ورود وزارت علوم به دعوای تحکیمی ها

فرارو- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در نامه ای با غیر قانونی اعلام کردن طیف علامه دفتر تحکیم وحدت، طیف شیراز این تشکیلات را به رسمیت شناخت.

غیر قانونی بودن «طیف علامه» دفتر تحکیم وحدت از سوی دبیرخانه‌های هیات‌های مركزی نظارت بر تشكل‌های اسلامی دانشگاهیان وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشكی به طور رسمی ابلاغ شد. 

خبرگزاری اصولگرای فارس که عصر روز شنبه نخستین بار این خبر را منتشر کرد افزوده است: این دبیرخانه‌ها طی نامه‌ای به مهدی عباسی‌مهر دبیر تشكیلات طیف شیراز دفتر تحكیم وحدت این موضوع را به طور رسمی ابلاغ كردند.

سابقه انشعاب در دفتر تحکیم وحدت به هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که منجر به انتخاب مجدد محمد خاتمی شد، بر می گردد.

در آن زمان 8 انجمن با اعلام خروج از دفتر تحکیم وحدت و برگزاری نشستی در دانشگاه شیراز، خود را وارث راستین«دفتر تحکیم وحدت» اعلام کردند، این در حالی بود که 34 انجمن در دانشگاه علامه طباطبایی تهران نشستی برگزار کردند و شورای مرکزی این اتحادیه را تشکیل دادند.

از آن پس هر دو تشکل یاد شده (طیف علامه و طیف شیراز) مدعی میراث داری دفتر تحکیم وحدت بودند اما حضور اکثریت انجمن های اسلامی دانشگاه های کشور در طیف علامه این طیف را از نفوذ گسترده تری نسبت به رقیب خود در فضای دانشگاهی برخوردار کرده بود.

دولت اصلاحات گرچه رسما طیف شیراز دفتر تحکیم را غیر قانونی اعلام نکرد اما عملا طیف علامه این تشکیلات را که از اکثریت قریب به اتفاق انجمن های اسلامی برخوردار بود به رسمیت می شناخت.

با روی کار آمدن دولت نهم اما فشارها بر دفتر تحکیم طیف علامه افزایش یافت و بسیاری از اعضای آن با مشکلات بسیاری مواجه شدند. در این مدت همچنین انجمن های اسلامی بسیاری از دانشگاه ها منحل و سپس زمینه برای روی کار آمدن انجمن های همسو با دولت فراهم شد. 

طیف علامه در حالی از سوی وزارت علوم غیر قانونی اعلام شده است که در آخرین نشست انتخاباتی این تشکیلات، نمایندگان 39 دانشگاه کشور حضور داشتند.

این تشکیلات در آخرین اقدام خود با وجود ممانعت وزارت علوم اقدام به برگزاری تجمعی به مناسبت روز دانشجو کرد که بنابر برخی گزراش ها 5 هزار دانشجو در آن حضور داشتند.

در هفته های اخیر فشارهای بر طیف علامه دفتر تحکیم وحدت در پی صدور بیانیه این تشکل در مورد رویدادهای غزه افزایش یافته بود. این در حالی بود که روزنامه کارگزاران به دلیل انتشار همین بیانیه از سوی هیات نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد توقیف شد.