یک روز پس از آنکه معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، نرخهای
جدید تورم میانگین و نقطهبهنقطه را اعلام کرد، مرکز آمار ایران نیز با
انتشار گزارشی جزئیات تورم خردادماه را اعلام كرد.
بر اساس اعلام
این نهاد رسمی دولتی، ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ (ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي 100=1390 ) در ﺧﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل 1393
ﻋﺪد 1/185 را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ 8/0 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
همانگونه که محمدباقر نوبخت نیز گفته بود تورم ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ خردادماه 7/14
درﺻﺪ بوده ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ به ﻣﺎه ﻗﺒﻞ آن (2/17) 5/2 واحد درصد ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ (ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺷﻬﺮي یا تورم میانگین) در 12 ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ
ﺧﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل 93 نیز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 2/26 درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
تورم 4/28 اردیبهشتماه 2/2 واحد درصد ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. تورم ماهانه در
خردادماه سال گذشته 3 درصد بود که پس از انتخابات روندی کاهشی به خود گرفت و
به زیر یک درصد رفت؛ بهطوریکه حتی در بهمن ماه گذشته نیز به مرز صفر
رسیده و اکنون 8/0درصد شده است.
تورم خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات
ﺷﺎﺧﺺ
ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه «ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ، آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽﻫﺎ و دﺧﺎﻧﯿﺎت» در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ رﻗﻢ 216 رﺳﯿﺪ
ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. این به آن معناست که قیمت این گروه
نسبت به ماه قبل تغییری نیافته است. تورم نقطهبهنقطه ﺷﺎﺧﺺﮔﺮوه ﻋﻤﺪه
«ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ، آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽﻫﺎ و دﺧﺎﻧﯿﺎت» به 2/7درﺻﺪ رسیده و درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﻦ
ﮔﺮوه در 12 ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺧﺮدادﻣﺎه 93 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 5/31 درﺻﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ با توجه به تورم 1/36 درصدی در اردیبهشتماه، 6/4 واحد درصد ﮐﺎﻫﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. همچنین ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ «ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ» در ﻣﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﺪد
3/213 رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ 1/0 درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. تورم
نقطهبهنقطه ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ «ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ» 7 درﺻﺪ بوده و ﻧﺮخ ﺗﻮرم دوازده ﻣﺎﻫﻪ اﯾﻦ
ﮔﺮوه به 2/31درﺻﺪ رسیده اﺳﺖ.
کاهش تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات
بر
اساس گزارش مرکز آمار ایران، ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه «ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻏﯿﺮﺧﻮراﮐﯽ و ﺧﺪﻣﺎت»
در ﺧﺮدادﻣﺎه 93 ﺑﻪ رﻗﻢ 4/174 رﺳﯿﺪ ﮐﻪ تورم ماهانه آن 1/1 درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه
ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. تورم نقطهبهنقطه ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه «ﮐﺎﻻﻫﺎي
ﻏﯿﺮﺧﻮراﮐﯽ و ﺧﺪﻣﺎت» ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 2/18 درﺻﺪ ﺑﻮده و ﻧﺮخ ﺗﻮرم
12 ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺧﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل 1393 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﯾﻦ ﮔﺮوه
9/23درﺻﺪ بوده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮرم 1/25 درصدی 12 ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ
اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه 2/1 واحد درصد ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
چگونگی محاسبه اثر تورمی بنزین
این
آمار بیانگر آن است که با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی، تورم ماهانه
ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی که در بخش حملونقل دیده میشود از
8/11 درصد ماه قبل به 9/0 درصد در خردادماه رسیده است.پیگیریهای «دنیای
اقتصاد» از کارشناسان مرکز آمار ایران درباره چگونگی محاسبه تورم ناشی از
افزایش قیمت بنزین حاکی از آن است که محاسبه بر اساس نظام طبقهبندی موسوم
به «COICOP» صورت میگیرد که بر اساس آن اثر تورمی ناشی از افزایش قیمت
سوخت را در بخش حملونقل در نظر میگیرند. به همین خاطر است که عدد شاخص
این بخش از 6/195 اردیبهشتماه به 3/197 در خردادماه رسیده و تورم ماهانه
آن را 9/0 درصد افزایش داده است. جدول شاخص قیمتهای مرکز آمار ایران نشان
میدهد تورم میانگین 12 ماه منتهی به خرداد 1393 برای نان و غلات 6/22
درصد، گوشت قرمز و سفید و فرآوردههای آنها 8/24 درصد، شیر و پنیر و تخم
مرغ 7/23 درصد، میوه و خشکبار 1/36درصد و سبزیجات 6/56 درصد بوده است.
افزایش تورم ماهانه سوخت خانگی
بر
اساس این گزارش تورم ماهانه آب و برق و سوخت نیز که در اردیبهشتماه 9/0
درصد بود در خردادماه به 4 درصد رسیده است. تورم نقطهبهنقطه این شاخص
6/14 درصد و تورم میانگین آن 9/6 درصد بوده است. در بخش دیگری از این جدول
تورم میانگین در بخش مسکن، 9/21 درصد و اجاره 8/21 درصد عنوان شده است.
تورم نقطهبهنقطه مسکن و اجاره نیز به ترتیب 19 و 9/18 درصد اعلام شده
است.
بازگشت به 42 ماه قبل
بررسی «دنیای اقتصاد» نشان میدهد
که پس از 42 ماه نرخ تورم نقطهبهنقطه به زیر 15درصد رسیده و معادل شرایط
پیش از اجرای فاز نخست هدفمندی شده است.
کاهش قابل توجه نرخ تورم
میانگین و نقطهبهنقطه در حالی رخ میدهد که فاز دوم هدفمندی و بهتبع آن
دور جدید افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات ازسوی دولت در هفته نخست
اردیبهشتماه آغاز شد و پیشبینیها از افزایش 4 واحد درصدی نرخ تورم بر
اثر افزایش قیمتها حکایت داشت تا جایی که مرکز پژوهشهای مجلس حتی تورم
4/4درصدی را پیشبینی کرده بود. وضعیت تورم در دو ماه اردیبهشت و خرداد
نشان میدهد فاز دوم هدفمندی نهتنها تاثیری منفی بر تورم نداشت و نرخ
انتظاری آن را افزایش نداد؛ بلکه در اردیبهشتماه تورم نقطهبهنقطه و
میانگین به ترتیب 8/1 و 4/0 واحددرصد نسبت به ماه قبل کاهش پیدا کرد.
سخنگوی دولت کاهش نرخ تورم قابلتوجه خردادماه نسبت به اردیبهشتماه را
نتیجه سیاستهای پولی، مالی و تلاش تیم اقتصادی دولت برای انضباط بودجهای
دانسته و گفته است: «تلاش انجامشده برای مهار تورم، بسترساز خروج از رکود،
رونق و رشد اقتصادی کشور است.»
بر اساس سند چشمانداز توسعه تورم باید
یکرقمی شود و حال که نزدیک به 10 سال از اجرای این سند گذشته کشور با نرخ
تورم بالای 40 درصد در پایان سال 91 نیز مواجه بوده است.