ادغام وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن؟

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد ادغام وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن و دلايل مورد استناد موافقان و مخالفان اين پيشنهاد را بررسي كرد.

دفاتر مطالعات اقتصادي و برنامه‌ و بودجه اين مركز در يك گزارش مشترك كه به درخواست حميدرضا كاتوزيان رييس كميسيون انرژي مجلس تهيه كرده‌اند، خاطرنشان ساختند كه اصل سوم قانون اساسي، اهداف سند چشم‌انداز، سياست‌هاي كلي نظام، بند «الف» ماده 137 قانون برنامه چهارم و برخي سياست‌هاي ابلاغي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، اصلاح ساختار و تشكيلات كلان دولت‌ را هدف قرار داده و دولت را ناگزير و مكلف به اجراي آن كرده است. 

در همين راستا، طي سنوات اخير طرح ادغام وزارت بازرگاني و وزارت صنايع و معادن همواره مورد توجه مسئولين كشور و كارشناسان اين حوزه بوده و تجربه برخي كشورهاي جهان در ادغام امور صنعتي و بازرگاني در يك وزارتخانه به عنوان مويد اين طرح مد نظر قرار گرفته است.
مركز پژوهشها با بيان اين مطلب كه توسعه صنعتي، ارتقاي شاخص‌هاي صنعتي و مبادلات بازرگاني ، توجه به استانداردهاي محصولات جهاني و رقابت‌هاي بين‌المللي، ضرورت تبيين تجارت خارجي مبتني بر فرهنگ و توان ملي، افزايش قدرت دفاعي بخش صنعت در مقابل رشد بخش بازرگاني و سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي كلان و يكپارچه در امور صنايع، معادن و بازرگاني ، از جمله مهم ترين اهدافي است كه در توجيه طرح ادغام وزارتخانه‌هاي مذكور بيان مي‌شود ، افزود: در عين حال كه هماهنگي سياست‌هاي صنعتي و تجاري مي‌تواند مطلوب باشد، اما به نظر مي‌رسد كه تنها راهكار اين مسئله ادغام نيست و تغيير شكل چندباره وزارت صنايع در بيست سال اخير ، خود بيانگر اين مسئله است كه اگر به تبيين دقيق روابط پرداخته نشود، ادغام‌ها و تفكيك‌ها بي‌ثمر خواهد بود. 

هچنين راهكارهاي جايگزين ادغام، جايگاه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق به عنوان تامين كننده يكپارچگي در مديريت كلان كشور، عملكرد شوراي عالي صادرات غيرنفتي و سازمان جديدالتاسيس توسعه تجارت ايران به عنوان دبيرخانه آن بررسي و مشخص شده است كه هيچ يك در عمل نتوانسته‌اند هماهنگي مورد نظر ميان سياست‌هاي صنعتي و تجاري را ايجاد كنند. 

به همين سبب پيشنهاد مطرح شده در «استراتژي توسعه صنعتي كشور» مبني بر ايجاد شوراي بين وزارتي با عنوان «شوراي سياست‌هاي صنعتي» نيز مي‌تواند راهكاري جايگزين براي ادغام باشد. 

مركز پژوهشها مي‌افزايد:« گروهي از مخالفان اين طرح ، ادغام پيشين وزارت صنايع با وزارت معادن و فلزات را نيز ناموفق و مغاير با هدف آن مبني بر «هماهنگي و تمركز امور صنايع و معادن» دانسته‌اند، اما با توجه به رشد ميزان ارزش افزوده بخش معدن پس از ادغام و عدم ارائه مطالعه علمي دقيق از سوي اين گروه، اين ادعا پذيرفتني نيست». 

در همين حال در زمينه ادغام اين دو وزارتخانه دغدغه‌هايي وجود دارد كه مي‌توان به غلبه منافع تجاري بر منافع توليدي يا بالعكس در وزارتخانه‌ ادغام شده، عدم رهايي وزارتخانه‌هاي موجود از وظايف تصدي‌گري به دليل عدم پيشرفت اجراي اصل چهل و چهارم و ضعيف شدن تنظيم بازار داخلي اشاره كرد. 

بنابراين با توجه به حجم بالاي شركت‌هاي دولتي زيرمجموعه اين دو وزارتخانه و فقدان عزم جدي در كوچك سازي اين زيرمجموعه‌ها و با توجه به عدم تبيين ساختاري براي وزارتخانه پيشنهادي كه بتواند نگراني‌هايي را كه در زمينه غلبه منافع تجاري بر منافع توليدي يا بالعكس وجود دارد، رفع كند؛ تصميم‌گيري در خصوص ادغام مستلزم سنجش كامل تمام عواقب آن و تعيين منافع و مضرات مربوطه خواهد بود.