bato-adv
کد خبر: ۲۲۷۲۸۱

دستگیری کلاهبردار میلیاردی در یزد

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد گفت: با همکاری دادستان عمومی و انقلاب مهریز، یک کارچاق کن که با ادعای اعتبار و نفوذ نزد مراجع قضایی، بیش از 10 میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود شناسایی و دستگیر شد.
تاریخ انتشار: ۱۱:۱۷ - ۲۷ اسفند ۱۳۹۳
رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد گفت: با همکاری دادستان عمومی و انقلاب مهریز، یک کارچاق کن که با ادعای اعتبار و نفوذ نزد مراجع قضایی، بیش از 10 میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود شناسایی و دستگیر شد.

«غلامعلی دهشیری» افزود: این متهم که کارمند بازنشسته یکی از نهادهای برخوردکننده با جرائم است، به لحاظ موقعیت و برخورداری از اطلاعات شغل پیشین و با کمک اشخاص بیرون از سازمان که با وی همکاری داشته‏‏‌اند، سوژه‌های دارای پرونده‏‏‌های سنگین مواد مخدر را شناسایی و سپس با ادعای نفوذ و تغییر در روند رسیدگی به پرونده از خانواده‏‏‌های افراد دارای پرونده، مبالغی را اخذ می‏‏‌کرده است.

وی ادامه داد: این متهم در هر مورد و به دفعات به بهانه‏‏‌های واهی مبالغی را بین 200 میلیون ریال تا پنج میلیارد ریال به طرق مختلف از این خانواده‏‏‌ها اخذ کرده است.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: البته این متهم مدعی است در سیر کلاهبرداری خود با یک قاضی اخراجی از دستگاه قضایی و یک وکیل نیز در ارتباط بوده و مبالغی را نیز به آنان داده است.

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد با اشاره به روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر و قوانین واضح و مشخص آن، گفت: برخی افراد ساده لوح به گمان این که افرادی می‏‏‌توانند تغییری در حکم پرونده کنند و یا اِعمال نفوذ به ناحق داشته باشند، اسیر دست افراد سودجو و فرصت‌طلب و در پاره‏‏‌ای از موارد مبالغ بسیار گزافی را نیز از این طریق سرکیسه می‏‏‌شوند.

وی یادآور شد: پرونده‌ی مواد مخدر پس از انجام تحقیقات اولیه در دادسرا با صدور کیفر خواست توسط دادستان حوزه مربوطه به یکی از شعب دادگاه انقلاب جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم ارسال می‎‎شود که پس از صدور حکم در محاکم دادگاه انقلاب، حکم آن قطعی است و در موارد احکام سنگین نیز موارد به دیوان عالی کشور و دادستانی کل ارسال و استیذان اجرای حکم صادر می‏‏‌شود.

دهشیری ادامه داد: قوانین مرتبط با جرائم مواد مخدر کاملاً واضح و صریح است و قاضی با رعایت مقررات و اصل تناسب جرم و مجازات در تعیین حداقل یا حداکثر مجازات، بنا به داشتن یا نداشتن سابقه کیفری مرتبط نسبت به تعیین مجازات اقدام می‎‎کند و موضوع عفو نیز در صورت وجود شرایط با نظر جمعی در کمیسیون عفو و بخشودگی تصمیم اتخاذ می‏‏‌شود و در نتیجه راه بر هرگونه نفوذ بسته و تنها معیار در آن، نص صریح قوانین است.

وی با اشاره تأثیر خانمان‌برانداز مواد مخدر که منشأ برخی آسیب‌‏‏های اجتماعی است و وجود قوانین و شدت مجازات این جرائم، نسبت به وسوسه ورود به این عرصه و کسب درآمدهای بادآورده هشدار داد و تصریح کرد: بهتر است که هیچ کسی اجازه ریسک این عمل خطیر را به خود ندهد.

وی ادامه داد: حتی چنانچه بر اساس خطا و وسوسه به این راه خطا و خطرناک وارد شد، بهتر است خود را اسیر کارچاق‏‏کن‎‎ها و افراد فرصت‎‎طلب و سود‎‎جو نگردانند که وقت و سرمایه خود را هدر می‌دهد.

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد گفت: متهمان و محکومان و خانواده آنها باید از طریق مبادی و مراجع قانونی مطالبات و در خواست‎‎های خود را پیگیری کنند.
مجله خواندنی ها
مجله فرارو
bato-adv
bato-adv
bato-adv
bato-adv
bato-adv