دولت سنگین

دکتر محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور که به منظور بررسی لایحۀ بودجۀ سال 1394 کل کشور، در برنامۀ گفتگوی ویژۀ خبری روز چهارشنبه نهم مهر ماه حضور یافته بود با چنان قابلیتی در ارائۀ  آمار و مستندات بودجه و تبیین دقیق مسائل مربوط به رشد اقتصادی، خروج از رکود، کاهش نرخ تورم و.... سخن گفت که از ایشان انتظار می رفت.

ایشان، ضمن احترام به نماینده منتقد، که شبهه ای بر رشد اقتصادی اعلام شده، وارد کرده بود مکانیسم دقیق محاسبه رشد اقتصادی را تبیین کرد و با اشاره به، صرفه جویی های اعمال شده  در هزینه های جاری دولت، بر کارآمدی عرضه در بخشهای مختلف اقتصادی کشور تاکید  کرد تا نشان دهد از مضرات فربهی هزینه های  جاری دولت و پدیدۀ «دولت سنگین» به خوبی آگاه است. آنچه از مجموع گفتگوی ایشان برمی آمد نشانگر این بود که مسرور از گفتگوی به عمل آمده، ظن قریب به یقین دارند که گزارشات مبتنی بر آمار و ارقام دقیق وی، توفیق بی چون وچرا در اقناع بینندگان  این برنامه داشته است .مع الاسف واقعیت اقتصادی جامعه هفتاد وچند میلیونی کشور با این سرور فاصله دارد.

 پدیده «دولت سنگین» و پرهزینه با بهره وری کمتر در نظام اداری، کماکان بر روی دوش اهداف توسعه و بخشهای مختلف اقتصادی کشور سنگینی می کند. نگارنده  که خود یکی از فعالان ستاد انتخاباتی رئیس جمهوری محترم بوده وقطعا  آرزومند موفقیت دولت در همه زمینه هاست، در نادر مناسبتی که به همراه جمعی  برای همفکری در مورد موضوعی به مرکز مطالعات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری دعوت شده بود، این نکات را با  تفصیل وتوضیح بیشتر با مسئولین آن مرکز درمیان گذاشته ودر پاسخ  به این سئوال رئیس محترم جلسه که چنانچه بخواهید درعرض یک دقیقه مطالبی را به استحضار  رئیس جمهوری محترم  برسانید، به ایشان چه خواهید گفت؟ به عرض رسانده است که

1-حجم و بدنۀ دولت، سنگین وخود، مانعی بر توسعه است. لطفا از وزن آن اندکی بکاهید تا سرعت و راندمان بیشتری به خود گیرد.

2- از تمرکز گرایی فاصله بگیرید و بیشتر، پیرامون نگر باشید.

3-با قدر دانستن ارزش لحظه ها، استحضار داشته با شید که حضرتعالی،  در عصری که یک هزارم ثانیه هم در آن، یک واحد زمان محسوب می شود، زمان بسیار محدودی برای اجرایی و عملیاتی نمودن برنامه های خود در اختیار دارید. لطفا هیچ زمان و لحظه ای را از دست ندهید.

در فرصت محدود این یادداشت و ناظر بر مقدمۀ گفتگو، اکنون  مجال پرداختن به بند دوم وسوم نیست، در عین حال خاطر نشان می سازد که در موضوع بند دوم با عنوان «تهران باید رژیم بگیرد» و ایضا در مورد موضوع سوم با عنوان «تمدن جدید وسرنوشت ما» قبلا مطالبی به قلم نگارنده طرح گردیده، که در صورت تمایل، با همان عناوین قابل دسترسی است.

اما با اعتماد وثیق به حوصلۀ خوانندگان محترم، توضیحاتی را بر بند اول می افزایم که کماکان به عنوان حلقه مفقوده در توسعه  کشور، در آن زمینه  صدا به صدا نمی رسد. خود این نیز شاید به دلیل همان حجم سنگین  و حضور همه جانبه دولت در همۀ عرصه ها باشد  که گفتگو در این زمینه ها را چنانکه باید وشاید بر نمی تابند و اینک با اغتنام فرصت از گفتگوی  سخنگوی محترم دولت، خاطر نشان میگردد که حجم  وهزینه های  جاری و رو به تزاید  دولت، باعث میشود که فرمایشات معاونت محترم رئیس جمهور بصورت قابل توجهی با واقعیت  اقتصادی کشور فاصله داشته باشد.

ایشان که در سپهر برنامه ریزی کلان کشور، همه بخشهای مختلف اقتصادی را رصد میکنند به خوبی واقفند  که در سالهای متوالی گذشته، بدنه دولت  با چندین  برابر، بیشتر از استانداردهای کشورهای توسعه یافته، به سرعت فربه شده است و با همان سرعت وشیبی بالاتر از آن، هزینه های جاری آن، سیر صعودی پیموده  است.

قدرت خرید دولت در پهنۀ اقتصادی کشور، هرسال  چهل الی پنجاه درصد رشد یافته است، در حالی که کماکان، بهره وری سیستم اداری آن کمتر از نیم ساعت مانده است. حال اگر معیار سخنگوی محترم دولت را برای تحقق تورم بیست درصدی ملاک قرار دهیم، پاسخ این سئوال  هنوز باقیست که آیا سایر بخشهای اقتصادی کشور نیز در زیر بخشهای تولید، صنعت، کشاورزی، خدمات،کارگری، دامداری، کسبه، اصناف، و.....از چنین رشد و افزایشی در قدرت خرید برخوردار گشته اند یا خیر؟ چنانچه پاسخ این سئوال حتی با اعمال ضرایبی خوشبینانه وبا فاصله ای کمتر از آن رقم، مثبت باشد، در مجموع ما  باید شاهد رونق وشکوفایی در همه عرصه های مختلف اقتصادی کشور باشیم  .صد افسوس که چنین نیست.

سالهاست، که  دولت ما  از حیث حجم سنگين واز حیث هزینه، گران اداره میشود و راندمان کارش، به مراتب، بسیار  کمتر از هزینه ای است که همه ساله  بر دوش ملت می گذارد.  كاري كه دولت ژاپن با يك نفر انجام مي‌دهد، در خوش بینانه ترین حالت ممکن، ما با چهار  نفر  انجام مي‌دهيم در حالی که آن کشور اندکی کمتر از دوبرابر ما هم جمعیت دارد.

اگر فونکسیون دولت را شامل موضوعاتی از انواع مشخص بدانیم، که قاعدتا همۀ دولتها با اندکی تفاوت از هم، در آن مشابه هستند؟ پاسخ این سئوال باقی می ماند که چرا دولت ما  یک واحد کاری مشخص را نسبت  به دیگران با به کارگیری نفرات و هزینۀ بالاتری انجام می دهد؟ واضح است كه ما با این حجم و هزینۀ بالای  دولتی برای رقابت با اقتصاد های دیگر جهانی با سختیهایی مواجه می شویم. آقای دکتر نوبخت که  در بخشی از فرمایشات خود به کار روزانه 18-19 ساعت فشرده خود و همکاران که سخن اغلب مدیران دلسوز نظام اداری هم هست، اشاره کرده اند، ای کاش در کنار آن  به میزان بهره وری کمتر از نیم ساعت اداری هم اشارۀ مختصری می کردند. با فرض قبول این دو واقعیت در کنار هم ،معنا ومفهوم سخن، این  است  که به ازای کار 19 ساعت هر  یک نفر در سیستم اداری، 37 نفر در این سیستم عملا بیکار هستند  وبا قبول این میزان از بهره وری، تبیین علت آن، جز با یکی از دومفهوم ویا هر دو مفهوم ذیل، ممکن نیست.

یا مجموعۀ همکاران در سطوح مدیریتی، قادر به بهره برداری از توان نیروهای کارآمد موجود در سیستم اداری نیستند یا اینکه سیستم اداری در جذب نیروهای کارآمد، تا کنون توفیق کمتری داشته است و در هر دو صورت، یک علامت سئوال جدی پیش روی مدیر است که با بازبینی در نرخ بهره وری، چاره ای اساسی بیندیشد و پاسخ روشنی بدهد. در آنصورت  شاید لازم  نباشد مدیری با  19 ساعت کار روزانه وعملا بیکاری تعداد قابل توجهی از همکاران در کنار خود، شرمنده اهل و عیال خود باشد با چنین روش کاری  توسعه حاصل نمی شود چرا که

هیچ، بانگ کف زدن،  آید  بدر
از یکی دست تو، بی دست دگر؟

یک الگوی توسعه در نظام اداری چنین وضعیتی را بر نمی تابد. اما شق سومی هم در این برداشت مطرح است و آن حجم سنگین و مازاد بر نیاز دولت در مقایسه با مدلهای مشابه دیگر است که فوقا به آن اشاره شد و ذیلا بر سبیل توضیح بیشتر مصادیقی هم  بر آن می افزاید.

اكنون، بیش از هفتاد  درصد امور بانكي از منزل يا محيط كار و با شبکه های الکترونیکی  قابل انجام است و نيازي به مراجعه به شعبات بانک نیست.  در سیستم بانکی ما نزدیک به  دویست هزار نفر مشغول به کار هستند. در حالی  كه در يك شرایط توسعه یافته بانکی، بايد حداکثر  30 تا 40هزار نفر در آن مشغول به کار باشند، ناشی از همین سنگینی حجم دستگاه بانکی، فقط هزينه عمليات بانكي، ۶درصد است و اصل نرخ سود راهم باید به آن اضافه کرد. در حالی که در اغلب کشورهای توسعه یافته، کل تسهیلات با  پنج  درصد نرخ سود در اختیار چرخه تولید قرار می گیرد. چنین هزینه های  غیر ضرور روی بخش تولید و قیمت تمام شده محصولات ما سنگینی می کند. آیا مردم حق ندارند سئوال کنند که چرا بانک ها در ایران گرانتر اداره می شوند؟

 وقتی هزینه تسهیلات بانکی بدون احتساب نرخ سود آن شش درصد باشد،  واضح است که نرخ بهره، بیشتر از بازده اقتصاد خواهد بود و تولید با رکود مواجه خواهد شد. دولت برای حل این مشکل تاکنون برنامه ای ارائه نداده است. با این وضعیت، عملا ما راه پر چالشی را در بهره وری طی خواهیم کرد و با هر میزان از صرفه جویی که آقای دکتر نوبخت بر آن تاکید  بکنند، چنین وضعیتی به صرفه نیست. نظام اداری و بانکی ما قبل از اینکه متحمل فشارهای جانبی و جهانی تحریم باشد زیرسنگینی وزن خود نفس نفس می زند و هر روز هزینه های جاری آن بربازدهی تولیدش غلبه می کند.

دیدگاه‌های تیم  اقتصادی، غالبا متوجه  مهار تورم پولی است،که البته  آنهم به جای خود مفید است اما این تیم باید به تورم ساختاری، نیم نگاهی داشته باشد که عمدتا  مربوط به هزینه هایی است که بر تولید وخدمات تحمیل می شود. وقتی ما  در بخش اقتصاد  دولتی خود برای انجام کاری در چرخه اجرایی، صنعتی و خدماتی و.... چهار نفر را به جای یک نفر به کار می گیریم یعنی اینکه کار یک نفر را به چهار نفر داده ایم و کاری را که بخش خصوصی با هزار تومان انجام می دهد، با چهار هزار تومان به انجام  می رسانیم .دولتی که می خواهد درآمدهای خود را برعایدات مالیاتی استوار کند  حداقل به حرمت مالیات دهندگانش که  به شکل مستقیم وغیر مستقیم همه مردم را شامل می شود اجازه چنین هزینه ای را ندارد.

در حالی که دولت ما از حيث حجم، سنگين و از حيث هزینه گران اداره می شود اما عملا هم درطول سالهای گذشته نشان داده است که کوچکترین اراده ای برای کاستن از هزینه های سنگین اجرایی  وکاهش تصدی گری خود ندارد و پا به پای تورم وبیشتر از آن، همه ساله در حال فربه شدن و متورم شدن است. تصمیمات بخشنامه ای خارج از مصوبات قانونی هم، مرتبا به این فربه شدگی هزینه ها کمک می کند. نمونه های آن  فراوان است. یک مورد آن بخشنامۀ وزارتی برخی وزارتخانه است که مرتبا  میزان پرداخت ها را با یک بخشی نگری آشکار با دو بار افزایش قانونی و بخشنامه ای محقق میسازد.

مشکل بیماری هلندی در اقتصاد همین است. اینکه دولت در اوج درآمد، هزینه های خود را در سطح بالا تنظیم کند اما با کاهش درآمد، نتواند از میزان آن هزینه ها بکاهد. دولتی که در اوج درآمدهای نفتی به‌شدت فربه شده است اکنون که نمیتواند از آن در آمد برخوردار باشد و ناچار است اقتصاد را در چهار چوب اقتصاد مقاومتی تنظیم کند، چرا نباید خود نیز این آمادگی را داشته باشد که اندکی، وزن وهزینه خود را تعدیل کند تا فشار کمتری روی مردم احساس شود  وبهره وری خود را هم بدین طریق افزایش دهد؟با میزان فعلی از بهره وری، اقتصاد ایران گران اداره می شود و زمانی که اقتصاد، گران اداره شد مهار تورم و غلبه بر رکود و کارآمدی عرضه که سخنگوی محترم دولت از آن سخن گفته اند، ممکن نخواهد بود.

 اساسا در راهکارهایی که  تیم اقتصادی  دولت تا کنون ارائه کرده اند، راهکار عملیاتی برای ارتقاء سطح بهره وری مشاهده نشده است. اما انتظار ازیک دولت دانش بنیان بیش از اینهاست. اگر اقتصاد را علم راهکار در  به کارگیری حداقل منابع با حداکثر بهره وری وحداقل قیمت برای تولید کالا ویا خدمات بدانیم که چنین است باید پرسید که روش اجرایی دولت چقدر با این تعریف منطبق است ویا به چه میزان از آن فاصله دارد واگر فاصله دارد، اقدامات عملی دولت در کم کردن این فاصله چیست؟ آقای دکتر نوبخت که خود  دانش آموختۀ علم اقتصاد است، قطعا پاسخ روشنی به این سئوال دارند.موفقیت دولت در مهار تورم وغلبه بر رکود  با کاهش از هزینه ها، وکم کردن از  وزن دولت و بالابردن نرخ بهره وری آغاز خواهد شد. اما افسوس وصد افسوس که وقتی چنین پیشنهادی در دستور کار قرار می گیرد، خروجی آن عملا راه به جایی نمیبرد  چرا که باید با دستانی اجرایی شود که عملا اراده ای بر اجرای آن ندارند.

به گفته یک نماینده مجلس طی مصاحبه ای که سه سال قبل داشت، بیش از هفتاد درصد درآمد دولت، صرف پرداخت‌هایی شد که ماهیت حقوق داشتند. اگر چالش اصلی مردم، کنار آمدن با مشکلات روز افزون معیشتی است، آیا نباید یکی از چالشهای اصلی دولت هم، چالش هزينه باشد؟ از سایر ریخت و پاشها، مخارج دکوراسیون که به صورت اپیدمی، حتی دامنگیر برخی مدیریتهای شهرستانی هم شده است، از هزینه ایاب وذهاب فرزندان و خانواده ها با پول و راننده و امکانات بیت المال و.... فعلا حرفی نمیزنم که مثنوی هفتاد من کاغذ است. در سیستم اداری ما  برای برخی هزینه های غیر متعارف  مصونیتها ی عجیب وغریبی وجود دارد .و رمز آن در گریزگاههای  مختلف مقرراتی ونظارتی نهفته  است که خود یکی ازعوارض وپیامدهای دولتهای سنگین وکم شتاب است.

چندی پیش رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام طی سخنانی اظهار داشتند«اکنون که بحث ساختار دولت مطرح است، باید به همه اندیشمندان و دانشجویان حق بدهیم که خیلی آزادانه و عالمانه و بدون تبلیغات  سیاسی  مسائل را مطالعه کنند و نظرات و انتقادات مطرح شود، شاید به این نتیجه برسیم که هر آنچه تا به حال  انجام داده ایم درست بوده و شاید هم به این نتیجه برسیم که اصلاحاتی باید انجام شود.»

ایشان افزودند «در همه دنیا، پذیرفته شده که دولت بزرگ مزاحم مردم است و هزینه های زیادی را به جامعه تحمیل می کند.»

چنین صراحتی از طرف یک مقام عالی منصب نظام  در یافتن راهکارهایی، مغتنم است.