پشت پرده کمک دولت به روزنامه ایران

فرارو- روزنامه ايران، يكي از پرشمارگان ترين روزنامه هاي کشور كه به عنوان روزنامه دولت شناخته مي شود، در دوره حيات قريب به 20 سال ي خود شاهد فراز و نشيب هايي بوده كه داستان هاي آن نه تنها برای  دست اندركاران رسانه ها بلكه برای عموم مردم نيز خواندني و شنيدني است.

از آنجا كه در هفته هاي اخير مطالبي در مورد روزنامه ايران در گوشه و كنار مطرح شده است، خبرنگار فرارو بر آن شد تا با بررسی مطالب و خبرهایی  كه در گفت گو با افراد مطلع و بررسي اطلاعات موجود به دست آورده است، گزارش كوتاهي در مورد مسایل مالی اين روزنامه تهيه كند.

روزنامه ايران در كنار چند روزنامه ديگر مانند ايران ورزشي، ايران ديلي(انگليسي)، الوفاق( به زبان عربي) و ايران سپيد( ويژه نابينايان) در "موسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران" توليد و منتشر مي شود.

 اين موسسه با داشتن هيات امنايي متشكل از 3 مقام حقوقي و دولتي، از نظر امور مالي و اقتصادي، خصوصي تلقي مي شود و صاحب امتياز اين روزنامه ها خبرگزاري جمهوري اسلامي است ولي موسسه ايران به عنوان ناشر روزنامه ها از هيچ گونه رديف و بودجه دولتي برخوردار نيست و به عنوان یک موسسه خصوصی شناخته می شود و در طول سال هاي گذشته نيز عمدتا درآمد اين روزنامه از راه درج آگهي و تك فروشي تامين شده است. اين نكته اي است كه كمتر كسي از آن اطلاع دارد و بسياري تصور مي كنند كه بودجه روزنامه ايران توسط خبرگزاري جمهوري اسلامي با وزارت ارشاد پرداخت مي شود.

 اما در دولت دوم احمدی نژاد( دولت دهم) به دليل كاهش آگهي هاي تبليغاتي و نيز كاهش تيراژ  این روزنامه از يك سو و از طرفي افزايش هزينه ها،  اين موسسه با مشكلات مالي مواجه شد و در اواخر دوره دولت دهم يعني سه ماهه اول سال 92 براي كاهش فشار مشكلات بر موسسه ايران، دولت وقت مبلغ 14 ميليارد تومان به عنوان كمك به موسسه پرداخت كرد ولي اين مبلغ نيز براي رفع بحران مالي كفايت نكرد.

پس از تغيير دولت و روي كارآمدن دولت روحاني و تغيير مديريت موسسه ايران، علاوه بر 12 ميليارد تومان بدهي به اشخاص حقيقي و حقوقي، بيش از 15 ميليارد تومان بدهي مالياتي، كه آن هم داستان جداگانه اي دارد ، گریبان مديران جديد را گرفت.

از طرفي تعداد كاركنان این موسسه، اعم از خبرنگاران و كاركنان تحريريه و چاپ و پشتيباني و بخش هاي آگهي ها و توزيع و شهرستانها كه در سال 84 كمتر از 350 نفر بود، در هشت سال دوره احمدی نژاد افزايش چشمگيري يافت و در سال 92 به بيش از 800 نفر رسيد و اين در حالي است كه هيچ افزايشي در ميزان كار و فعاليت موسسه ايران در اين سال ها پديد نيامده بود.

يكي ازمديران موسسه ايران به خبرنگار فرارو گفت شمار نيروها و بدهي هاي كلان، يكي از  مشكلات بزرگ موسسه در زمان انتقال آن به مديريت جديد بود و از آن مهم تر فاصله درآمد و هزينه موسسه است كه به بيش از دو ميليارد تومان در ماه مي رسيد و موسسه را هر روز بدهكارتر مي كرد.

وي گفت: در اين مدت اقداماتي براي كاهش هزينه ها و صرفه جويي صورت گرفت اما كاهش گسترده نيروها به دلايل مختلف نمي توانست به عنوان يكي از راه حل هاي اصلي در نظر قرار گيرد، گرچه هيچ روزنامه اي در كشور نيست كه با اين حجم از فعاليت موسسه ايران حتي يك سوم اين تعداد كارمند داشته باشد.

مديريت جديد موسسه براي اصلاح وضعيت نابسامان مالي  به دليل بدهي ها و افزايش مستمر مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي و نبود درآمد كافي،  حتی با تهديد توقف انتشار روزنامه ها مواجه بود و لذا  از دولت یازذهم براي پرداخت بدهي های برجای مانده از دوران مدیران احمدی نژادی، تقاضاي كمك كرد.

پس ازماه ها پيگيري، مدیران موسسه  توانستند مبلغی  معادل يك چهارم از بدهي هاي پيشين را از دولت دريافت كنند و البته يكي از مديران موسسه مي گويد "همراه با دريافت اين مبلغ كه براي جبران بدهي هاي قبلي صورت گرفت اين پيام را نيز دريافت كرديم كه ديگر امكان پرداخت پولي از طرف دولت وجود ندارد و بايد خودمان چاره اي بينديشيم و با استفاده از ساير روش هاي ممكن،  بدهي هاي قبلي را بپردازيم  و موسسه را هم اداره كنيم."

در این بین، در حاشيه مسايل مالي روزنامه ايران و مبحث درآمدهاي آگهي هاي آن در دوران احمدی نژاد ، اکنون خبر هاي زياد و قابل تاملی در گوشه و کنار مطرح است اما مديران موسسه ايران تا به نتيجه رسيدن كامل بررسي ها قصد افشای آن را ندارند.


مديران این موسسه مي گويند در ماه هاي اخير اقدامات موثري براي كاهش هزينه ها صورت گرفته و بخش قابل توجهي از بدهي های كاهش يافته و از طرفی تیراژ روزنامه نیز افزایش چشمگیری داشته است . با تغييراتي كه برای افزایش درآمدهاي موسسه صورت گرفته، از جمله افزايش آگهي ها در روزنامه و برخي تمهيدات ديگر، مديران این موسسه انتظار دارند در مدت كوتاهي موسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران مشكلات را به طور كامل بر طرف كنند.