عراق در تعلیق تشکیل کابینه

فرارو- اسامی کابینه جدید عراق علنی نشده صدای اعتراض ها را از گوشه و کنار این کشور بلند کرده است.

به گزارش فرارو، پس از چندین روز تعویق، با اتمام رایزنی ها، حیدر العبادی، نخست وزیر عراق سرانجام فهرست کابینه جدید این کشور را برای کسب رای اعتماد تقدیم رییس مجلس کرد.

برخی منابع عراقی اعلام کرده اند که ممکن است که پارلمان این کشور برای هر چه زودتر تشکیل شدن جلسه کابینه عراق، همین امشب جلسه رای اعتماد را برگزار کند. هر چند احتمال دیگری نیز مطرح است جلسه رای اعتماد فردا برگزار خواهد شد.

جلسه رای اعتماد کابینه دولت جدید در حالی برگزار می شود که عراق تا همین چندی پیش به طور همزمان درگیر دو چالش امنیتی و سیاسی بود.

چالش امنیتی که همچنان در این کشور حکم فرما است اما چالش سیاسی با درایت گروه های سیاسی این کشور پشت سر گذاشته شد و احزاب و گروه های سیاسی عراق موفق شدند روی سه پست کلیدی رئیس مجلس، رئیس جمهور و نخست وزیر توافق کنند.

بر اساس توافقی که از سال 2003 میان گروه‌های سیاسی عراق حاصل شده است ریاست پارلمان به اهل تسنن و ریاست‌جمهوری به کردها و پست نخست‌وزیری عراق به شیعیان، اختصاص یافته است. تقسیم بندی که البته در متن قانون اساسی عراق وجود ندارد.

مهمترین اختلافی که عراقی ها توانستند بر آن فائق آیند انتخاب نخست وزیر بود. نوری المالکی نخست وزیر سابق که ائتلاف تحت رهبری او در انتخابات پارلمانی عراق بیشترین کرسی را از آن خود کرده بود نخست وزیری را حق خود می دانست. این در حالی بود که گروه های مختلف عراقی حتی شیعیان دیگر خواستار تداوم نخست وزیر مالکی برای بار سوم نبودند.

این چالش سرانجام با پادرمیانی مراجع شیعیه صاحب نفوذ از جمله آیت الله سیستانی و درخواست برای کناره گیری مالکی از قدرت مرتفع شد و مالکی حاضر شد نخست وزیری را به حیدر العبادی واگذار کند.

از 22 مرداد ماه هم حیدرالعبادی مامور تشکیل کابینه شد که این خود نیز کم از چالش سیاسی گذشته برای تعیین رییس مجلس، رییس جمهور و نخست وزیر نداشت.

نخست وزیر عراق برای بازگرداندن آرامش سیاسی و ایجاد وحدت میان گروه هایی مختلف در عراق چاره ای جز این نداشت که سهم هر یک از گروه های سنی، شیعه و کرد را متناسب تقسیم کند.

در حالی که انتظار می رفت خیلی زودتر از این کابینه دولت عراق معرفی شود در روزها گذشته رسانه های عراقی اعلام کردند که خواسته های برخی گروه های سیاسی مانع از روند تشکیل کابینه در عراق شده است.

فشارها برای کسب سهم بیشتر آنقدر زیاد بود که صدای نخست وزیر را هم در آورد. العبادی چندی پیش در توئیتر خود نوشته بود که تشکیل کابینه به مراحل نهایی رسیده اما اصرار برخی بلوک‌های سیاسی به انتصاب نامزدهای «فاقد شرایط» باعث تاخیر شده است.

دو روز پیش هم نوری المالکی نخست وزیر کنونی عراق هم با انتقاد از اعمال فشارها بر نخست وزیر گفته بود:« فضای حاکم بر روند رایزنی ها درباره تشکیل کابینه مثبت نیست. در شرایطی که مردم انتظار تشکیل کابینه جدید در اسرع وقت را می کشند متاسفانه فضای موجود عرصه رقابت حزبی، طایفه ای و قومیتی است و روح ملی از آن رخت بربسته است.»

مالکی تاکید کرد: برخی اشخاص برای پست های فوق العاده مهم نامزد شده اند که درباره آنها شبهه های زیادی وجود دارد و هنوز بسیاری از آنها در حافظه ملت عراق هستند. وظیفه خود می دانم که در این باره روشنگری کنم و اجازه اجرایی شدن آن را ندهم. وی ابراز امیدواری کرد که افراد لایق و مسئول روی کار آیند و ساعات آینده سرنوشت ساز خواهد بود.

در عراق وزارتخانه‌های راهبردی خارجه، دفاع، نفت و کشور همواره مورد بحث و جدل احزاب و گروه های مختلف بوده است و در این دوره هم معرفی وزرای این وزارتخانه ها چالش جدی را حداقل برای نخست وزیر ایجاد کرده بود.

کردها پیشتر پیشنهاد داده بودند که حاضرند در مقابل واگذاری وزارت خارجه به ائتلاف شیعیان یا گروه‌های سنی، کرسی وزارت نفت را در اختیار بگیرند.

با این حال گمانه زنی ها حکایت از آن دارد که حیدرالعبادی، وزارت خارجه و وزارت نفت را به کردها واگذار نکرده است.

به گزارش رسانه های، وزارت خارجه عراق در کابینه جدید یا به حسین شهرستانی، و یا به ابراهیم الجعفری هر دو از ائتلاف همپیمانی ملی(شیعیان) واگذار خواهد شد.

گفته می شود که در فهرست نخست وزیر عراق، پست وزارت نفت به نام عادل عبدالمهدی از ائتلاف همپیمانی ملی (شیعیان) نوشته شده است.

به هادی العامری از تشکل بدر(شیعیان) هم پست وزارت کشور و به خالد العبیدی از ائتلاف ملی (سنی) پست وزارت دفاع واگذار خواهد شد.

براین اساس در میان وارتخانه های کلیدی کردها جایی ندارند. البته در فهرست کابینه نخست وزیر عراق، روژنوری شاویس نامزد وزارت دارایی است.

این تقسیم کابینه توسط نخست وزیر عراق صدای کردها را در آورده است. علا الناشی نماینده وابسته به حزب فضیلت گفت: اسامی نامزدهای پستهای وزارتی شامل افراد نالایقی است که توان اداره وزارتخانه هایی که به آنها سپرده می شود را ندارند این اسامی در جلسه پارمان رای اعتماد به دست نمی آورند.

از سوی دیگر فائق الشیخ علی عضو ائتلاف مدنی دموکراتیک تاکید کرد: ما از وزیران نامزد شده اطلاع زیادی نداریم و این کابینه را نخواهیم پذیرفت. سرپرستان وزیران امنیتی قابل قبول نیست و ما وزیران امنیتی که از فرماندهان شبه نظامیان باشند، می پذیریم و ما این موضوع را به اطلاع رئیس مجلس رسانده ایم.

محسن السعدون نماینده ائتلاف کردستان اعلام کرد: ظرف ساعات آینده مشارکت یا عدم مشارکت در کابینه را اعلام خواهیم کرد.

هوشیار زیباری، ‌وزیر امور خارجه پیشین عراق هم اعلام کرده است که کردها هنوز موضع نهایی خود در قبال کابینه پیشنهادی العبادی را اعلام نکرده‌اند و امروز در نشستی در شهر سلیمانیه این موضوع را بررسی کرده و نظر نهایی خود را اعلام می‌کنند.