وکیل پیشین ریحانه: او مرا از وکالت خود عزل کرد

ریحانه جباری شنبه ۳ آبان ۹۳، اعدام شد. تلاش های زیادی برای نجات او انجام شد. اما بی فایده بود. سوالات زیادی هنوز درباره پرونده قتل مرحوم مرتضی سربندی وجود دارد. سوالاتی که البته موجب شد نظرات مردمی برای قصاص ریحانه، همسو نباشد؛ عده ای حق او را اعدام نمی دانستند و عده ای دیگر، بر قصاص ریحانه نظر دارند.

هرچند که نظرات مردمی که عمدتا بدون آگاهی از جزییات پرونده ها شکل می گیرد، در صدور آرای قضایی، تاثیری ندارد و قوه قضاییه اعلام کرده که این پرونده هیچ نقطه ابهامی برایش نداشته است (اینجا)، اما به دنبال پاسخ برخی سوالاتی که درباره پرونده ریحانه جباری وجود دارد.

گفتگوی خبرآنلاین با عبدالصمد خرمشاهی که تا اردیبهشت سال ۹۳ وکالت ریحانه را بر عهده داشت را در ادامه می‌خوانیم:

پرونده ریحانه جباری چگونه پیش رفت؟ شما از چه زمانی وکیل او شدید؟
در جلسه اول دادگاه که وکلای دیگری دفاع از ریحانه جباری را انجام دادند، نظریه پزشکی قانونی درباره حالات روانی ریحانه را خواسته بودند. جلسه دوم که به صدور رای منجر شد، من وکیل بودم. آن موقع روند دادرسی طولانی شده بود، چون تحقیقات زیادی انجام شد. بر مبنای محتویات پرونده و اظهاراتی که ریحانه عنوان کرده بود، دفاعیات لازم صورت گرفت و چارچوب دفاعیات هم براساس دفاع مشروع او بود. ضمن این دفاعیه، نکته ای در پرونده تصریح کرده بودم؛ به فرض عدم پذیرش دفاع مشروع، موضوع پرونده با بندهای سه گانه ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی سابق قابلیت انطباق نداشته و می توانست از شمول قتل عمدی خارج شود، چون ضربه در منطقه حساس بدن نبوده و مرحوم سربندی بعد از ساعت ها خونریزی فوت کرده بود. پس صرف داشتن آلت قتاله نمی توانست قتل عمدی را ثابت کند. به هرحال دادگاه حکم بر قصاص داد و دفاع مشروع را نپذیرفت. به دنبال درخواست اینجانب، پرونده به دیوان عالی کشور رفت. حکم تایید شد. در ادامه یک بار تقاضای اعمال ماده ۱۸ و یک بار نیز اعاده دادرسی شد. بعد از پایان جلسه صلح و سازشی که در اردیبشهت ۹۳ با حضور تعدادی از هنرمندان صورت گرفت، با توجه به اظهاراتی که در آن جلسه اولیای دم عنوان کرده بودند، مجددا بار دیگر تقاضای اعاده دادرسی شد که این بار هم پذیرفته نشد.

در پنج ماه آخر، فرد دیگری وکیل او شد. چرا شما از پرونده کنار رفتید؟
به چند دلیل؛ اقدامات قانونی و حقوقی پایان یافته تلقی می شد، پرونده نیز به اجرای احکام ارسال شده بود و ظاهرا امکان هیچ گونه اقدام قانونی دیگری وجود نداشت، همچنین حواشی پرونده و جنجال های پیرامون آن امکان صلح و سازش با خانواده سربندی را مشکل می کرد. توصیه های من نیز در این رابطه یعنی گرفتن رضایت در فضای دور از جنجال، موثر واقع نشد. سپس ریحانه جباری، بنده را از وکالت خود عزل کرد. همچنین در همان زمان بنده از وکالت ریحانه جباری استعفا کردم. ضمن اینکه اقدامات وکلای بعدی پرونده نیز، برخلاف نظریات بنده بود که معتقد بودم روش آنها فضای صلح و سازش را مشکل تر می کرد. البته امکان اقدام وکالتی دیگری هم وجود نداشت. غیر از اینها چون تمایلی به ورود بعضی از گروه ها و یا افراد و اشخاصی که به ظاهر دم از حمایت از ریحانه می زدند و در واقع برای شهرت خود اقدام می کردند، نداشتم و معتقد بودم این گونه اقدامات حاصلی جز ایجاد ناراحتی برای خانواده مقتول ندارد، از پرونده کنارگیری کردم و از اردیبهشت ۹۳ اقدام دیگری در این پرونده انجام ندادم.

بسیاری معتقدند ورود نامناسب رسانه ها و مخصوصا رسانه های فارسی زبان خارج از کشور به این پرونده موجب شد که خانواده مرحوم سربندی رضایت ندهند و اصرار به قصاص داشته باشند. نظر شما چیست؟
ما نمی توانیم جلوی رسانه ها را بگیریم. اما رسانه ها و کمپین ها راه خودشان را خواهند رفت و به تقاضای کسی کار خود را متوقف نخواهند کرد. اما مهم این است که انعکاس مطالب و حمایت از محکوم به قصاص باید نشات گرفته از اخبار صحیح و به دور از هر گونه بیان احساسی باشد. رسانه ها آیینه افکار جمعی هستند. آنها زمانی می توانند اخبار را به درستی انعکاس دهند که از طریق منابع موثق، اخبار صحیح را گرفته باشند. با توجه به اینکه این پرونده قتل از مسیر عادی خود خارج شد، و حواشی ایجاد شده پیرامون آن، وضعیت دیگری به پرونده داد، به نظر می رسد همین گونه رفتارهای ناصحیح و اعلام مواضع نادرست و احساساتی و ارتباط دادن پرونده به مسائل دیگر، اولیای دم را برای قصاص، مصمم‌تر کرد.

خانواده ریحانه بسیار بر دفاع مشروع او تاکید می کردند. آیا سناریویی در کار بود؟
آنچه که طبیعی است، فرد غریق، برای نجات خود به هرچیزی چنگ می زند. خانواده ریحانه نیز از این قاعده مستثنی نبودند، آنها می خواستند به هر شکل ممکن جلوی قصاص ریحانه گرفته شود. بنده شخصا با این قضیه موافق نبودم. به جهاتی که عرض کردم. شاید اگر پیرامون این پرونده مواضع تندی اتخاذ نمی شد، خانواده سربندی، آمادگی برای صلح و سازش داشتند.

نام فرد سومی به اسم شیخی هم در مواردی مطرح شده است.
نه در دادسرا و نه در دادگاه وجود و هویت فرد سوم ثابت نشده است، به همین دلیل پرداختن به این قضیه محمل قانونی ندارد.

گفته شده ریحانه در پیامکی به دوستش گفته که قصد کشتن کسی را دارد و یا به دوستانش گفته پدرش برای او ماشین خریده. این ماجراها درست بود؟
جدا از این مسائل، ریحانه از خودش دفاع کرده بود. بر فرض عدم دفاع مشروع، به نظر می رسید با توجه به اوضاعی که عرض کردم، علی الاصول، تنها ضربه ای که ریحانه با چاقو به جای غیر حساس بدن (کتف) مقتول وارد کرده بود، نمی توان موضوع را از مصادیق قتل عمد تعریف کرد. اما با توجه به مختومه شدن پرونده و اجرای حکم، دیگر هرگونه بحثی در ماهیت پرونده، عادلانه بودن یا غیر عادلانه بودن دادنامه، وجاهت قانونی ندارد.

انگیزه ریحانه از قتل چه بود؟
خودش می گفت دفاع از ناموسش.

چرا چاقو همراهش بود؟
ریحانه در بازپرسی پاسخ داده بود به توصیه مرحوم سربندی، برای دفاع از خودش چاقو خریده بود. آن روزی که به دعوت مرحوم سربندی‌، به دفتر مقتول رفته بود، احتیاط کرده بود و چاقو با خودش برده بود.

ریحانه چه مدت با مرحوم سربندی ارتباط داشت؟
مدت زیادی رابطه وجود نداشته است.

آدم باهوشی بود؟
به هرحال، آدم کم هوشی نبود. هوش متوسطی داشت. و با توجه به نظر پزشکی قانونی مشکل خاصی نداشت.

 از سوی کسی اغفال نشده بود؟
نه، چنین چیزی اصلا ثابت نشد.

دلیل اطاله دادرسی چه بود؟ فشار روی خانواده ریحانه بود؟
اطاله دادرسی نبود. به دلیل اعتراضاتی که ما کردیم، تا نهایی شدن حکم، زمان زیادی صرف شد. به هر حال پرونده روال منطقی اش را طی کرد. اگر هم چند سال طول کشید، به واسطه اعتراضاتی بود که داشتیم.

اگر با خانواده سربندی بهتر برخورد می شد، امکان رضایت وجود داشت؟
این احتمال وجود داشت. من از قبل پیش بینی می کردم پرداختن رسانه ها، مخصوصا رسانه های فارسی زبان خارج از کشور به این موضوع که اشراف کاملی به پرونده نداشتند، ممکن است ابهاماتی ایجاد کند و باعث ناراحتی خانواده سربندی شود و نهایتا نتیجه معکوس بدهد. به همین خاطر به خانواده جباری توصیه کردم در این باره محتاطانه عمل کنند.

افراد مختلفی تلاش می کردند که ریحانه جباری اعدام نشود. حتی پای آقای پورمحمدی، وزیر دادگستری هم به میان آمد. قوه قضاییه تلاشی برای اجرا نشدن حکم قصاص ریحانه کرد؟
قصاص حق الناس است و قوه قضاییه هم نمی تواند در آن ورود کند. اینجا فقط جنبه عمومی جرم مربوط به قوه قضاییه می شود. اما از حق نگذریم؛ مسوولان دادسرای امور جنایی، برای صلح و سازش تلاش زیادی کردند و تا لحظه آخر هم ادامه داشت. اما قصاص حق الناس است و برخلاف حرفهایی که زده می شود و می گویند قوه قضاییه می توانست جلوی اجرای حکم را بگیرد، من می گویم اینگونه نیست. چون بحث حق الناس است و مربوط به اولیای دم می شود. من فکر می کنم قوه قضاییه نهایت تلاش خودش را کرد که این قضیه ختم به خیر شود. حتی با وجود حرف ها و تلاش های آقای پورمحمدی در روزهای آخر، اما اولیای دم، اصرار بر قصاص داشتند. اما اگر رضایت می دادند، پیام خوبی به جامعه داده می شد.