فرارو- بنا بر آمار بانک مرکزی نرخ تورم در مهرماه سال جاری به 19.1 درصد رسیده است. این عدد نسبت به شهریور ماه گذشته 1.5 درصد کاهش داشته است.
بر اساس این آمار نرخ تورم از سال 1390 تا به امروز در نقطه ی زیر 20 درصد قرار نگرفته بود و این اتفاق می تواند یک قدم بزرگ برای دولت یازدهم باشد.
پیش از این روحانی اعلام کرده بود که برنامه دولت یازدهم آن است که تورم 21.1 درصدی شهریور را تا پایان سال به 20 درصد و یا حتی کمتر از آن برساند. حال آمار ها نشان می دهند که وعده روحانی 5 ماه زودتر از آنچه که گفته بود به حقیقت پیوسته است.
به گفته کارشناسان می توان گفت که تورم به «هسته سخت» خود نزدیک شده است. درست است که رسیدن به این نقطه یکی از مهم ترین اقدام های دولت بازدهم بوده است اما آنچه که دارای اهمیت است آن است که نه تنها این روند کاهشی ادامه پیدا کند بلکه همچون تجربه های گذشته به راحتی از دست نرود.
با دستکاری عواملی همچون تغییرات موقتی قیمت انرژی، قیمت ارز و ... می توان پوسته نازک تورم را از میان برداشت اما از میان برداشتن آن هسته سخت به عواملی همچون پایه پولی، نقدینگی، کسری بودجه و ساختارهای سخت حاکم بر روابط اقتصادی نیاز است. اصلاحاتی که به سادگی امکان پذیر نخواهند بود و به نیروی بیشتری نیاز دارند.
این درحالیست که با آن که آمارها نشان می دهند که نرخ تورم به روند کاهشی خود ادامه داده و پس از 3 سال به زیر 20 درصد رسیده است اما نرخ تورم نقطه به نقطه روندی صعودی گرفته است. این نرخ از 14.4 درصد در پایان شهریور ماه به 14.6 درصد در پایان مهرماه رسیده است.
این خود می تواند یک زنگ خطر باشد. به این معنا که گرچه دولت توانسته با اجراي سياستهاي خود به موفقيتهايي در كاهش تورم دست يابد، ولي عدم پايبندي بلندمدت به اين سياستها می تواند همچون گذشته به روند صعودي دوباره قيمتها منجر شود.
کاهش نرخ تورم واقعی است؟
آلبرت بغزیان اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با
فرارو گفت: «کاهش نرخ تورم به آن معنا نیست که قیمت ها هم نسبت به گذشته ارزان تر شده اند. درست است که نرخ تورم مهرماه 19 درصد اعلام شده اما به غیر از آن که این عدد تفاوت چندانی با آن نرخ تورم 20 درصدی گذشته ندارد، باید بگویم که در شرایط کنونی اصلا نمی توان به صورت دقیق نرخ تورم واقعی را محاسبه کرد.»
وی افزود: «نرخ تورم واقعی بر اساس قیمت سبدکالای مردم محاسبه می شود. به این معنا که حدود 330 قلم کالای متفاوت در این سبد جا می گیرند و حتی می تواند نه تنها از شهر به شهر بلکه از خانوار به خانوار هم متفاوت باشد. در این گرانی عدد 20 با 19 آنچنان تفاوتی ندارد و محاسبه ماهیانه نمی تواند تورم واقعی را نشان دهد.»
وی دستیابی به نرخ تورم واقعی را به پایان سال موکول کرد و گفت: «برای سنجش تورم سال جاری باید تا پایان سال صبر کرد. زیرا پیش از این هم اعلام شده بود که قیمت برخی از کالا ها تا نیمه دوم سال متفاوت خواهند شد و برخی از کالاها هم در ماه جاری که با ماه محرم همزمان شده تغییر قیمت داده اند و ممکن است افزایش و یا حتی کاهشی در قیمت برخی کالاها در چند ماه آینده رخ دهد.»
وی ادامه داد: «در نتیجه باید صبر کرد و در آن دوران نرخ تورم را محاسبه کرد. با توجه به این شرایط فکر می کنم که آنچه که خود دولت اعلام کرده و آن را پیش بینی کرده است محقق شود. یعنی همان نرخ تورم نزدیک به 20 درصد.»
وی در پاسخ به این سوال که چگونه می توان این نرخ را ثابت نگه داشت گفت: «به نظر من این خود دولت است که تورم را ایجاد می کند پس خود او هم می تواند با سیاست هایش آن را تحت کنترل درآورد و یا در نقطه مورد نظرش متوقف کند. زیرا تورم چیزی نیست جز افزایش قیمت هایی که دولت برای آنان مجوز صادر می کند. مانند افزایش قیمت خودرو، افزایش قیمت برق، آب و امثال آنان.»
این استاد دانشگاه تصریح کرد: «مجوز افزایش قیمت کالاها از جانب دولت است که داده می شود و تنها چیزی که از طرف تقاضا است و ممکن است تورم زا باشد میزان حقوق دریافتی است که در سال های اخیر اصلا همسو با تورم افزایش نداشته و از آن عقب هم مانده است. پس همه چیز در دستان دولت قرار دارد.»
وی افزود: «با یک مثال ساده می توان گفت که اگر نظارت های موثر و مناسبی از جانب دولت وجود نداشته باشد یک فرد میوه فروش به راحتی می تواند محصولات خود را با انحصاری کردن، به هر نرخی که خود می خواهد بفروشد و تورم را به وجود آورد. یعنی این مجوز از جانب دولت و از طریق نداشتن نظارت کافی به او داده شده است.»
وی در پایان اظهار کرد: «با تمام این گفته ها اما امید آن می رود که تورم در روند کاهشی خود باقی بماند و نه تنها در ظاهر امر کاهش پیدا کند بلکه در کنار آن شاهد ارزانی هم باشیم.»