دادسرایی ویژه برای پیام های کوتاه

فرارو- به فاصله اندکی پس از انتشار خبر تشکیل دادسرای ویژه جرایم رایانه ای و الکترونیکی، قاضی مرتضوی خبر از گشايش دادسرای ويژه جرايم اينترنتی و پيام های کوتاه تلفنی  داد.

از آنجا که در آستانه انتخابات های مختلف بازار پیام های کوتاه داغ می شود و پیام هایی علیه کاندیداهای مختلف منتشر می شود برای جلوگیری از این مسئله در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو دادستان تهران اعلام کرد اين دادسرا با نام "دادسراي ناحيه 31 تهران" با دو شعبه ويژه جرايم اينترنتی و فن آوري ‏ارتباطات این هفته در تهران افتتاح می شود.‏

مرتضوی همچنین گفت که تخريب افراد و تخلفات انتخاباتی از طريق پيام کوتاه تلفني ‏يا همان اس.ام.اس نيز در اين دادسرا رسيدگی خواهد شد‏‎.‎ 

وي بخش اصلی ماموريت دادسرای ويژه جرايم اينترنتی در خصوص پيامک های تلفنی را مقابله با پيامک های ‏انتخاباتی تخريب آميز کرد و گفت :«در روزهای نزديک به انتخابات برخی افراد با ارسال پيام کوتاه ‏مبادرت به تخريب بعضی اشخاص می‌کنند که اين موضوع قابل پيگيری است‏‎.» 

مرتضوی با بیان اينکه پيامک های تخريب آميز يا جنبه عمومی و يا خصوصی دارد ‏گفت: «در صورت داشتن جنبه عمومی، مدعی العموم شکايت خواهد کرد و در صورت داشتن جنبه خصوصی، ‏شاکی بايد اعلام شکايت کند‎.‎‏» 

وی همچنين با تاکيد بر اينکه اگر ضرر و زيان وارده از طريق پيامک، متوجه جامعه نيز باشد دادستان پيگيری ‏خواهد کرد، اظهار داشت: «ملاک تشخيص عمومی يا خصوصی بودن جرم قانون است و قاضی در اين ‏خصوص ارزيابی خواهد کرد‏‎.‎‏» 

تشکیل دادسرای ویژه پیام کوتاه در حالی است که لايحه جرايم رايانه ای چند هفته پیش ‏در کميسيون قضائي مجلس هشتم به تصيب رسيده است.

مخبر کميسيون قضايی مجلس در خصوص تصويب اين لايحه در کميسيون قضائی به خبرگزاری ايسنا گفت که ‏تشکيل کميته تعيين مصاديق جديدي زير نظر قوه قضاييه در محل دادستاني كل و به رياست دادستان كل كشور ‏دادستاني کل کشور، بخشی از محتوای لايحه جديد است.

در این راستا امير حسين رحيمی مخبر کميسيون قضايی مجلس هشتم سه هفته قبل به خبرگزاری ‏ايسنا گفته بود که بخش ديگري از جرايم و مجازات هاي تعيين شده در اين لايحه به مواردي چون "نشر اکاذيب"، ‏‏"تشويش اذهان"، "تبليغ عليه نظام" و انتشار اسناد و مدارک دولتي در سايت هاي اينترنتي مربوط مي شود.‏

وي تاکيد کرد: «براي نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي از طريق رايانه، مجازات دو سال زندان در نظر ‏گرفته شده است.»