هفته پر التهاب بورس

شاخص بورس پس از ثبت ركورد 89 هزار و پانصد واحدي در پانزدهم دي‌ماه 92، سقوطي كمابيش يكپارچه و پرسرعت را تجربه كرده است. مطابق با تعريف‌هاي بين‌المللي، هرگاه شاخص يك بازار سهام از نقطه اوج خود بيش از 10 درصد افت كند، اصطلاحا وارد فاز اصلاح (Correction) مي‌شود. در صورتي كه اين فاصله از نقطه اوج به 20 درصد برسد، اصطلاحا بازار وارد فاز ركود رسمي يا همان وضعيت خرسي(Bear Market) مي‌شود كه تجربه آن معمولا با تبديل به يك سقوط تمام عيار دنبال مي‌شود.

بازارهاي خرسي در 20 سال گذشته تنها سه‌بار در سال‌هاي 76 (قبل از انتخابات رياست جمهوري)، 84 (پس از انتخابات رياست جمهوري) و سال 87 (مقارن با بحران جهاني اقتصاد) در بورس تهران تجربه شده است. در شرايط كنوني نيز بازار سهام تنها سه درصد با چهارمين تجربه ركود گسترده خود در دو دهه اخير فاصله دارد. با اين حال، مطالعه شاخص‌هاي بنيادي و تكنيكال نشان مي‌دهد كه در شرايط كنوني فاصله كليت بازار با كف احتمالي قيمت‌ها در صورت عدم وقوع رويدادهاي غيرمنتظره (در حوزه غير‌اقتصادي) زياد نيست.

در اين راستا، تكنيكاليست‌ها سطح 72 هزار واحد را يك حمايت بسيار مهم براي شاخص كل تلقي مي‌كنند. همچنين از منظر بنيادي، ميانگين نسبت قيمت بر درآمد سهام (P/E) كه در اواسط دي ماه 92 تا محدوده هشدار‌برانگيز 8/5 واحد رشد كرده بود، اكنون به 6/8 واحد تعديل شده است؛ اين نسبت با در نظر گرفتن تقسيم سود مجامع شركت‌ها در سه ماه آينده و با فرض افت قيمت سهام به ميزان سود تقسيمي به 1/6 واحد مي‌رسد كه دقيقا منطبق با متوسط ارزش گذاري بازار سهام در 17 سال گذشته است. از سوي ديگر، قبل از شروع بحران ارزي، شاخص بورس تهران در محدوده 20 هزار واحد قرار داشت كه با 3 برابر شدن نرخ ارز، عملا اثر اين تغيير اسمي نرخ ارز در قيمت‌هاي سهام منعكس شده است.

 به این ترتيب، سطوح فعلي شاخص (با لحاظ كردن اثر ورود شركت‌هاي جديد)، اثر تغيير ارزش جايگزيني شركت‌ها نسبت به نرخ ارز را به‌طور كامل پوشش داده و نشان‌دهنده همان ارزش واقعي بازار قبل از تضعيف ريال است. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد به‌رغم سقوط سنگين 100 روز اخير، بورس تهران بتواند از كمند ورود به چهارمين ركود خود در دو دهه گذشته رهايي پيدا كند و قبل از تجربه سقوط بیش از 20 درصد از نقطه اوج (كه معادل شاخص 71600 واحدي خواهد بود) بار ديگر مسير تعادل را بازيابد؛ هر چند كه تحقق اين پيش‌بيني تا حد زيادي منوط به عدم بروز اتفاق غير‌منتظره در عرصه غير اقتصادي خواهد بود.

در هفته جاري بحث نرخ سود سپرده‌هاي بانكي بيش از پيش در محافل كارشناسي مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت. به نظر مي‌رسد با توجه به افت نرخ تورم نقطه به نقطه به كمتر از 20 درصد در پايان سال گذشته و چشم‌انداز تثبيت آن در محدوده فعلي، منطق لازم براي كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي به ويژه در بخش روزشمار و كوتاه مدت چند ماهه فراهم شده باشد. در حال حاضر سپرده‌هاي مزبور با نرخ‌هاي سود در محدوده 22 تا 24 درصد توسط بانك‌ها به مشتريان پيشنهاد مي‌شوند كه احتمالا با توجه به متغير تورم نيازمند تعديل تا سطح 20 درصد هستند؛ ضمن آنكه تداوم پرداخت سودهاي بالاتر از نرخ تورم توسط شبكه بانكي از يكسو انگيزه فعاليت اقتصادي و سرمايه‌گذاری را تضعيف مي‌كند و از سوي ديگر، ممكن است مشكلاتي براي بانك‌ها در جهت تامين بازده مورد انتظار ايجاد كند.

 به این ترتيب در ميانه هفته مورد گزارش با اعلام وزير اقتصاد، بازنگري در نرخ سود بانكي در دستور كار شوراي پول و اعتبار قرار گرفت كه اين روند احتمالا در كوتاه مدت منجر به اتخاذ تصميماتي در جهت محدود كردن بانك‌ها به‌منظور افزايش نرخ سود سپرده‌ها خواهد شد؛ اتفاقي كه براي بازار سرمايه نيز واجد پيامدهاي مثبتي در جهت افزايش جذابيت خريد دارايي‌هاي مالي نظير سهام است.

مطالعه آمار صادرات و واردات كشور كه توسط گمرك منتشر شده نشانه‌هايي از افزايش معنادار حجم واردات را در بردارد. بر اين اساس، واردات كالاها در نيمه نخست سال گذشته ماهانه 3/3 ميليارد دلار بوده؛ اما در ماه‌هاي مهر تا بهمن 92 از مرز 6/4 ميليارد دلار در ماه فراتر رفته است. در ادامه اين روند، در ماه اسفند، واردات به سطح تامل برانگيز 8 ميليارد دلار رسيده كه خودرو با سهم 8/1 ميليارد دلاري در اين ماه يك ركورد بي‌سابقه از خود بر جاي گذاشته است.

به نظر مي‌رسد كاهش 50 درصدي نرخ حقيقي ارز (با احتساب تورم داخلي و خارجي) در 15 ماه اخير تاثير خود را كم كم بر اقتصاد كشور گذاشته و جذابيت واردات كالاهاي مصرفي را افزايش داده است. در اين ميان، بهبود تخصيص ارز از اتاق مبادلات در ماه‌هاي اخير (كه با نرخ ترجيحي 25 درصد كمتر از بازار آزاد انجام مي‌شود) در افزايش اشتهاي واردات موثر بوده است. به‌منظور عدم دچار شدن اقتصاد كشور به سيكل معيوب افزايش واردات كالاهاي مصرفي، انتظار مي‌رود دولت با سرعت بيشتري در جهت تك نرخي كردن ارز حركت كند تا با جلوگيري از اتلاف منابع ارزشمند ارزي، از ايجاد تبعات واردات بي‌رويه و تداوم بروز علائم بيماري هلندي در اقتصاد كشور جلوگيري كند.