فرارو- محمود رضا امینی؛ کشور مصر از فوریه 2011 تاکنون درگیر یک فرآیند طولانی انتقال قدرت سیاسی شده و میان کشمکش اسلام گراها و سکولارها گیر افتاده است. علاوه بر آن ارتش نیز یکی از مهمترین نهادهای تأثیرگذار در این کشور محسوب می شود که بر پیچیدگی اوضاع سیاسی افزوده است.
نگاهی کوتاه به گاهشمار تحولات مصر، بی ثباتی سیاسی را در این کشور مشخص می کند. در ابتدا گروه های مختلف سیاسی در یک همگرایی طبیعی علیه مبارک بسیج شده و وی را از قدرت خلع کردند، دقیقاً پس از سرنگونی وی، کشمکش میان گروه های مختلف برای به دست گرفتن قدرت سیاسی شروع شد. وقتی که در نتیجه یک انتخابات قانونی در سال 2012 نماینده اخوان المسلمین برنده شد، دیگر گروه ها کمر همت به برکناری رئیس جمهور قانونی بستند و با نادیده گرفتن رویه های دموکراتیک در کودتایی وی را سرنگون کردند.
پس از کودتا دولت موقت به وجود آمد، اما این دولت پس از حدود شش الی هفت ماه به صورت غیرمنتظره استعفا داد. برخی این استعفا را مقدمه چینی برای روی کار آمدن السیسی و جریان نظامی در مصر می دانند.
به نظر می رسد، با وجود دولت های خودکامه پی در پی در مصر، این کشور دارای یک سنت طولانی مدت سیاسی و حزبی است که طی آن جناح های چپ، لیبرال و گروه های اسلام گرا قدرت مستقر را به چالش می کشند. سقوط مبارک در اوایل سال 2011 زمینه را برای حضور گسترده تر این گروه ها فراهم کرده است که برای به دست آوردن سهمی از قدرت تلاش می کنند.
در این چارچوب احزاب سیاسی سکولار و گروه های سلفی و فوق العاده محافظه کار در حال تلاش برای جلوگیری از تسلط اخوان المسلمین هستند، در حالی که گروه های مختلف طرفدار دموکراسی به دنبال ایجاد تغییرات دموکراتیک در کشور هستند. علاوه بر این، گروه های مختلف وابسته به رژیم سابق مبارک نیز نفوذ قابل توجهی برای حفظ منافع سیاسی و کسب و کار خود در دستگاه سیاسی دارند.
به نظر می رسد اوضاع سیاسی مصر در حال حاضر سه مشخصه اصلی دارد که در ادامه به تحلیل آنها می پردازیم. اول، قدرت گرفتن بیش از پیش ارتش. دوم، سردرگمی گروه های مختلف سیاسی برای اتخاذ یک سیاست قطعی و سوم تسلط جو بی اعتمادی و ترس در جامعه.
قدرت گرفتن بیش از پیش ارتش: قدرت اجرایی و قانونگذاری بعد از سرنگونی دولت محمد مرسی در ژوئیه 2013، میان ارتش و دولت موقت تقسیم شد. قدرت داشتن ارتش و دخالت آن در سیاست به دلیل در اختیار داشتن اسلحه و مهمات و امکان راه اندازی گاه و بیگاه کودتا، در هیچ کشوری قابل قبول نیست و همواره عالمان علم سیاست نسبت به قدرت بیش از حد ارتش در سیاست هشدار داده اند.
بعد از کودتای سال 2012 مصر و سرنگونی رئیس جمهور منتخب مردم، لزوم نگرانی از قدرت گیری ارتش بیش از قبل احساس شد.
سردرگمی گروه های مختلف سیاسی برای اتخاذ یک سیاست روشن و قطعی: پس از کودتا علیه دولت قانونی مرسی قرار است حدود دو ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری در مصر برگزار شود. اما وضعیت در این کشور غیرقابل پیش بینی است و اجماعی بر سر اوضاع آینده، میان احزاب، نهادها و گروه های فعال در عرصه سیاسی وجود ندارد.
اخوان المسلمین (به عنوان یکی از مهمترین جریان های سیاسی مصر) سرنگونی مرسی را به عنوان یک کودتا محکوم و اعلام کرده است، رژیم جدید را در این کشور به رسمیت نخواهد شناخت. احزاب سکولار از ارتش حمایت کرده اند، اما مصرانه بر ایجاد حکومت غیر نظامی تأکید می کنند. گروه های جوان انقلابی -که از سال 2011 تظاهرات طرفداران دموکراسی را رهبری می کنند- نگران هستند که ژنرال ها ممکن است از قدرت خود برای حفاظت از نظم کهن و ضربه زدن به دستاوردهای قیام استفاده کنند. به ویژه با گمانه زنی های جدید مبنی بر روی کار آمدن جنرال السیسی به عنوان رئیس جمهور مصر این نگرانی شدت یافته است.
بر این اساس به نظر می رسد گروه های مختلف سیاسی در مصر دچارسردرگمی شده اند و نمی دانند چه سیاستی باید در مقابل ارتش اتخاذ کنند، از یک طرف از قدرت گرفتن بیش از حد ارتش بیم دارند و از سوی دیگر به قدرت این نهاد برای رسیدن به اهدافشان در نظام سیاسی مصر نیاز دارند.
تسلط جو بی اعتمادی و ترس در جامعه: خلاء قدرت در مصر جنگ سیاسی میان نیروهای نظامی، قوه قضائیه و ده ها تن از احزاب سیاسی را به وجود آورده است. عدم اطمینان سیاسی و اضطراب از آینده، اعتراض های جاری سیاسی، اعتصاب های کارگری، بی اعتمادی عمیق بین اسلام گراها و احزاب سکولار، تنش میان مسلمانان و مسیحیان در برخی از نقاط کشور و فعالیت های تروریستی در شبه جزیره سینا اتفاقات روزانه در مصر هستند.
انقلابیون در مصر خواستار ایجاد روندهای دموکراتیک در کشورشان بودند که طی آن با برکناری مبارک برای ایجاد این ساختارها تلاش شد. اما روندهای دموکراتیک در مصر محترم شمرده نشدند، نتایج اولین انتخابات دموکراتیک مصر در اواخر 2011، ملغی و اولین مجلس منتخب دموکراتیک ژوئن 2012 منحل شد. برنده نامزد اخوان المسلمین، محمد مرسی در انتخابات ریاست جمهوری در اواسط سال 2012 با یک کودتای نظامی از مقامش خلع و به زندان انداخته شد.
در واقع مشکل کنونی مصر نداشتن روندهای دموکراتیک در کشور نیست، بلکه مشکل این است که این روندها از سوی گروه های مختلف محترم شمرده نمی شود. فرهنگ سیاسی این کشور هنوز نتوانسته است، دموکراسی را به خوبی درک کند. هر پدیده ای اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... الزاماتی دارد که باید رعایت شود، مثلاً اقتضای دموکراسی این است که طی آن برخی گروه ها قدرت می یابند و برخی از گردونه قدرت ولو به صورت موقت خارج می شوند. اما در مصر هنوز فرهنگ دموکراتیک از سوی گروه های مختلف درونی نشده است و پذیرش آن سخت است. در انتخابات قانونی سال 2012 نماینده منتخب مردم از قدرت عزل شد و این ها مسائلی هستند که به بی اعتمادی در شرایط انقلابی مصر دامن زده است.
با توجه به شرایطی که در مصر توضیح داده شد، به نظر می رسد نظام سیاسی به نهادهایی قدرتمند نیاز دارد تا بتواند بی ثباتی را از بین ببرد. اما این قدرت لزوماً نباید توسط نهادهایی مانند ارتش تأمین شود، بلکه برای ایجاد ثبات واقعی نیاز است از طریق رویه های دموکراتیک و مشارکت منطقی تمامی گروه ها در سیاست اقدام شود.
در پایان باید گفت، در صورتی که قدرت ارتش را به دست بگیرد، خواسته های دموکراتیک مردم مانند آتش زیر خاکستر خواهد بود که در آینده دوباره مصر را صحنه درگیری و کشمکش خواهد کرد.
