گمانه‌زنی‌ درباره معاون سیاسی وزیر کشور

صندلي خالي معاونت سياسي وزارت كشور البته كم‌كم براي رحماني فضلي دردساز هم مي‌شود. هم اصلاح‌طلبان نسبت به اين قضيه اعتراض دارند و هم اصولگرايان. اصلاح‌طلبان كه در كل معتقدند وزارت كشور با قدرت و سرعت لازم در مسيرمسائل مربوط به توسعه سياسي حركت كرده است، خالي بودن اين پست را چندان بر نتافته و آن را نشانه‌يي بر بي‌برنامگي وزارت كشور در حوزه سياسي مي‌دانند. همزمان در اردوگاه جريان اصولگرا هم خالي بودن معاونت سياسي وزارت كشور يكي از محورهاي طرح استيضاحي است كه براي فشار به رحماني فضلي در مجلس تهيه شده است. همين هفته پيش علي ايرانپور، از تهيه‌كنندگان طرح استيضاح وزير كشور اين خلأ را نتيجه سوء‌مديريت رحماني فضلي عنوان كرده بود. حالا دوباره همزمان با مطرح شدن احتمال استيضاح وزير كشور، گمانه‌هايي از اقدام او براي انتخاب معاونت سياسي به گوش مي‌رسد.

رسانه‌هاي جريان اصولگرا در اين روزها مي‌گويند كه طيف‌هاي مشخصي در جريان اصلاحات چون طيف مشاركت به دنبال اين هستند تا چهره‌هايي چون حق‌شناس و محقر در پست معاونت سياسي وزارت كشور قرار بگيرند. خبرگزاري تسنيم در اين زمينه نوشته كه «برخي اصلاح‌طلبان به قدري براي تصاحب كرسي معاونت سياسي وزارت كشور جدي هستند كه حتي گزينه‌يي مانند اميري (قائم مقام فعلي وزارت كشور) براي اين پست هم مقبول آنها واقع نشده است. » در همين حال خبرگزاري آريا هم نوشت: «در حالي كه گمانه زني‌ها در مورد گزينه مورد نظر براي معاونت سياسي وزارت كشور همچنان ادامه دارد، خبرهاي جديد حاكي از آن است كه بر اساس تصميم اتخاذ شده، يك چهره اصلاح‌طلب به اين صندلي مهم دست خواهد يافت. » اين رسانه نزديك به جريان معتدل اصولگرا هم از حق‌شناس، محقر و ميرلوحي به عنوان گزينه‌هاي جدي اين سمت ياد كرده است.

البته آريا تاكيد كرده كه «در جلسات تصميم‌گيري عنوان شده كه دو گزينه ميرلوحي و محقر به دليل حساسيت بالاي اصولگرايان، چهره‌هايي پرهزينه براي رحماني فضلي خواهند بود. » با اين وجود محمود ميرلوحي كه در دولت اصلاحات معاون پارلماني وزارت كشور بود در گفت‌وگو با «اعتماد» تاييد كرد كه در ليست گزينه‌هاي معاونت سياسي وزارت كشور قرار دارد. با اين وجود ميرلوحي تاكيد كرد كه اين موضوع از طريق وزارت كشور با وي در ميان گذاشته نشده است. با اين وجود هر چند هم به دليل نزديك بودن بيشتر حق شناس به جريان اعتدال، احتمال قرار گرفتن او در معاونت سياسي وزارت كشور بيش از ديگر گزينه‌هاي اصلاح‌طلب مطرح شده است اما خود وي ديروز به خبرگزاري تسنيم گفته كه «با من براي تصدي معاونت سياسي وزارت كشور صحبت نشده است. »

 وي درباره دلايل مطرح شدن اين موضوع هم توضيح داده كه «بنده از زمان آقاي مهدوي‌كني در وزارت كشور بودم و در زمان آقاي ناطق‌نوري، محتشمي‌پور، عبدالله نوري، علي‌محمد بشارتي و عبدالواحد موسوي لاري در وزارت كشور بودم، بنابراين وقتي بنده با 6-7 وزير كشور كار كرده‌ام طبيعي است وقتي عنوان معاون سياسي وزير كشور مي‌آيد اسم بنده هم مطرح مي‌شود، زيرا اگر بخواهد گزينه كارشناسي انتخاب شود، گزينه‌يي به غير از اين وجود ندارد. » اي

ن موضع‌گيري شايد به نحوي اعلام آمادگي حق‌شناس براي قرار گرفتن در اين پست هم باشد. با اين وجود حضور يك اصلاح‌طلب در اين سمت باز هم پايان دردسرهاي وزير كشور نخواهد بود، شايد چنين اقدامي يك جريان سياسي را پشت رحماني فضلي قرار دهد اما باعث مي‌شود كه جريان ديگر، يعني اصولگرايان رودر رويي مشهودتر و جدي‌تري را با رحماني فضلي آغاز كنند. خصوصا آنكه اصولگرايان و خصوصا مجلس‌نشينان اين جريان در آغاز كار دولت يازدهم بر اين گمان بودند كه وزارت كشور نزديك‌ترين مجموعه دولتي به آنها خواهد بود. با اين حال رسانه‌هاي جريان اصولگرا ديروز خبر دادند كه براي انتخاب معاون سياسي وزارت كشور «رايزني‌ها به سطح رييس‌جمهور هم مي‌رسد و نتيجه آن جلسه هم انتخاب يك چهره اصلاح‌طلب براي بالانس سياسي در وزارت كشور مي‌شود. »

اين رسانه‌ها هم بر موضوع احتمال چالش جدي نمايندگان با رحماني‌فضلي در صورت انتخاب يك اصلاح‌طلب براي اين معاونت تاكيد كرده‌اند. ضمن آنكه خبرگزاري آريا هم با اشاره به مطرح بودن نام حسينعلي اميري براي اين پست نوشته كه بعد از طرح اين گزينه «با اين مساله از سوي معاون اول رييس‌جمهور مخالفت مي‌شود.» اين همه در حالي است كه چهار ماه پيش و بعد از خروج ميرولد از وزارت كشور هم به مانند امروز اسامي چهره‌هاي اصلاح‌طلب براي پر كردن جاي خالي ميرولد مطرح مي‌شد. گزينه‌هايي چون محمود ميرلوحي يا علي اصغر احمدي. هنوز اما وزارت كشور هيچ واكنش به اين دست گمانه‌زني‌ها نشان نداده است. وزارت كشور سال گذشته نيز در چنين روزهايي وارد آغاز دوره‌يي از فشار چند ماهه براي انتخاب استانداران و فرمانداران مي‌شد.

 دوره‌يي كه هم طولاني شد و هم نهايتا نتوانست رضايت يكي از دو جريان اصلاح‌طلب يا اصولگرا را در پي داشته باشد. بعد از آن هر يك از اين دو جريان معتقد بودند كه دولت براي انتخاب استانداران و فرمانداران به سمت جريان رقيب چرخيده است. اين موضوع هنوز با گذشت يك سال از عمر دولت حل و فصل نشده و همچنان چالش بر سر آن ادامه دارد. همين موضوع هفته گذشته بهانه‌يي شد تا محمدرضا باهنر در برنامه «امروز، ديروز، فردا» لب به انتقاد از دولت بگشايد و بگويد «آيا در بين همه استانداران دولت سابق حتي يك نيروي مناسب وجود نداشت كه دولت آن را نگه دارد؟» در اين ميان هم رييس‌جمهوري و هم وزير كشور معتقدند كه دولت در انتخاب خود حد تعادل را نگه داشته است. حد اعتدالي كه معلوم نيست در جريان انتخاب معاون سياسي وزارت كشور قرار است چگونه حفظ شود. به نظر مي‌رسد حفظ اين حد اعتدال در اين انتخاب چندان كار ساده‌يي نيست كه باعث معلق ماندن فرآيند انتخاب براي چهار ماه شده است.