گامی فراتر از «پول‌های کثیف»

احمد شیرزاد، استاد دانشگاه و فعال سیاسی در سرمقاله شرق نوشت:

شفاف‌نبودن محل تأمین پول‌هایی که یک کاندیدا یا نماینده در فرایند انتخابات هزینه می‌کند، مسئله‌ای است که در کشور ما از گذشته تا به امروز، وجود دارد. در دوران نمایندگی مجلس ششم، وقتی برای سرکشی به مناطقی در حوزه انتخابیه می‌رفتم، با پدیده‌ای مواجه بودم که سایر همکاران نیز کمابیش تجربه آن را دارند. با کمال تعجب با مطالبه مبالغی از سوی مردم برای خرید توپ فوتبال، تور والیبال، قالیچه فلان محل عمومی و مواردی از این دست مواجه می‌شدم. سؤال من از آنان این بود که این مبالغ چگونه باید تأمین شود؟ پاسخ می‌دادند که ما نمی‌دانیم و دیگران قبل از شما از کجا تهیه می‌کردند؟ مگر بودجه‌هایی از این دست در اختیار نماینده نیست؟! تلاش نگارنده این بود تا برای مردم حوزه انتخابیه توضیح دهم که خیر! چنین پول‌هایی در اختیار نماینده نیست و فقط یک راه برای تأمین آن وجود دارد.

یا باید به بودجه‌های دولتی وصل و با مدیران دولتی وارد مراوده شد یا اینکه به وسیله ارتباط با بخش خصوصی، حمایت آنان را جلب کرد. بخش خصوصی هم که بی‌جهت هزینه نمی‌کند و در قبال هر وجهی که در اختیار نماینده قرار دهد، خواسته‌هایی خواهد داشت که ممکن است با منافع شما، مردم یا مصالح حوزه انتخابیه در تضاد باشد. البته این درخواست‌ها، ناچیز و کوچک است. متأسفانه، به‌ویژه در مناطق محروم این‌گونه جا افتاده که نماینده به فردی اطلاق می‌شود که به منابع نامعلوم ثروت دسترسی دارد. نکته جالب توجه این است که مردم هم اصرار دارند اساسا از محل تأمین این منابع چیزی ندانند و فقط آن را دریافت کنند. به باور نگارنده یک گام بلند به سوی مردم‌سالاری در همین‌جاست که پیش از آنکه یک شهروند، از نماینده یا کاندیدا چیزی طلب کند، از او بپرسد که این هزینه از کجا تأمین شده است؟

در ایام انتخابات، به‌ویژه در مناطق محروم و «رأی‌خیز»، عادت شده که می‌دانند اگر فلانی کاندیدا شده و «سفره» وی «پهن» شود، با دست‌ودلبازی هزینه می‌کند و در کنار این سفره، ریخت‌وپاش‌هایی وجود دارد. طبیعتا نیروهایی کنار وی جمع می‌شوند، شام و ناهاری داده می‌شود، گردش و تفریحی صورت می‌گیرد و بخشی از موفقیت آن نامزد، به همین ریخت‌وپاش‌ها گره خورده است. برعکس آنچه مطرح می‌شود، اتفاقا سالم‌ترین بخش هزینه‌ها، چاپ پوستر و تراکت و نشریه است که برای معرفی نامزد، گریزی هم از آن نیست. اگرچه بخشی از موضوع مدنظر وزیر محترم کشور، یعنی پول‌های کثیف، به مسئله قاچاق مواد مخدر و رانت و... اختصاص دارد، اما مسئله اصلی آن نیست که مثلا پول فروش تریاک، به‌طور مستقیم وارد چرخه انتخابات می‌شود. نمایندگان مخالف وزیر اگر واقعا علاقه‌مند به دنبال‌کردن رد این پول‌ها هستند می‌توانند به نامه‌ای که محمدرضا رحیمی در جواب محمود احمدی‌نژاد نوشت مراجعه کنند. او از طریق نفوذ دولتی، سرمایه‌داری را در بخش خصوصی مجبور کرده بود تا پول‌هایی را برای بخشی از کاندیداهای یک جریان سیاسی مشخص در انتخابات مجلس هزینه کند.

همه ما می‌دانیم دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، در مناطق مختلف کشور نفوذ دارند؛ صنایع بزرگ، دانشگاه‌های غیردولتی، شرکت‌های بزرگ خصوصی که گاهی بخشی از سهام آنها دولتی است. کیست که نداند در یک بخش یا شهرستان، یک فعال اقتصادی بدون اینکه دستگاه‌هایی هوای او را داشته باشند، نمی‌تواند ادامه حیات دهد. متأسفانه نوعی وابستگی متقابل بین فعالان اقتصادی و نهادهای رسمی وجود دارد. اینجاست که با یک تلفن و جلسه، پول‌هایی سرازیر می‌شود که همیشه منبع نامشروع هم ندارد. فردی کارخانه‌دار، از محل سود خود مبالغی را هزینه می‌کند، اما نکته اینجاست که بسیاری از این هزینه‌ها با میل و رغبت نیست. حتی اگر فرض کنیم صاحب کارخانه‌ای با موضع شخصی می‌خواهد از یک کاندیدا حمایت کند، آیا می‌تواند هر مبلغی که خواست هزینه کند؟ در بسیاری کشور‌ها برای چنین فعالیت‌هایی، سقف تعیین شده است، اما در ایران این‌گونه نیست. نکته بسیار نگران‌کننده و حساس دیگر، به عملکرد مجموعه‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد بازمی‌گردد. وظیفه ذاتی آنها کمک به افراد کم‌توان است، اما اگر کالایی که توزیع می‌کنند به دست عوامل یک کاندیدا برسد یا در زمانی صورت بگیرد که پیام همراهی با فلان نامزد را بدهد، فسادخیز است. دولت و مجلس می‌توانند برای اثبات صداقت خود و زدودن هر نوع شائبه‌ای از انتخابات، رسیدگی به این موارد را در دستور کار قرار دهند.