اجرای فاز سوم هدفمندی، افزایش و یا کاهش یارانه‌های نقدی؟

حمید نجف، عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار- با ابلاغ افزایش ۳۰ الی ۴۰ درصدی قیمت نان در هفته گذشته دولت در حقیقت کلید فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها را روشن کرد، مرحله‌ای که به احتمال زیاد با افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی از ابتدای سال ۹۴ بار دیگر مشکلات و دردسر‌هایی را برای مردم به ویژه طبقات کم در آمد و حقوق بگیر جامعه در پی خواهد داشت.

اینکه چرا تئوریسین‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید به جای مهار گرانی و تورم، به عناوین مختلف به آن دامن می‌زنند، سئوال جدی است که پرسش آن را به خبرنگاران و رسانه‌ها وامی‌گذارم، اما در مورد اجرای فاز سوم یادآوری نکاتی خالی از فایده نیست.

همانگونه که خاطر عزیزان یاری می‌کند در جریان اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها که از حدود چهار سال پیش اجرایی شد، این اجازه به دولت داده شد که از محل اصلاح قیمت‌های حاملهای انرژی و همچنین بررخی اقلام ضروری مانند نان مبالغی را به صورت یارانه مستقیم به حساب سرپرستان خانواد‌ها واریز نماید.

آن روز‌ها از قول و قرار‌ها ی دولتمردان با مردم اینگونه برداشت می‌شد که با شروع مراحل بعدی اصلاح و افزایش سالانه قیمت‌ها، مجددا مبالغی به نسبت درصد افزایش، به یارانه‌های مردم افزوده شود.

همچنان که در مصوبه سال بعد دولت دهم قصد داشت تا هم زمان با آغاز فاز دوم این قانون مبلغ یارانه‌ها را به میزان ۷۳۵۰۰۰ ریال افزایش دهد.

هرچند موضوع کشمکش‌های سیاسی و اقتصادی مجلس و دولت در سال ۹۱، انتخابات دور یازدهم ریاست جمهوری در سال ۹۲ وسو ءمدیریت‌های پیش آمده در جریان اجرای مرحله اول این قانون باعث شد که اجرای آن با رای منفی نمایندگان مجلس برای یکسال مسکوت و در حقیقت برنامه‌های اجرایی دولت دهم در خصوص آغاز مرحله دوم ابتر بماند.

با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید مجدداً زمزمه آغاز فاز دوم این قانون از سوی تیم اقتصادی دولت مطرح شد و با طرح موضوع انصراف از یارانه‌ها توسط اقشار مرفه جامعه وارد فاز اجرایی گردید، طرحی که هر چند با استقبال اندک مردم ظاهراً به شکست انجامید، اما نهایتاً با درگیر کردن ذهن رسانه‌ها و مردم کمک شایانی به آغاز بی‌دردسر مرحله دوم یارانه‌ها آن هم بدون اضافه شدن حتی یک ریال به مبلغ یارانه‌های مستقیم مردم شد.

مردمی که با آغاز مرحله دوم هدفمندی طبیعتا می‌بایست پیگیر افزایش رقم یارانه‌های خود بودند، در گیر حذف و اضافه یارانه دریافتی خود شده بودند.

این سناریو در حقیقت به دولت این امکان را داد که بدور از ایجاد هرگونه مطالبه جدیدی نیات اجرایی خود را در قالب فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای سال جاری عملیاتی نماید طرحی که متاسفانه اجرای آن مشکلات اقتصادی فراوانی را برای مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه در برداشت.

طرحی که اینروز‌ها هم با افزایش یکباره قیمت نان بوی آغاز مرحله سوم آن برای سال آینده، به مشام می‌رسد آن هم بدون در نظر گرفتن سهمی حمایتی برای مردم حداقل متناسب با نرخ تورم چند سال اخیر.

مردان اقتصادی دولت باید بدانند که ثابت نگه داشتن مبلغ یارانه‌ها در برابر تورم حدود ۳۰ الی ۴۰ درصدی سه سال اخیر یعنی کاهش یارانه‌ها اگر دولت با این میزان تورم افسارگسیخته چند سال اخیر یارانه‌های مردم را تا رقم صد هزار تومان هم افزایش می‌داد در حقیقت کار زیادی نکرده بود و تنها قدرت خرید مردم را ثابت نگه داشته بود.

متاسفانه اجرایی نشدن کامل وعده توزیع سبد کالا به همه اقشارضعیف جامعه به ویژه طبقه زحمتکش کارگری کشور هم خود مشکلات مضاعفی را به این طیف عظیم از جامعه در کنار مردم وارد کرد ه است، مردمی که دیگر توان و تحمل گرانی‌هایی بیش از این را ندارند.

لزا پیشنهاد می‌کنم که دولت برای برون رفت از مشکلات اقتصادی خود و خروج از رکود به جز تحمیل گرانی بیشتر به مردم به طور جدی به موضوع بسیار حساس و مهم قدرت خرید آنان نیز عنایت فرماید.

تئوریسین‌های محترم اقتصادی دولت باید بدانند که اثرات تخریبی رکود برای اقتصاد یک کشور به مراتب خطرناک‌تر از تورم است، شاید اگر علاج تورم سال گذشته را با داروی کاهش قدرت خرید مردم (افزایش ۲۰ درصدی حقوق در برابر تورم ۴۰ درصدی) معالجه نمی‌کردیم امروز شاهد این رکود تورمی شکننده در اقتصاد کشور نبودیم.