این آرایش ساختار نهادی ما امروز علیه تولیدکننده‌‌ها و به‌نفع آن چهار گروه است را در قالب مثال‌هایی شفاف توضیح دادم. برای مثال یکی از آخرین گزارش‌‌هایی که از وزارت اقتصاد و دارایی دیدم درباره کارنامه صد شرکت برتر دولتی، نشان می‌داد که این صد شرکت در دوره پنج‌ساله موردبررسی دامنه سودی که حاصل کردند و صد شرکت برتر شد‌ه‌اند بین 0/6 درصد تا سه‌درصد بوده.

دقت دارید که بزرگ‌ترین امتیاز شرکت‌‌های دولتی این است که از صرفه مقیاس استفاده می‌کنند. شرکت‌‌های بزرگ‌مقیاس در ایران عموما مربوط به بخش دولتی یا شبه‌دولتی هستند. آنها که از این مقیاس و از رانت اتصال به نفت و همه امتیازات دیگر برخوردارند در بهترین سال عملکردشان سقف سود سه‌‌درصدی را نشان می‌دهد تا زمانی که ساختار نهادی ما اینگونه آرایش یافته که افرادی می‌توانند خود را از گردونه تولید خارج کنند، پول نقد خود را به بانک بسپارند و 700‌درصد بیشتر از بهترین‌سال‌‌های عملکرد بهترین شرکت‌‌های دولتی ایران پاداش بگیرند، در این کشور گرایش نظام‌وار به سمت تولید اتفاق نخواهد افتاد. ببینید در چنین شرایطی چقدر جای نگرانی دارد که مقام‌‌های پولی کشور همین مقدار نرخ بهره را هم ناکافی می‌دانند و برای افزایش آن چانه‌زنی می‌کنند.

این به‌معنای پشت‌کردن به هدف است. البته می‌دانیم که دستکاری جزیی یک متغیر نمی‌تواند راهگشا باشد به همین‌خاطر می‌گویم به یک بازآرایی نظام‌وار در ساختار نهادی به‌نفع مولد‌ها نیاز داریم. مثال دوم اینکه شما بهترین شرکت‌‌های تولیدی ایران را با موسسه‌‌هایی که به تجارت پول مشغول هستند مقایسه کنید. در حالی که طی هشت‌سال گذشته مهم‌ترین بنگاه‌‌های تولیدی ایران با بی‌سابقه‌ترین سطوح زیان‌های انباشته روبه‌رو شدند و ابعاد ورشکستگی‌‌هایی که در بخش‌‌های تولیدی ایران اتفاق افتاده در تاریخ اقتصادی 50‌ساله گذشته بی‌سابقه است بانک‌‌های خصوصی سود‌های خالص بالای 60‌درصد را به نمایش گذاشته‌اند. تا زمانی که تجارت پول از نظر این ساختار نهادی تا این میزان ترجیح داده می‌شود و پاداش می‌گیرد در مقایسه با تولید امکان برون‌رفت از دور باطل رکود تورمی وجود ندارد.

مثال چند وقت پیش یکی از دانشجویان قدیمی مرا از انجام تحقیقی مهم مطلع کرد. موضوع مطالعه صنعت داروسازی کشور بود. اینها آمده و بررسی کرده بودند سرمایه‌گذاری در صنعت داروسازی اگر در تولید باشد چشم‌انداز سود چقدر است؟ و اگر به سمت واردات کشیده شود چشم‌انداز چقدر خواهد بود؟ یافته‌‌ها این بود که اگر کارآمدترین داروسازان ایران منابع خود را صرف تولید مواد اولیه دارویی کنند سقف سود انتظاری چهار‌درصد خواهد بود و اگر این منابع صرف تولید دارو‌های نهایی شود سقف سود انتظاری 20‌درصد می‌شود و اگر منابع را صرف واردات دارو کنند کف سود انتظاری 400‌درصد می‌شود.

بحث سر این است که سهل‌انگاری‌های کوته‌نگرانه در ربع قرن اخیر و از کانال برنامه شکست‌خورده تعدیل ساختاری امروز ما را با این ساختار نهادی روبه‌رو کرده و به اعتبار آن هم دستخوش بحران فساد شد‌ه‌ایم و هم دستخوش بحران ناکارآمدی و بحران بهره‌وری. برای برون‌رفت از این شرایط به یک بازآرایی نظام‌وار برای خروج از دور باطل رکود تورمی ساختار نهادی نیاز داریم. در جهت‌گیری‌‌های لایحه بودجه به این بازآرایی نظام‌وار مطلقا توجه نشده و به گمان من این از بزرگ‌ترین کاستی‌های این سند است. تاکید می‌کنم که شدت بی‌احتیاطی‌ها نسبت به دوره قبل کاهش پیدا کرده ولی مطلقا کافی نیست.

آخرین نکته: در اقتصاد رانتی قاعده بازی در نظام مالی دولت اینگونه تعریف شده که جلوی بحث درباره امکان کاهش هزینه‌‌ها را بگیرید، هزینه‌‌های دولت را غیرقابل اجتناب در نظر بگیرید و در جست‌وجوی کانون‌های جدید درآمد برای آن باشید و در این جست‌وجو هر ضربه‌ای که به توسعه ملی زده می‌شود مباح دانسته می‌شود. توصیه صمیمانه ما هم به دولت و هم به مجلس این است که از این توهم بیرون بیایید، در یک اقتصاد رانتی ساختار هزینه‌‌ها هم قطعا رانت‌زده است و این ابعاد رانت‌زدگی در دولت قبلی به بی‌سابقه‌ترین سطح خود در طول دوره بعد از انقلاب رسید.

برای اولین بار شاهد بودیم که اینها حتی برای اشخاص حقیقی هم ردیف بودجه تعیین کرده بودند. به نظر من مجلس باید عمیق و کارشناسی یک بازآرایی جدی نیز در ساختار هزینه‌‌های دولت صورت دهد اصلا برای روحانیت نباید افتخار باشد که تا این اندازه به بودجه‌‌های دولتی متکی شده است. توجهتان را جلب می‌کنم به تجربه دولت کره‌جنوبی پس از بحران 1997 می‌دانید که کشور کره یکی از 10 کشور با بالاترین میزان صادرات در دنیاست و بنابر این وزارتخانه‌‌های آنها ماموریت اصلی‌شان بازاریابی برای محصولات کره است.

در بحران 1997 که دولت کره با کسری بودجه جدی مواجه شد 30‌درصد سفارتخانه‌‌هایش را بست. کاش روزی فرا برسد که مثلا این سفارتخانه‌‌هایی که ما خارج از ایران داریم و دفاتر فرهنگی که ما داریم با مقیاس کارایی مورد ارزیابی قرار بگیرند. وقتی اجمالا سطح کارایی و توسعه‌یافتگی ایران و کره را مقایسه می‌کنیم می‌فهمیم که دولت کره غیر از اینکه خیلی بی‌تعارف با آن قضیه برخورد کرده، این یک پیام نمادین هم برای جامعه داشته. دولتی می‌تواند به مردم بگوید کمربندتان را سفت کنید که اول خودش کمربندش را سفت بسته باشد.

از این منظر لایحه بودجه سال 93 اسفبار است. چرا؟ چون مصارف بودجه عمومی دولت در سال 93 نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال 1392، 41‌درصد رشد نشان می‌دهد. این رویکرد به ساختار هزینه‌‌های دولت به هیچ‌وجه چشم‌انداز امیدوارکنند‌ه‌ای برای توسعه ملی ایجاد نمی‌کند و نمی‌توان از دور باطل رکود تورمی خارج شد.

ما صمیمانه امیدواریم از دل این بحث و بحث‌هایی از این قبیل این نتیجه حاصل شود که هزینه فرصت فقدان دیده‌بانی توسعه‌ای از رویه‌‌ها و سیاست‌‌ها در سطح کشور بسیار بالاست و بخش بزرگی از شرایط کنونی که به دولت فعلی تحمیل شده گروگان کوته‌نگری‌هایی است که طی 25 سال گذشته از کانال برنامه شکست‌خورده تعدیل ساختاری به اقتصاد سیاسی ایران تحمیل شده و بسیار متاسفم که در بخش‌‌هایی از دولت این بلوغ فکری و روش‌شناختی درباره فهم کوته‌نگری‌ها و بحران‌هایی که برنامه تعدیل ساختاری به ایران تحمیل کرده وجود ندارد و در دوره‌‌های مختلف رگه‌‌هایی از تمایل را مشاهده می‌کنید. از تکان‌دهنده‌ترین آنها این بود که همین چندی قبل یکی از نزدیکان رییس‌جمهور گفت تورم ‌سال‌‌های اخیر در کسری بودجه، مسکن مهر و رشد نقدینگی ریشه دارد از نظر من که ساختار فکری اینها را می‌شناسم معنای این تحلیل این است که شوک نرخ ارز و شوک حامل‌‌های انرژی هیچ تاثیری بر تورم در ‌سال‌‌های اخیر نداشته است.

در اقتصاد سیاسی ایران یکی از رموز موفقیت رانت‌جویان، رباخواران، سوداگران و اهل فساد مالی این است که بر محور کوته‌نگری بین منافع کوته‌نگرانه مالی دولت و منافع غیرمولد‌ها از کانال اندیشه نئوکلاسیکی پیوند زد‌ه‌اند و از طریق آن یک بزک علمی برای منافع غیرمولد‌ها تدارک دید‌ه‌اند ماجرا هم به این برمی‌گردد که تحلیل‌‌های نئوکلاسیکی دغدغه محوری‌شان تعادل‌‌های لحظه‌ای است و فرضشان این است که تعادل دورمدت هم از مجموع تک‌تک این تعادل‌‌ها حاصل می‌شود. همان‌طور که فکر می‌کنند حداکثرشدن منافع آن چهار گروه، منافع ملی را تامین می‌کند.
راه‌حل معرفت‌شناختی عبور از این بن‌بست این است که دانش آموختگان علم اقتصاد به یک بلوغ روش‌شناختی و برخورد انتقادی سازنده با آموزه اقتصاد بازار هدایت شوند. اگر این کار را کنیم سهم بایسته خود را برای حرکت به سمت توسعه ایفا کرد‌ه‌ایم.

اینکه می‌بینید از رفسنجانی تا احمدی‌نژاد و از خاتمی تا روحانی گرایش غالب در مدیریت اقتصادی به کلیشه‌‌های آزادسازی بی‌مقدمه و شوک‌درمانی تمایل بیشتری نشان می‌دهد تصادفی و سلیقه‌ای نیست. اساس مساله این است که نئوکلاسیک‌های وطنی رویکرد‌های کوته‌نگر را صورتبندی نظری می‌کنند و بعد واقعیت‌‌ها را برای مقامات کشور واژگونه بیان می‌کنند. جناب رییس‌جمهور باید بدانند که عمل به چنین توصیه‌‌هایی ادامه تلطیف‌شده راه احمدی‌نژاد است و در آن صورت سه سال دیگر ایشان باید پاسخگوی مسایلی در کارنامه خود باشند که اساسا به واسطه نقد آنها اعتماد جامعه را کسب کردند.

دولت باید روی خصلت «دور باطل» شده رکود تورمی موجود نظام ملی را با همه ارکان و اجزا متوجه شرایط خطیر ناشی از این دور باطل کند و از همه مدد بجوید تا از این دور باطل کشور را خارج کنیم نه آنکه ادامه‌دهنده آن مسیر باشند و با توسل به دستکاری قیمت‌‌های کلیدی و بی‌ثبات‌سازی‌های تورم‌زا و رکودآفرین بخش مولد کشور و عامه مردم را با شرایط بحرانی‌تر روبه‌رو سازد.

کلام آخر یکی از بزرگ‌ترین آینده‌شناسان قرن بیستم به نام برتراند دوژوونل تعبیری به این مضمون دارد که دورنگری و آینده‌شناسی کلید اصلی تمدن‌سازی است یعنی اگر بخواهیم سری میان سر‌ها داشته باشیم باید افق نگرش خود را وسیع کنیم و در حوزه تخصصی ما این کار از طریق توسعه امکانپذیر است.

منبع: روزنامه شرق

از میان اخبار