میکائیل جلالی؛ رئیس جمهور ایران چهارشنبه شب برای مردم ایران سخن گفت. حتی در اتفاقی نادر و البته تقدیربرانگیز به سبب اشکلات پیش آمده در توزیع سبد کالا عذرخواهی کرد و عذرخواهی از مردم را مایه افتخار دانست. او همچنین از اصلاح ساختارهای تامین اجتماعی و مالیاتی و قصدش برای مبارزه با فساد سخن به میان آورد تا برای لحظاتی امیدوار شویم که قرار نیست دولت فعلی مسیر دولت قبلی را پیگیری کند. با این حال او هم به یکی از بحرانهای اساسی کشور یعنی سطح پایین دستمزدهای طبقه کارگر و اختلافات طبقاتی ناشی فزاینده میان این طبقه با طبقات بالادستی متشکل از بیشتر دولتمردان و… اشارهای نکرد تا متوجه باشیم چه احمدینژاد چه روحانی و یاران اقتصادی آنها از درکی ساختاری برای حل بحران رو به تزاید فقر طبقه کارگر ایران عاجز بوده و هستند.
چهارشنبه هفته پیش اما همتای آمریکایی روحانی در سخنرانی سالیانهاش در کنگره اظهارتی مفصلی داشت که بین جریانهای سیاسی ایران و رسانههای وابسته به آنها تنها تا جایی به آن واکنش نشان داده شد که مربوط به توافق ژنو میشد. واکنشهایشان هم که از الگوی ثابتی پیروی میکند: بحرانزیهای جناح راست تنها بر اینکه او در این سخنرانی از آمادگی کشورش برای بهکارگیری همه گزینهها و تحریم بیشتر علیه ایران در صورت دسترسی به توافق دراز مدت هسته ای با ایران سخن گفت تند نوشتند و تاختند و اینها را نشانه بیفرجام بودن توافق ژنو دانستند و در طرف دیگر اصلاحطلبان صراحت اوباما در اعلام وتو کردن هر نوع لایحه تحریم بیشتر را نشانه قاطعیت وی درباره تداوم روند دیپلماسی با ایران دانستند و دلیل اظهارات تهدیدآمیزش را اقناع افکار عمومی داخلی اوباما و کنترل جمهوریخواهان عنوان کردند.
اما ای كاش كسی بود كه به كارگران ایرانی میگفت رسانه های ایران به بخش عمدهای از سخنان اوباما كه اتفاقا به حل مشكلات طبقه كارگر آمریكا اختصاص داشت، توجهی نكردند! اكنون میپرسید که در میانه کارزار تفسیر صرفا هستهای سخنرانی اوباما در کنگره،آیا می توان غیراز اینکه «اگر اوباما روزی همه تحریمها را بردارد، شرایط اقتصاد ایران به حالت طبیعی برخواهد گشت و وضع معشیتی کارگران ایران هم بهبود می یابد» چیز دیگری گفت؟ جواب کوتاه به سوال این است: كارگران روزگار نبود تحریمها را هم دیدهاند و آن روزها هم همیشه پشت تورم دویدهاند و عموما اسیر غول فقر بودهاند.
كارگران محروم ایران روزها در تب و تاب این موضوع بوده و هستند كه آیا مشمول سیاستهای تسكینی- اعانهای- دولت جدید خواهند بود یا نه. عدهای هم كه این کمکها شامل حالشان شدهاست، باید در صفهایی بایستند كه آنها را به سبب فقرشان دستنشان میكند و در نهایت برنج بیکیفیت غیرایرانی و گوشت و مرغ منجمد به دستشان داده میشود تا باردیگر یادشان بیاید که غذای خوب و با کیفیت به مقامات رده بالای دولتی و کارفرمایان اختصاص دارد.
این تب وتاب و دستنشان شدن و یادآوری فقر برای طبقه کارگر ایرانی البته شاید از توزیع سیبزمینی رایگان در روزهای احمدینژاد كمتر آزاردهنده باشد اما رویهم رفته این طبقه عادت كرده است كه در مسیر حل معضلات ساختاریشان از هر دو جریان نخبهگرای سیاسی فعلی تنها اقدامات مقطعی تسكینی و نه ساختاری ببیند. با دیدن اینكه ساختارهای اقتصادی این کشور عموما برای حیف و میل بیتالمال توسط اتحاد كارفرمایان و جریانهای سیاسی طراحی شده است، ظاهرا برای کارگران چارهای نمانده است جز نفرین و فحاشی در مجامع دوستانه و در نهایت در تاکسی و اتوبوس و در نهایت در بدترین حالت به اعتصابهای بی سرانجام منجر می شود.
اوباما: گذر ازاعانه دهی به سوی افزایش دستمزدها
اما در آن سوی جهان محورهای اصلی سخنان اوباما در حوزه اقتصادی اینها بودند: تاکید بر توسعه برنامههای بیمهای و بهداشتی، تاكید بر حل بحران دستمزد كارگران از طریق تعیین دستمزد حداقلی كارگران و پیشبرد فرانید تسیهل جذب مهاجران در آمریكا، لزوم توسعه هر چه بیشتر تولید انرژی از منابع پاک و تجدیدد شونده و در نهایت تاكید بر گسترش آموزش و ایجاد مراكزی برای پیوند دادن بیشتر دانشگاه و مراكز صنعتی آن . اوباما در برابر کنگرهای سخن میگفت که با اکثریت متعلق به جمهوریخواهان در ایجاد موانع در راستای پیشبرد برنامههای رفاهی وی سنگ تمام گذاشته است و حتی چندی پیش کار بخشهایی از دولت فدرال را به تعطیلی کشاند٬ با این حال اوباما بدون ترس از بهانهگیری جمهوریخواهان به شكاف بزرگتر شده طبقاتی اعتراف كرد و رسما طرف طبقه ندار كارگران و كارمندان ایستاد و از زبان آنها سخن گفت تا از خود تصویر رئیسجموری قاطع را نشان داده باشد كه اهل عقبنشینی در برابر لفاظیهای رقبا نیست و همچنان طرح های ساختاری و نه تسكینی برای بهتر شدن معشیت كارگران آمریكایی را در سر میپروراند و بخشی از آن را تا كنون عملی كرده است و به زودی بخش دیگری از آن را عملی خواهد كرد.
اعتراف جسورانه به روند فزاینده شكاف غنی و فقیر مقدمهای بود برای اعلام بیباكانه این خبر از سوی اوباما كه حتی اگر كنگره با وی همراهی نكند، او از ماه آینده از اختیاراتش استفاده خواهد كرد تا حقوق بخش هایی از كاركنان دولت فدارل را به حداقل دستمزد ساعتی10 دلار و10سنت برساند تا به قول خودش كسانی که ظرفهایی سربازان امریكایی را می شورند، در فقر نباشند.
تمركز اوباما بر روی فقر طبقه كارگر و اصرار بر حل ساختاری این بحران كه چنگ به چهره سرزمین فرصتهای برابر و رویای امریكایی میزند، روشن میسازد كه برخی از آمارهای نشان دهنده پیشرفت امریكا در مسیر حل بحران مالی (مثلا دستیابی به كمترین میزان بیكاری در طول پنج سال گذشته یا اینكه برای اولین بار در طول یك دهه گذشته رهبران تجاری سراسر جهانی اعلام كرده اند دیگر چین جایگاه شماره یك سرمایهگذاری در جهان را ندارد و این مقام اكنون برای امریكا است) ننتوانسته اوباما و همفكران او در جناح چپگرای دمكراتها را فریب دهد.
بیجهت نیست كه اوباما در ابتدای سخنرانیش به این آمارها اشاره كرد اما بلافاصله مسیر سخنرانیش را به سوی معضلات طبقه كارگر و لزوم حل بحران دستمزدهای آنان برد. در واقع اوباما با به رسمیت شناختن این بحران به استقبال حل این مشكلات آن هم به صورتی ساختاری و نه از طرق روش های تسكینی رفته است. بر خلاف گرایشات لیبرتاریانیستی جمهوریخواهان كه تعیین حداقل دستمزد برای كارگران را مانع توسعه كسب وكار بر حسب روابط بازار آزاد و ار مصادیق دخالت دولت در اقتصاد میدانند، اوباما به خوبی دریافته است كه ادبیات حاكم بر جمهوری خواهان دوای درد حدود 50 میلیون آمریكاییای نیست كه بر اساس آمارها زیر خط فقر زندگی میكند. درحالی كه همه این تعداد هم بیكار نیستند.
اوباما به خوبی میداند بحران دستمزد به گسترش فقر و تحدید و تضعیف طبقه متوسط آمریكا خواهد انجامید. طبقهای كه پویایی آن سرمایه اصلی انسانی آمریكا در مسیر توسعه اقتصادی و همچنین تداوم و حفظ سنت های دمكراتیك آمریكا را فراهم می آورد. در حالی كه جمهوریخواهان مانند همفكران ایرانی در دولت های ایران تاكید میكنند كه افزایش سطح حداقل دستمزدها اقدامی علیه افزایش تولید است، اوباما و همفكرانش به خوبی همسو با اقتصادانان مستقل میدانند كه تضعیف طبقه متوسط از طریق عدم پرداخت دستمزد مناسب به آنها اولا در همان حوزه اقتصاد بر عواملی چون بهره وری، گسترش فساد و همچنین كاهش تقاضای داخلی برای خرید و درنتیجه كاهش میزان تولید خواهد گذاشت.
بماند كه بحران دستمزدها در گره با سیاستهای تنگنظرانه مهاجرتی جمهوریخواهان میتواند زمینهساز جنبش های اعتراضی گسترده شود. اوایل آذر ماه بود كه مردم شهر نیویورک در اعتراض نسبت به وضعیت حقوق و دستمزد تظاهراتی به راه انداختند و نارضایتی خود را از اینكه بدون دریافت کمک های دولت قادر به تامین هزینههای زندگی با حقوق و دستمزدهای کنونی نیستند،اعلام کردند.همچنین در اوایل شهریورماه امسال نیز هزاران کارگر فست فودها در 60 شهر آمریکا دست به اعتصاب سراسری زدند و خواستار افزایش سطح دستمزد به 15 دلار در هر ساعت شدند. سطح حداقل دستمزد در آمریکا آخرین بار در 24 جولای 2009 تعیین شده و این رقم هم اکنون 7.25 دلار در هر ساعت است. بر اساس تازه ترین تحقیق انجام شده توسط دانشگاههای کالیفرنیا و ایلینویز اکثر کارگران آمریکایی که در فروشگاههای زنجیرهای و فست فودها کار می کنند در فقر به سر میبرند و به کمک های مالی دولت نیاز دارند.
به این ترتیب برخلاف بسیاری از جمهوریخواهان كه سادهانگارانه فكر میكنند در فضایی كه كمونیسم بیش از دودهه است فروپاشی كرده بحران دستمزدها قابلیت تحریك و بسیج كنندگی طبقه كارگر برای شكلدهی به جریانات ضد سرمایهداری ندارد، اما اوباما دوراندیشانه و جامعهشناسانه ماهیت جنبشهایی چون 99 درصدی را دریافته است و به فكر راهكاری ساختاری برای كم كردن از گستره فقراست.
اگرچه جنبش 99 درصدی اكنون فرو خفته است اما اوباما در سایر نظرسنجیهایی كه نشان از كاهش محبوبیت او به 43 درصد را نشان میدهد، آگاه است. البته این را هم خوب میداند كه كنگره جمهوریخواهان وضعش بدتر از اوست چراكه نظرسنجیها از محبویت 13درصدی به كنگره گزارش میدهند. اگر دیدی ساختاری و فراحزبی داشته باشیم متوجه میشویم كه كاهش محبوبیت كمترین اثرش باخت در فلان انتخابات است و اثر اصلی آن در واقع بی اعتمادی به نظام سیاسی است. اوباما میداند كه اگر با این اختلاف چشمگیر از رقیب پیش است، به جهت اصرار بر حل معضلات اقتصادی مردم عادی از طریق دخالت در بازار آزاد بوده است تا تا تعداد كمتری در شكاف طبقاتی بغلتند. اوباما به خوبی میداند كه ژست جمهوریخواهانه برای تشكیل خیریههایی كه به فقرا غذا میدهد، چاره اساسی برای پركردن این شكاف نیست و حتی خیریهگرایی میتواند توجیهگر فقر و افزاینده آن باشد.
جمهوریخواهان ایرانی
در این مقال هدف ارائه تصویری كامل از نظریات اقتصادی اوباما نیست بلكه توجه رئیس جمهور قویترین اقتصاد جهان بر روی وضع معشیتی كارگران و تلاش برای حل ساختاری آن باید برای سرمداران كشور ما قابل توجه باشد. متاسفانه دولت ها در ایران از هر جناح سیاسی كه باشند در حوزه اقتصادی مانند تندروترین جریانات افراطی جمهورخواه در آمریكا همیشه در چالش تعیین دستمزد میان كارگر و كارفرما طرف كارفرمایان ایستادهاند. البته دولت احمدی نژاد در مسیر کاهش نقش کارگران و تحقیر آنها نقشی تاریخی و به یاد ماندنی دارد.
علی اکبرسیارمه از اعضای هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با اشاره به افزایش تعدادنمایندگان دولت درشورای تعیین مزد درسال 86، اخیرا(9 بهمن)به ایلنا گفت: ترکیب شورای تعیین مزد دردولت آقای احمدینژاد به قصدافزایش قدرت چانه زنی دولت درمذاکرات مزدی تغییر داده شد که به نابودی اصل سه جانبهگرایی وحاکمیت مطلق دولت وکارفرمایان دراین شورا منجرشده است.
سیارمه در ادامه تصریح کرده است که حتی اگرترکیب شورای عالی کاربه حالت اولیهاش بازگردد (۳ نماینده کارگر، ۳ نماینده کارفرماو ۳ نماینده دولت)، دولت وکارفرما درعمل همیشه دارای منافع همسوهستند و بازهم نمایندگان کارگری دست پایین راخواهند داشت.
دولت های ایران در مسیر همراهی با طبقه كارفرمایان دست به تضعیف، تحقیر و حتی ارعاب حركات سندیكالیستی كارگران و گاهی دست به توزیع اعانه زدهاند. گاهی این اعانهها در حد طرح هایی چون سهام عدالت، وامهای زودبازده و حتی مسکن مهر هم گسترش مییابد و گاهی در حد سبدی از کالا کوچک میشود.
اما هیچ كدام از این مسكنها درمان بنیادینی برای معشیت كارگران ایرانی نیست. چراکه اتحاد جادویی كارفرمایان و دولت همیشه چنان دست به موازنه تورم و ارزش دستمزدهای كارگران میزند كه در نهایت كارفرمایان به میزان نزدكیشان به منابع و مقامات دولتی بیشتر منتفع شوند و كارگران همچنان در مرز جان به در بردن و استیصال به سر میبرند. در حالی که اتحاد كارفرمایان و به نام حمایت از تولید به نوعی تورم را تقدیس میكنند و از این طریق خود را فربهتر میسازند، کارگران ایرانی با دستمزدهای رو به كاهشی که اكنون ماهیانه در حدود 200 دلار است حتی از کارگران برخی کشورهای توسعه نیافته هم عقبتر ماندهاند و نحیفتر شدهاند.
دوران دولت قبل البته گذشت اما خدمات متقابل احمدی نژاد و ثروتمندان که نمونههای کوچکی از آن با دستگیری بابک زنجانیها و مهآفرید خسروی و فرار خاوریها برای مردم ایران آشکار شده است، پژوهش های جدی آکادمیک می طلبد. ترکیبی از طرحهای پوپولیستی در حوزه اقتصاد میتواند در نهایت به کام ثروتمندان تمام شود و حجم نقدینگی در گردش کشور را به حدی بالا ببرد که اگر به هر حوزه اقتصاد کشور وارد شود، سبب ایجاد حباب مالی و ترکیدن آن در کوتاه مدت و بیرون زدن بخشی از فساد و تعفن این غول نقدینگی شود.
اصلا لازم نیست دراین حالت به ضریبجینی توجه کنید و بگویید شکاف غنی و فقیر در ایران افزایش یافته است. به صورت كاملا عینی و بدون محاسبات پیچیده آمارمحور كافی است توجه كنیم كه حجم نقدینگی بالاتر رفته اما این افزایش هیچ تاثیر در افزایش قدرت خرید طبقه کارگر نداشته بلکه قدرت خرید آنان روز به روز کمتر شده است اما در مقابل حجم واردات کلاهای لوکسی چون خودروهای بسیار گران قیمت، گوشی های همراهی که قیمتشان به اندازه پول رهن کارگران اجارهنشین افزایش یافته است. به این ترتیب هر بی سوادی می تواند بفهمد که کارگران و کارمندان ایرانی و در مجموع قشر فقیر در این کشور در حد مشتی محتاج اعانهبگیر تقلیل یافتهاند و بیاعتبار شدهاند. این حس بیاعتباری که خشم ناشی از آن گاه و بیگاه در شکل اخبار مربوط به اعتصاب و اعتراض کارگران فلان و بهمان کارخانه رخنمایی میکند، زمانی تشدید میشود که کارگران به وضوح مشاهده میکنند در حالی که فرزندان و همسرانشان از سوء تغذیه و سوءدرمان رنج میکشند، مالیاتشان مرتبط از حقوق نحفیشان کسر میشود، اما در سوی دیگر کارفرمایانشان به انحاء مختلف و به طور خاص به واسطه نزدیکی به منابع دولتی از مالیات میگریزند، کارفرمایان به راحتی وام های بیپشتبانه از بانک های میگیرند و پس نمیدهند اما کارگران اگر بتوانند وام مسکنی بگیرند و از دادن اقساطش بر نیایند، بانک ها در مصادر كردن خانههای فقرای درمانده از دادن وام مسکن شك نمی كنند.
در حالی که خانوادههای کارگران به جهت فقر هر روز خانههای کوچکتری اجاره میکنند، اتحاد مقدس کارفرمایان-بازرایان و مدیران رده بالای دولتی در بهترین مناطق ویلاسازی میکنند و در آپارتمانهای رویایی ناشیانه ادای اشرافزادگان اروپایی را در میآورند. در حالی که بسیاری از کارگران تحصیل میکنند یا دورههای فنی تخصصی میگذارند تا مسوولیتهای واگذار شده به آنها را به حرفهایترین شکل ممکن پاسخگو باشند، فرزندان بیاستعداد و عمدتا فاسد اتحاد مذكور مشاغل رده بالا را فتح میکنند و متبخترانه حکم اخراج زیردستان حرفهایشان را میدهند.
كارگران اگر برای دستمزدهایشان اعتصاب كنند، مانند كارگران معدن چادرملو با خطر زندانی شدن و امنیتی شدن پروندههایشان روبرو میشوند تا دولتها با هر گرایش و شعاری كه دراین كشور هستند، اثبات كرده باشند كه در هرصورت تمام قد در كنار كارفرمایان ایستادهاند.
برای فهم بهتر چگونگی كنسرت هماهنگ دولت و كارفرمایان سخنان دبیر خانه کارگر تهران روشن گراست: اسماعیل حقپرستی با بیان اینكه تجمیع عقب افتادگیهای مزد کارگران طی سالیان گذشته به نقطهای رسیده است که اگر امسال دستمزد کارگران ۱۰۰ درصد افزایش یابد، تازه به نقطه برابری با تورم رسیده است، می افزاید: اگرچه بخش عمدهای از مشکلات اقتصادی کشور مربوط به سوءمدیریت دولتمردان در کنترل قیمتها و مهار تورم بوده است، اما همواره در آستانه تصویب مزد کارگران بر تاثیر افزایش مزد بر تورم تاکید میشود.
به گفته حقپرستی، تکرار این روند باعث شده است که دستمزد کارگران بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار (که بر تناسب دستمزد و تورم تاکید دارد)، هر سال با مقداری فاصله از تورم تصویب شود که با تجمیع این اعداد اکنون به اندازه یک دستمزد کامل از تورم جا مانده است.
كارگران ایرانی یا باید تسلیم برنامه های اعانه ای باشند یا اگر به دنبال دستمزدهاییی در حد استانداردهای یك زندگی عادی حركات سندیكالیستی از جمله اعتصاب سامان دهند، باید منتظر اتهاماتی از سوی كسانی باشند كه هر روز در روزنامهایشان به كاپیتالیسم و سرمایهسالاری در غرب ناسزا میگویند. این در حالی است كه كاپیتالیسم غربی چند دهه است که باتوسعه سامانه های رفاهی و همچنین به رسمیت شناختن و بازی دادن به واحدهای مردم نهاد نظارتی(عمدتا احزابی با گرایشات سوسیالیستی، سندیكاها و ...) به تعاملی معنادار و غیر تقابلی با كارگران خود رسیده است. در غرب امروز احزاب با گرایشات شبه سوسیالیستی در هماهنگی با سندیكاهای كارگری به دولت ها فشار میآروند و آن ها را به بالا بردن دستمزدها راضی میكنند و به دنبال اعانهگیری از دولت نیستند. نمونه اخیر این حركت موافقت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در 30 آبان با افزایش حداقل سطح دستمزدها بود مركل با اینكه حزب او(محافظه کار) برنده انتخابات شده بود اما نتوانسته اكثریت لازم را برای تشكیل دولت ائتلافی به دست آورد، مجبور با ائتلاف با سوسیال دموکرات و در نتیجه تن دادن شرط آنها برای افزایش دستمزدها شد.