فرارو- سخنرانیها، مناظرهها، همایشها و... از جمله تحرکات حوزه عمومی است که نباید آن را محدود کرد. یک کارشناس مسایل سیاسی با تاکید بر این مطلب از فشار برای لغو سخنرانیهای مجوز دار انتقاد کرد و گفت: دولت و حکومت باید به صورت شفاف با این خودسریها مقابله کند.
داستان خودسری و فشار برای لغو سخنرانیها و... تمامی ندارد. هنوز از ماجرای حمله به علی مطهری در شیراز خیلی نگذشته و این بار برای سخنرانی در مشهد از سوی برخی تهدید می شود. این موضوع مختص به او نیست و حتی چهره ایی همچون آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز برای یک سخنرانی در دانشگاه امیرکبیر با چالش مواجه میشود.
مساله مهمتر از سخنرانی آیت الله هاشمی، علی مطهری و... است زیرا نتیجه این نوع برخوردها حذف فعالیتهای مدنی از عرصه سیاست است. مخالفان با این استدلال که چهرههای مورد نظر آنها در چارچوب قانون و منافع نظام صحبت نمیکنند در راستای برگزاری سخنرانیها و کرسیهای آزاد اندیشی و... مانع تراشی میکنند. این مساله وقتی که با افزایش خشنونت و رفتارهای غیرقانونی همراه شود پیامدهای مخرب تری خواهد داشت.
حشمت الله فلاحت پیشه، کارشناس مسایل سیاسی در
گفتوگو با فرارو ضمن تاکید بر اینکه در مورد افزایش خودسریها و برهم زدن سخنرانیها و تجمعات مجوز دار باید نگاه کلی و فراتر از اشخاص داشت، گفت: فضای سیاسی کشور متشکل از سه حوزه فردی، عمومی و دولت است و کشورها موفقتر دارای حوزه عمومی قویتر، آزادتر و قانونمندتر هستند.
وی افزود: حوزه عمومی قوی به عنوان روح جامعه مدنی موجب میشود که جوامع ساز و کار قدرتمندی برای پایان دادن به اختلافات داشته باشند و از سوی دیگر اختلاف نظرها و چالشها در این جوامع به جای تبدیل شدن به دغدغه و مشکل به شاخصهای افزایش قدرت تبدیل میشود زیرا مجال سوء استفاده را از دشمنان میگیرد.
نماینده پیشین مجلس با تاکید بر اینکه هر سه حوزه سیاسی باید در کنار هم رشد کنند و نمیتوان پذیرفت که یکی از آنها عقبتر بماند، گفت: متاسفانه در ایران که تجربه ۳۶ ساله دموکراسی به شیوه مدرن را دارد و بیش از یک قرن نیز اولین پارلمان منطقه را داشته است شاهدیم که حوزه عمومی به بلوغ سیاسی و اجتماعی نرسیده است.
وی این عقب ماندگی در حوزه عمومی را متاثر از دو بخش دانست و گفت: این موضوع تا حدی به خاطر ضعف خود ارکان حوزه عمومی است و تا حدی نیز به عوامل محدود کننده در این حوزه بستگی دارد.
فلاحت پیشه با تاکید بر اینکه سخنرانیها، مناظرهها، همایشها و... از جمله تحرکات حوزه عمومی است، گفت: جمهوری اسلامی ایران با موضوعات سیاسی درگیر است که بعضا تا هفتهها و ماهها در صدر موضوعات مورد توجه جهان میماند. پرونده هسته ایی ایران یا موضوعات جهان اسلام و... از جمله این موارد است لذا انتظار میرود که در داخل کشور کرسیها و تریبونهایی برای مذاکره و بررسی این موضوعات – در موافقت یا مخالفت - وجود داشته باشد.
این کارشناس مسایل سیاسی در پاسخ به اینکه چطور باید این فضا را در کشور فراهم آورد، گفت: به اعتقاد من بهترین کار این است که به جای برخورد سلبی و ممانعت از برگزاری این جلسات، اصل رفتارهای حوزه مدنی و عمومی را در چارچوب قانون تعریف کنیم. به عبارت دیگر همه کسانی که در این عرصه فعال هستند و هم کسانی که با فعالیت گروه اول مخالف هستند باید در چارچوب قانون عمل کرده و نظر خود را بیان کنند.
وی با اشاره به اینکه برهم زدن سخنرانیها – فارغ از اینکه سخنرانی چه کسی باشد – از سوی گروههای موسوم به خودسر، رویکرد خوبی نیست، گفت: در کشوری مثل ایران که بالاترین شاخصهای امنیت ملی را در منطقه دارد، نمیتوان پذیرفت عده ایی بتوانند خودسرانه چنین اقداماتی انجام دهند.
فلاحت پیشه افزود: این گروهها حتما از حریمهای تایید کننده، توجیه کننده و صیانتی - که در بخشهایی از قدرت قرار دارند – برخورد دارند و به همین خاطر است که اینگونه راحت عمل کرده و برخوردی با انها نمیشود.
به گفته وی ضروریست که در چارچوب حکومت و دولت با این خودسرها به صورت شفاف برخورد شود تا نتوانند یک سخنرانی و همایش مجوز دار را بر هم بزنند.
این نماینده پیشین مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا بیتوجهی و نپرداختن به این گروهها شیوه موثری در مقابله با آنها است و یا باید با آنها برخورد کرد، گفت: نهادههای مسئول ملزم هستند که در چارچوب قانون به وظایف خود عمل کنند زیرا اگر اینها به قانون پایبند نباشند دیگر هیچ کس در چارچوب قانون فعالیت نمیکند.
شما مطمئن هستید که اون ها خوسر هستند و از جایی دستور نمی گیرند؟!