فرارو- وزیر اقتصاد و دارایی از تشکیل کارگروهی به رهبری وزیر کار و تعاون خبر داد؛ کارگروهی که وظیفه شناسایی افراد ثروتمند جامعه را دارد تا پس از کسب اطمینان از شرایط مالیشان، یارانههای نقدی آنها را قطع کند.
بحث حذف یارانه بگیریان پر درآمد از مدتها پیش مطرح بوده است. حدود 20 روز پیش وزیر دارایی خبر داد که به زودی لیست 10میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه که از گرفتن یارانه بی نیاز هستند را منتشر خواهد کرد. به گفته طیب نیا این افراد پردرآمد از پیش شناسایی شده و به تدریح از لیست یارانه بگیران حذف خواهند شد. او گفته بود که شیوه کنونی پرداخت یارانهها نوعی بی عدالتی است و برای اجرای عدالت باید بستههایی حمایتی همچون بیمه همگانی و حمایت از تولید داخلی تدوین و اجرا شوند. کاری که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی باید از ابتدای آغاز کار هدفمندی یارانهها صورت میگرفت.
پیش از این و در زمان ثبت نام دوره جدید پرداخت یارانه دولت بارها از مردم درخواست کرد که کسانی که خود نیازی به دریافت یارانه ندارند از لیست یارانه بگیران خارج شده و از دریافت آن انصراف دهند. اما پس از اتمام ثبت نام تغییری چشمگیری در میزان یارانه بگیران دیده نشد. به همین دلیل دولت به تکاپو افتاد تا خود تغییری در این روند ایجاد کند.
عدهای بر این باورند که شاید علت به تاخیر انداختن این اقدام از سوی دولت تردید او بود. به گفته آنان اجرایی کردن حذف عدهای از یارانه بگیران به جسارت نیاز داشت و دولت اجرایی شدن آن را تا به امروز به تعویق انداخت تا از محبوبیت خود در میان اقشار مختلف جامعه نکاهد. زیرا امکان شناسایی افراد ثروتمند و یا در مقابل افراد مستحق یارانه، از روز اول در اختیار دولت بود و دلیل تاخیر آن نه به دلیل ناتوانی دولت بلکه بنا بر خواست او بود.
حسین راغفر یکی از این کارشناسان است. او در همین راستا گفته تعلق یارانه به تمام افراد جامعه از ابتدا اشتباه بود. به گفته او هدفمندی یارانهها یعنی اعمال اصلاحاتی اقتصادی در کشور که به بهبود وضعیت جامعه بیانجامد. دولت از این طریق از افراد آسیب پذیر در برابر آزادسازی قیمتها محافظت میکند. راغفر گفته که دولت باید تلاش کند که گروهی را که بیش از همه مورد آسیب قرار میگیرند را تحت حمایت خود درآورد تا شکاف درآمدی و فقر در جامعه گسترش پیدا نکند. کاری که حال پس از گذشت نزدیک به یک ماه وزیر اقتصاد مسئولیت عملی کردن اش را بر دوش وزارت کار و تعاون اجتماعی قرار داده است.
گفتنی است که افراد بسیاری از ابتدا به نحوه اجرایی شدن هدفمندی یارانهها انتقاد کردند و بسیاری حتی آن را رفتن به بیراهه و مسیر خالی شدن مخازن کشور نامیدند. سیاستی عوام گرایانه و ساده که به علت اجرای غلط به تورم بالا، نابودی بخش تولید در کشور، گسترش بیکاری، رکود و مهمتر از همه بالا رفتن شکاف درآمدی و گسترش فقر در جامعه انجامید. اما در شرایط فعلی، سیاستمداران معتقدند که با اصلاحات فراوان در این سیاست که حذف افراد متمول یکی از این موارد است، میتوان در راه درست قدم گذارد و در نهایت به بهبود وضعیت اقتصادی رسید.
پافشاری وزیر اقتصاد بر حذف یارانه بگیران ثروتمند نشان میدهد که دولت دیگر تردید در این راه را کنار گذاشته و به صورت قاطعانه در مسیر تغییر روند حرکتی هدمفندی یارانهها قدم گذاشته است.