فرارو- «یکی از بهانه های اصلی برای عدم اعتماد به دولت جدید همان فساد 3 هزار میلیارد تومانی است که در دولت قبل شکل گرفت و هنوز هم به سرانجام نرسیده است.»بسیاری از کارشناسان معتقدند مهم ترین اقدام دولت باید بازگرداندن اعتماد از درست رفته مردم به دولت باشد؛ چراکه بسیاری از مشکلات از این معبر حل خواهد شد. احمد نقیب زاده در این باره گفته فساد مالی دوره قبل عامل بیاعتمادی به دولت شد و اولین كاری كه دولت باید انجام دهد؛ تقویت نظام اداری كشور است؛ چرا که نظام اداری كارآمد و به روز میزان ابتلا به فساد را كم میکند و اعتماد عمومی را افزایش میدهد.
این استاد دانشگاه دومین كاری كه دولت باید انجام دهد را تقویت و سالمسازی دستگاههای نظارتی عنوان کرده و سومین كاری كه به بازگشت اعتماد عمومی كمك میكند شفافسازی در عملكرد اقتصادی دولت دانسته است.
چه عواملی موجب خدشه دار شدن اعتماد مردم به دولت شده است؟ دولت چگونه می تواند این اعتماد از دست رفته را احیاء کند؟
دکتر حشمت الله فلاحت پیشه استاد دانشگاه و نماینده سابق مجلس
در گفتگو با فرارو گفت: «من معتقدم مردم در حوزه سیاسی نسبت به حوزه اقتصادی اعتماد بیشتری به دولت مردان دارند. دلایل بی اعتمادی مردم به دولت در حوزه اقتصاد تاریخی است که در طول تاریخ مناسبات میان مردم و دولت شکل گرفته است.»
وی ادامه داد: «مردم به صورت روز افزون مشاهده می کنند که زندگی اقتصادی آنها منجر به امنیت ذهنی و اقتصادی نمی شود. در خیلی از موارد شاخص های معیشتی زندگی مردم حتی ارتقا پیدا کرده و خیلی از نیازهای مردم از حوزه معیشتی به حوزه های دیگر منتقل شده اما هنوز امنیت ذهنی و اقتصادی نزد مردم وجود ندارد و مردم احساس می کنند سرنوشت محتوم برنامه های اقتصادی دولت شکست است.»
وی افزود: «دوم عملی نشدن شعارهای اقتصادی دولت مردان در طول تاریخ است که بیشتر در زمان انتخابات ارائه می شود اما بعدا عملی نمی شود. لذا یکی از نقدهای مردم در همین حوزه است.»
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «موضوع سوم عدم اعتماد مردم به بوروکراسی دولتی در حوزه اقتصاد است. این بوروکراسی هم در مدیریت اقتصادی و هم در سلامت اقتصادی اهمیت دارد.»
وی ادامه داد: «ملموس ترین اثر آن در حوزه سلامت اقتصادی این است که مردم انتقاد می کنند که چرا با افرادی که فساد سه هزار میلیارد تومانی را شکل دادند برخورد نمی شود اما آنها باید از یارانه 45500 تومانی خود بگذرند و لذا چنن نتیجه گیری می کنند که اگر از دریافت یارانه انصراف دهند این یارانه نصیب رانت جویان خواهد شد.»
این فعال سیاسی اصولگرا اظهار کرد: «فسادهای مستقیم و غیرمستقیم مالی در کشور یکی از دلایل بی اعتمادی مردم به دولت است. به طور مثال از دهه 70 که خصوصی سازی در دستور کار قرار گرفت این سیاست تبدیل به یک رانت در کشور شد و طبقات جدید اقتصادی در کشور شکل گرفت که نشان دهنده نابرابری در کشور بود.»
وی ادامه داد: «دولت قبل بیش از همه شعار مقابله با رانت و فساد را ارائه کرد و ادعاهای زیادی مطرح نمود اما هیچکدام از این ادعاها منجر به صدور حکم نشد؛ بلکه حتی شاخص های عملی همچون همان فساد 3 هزار میلیاردی مشخص شد که از بدنه دولت خارج شد.»
وی افزود: «لذا یکی از بهانه های اصلی برای عدم اعتماد به دولت جدید همین فسادی است که در دولت قبل شکل گرفت و هنوز هم به سرانجام نرسیده است.»
فلاحت پیشه گفت: «دلیل چهارم عدم اعتماد مردم به دولت در حوزه اقتصاد این است که تاکنون چنین جراحی مستقیمی در کشور صورت نگرفته که به یکباره بخشی از حقوقی که حق ملموس مردم است از آنها سلب شود و بلافاصله تبدیل به شاخص های رفاه شود.»
وی افزود: «به عبارت دیگر از گذشته دولت ها شاخص های رفاهی را به عنوان بخشی از اقدامات توسعه ای خود ارائه می دادند و این اولین بار است که قرار است مردم از دریافت یارانه انصراف دهند تا رفاه برای آنها ایجاد شود.»
فلاحت پیشه درباره اقداماتی که دولت می تواند برای احیای اعتماد از دست رفته مردم به دولت انجام دهد گفت: «مهم ترین اقدامی که دولت می تواند انجام دهد این است که همان درآمد محدودی که از انصراف برخی از مردم از دریافت یارانه بدست می آید را به طور مستقیم در زمینه رفاه عمومی هزینه کند.»
وی ادامه داد: «از سوی دیگر دولت به هیچ وجه نباید به صورت پوپولیستی عمل کند و باید یارانه کسانی که استحقاق دریافت یارانه ندارند را صرف رفاه عمومی کند.»
وی افزود: «بدترین برخورد برای احیای اعتماد مردم دادن شعارهای جدید است. من معتقدم دولت باید به جای ارائه شعارهای جدید وارد فاز عملی شود و برای مردم در عمل نشان دهد که چطور می تواند بخشی از حوزه توزیعی درآمدها و ثروت ها در کشور را منتقل به حوزه مدیریتی کند و رفاه را برای جامعه ایجاد نماید.»
این استاد دانشگاه گفت: «اقدام دیگر اینکه دولت حتما باید برای جمع آوری نقدینگی 570 هزار میلیارد تومانی در کشور برنامه داشته باشد. این میزان نقدینگی برابر با حدود 57 سال عملکرد عمرانی در کشور است. به هر حال جمع آوری نقدینگی به معنای طراحی ساز و کاری است که اعتماد مردم را جلب کند تا بلافاصله بخشی از این نقدینگی صرف توسعه اقتصادی کشور شود.»
وی ادامه داد: «اقدام سوم ایجاد نوعی همسویی و همکاری بین قوای مختلف در کشور برای پیشبرد برنامه هدفمندی یارانه ها است. دولت باید تلاش کند در آستانه انتخابات آینده مجلس موضوع اقتصاد تبدیل به یک موضوع پوپولیستی و شعاری جدید نشود.»
وی افزود: «انجام این عمل باعث می شود عده ای سود سیاسی خود را در آتش زدن منابع ملی کشور ببینند؛ کما اینکه در گذشته هم شاهد این رویکرد بودیم. لذا دولت باید در همکاری با قوای دیگر به ویژه مجلس سامانی را شکل دهد که شاهد چنین اتفاقی نباشیم.»
فلاحت پیشه در پایان خاطرنشان کرد: «به نظر من در حال حاضر اعتماد سیاسی نسبت به دولت مناسب است و از این رو دولت باید بتواند این اعتماد را به حوزه اقتصادی منتقل کند و برنامه های خود در این بخش را پیش ببرد.»
چیزی پس نگرفت هم اشکال نداره
دیدیم چطوری اعتبار رو به پاسپورت ایرانی باز گردوند و چرخ اقتصاد رو چرخوند..