عکسش را اگر سرچ کنید، هیچ نشانی از او نیست. نامش را اگر جست و جو کنید، هیچ مصاحبه ای وجود ندارد. مردی که دیده نشده و خودش هم علاقه ای به گفتگو نداشته است. دوست دارد به دور از جنجال و هیاهو به کار تخصصیاش بپردازد و شایبه کار سیاسی او را از خدمت به کشورش دور نکند: «کاظم پالیزدار، مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی».
مردی جوان که دفترش در ساختمان پنج طبقه نهاد ریاست جمهوری است؛ تاکید میکند که هیچ نسبتی با «عباس پالیزدار» ندارد و سالهاست که در رابطه با مفاسد اقتصادی به کار مشغول است.
او درگفتگویی پرده از تخلفی به بزرگی ۲۲ میلیارد دلار برمیدارد؛ ارزی که با عنوان ارز مداخلهای اختصاص داده شده بود اما صرف امور دیگری شد.
پالیزادر همچنین از خوابزدگی احمد توکلی میگوید و از اینکه دوستان نزدیک توکلی برای واردات نهادههای دامی ارزهایی به مراتب سبکتر از «متهم ۶۵۰ میلیون یورویی» گرفتهاند اما توکلی چشمانش را به روی واقعیت بسته است.
گفتگوی کاظم پالیزدار با "صنعت و توسعه" را در ادامه میخوانیم:
اگر موافق باشيد ميخواهم گفتگو را با عبارت «رانت 650 ميليون يورويي»آغاز کنم...
خب من موافق نيستم.
چرا؟
به دو دليل؛ نخست اينکه به نظر من واژه رانت اصلا به اين موضوع اطلاق نميشود و دوم آنکه من در مورد عدد آن هم مشکل دارم. اگر بحث منافع حاصله را در نظر بگيريم، ميزان آن در حدی که شما عنوان کرديد نيست.
اگر رانت نيست شما بگوييد به اين مبلغي که رد و بدل شده چه گفته ميشود؟
قانونگذار رانت را تعريف کرده است؛ يعني امتيازي که به نحوي غيرقانوني به کسي واگذار ميشود و در مقابل اين شرايط براي ديگري نباشد. حالا ما بايد ببينيم چه چيزي از دولت کسر شده است يا چه امتيازي از سوي دولت داده شده تا روشن شود که رانتي وجود داشته يا خير.
اول اينکه پولي به کسي پرداخت نشده است در اين ميان تنها واردات صورت گرفته است كه حق آن براي اين شركت يا ساير اشخاص همواره محفوظ بوده است. اما ما بايد ببينيم اين حق در قالب چه شرايطي به اين شخص اعطا شده است. حقيقت آن است که در برهه زماني خاص تامين و حفظ ذخاير نهاده دامي براي کشور اهميت زيادي داشت. اين شرايط دقيقا مصادف بود با آغاز به کار دولت جديد و اوضاع نابساماني که در آن روزها حاکم بود.
هنگامي که دولتها جا به جا ميشوند معمولا انگيزه فعاليت پايين ميآيد و ما شاهد نوعي خلأ در پيگيري امور هستيم. اتفاقا يکي از اين خلأها درباره نهاده هاي دامي مطرح بود و شرايط نشانگر آن بود که کشور با کمبود گوشت سفيد مواجه است؛ در نتيجه دولت درصدد بود تا اين کمبود را جبران کند تا قيمتها كنترل شده و نياز مردم تامين شود.
علاوه بر کمبود نهاده هاي دامي در آن روزها دولت با مشکلاتي در تامين مناسب و به موقع نهادههاي دامي و كالاهاي اساسي مواجه بود؛ از جمله آنکه مساله تحريمها وجود داشت يا آنکه جا به جايي منابع مالي با مشکلات عديدهاي روبهرو بود.
در آن شرايط دولت در راستاي حل اين مشکل ها تصميم هايي گرفت. يکي از اين تصميمها تسهيل امور مربوط به نهادههای دامي بود. مسوولان هر دولتي بي ترديد از حدي از اختيار برخوردار هستند؛ يعني آنها براي حل مشکلات جاري کشور تا اندازه اي اختيار در چارچوب قوانين و مقررات دارند.
تصميم دولت در اين مورد نيز در همين چارچوب قرار ميگيرد؛ يعني مقامهاي دولتي براي رفع مشکل هاي موجود در کشور تصميماتي در زمينه واردات نهادههاي دامي گرفتند. اين خدمت به کشور بود، بدون آنکه هزينههاي متوجه کشور شود، پس نميتوان آن را رانت ناميد. از اين رو نه تنها حقوق دولت و ملت تضييع نشده بلکه خدمتي هم ارائه شده است.
شما گفتيد در مورد عدد اين امتياز هم درست نيست. مبلغ دقيق آن چقدر است؟
ببينيد تفاهمنامه اي منعقد شده است. کل مبلغ اين تفاهمنامه را که نبايد امتياز در نظر گرفت. اين معامله يک حاشيه سود دارد که از نظر دستگاههاي نظارتي اين سود هم رانت محسوب نشده است؛ چون آن شخص کالايي را وارد کرده و فروخته است. کالاي وارد شده، کالايي قانوني است. آن بخشي که برخي آن به عنوان رانت اشاره ميکنند، هزينههاي بوده که بابت هزينه معطلي كشتي بايد پرداخت مي شده است.
خب رقم اين هزينه چقدر است؟
خيلي کمتر از رقمي است که مطرح کرده اند.
آقاي اژهاي اعلام کردهاند که آقاي مدلل يا همان واردکننده نهادههاي دامي يکي از بزرگترين بدهكاران به نظام بانکي کشور است؛ آيا درست است که اين امتياز ويژه به کسي واگذار شود که اين همه بدهي بانکي دارند؟ گفته شده که ايشان هزار ميليارد تومان به نظام بانکي کشور بدهکار است.
اگر فردي بدهي معوق به بانک داشته باشد و آن را پرداخت نکند و همچنين ارادهاي بر بازپرداخت نکردن اين بدهي داشته باشد، آنگاه نه تنها فرد مرتکب جرم شده است که بايد سختگيريهايي نسبت به وي اعمال کرد. علاوه براين بايد بگويم که بدهي ايشان به نظام بانکي بسيار کمتر از عددي است که اعلام شده است.
خب اين رقم چقدر است؟
اين رقم بدهي در حدود 500 ميليارد تومان است. تمام بدهي وي در سيستم بانكي غيرجاري نيست و بخشي از آن جاري است؛ يعني هنوز سر رسيد اقساط تسهيلات دريافتي و تعهدات آن نگذشته است. خود آقاي اژهاي هم اعلام کردهاند که ايشان در حال تسويه بدهياش به بانک است. ديگر نکتهاي که نبايد از آن غافل شد آن است که شرکتي كه مسووليت وارد کردن نهادههاي دامي را بر عهده داشته است فرد مورد نظر يکي از سرمايهگذاران آن است. بدهي اين شرکت به نظام بانکي صفر است. آقاي "م" چندين شرکت دارد. اين شرکت که طرف قرارداد با بانک مرکزي بوده است، هيچگونه بدهي بانکي ندارد.
خب اگر به اين شکل باشد که هر فردي ميتواند شرکتي تاسيس کند و بعد از ورشکستگي، شرکت ديگري تاسيس کند و دوباره وام جديد دريافت کند؛ آيا به نظر شما نام اين کار دور زدن قانون نيست؟
قبول دارم عدهای وجود دارند که تسهیلاتی از نظام بانکی گرفتهاند و در هزینه کرد تسهیلات از موضوع قرارداد و طرح مصوب منحرف شدهاند و چه بسا از روز اول ارادهای بر باز پرداخت این تسهیلات نداشتهاند. اینجا دیگر ما با وقوع جرم روبهرو هستیم.
حتی این عده وثیقههایی به نظام بانکی معرفی کردهاند که کفاف تسهیلات دریافتیشان را نمیدهد اما با صحنهسازی این وثیقه را بیش از آنچه که بوده نشان دادهاند. این عده اصولا نیت سالمی در دریافت تسهیلات نداشتهاند. پس باید متوجه بود که به صرف وجود بدهی غیرجاری به بانک کسی را فاسد ننامید.
من به پرسش قبلیام بازمیگردم آن رقمی که به عنوان امتیاز ویژه به آقای مدلل واگذار شده است، چقدر است؟ آن عدد را نگفتید.
دیوان محاسبات روی یک سری اعداد کار کارشناسی کرده و در گزارشش آورده است. این عدد و رقم نیاز به بررسی بیشتر دارد.
آیا صحبتهای آقای توکلی باعث میشود که نظارت بیشتری بر تاجران کالاهای اولیه انجام شود؟
ایشان نماینده محترم مجلس است و میتواند از حق خود برای اظهار نظر درباره مسائل کشور استفاده کند؛ ما هم وظایفی داریم که آن را انجام میدهیم. اما توجه کنید که واردکننده کالاهای اساسی به کشور نیاز به شرایط مشخصی دارد؛ یعنی واردکننده باید توانایی لازم را داشته باشد. نخست آنکه باید شرکتی و انبار و ملزوماتی داشته باشد.
دوم هم اینکه واردکننده باید بتواند با فروشنده این کالاها تعامل داشته باشد؛ یعنی باید نزد طرف خارجی اعتبار تجاری کافی داشته باشد. این شرکت سالهاست که در این تجارت فعالیت میکند و در نتیجه اعتباری نزد فروشنده خارجی به دست آورده است. این شرکت کالای وارداتیاش را به شکل اعتباری و آن هم به مدت شش ماه خریداری کرده، یعنی در ابتدا هیچ پولی به طرف خارجی نپرداخته است و سپس قرار میشود در ماههای چهارم، پنجم و ششم از نهادهای مسوول در کشور ارز مربوط به واردات این کالاها را دریافت کند که تاکنون هم ارزی دریافت نکرده است. خب هیچ شرکتی به راحتی نمیتواند چنین اعتباری نزد تاجران خارجی فراهم کند.
البته متذکر این موضوع بشوم که بخشی از کالاهای اساسی از سوی شرکت بازرگانی دولتی خریداری و وارد میشود. اما بخش گستردهتر واردات کالاهای اساسی به وسیله بخش خصوصی انجام میشود که همانطور که گفتم باید از شرایط و توانمندی های ویژهای برخوردار باشند. ما به صرف اینکه بخش خصوصی متولی قسمت بزرگی از این کار است، نمیتوانیم آنها را زیر کنترل بگیریم؛ چرا که بنا بر سلامت کاری است مگر آنکه خلافش ثابت شود. در حوزه اقتصادی فضای فعالیت باید آزاد باشد. اگر بخش خصوصی احساس کند که فضای امنیتی وجود دارد، جرات و جسارت اقدام را از دست میدهد.
با این وجود ما با انحصارگرایی در اقتصاد مخالفیم. جالب است بدانید این شرکت که یکی از واردکنندههای اصلی نهاده های دامی در کشور است، در دولت گذشته ۶۷ درصد سهم بازار را داشته است؛ یعنی ۶۷ درصد از واردات نهادههای دامی به وسیله این شرکت انجام میشده، اما اکنون سهم این شرکت از بازار در دولت جدید ۳۰ درصد کاهش داشته و ۳۰ درصدی که از این شرکت جدا شده، به سایر واردکنندهها رسیده است؛ پس میبینیم که حرکت به سوی شکستن انحصار بوده است.
چه اتفاقی افتاد که سهم بازار این شرکت کاهش پیدا کرده است؟
خب این موضوع را باید در نحوه مدیریت نهادهای موجود جستجو کرد؛ مثلا چگونگی ثبت سفارش، تخصیص ارز و....
دقیقا میدانید چند شرکت در واردات نهادههای دامی حضور دارند و آیا آنها هم از امتیاز ویژهای که به شرکت "سپید استوار" داده شده است، برخوردارند؟
اتفاقا آقای معاون اول دستور داده اند که شرایط تفاهمنامه تخصیص ارز با این شرکت به سایر واردکنندههای نهادههای دامی هم اعطا شود. وزارت صنعت و معدن با ۲۲ شرکت مکاتبه و اعلام کرده است که چنین شرایطی موجود است و اگر علاقهمند هستید وارد عمل شوید و از آن استفاده کنید. این مکاتبهها موجود و قابل ارائه است.
پس این امتیاز صرفا به این شرکت ارائه نشده و وزارت صنعت و معدن آمادگی اعطای شرایط مشابه به سایر شرکت های واردکننده نهاده های دامی را دارد اما خود این شرکتها توانایی ورود به این عرصه از تجارت را ندارند و گرنه در شرایط ورود وزارت صنایع میتواند چنین شرایطی را برای آنها فراهم کند.
جالب است بدانید که در جهان تنها چهار شرکت وجود دارند که در کار تولید نهاده های دامی هستند و ساختاری از رقابت انحصاری در این زمینه وجود دارد. دو شرکت از مجموع این چهار شرکت در آمریکای لاتین ثبت شده اند؛ آقای "م" با یکی از این شرکتها در تعامل است و واردات نهادههای دامی را انجام میدهد. خب این یک توانایی ویژه است و اگر شرکت دیگری بتواند تا این حد توانا باشد، از ورود آن به این عرصه استقبال میکنیم.
فکر میکنید سرنوشت این پرونده به کجا بینجامد؟
من پرسش شما را با یک ضرب المثل پاسخ میدهم. «آدمی که خواب است را میشود بیدار کرد، اما آدمی که خودش را به خواب زده خیر».
یعنی آقای توکلی خودش را به خواب زده است؟
من احساس میکنم متاسفانه ایشان چشمشان را نسبت به برخی وقایع بستهاند.
چه واقعیتهایی؟
ببنیید؛ ایشان از روز اول دو بحث را مطرح کردند. بحث نخست ایشان این بود که ارز ارزان قیمت به آن شرکت ارائه شده است و مبلغ آن را ۸۳ میلیون یورو اعلام کردند. واقعیت آن است که چنین ارزی به این شرکت داده شده بود. ارز ارزان قیمت یعنی ارزی که هزینه جابه جایی و انتقال آن نسبت به ارزهای دیگر کمتر و راحتتر باشد. ارزی که به این شرکت داده شده بود ارز دریافتی از «هالک بانک» ترکیه بود و هزینه نقل و انتقال کمتری دارد. آقای توکلی گفته بودند که به دیگر واردکنندهها ارز گران قیمت داده شده است؛ یعنی ارز چین یا یوان کره که گرانتر است.
ما جلسهای با آقای توکلی و سایر اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در نهاد ریاست جمهوری داشتیم؛ یعنی در این جلسه نمایندگانی از سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، بانک مرکزی و دیگر نهادهای مرتبط حضور داشتند. در این جلسه براساس آمار و مدارکی که ارائه شد، این واقعیت طرح گردید که همان شرکتهایی که به دریافت ارز از سوی این شرکت معترض بودهاند، از «هالک بانک» ترکیه ارز دریافت کردهاند.
نکته جالبتر آنکه برخی دیگر از شرکتها بودند که ارزی ارزانتر از ارز «هالک بانک» و البته بنابر سفارش «برخی افراد» دریافت کرده بودند. این ارز از محل ارزهای متعلق به ایران که در کشور امارات وجود دارد دریافت شده بود؛ یعنی به سفارش همانهایی که اعتراض داشتند.
چه زمانی ارز سبکتر به این شرکتها ارائه شده بود؟
در سال گذشته؛ یعنی همان زمانی که دولت در حال جابه جایی بود و دولت جدید هنوز مستقر نشده بود. آمار ارائه این ارز در اختیار ما است؛ یعنی اگر رانت و امتیازی وجود دارد باید به این موضوع هم رسیدگی شود.
پس چرا به این تخلفات تا به حال رسیدگی نشده است؟
چون به نظر ما نمیشود به اینها گفت رانت و رانت بازی. بانک مرکزی در حال مدیریت ارزی است. ما در شرایط تحریم قرار داریم و بانک مرکزی جز این راهی ندارد. ممکن است این هفته به شرکتی ارز هالک بانک بدهد و هفته دیگر ارز از بانکی دیگر. این از ضروریات مدیریت ارز از سوی بانک مرکزی در شرایط تحریمی است و کاملا در چارچوب اختیارات و بر مبنای مقررات و بخشنامههای بانک مرکزی است و مبنای قانونی دارد و به اختیار بانک مرکزی در مدیریت منابع ارزی و شرایط روز بازمیگردد.
آیا این موارد به آقای توکلی منعکس شده است؟
بله؛ من به صراحت این موضوع را به ایشان گفتهام و ایشان در جریان کامل این قضیه هستند. اتفاقا ایشان گفت شما آقای X را میگویید که از دوستان من است. اما چرا آقای توکلی این موضوع را -یعنی پرداخت ارز به این شرکتها- را بررسی نمیکنند؟ ما قصد این را نداشتیم که این موضوع را علنی مطرح کنیم؛ چرا که میخواهیم فضای جامعه آرام و باثبات باقی بماند.
این موارد باعث سردرگمی و بیاعتمادی به نظام میشود. مثلا به یک باره اعلام میکنند ۶۵۰ میلیون یورو رانت داده شده است، بدون آنکه جزئیات آن را بگویند؛ بدون آنکه شرایط آن را بگویند؛ بدون آنکه بگویند دوستانشان چه کردهاند؛ بدون آنکه بگویند بانک مرکزی در چه شرایطی مدیریت ارزی کرده است.
خب شنونده در این موقعیت تصور میکند که ۶۵۰ میلیون یورو از بیتالمال رفته است؛ این یعنی تشنج، این یعنی ایجاد بیاعتمادی، این یعنی ایجاد بیثباتی و سردرگمی برای مردم. مقام معظم رهبری در دیدار ماه رمضان امسال با مسوولان کشور اعلام کردند که برای مسائل جزئی مردم را ناراحت نکنید. رفتار عدهای که این مساله را مطرح کردهاند بی آنکه همه جوانب آن را به مردم بگویند چه نسبتی با فرمایش مقام معظم رهبری دارد؟ جالب است بدانید که دیوان محاسبات در گزارش خود اعلام کرده است که اقدام دولت در این مورد باعث کاهش قیمت نهادههای دامی شده است؛ یعنی حجم گسترده واردات نهادههای دامی باعث این کاهش قیمت شده بود.
پس نتیجه این پرونده چه شد؟
نتیجه را که دیوان محاسبات اعلام کرده و گفته است که اصولا محلی برای رسیدگی وجود ندارد. دقت کنید که ۶۵۰ میلیون یورو تقریبا برابر با سه هزار میلیارد تومان است؛ مگر میشود رانتی به این بزرگی شکل بگیرد و کسی پیدا نشود که پای نهادهای قضایی را به میان بکشد؟ دوستان چرا فقط غوغا سالاری میکنند؟ چرا به نهادهای قضایی بیتوجه هستند؟ همانطور که گفتم این افراد خودشان را به خواب زدهاند و نمیخواهند که بیدار شوند.
هنوز این عده نمیگویند کجای کار خلاف بوده؟ فقط میگویند ۶۵۰ میلیون یورو رانت داده شده است. این حرف خلاف واقع است. ۶۵۰ میلیون یورو کالا خریداری و داخل بازار کشور شده است. واردکننده از این خرید و فروش سودی برده است. اتفاقا دیوان محاسبات نسبت به هیچکدام از این موارد تاکید نداشت، بلکه فقط درمورد تقدم و تاخر واردات کالا بررسی کرده است. شرکتی که اقدام به واردات نهادههای دامی کرد به دولت اعلام کرده بود در برابر واردات این کالا، نمیخواهد به محض ورود کالایش پولی دریافت کند و به همین دلیل بود که ارز تخصیصی به این شرکت از ماههای چهارم و پنجم و ششم به وی داده شد اما سایر واردکنندگان اصرار داشتند که در همان لحظه ورود پولشان را بگیرند. خب؟ آیا دولت این اختیار را ندارد که میان واردکنندگان دست به انتخاب بزند؟ طبیعی است که دولت آن واردکنندهای را انتخاب کرد که در همان لحظه پولی از آن دریافت نمیکرد. آیا به جز این است که دولت منافع کشور را در نظر گرفت؟
جالب است بدانید که حتی قرار بود دولت در شش ماه پول واردکننده را پرداخت کند اما در عمل پرداخت این پول به ماه هشتم رسید. خب دولت و بانک مرکزی باید در شرایط تحریمی در منابع ارزی این چنین مدیریت کنند. جالبتر آنکه همه اینها پیش از انعقاد موافقتنامه ژنو بود.
پس از این موافقتنامه دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی بیشتر شده و شرایط عادی تا اندازهای بازگشته است؛ یعنی مثل گذشتهها هر واردکنندهای میتواند کالایش را بیاورد، ثبت سفارش کند و بعد کد تخصیص را دریافت و کالا را وارد کشور کند. اکنون دیگر کشور هزینه دموراژ نمیدهد؛ چرا که آن مشکلات تا اندازهای برطرف شده است. همه این فشارها مربوط به همان یکی دو سالی بود که تحریمها به اوج رسیده بودند و دولت قبلی باید امورات را به دولت جدید واگذار میکرد.
میخواهم از این بحث کمی فاصله بگیرم و به نامه آقای احمدینژاد به آقای سیف درباره معرفی دانهدرشتها بپردازم. شما دلیل این نامهنگاری را چه میدانید؟
من در جریان این نامه نیستم اما طبیعی است که باید انگیزههای سیاسی پشت آن باشد. اما من تا اندازهای از عقبه این ادعاها اطلاع دارم. نخست اینکه اصولا معرفی دانه درشتهای بدهکار به بانکها در حیطه اختیارات آقای سیف نیست. نکته دوم هم آنکه قبلا میگفتند که اسامی بدهکاران بزرگ به نظام بانکی در جیب ماست و مدعی بودند که آن را به نظام قضایی هم دادهاند. دولت جدید اما به محض آنکه سر کار آمد اسامی ۵۷۵ نفر از بدهکاران بزرگ بانکی را اعلام کرد...
واقعا اعلام کرد؟
بله؛ ما اهل جنجالسازی نیستیم. این اسامی رسانهای نشدند اما ما آن را به نهادهای مربوط ارائه کردهایم. بدهی این عده از ۲۰ میلیارد تومان شروع و تا سه هزار میلیارد تومان میرسد. این عده هیچگونه ارادهای مبنی بر بازپرداخت این بدهیها ندارند. البته هستند افرادی که ممکن است مثلا ۵۰۰ میلیارد تومان به نظام بانکی معوقه داشته باشند، اما نظام بانکی در حال دریافت بدهی آنها است و با آنها مشکلی ندارد. اسامی این عده از سوی آقای سیف به رییس محترم قوه قضاییه اعلام شده است. این اسامی در اسفند ماه سال گذشته اعلام شدهاند. حالا حرکاتی مانند این نوع نامهنگاریها و دیگر حرکات مشابه به قصد تخریب اقدامهای دولت در راستای تعقیب قضایی بدهکاران عمده نظام بانکی انجام شده است.
ما که نمیتوانیم پیش از بررسی مرجع قضایی و صدور حکم نام افراد را اعلام کنیم؛ چون نه این کار قانونی است و نه ما اهل جنجالسازی. هر زمان که رسیدگی قضایی این پرونده تمام شد، قوه قضاییه میتواند اسامی را اعلام کند. مشخص است حرکتی که دولت جدید آن را آغاز کرده و در دولت قبلی سابقه ندارد هدف گرفته شده است. این دست نامهنگاریها را میتوان عملیات روانی برای تطهیر عدهای دانست.
پس مطمئن باشیم که دولت اسامی را به قوه قضاییه اعلام کرده است؟
صد در صد. اما اجازه نداریم که اسامی آنها را منتشر کنیم؛ ابتدا باید قوه قضاییه رسیدگی کند و پس از پایان این کار هم نهاد صالح برای انتشار اسامی، خود همان قوه است و نه دولت. در همین نهاد ریاست جمهوری تخلفات مختلفی انجام شده که به قوه قضاییه منعکس شده است. منابع زیادی از بیتالمال به هدر رفته است که برخی از آنها پیگیری شده و برخی دیگر در حال پیگیری است.
مثل همان خودروهای نهاد ریاست جمهوری که گفته میشود آقای احمدینژاد بازنگردانده است؟
بله برخی خودروها هنوز بازگردانده نشده اما در سطح ستاد نیست که آنها را بررسی کند. پیگیری آن به بخشهای دیگر مربوط است. نظر کارشناسی من این است که در دوران دولت گذشته ما با بی بند و باری مالی مدیران ارشد و سوءاستفاده مالی مدیران پایین دستی روبه رو بوده ایم.
البته این سخن قابل اثبات است؛ یعنی قانون گریزی فضایی پدید آورد تا عوامل پایینتر سوءاستفاده کنند. باز هم تاکید میکنم اینها همه قابل اثبات هستند.
میخواهم سوالی در مورد ستاد تحت مدیریت شما بپرسم؛ بزرگترین تخلفی که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک سال گذشته به آن پرداخته است کدام است؟
پرونده تخلف بابک زنجانی که هنوز هم به انتها نرسیده است.
بعد از این پرونده چطور؟
پرونده تخلف های ارزی که اواخر سال ۱۳۸۹ رخ داده است.
جزئیات این پرونده چیست؟
اواخر سال ۱۳۸۹ و اوایل سال ۱۳۹۰، بحران ارزی در کشور شکل گرفت و این بحران تقریبا تا آغاز به کار دولت آقای روحانی ادامه پیدا کرد. در این دوره قیمت ارز نوسان زیادی داشت و اتفاقی افتاده است که میشود گفت از بسیاری از تخلف های موجود بزرگتر است؛ یعنی اتفاق هایی رخ دادند که معلوم نیست منابع ارزی کشور در اثر آنها چه شده است؟
در این سالها بانک مرکزی ۲۲ میلیارد دلار ارز مداخله ای در بازار داشته است. آقای دکتر جهانگیری در کرمانشاه به این موضوع اشاره کردند و ما هم در حال بررسی آن هستیم. میگویند که این ارز توزیع شده است و صرافان در خارج از کشور، در امارات، در عراق و ترکیه توزیع کرده اند تا به قول خودشان در بازار تهران تعادل ایجاد کنند.
ارزهای کلانی در مدتی که به آن اشاره شد به نرخ مرجع در اختیار وارد کننده هایی قرار گرفته که پس از بررسی ما مشخص شده است برخی از آنها صوری هستند؛ یعنی وجود خارجی ندارند. یعنی ارز به نرخ مرجع آن هم به مبلغ کلان دریافت کرده اند تا کالاهای اساسی یا کالاهای مرتبط وارد کنند اما نه تنها این کار انجام نشده که متوجه شده ایم این شرکتهای واردکننده اصلا وجود خارجی و حقیقی ندارند. خب معلوم نیست این ارزها به کجا رفته است.
از سوی دیگر برخی شرکتها هم وجود دارند که ارز به نرخ مرجع یعنی دلار ۱۲۲۶ تومان دریافت کردهاند تا کالاهای اساسی واردکننده اما هنگامی که کالا را وارد کرده اند آنها را به نرخ بازار آزاد فروخته اند. این شرکتها سود صد درصدی یا حتی بیشتر از صد در صدی برده اند. در کنار این دو تخلف عمده، تخلف بزرگ سومی هم دیده شده است. شرکتهایی بوده اند که ارز مرجع دریافت کرده اند تا کالاهای اساسی را وارد کشور کنند اما به جای کالای اساسی کالاهای لوکس مثلا خودرو وارد کشور کرده اند.
صبح بیدار بشی ببینی قیمت ها فضایی شدن
دوم اینکه یه خبر در مورد اختلاس بشنوی
من از شما می پرسم 22 بزرگتره یا 300؟