طبقه سوپر ثروتمندان

یادداشت دریافتی- عبدالرضا نواصری؛ تصادف پورشه زرد رنگ در تهران و مرگ دلخراش دو جوان ایرانی در این حادثه افکار عمومی جامعه را با پدیده‌ای که سال‌هاست در زیر پوست اقتصاد و جامعه ایران درحال رشد می‌باشد اشنا نمود.

پدیده ظهور «ثروتمندان افراطی و افزایش شکاف طبقاتی در جامعه به طوریکه مردم در فضای مجازی بدون هم دردی با خانواده قربانیان حادثه خشمگینانه نسبت به این موضوع اظهارنظر نمودند.

سئوالی که برای جامعه مطرح گردید این است که این طبقه از چه زمانی شکل گرفته؟

چه مناسبات اقتصادی در اقتصاد ایران باعث رشد این طبقه گردیده است.؟

طبقه‌ای که به خاطر سرگرمی به اصطلاح «دور دور» کردن ان‌ها در خیابان‌های تهران و شهرهای بزرگ در شرایطی که کشور تحت تحریم قدرت‌های غربی بود و مردم در مضیقه اقلام اساسی از قبیل دارو بودند در فاصله سالهای ۹۰ و ۹۱ شمسی ۱۰۷۱ دستگاه انواع پورشه بین قیمت ۶۰۰ میلیون الی ۱. ۵ میلیارد تومان وارد گردیده است.

این طبقه نوظهور با نمایش ماشین‌های خود و سکونت در پنت هاوس‌های ۸۰۰ متری و مصرف تظاهری ثروت خود را به رخ مردم کوچه و بازار می‌کشند. و از این طریق سعی در هویت یابی – فخر فروشی و تعیین منزلت طبقاتی خود به عنوان سوپر ثروتمندان جامعه هستند.

این به رخ کشیدن ثروت در وضعیتی است که هم اکنون بر اساس اظهار نظر رئیس سازمان بهزیستی کشور و گزارش بانک جهانی شاخص خط فقر از ۱۱ در صد در سال ۸۴ طی سال ۹۱ به ۳۳. ۴ در صد در مناطق شهری و ۴۰ درصد در مناطق روستایی افزایش پیدا کرده و همچنین ۷۰ درصد کارگران جامعه حداقل مزد را می‌گیرند و زیر خط فقر زندگی می‌کنند و قدرت خرید کارمندان –کارگران – اقشار متوسط وکم در امد جامعه به دلیل شرایط تورمی- رکود و بیکاری کاهش پیدا نموده است.

نرخ بیکاری جوانان به رقم ۲۴. ۶ درصد در سال ۹۲ رسیده و بنا به گفته عیسی کلانتری وزیر پیشین کشاورزی در گفتگو با روزنامه اعتماد «هفت دهک درامدی در ایران کمتر از نیاز طبیعی پروتئین مصرف می‌کنند».

و همچنین با توجه به گزارش فرشاد مومنی اقتصاد‌دان در روزنامه اعتماد مورخ ۱۵ .۲ . ۹۴ بر اساس نتایج تحقیقی در مرکز امار ایران در سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ کسری بودجه خانوارهای ایرانی ۴. ۵ برابر شده است. و متوسط درامد کل سالانه یک خانوار شهری در سال ۹۲ حدود ۱۳ میلیون تومان می‌باشد.

در ذیل این شرایط است که این طبقه نوظهور علیرغم دستور رهبر انقلاب در سال ۸۰ مبنی بر صدور فرمان ۸ ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی از سال ۸۰ لغایت ۹۲ به رشد فزاینده خود در جامعه ادامه داده است.

حادثه اخیر به گونه‌ای بود که رهبر انقلاب در مورخ 94.2.6 در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی خواستار برخورد با این جوانان مست غرور و ثروت شدند.

«یک مسئله هم این است که من شنیده‌ام که گاهی اوقات در بعضی از خیابان‌ها این جوان‌هایی که مست ثروتند – مست غرور ثروت سوار ماشینهای آنچنانی می‌شوند و در خیابان بنا می‌کنند به جولان دادن و رفت و امد کردن و محیط خیابان را نا‌امن کردن این‌ها هم ناامنی است بایستی در قبال هر نوع ناامنی برنامه داشت وحرکت کرد وکارکرد این‌ها چیزهایی است که جوانب گوناگون امنیت است.»

رشداین طبقه نوظهور از کجا اغاز شد؟

از سال ۶۸ با تساط گفتمان بازار محور بر اقتصاد ایران و ترویج این تفکر توسط استراتژیست‌های اقتصادی دولتهای پس از جنگ مبنی بر معجزه نمودن دست نامرئی اقتصاد بازار محور جهت رفع فقر و رشد اقتصادی جامعه و اینکه باید اجازه داد سیستم بازار کار خودش را بکند و اجازه بدهیم جهت انباشت سرمایه ثروتمندان هر روز ثروتمند‌تر شوند و مانع انگیزه سود دهی و انباشت سرمایه وقدرت گیری بخش خصوصی نشویم تا همه جامعه متنفع شود.

همچنین بر اساس توصیه‌های صندوق بین المللی پول جهت رشد اقتصادی سیاست‌هایی از قبیل تعدیل ساختاری- کاهش اندازه دولت – ازاد سازی نرخ ارز – خصوصی سازی بنگاههای تولیدی- گردش ازاد سرمایه – حذف سوبسید انرژی و... به اجرا گذاشته شد.

متاسفانه اجرای صحیح این سیاست‌های اقتصادی به دلیل اینکه از دولتی به دولت دیگر دچار تغییر و یا حتی نفی می‌شد و در بعضی از مواقع شکل ناقص این توصیه‌ها و سیاست‌های اقتصادی اجرا و عملی می‌شد عملا اثر بخشی مورد انتظار این سیاست‌ها در اقتصاد ایران علیرغم تجربه رشد اقتصادی ۷-۶ در صدی در دوره‌هایی به دلیل فرا گیر نبودن نهاد‌های اقتصادی فراهم نگردید.

به طور مثال واگذاری بنگاههای تولیدی و کارخانجات عملا به کسانی واگذار گردیدند که هدف این افراد بیشتر دسترسی به منابع پولی بانک‌ها و استفاده از حاشیه تولید از قبیل فروش اموال کارخانه و زمین‌های ان‌ها بود نه اداره اقتصادی و افزایش تولید واشتغال این کارخانجات و بنگاههای تولیدی و لذا شاهد بودیم که پس از مدتی صاحبان این بنگاه‌ها پس از ورشکستگی ان‌ها به چپاول گران منابع بانکی تبدیل شدند.

بنا به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور ۱۰۰۰۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی معوقه بانکی این افراد می‌باشد. که تا کنون سیستم بانکی موفق به دریافت این معوقات نشده است.

همچنین از سال ۸۴ تا ۹۲ با بالا رفتن قیمت نفت از میزان ۱۰۰ دلار در هر بشکه و کسب درامد ۷۵۰ میلیارد دلاری ناشی از فروش نفت دولت وقت با منحل نمودن سازمان برنامه و بودجه و فراموشی سند چشم انداز توسعه ۲۰ ساله که مورد تایید رهبر انقلاب جهت نیل به رشد اقتصادی وسیاسی اول در منطقه بود عملا اقتصاد ایران بصورت جزیره‌ای و ناکارامد مدیریت و هدایت گردید.

لذا دراین سا ل‌ها با رشد تورم ۴۲ درصدی و رشد اقتصادی منفی و نرخ سرمایه گذاری ۲ درصد اقتصاد ایران به لایه‌های پنهان و غیر شفاف خود از قبیل رانت خواری- اختلاس و فساد مالی –واردات بی‌رویه کالا‌های لوکس – رونق بازارهای سوداگرانه از قبیل ارز و سکه و سفته بازی – قاچاق کالا- زمین خواری و رشد سرمایه داری مالی در قالب موسسسات مالی واعتباری و بانک‌های خصوصی سقوط نمود.

دکتر علی عرب مازار استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در میز گرد روز جهانی مبارزه با فساد که در ماهنامه ایران فردا شماره ۸-۹۳ منتشر گردید می‌گوید: «۷. ۱۹درصد از اقتصاد ایران خارج از اقتصاد رسمی یا‌‌ همان اقتصاد سیاه است.» لذا خواستگاه طبقاتی و ثروت اندوزی و رشد «سوپر ثروتمندان» جدید را باید در اقتصاد بیمار ایران ومناسبات ناسالم ان و بخش پنهان ان دید.

بخش پنهانی اقتصاد که تا کنون چهره‌هایی همچون شهرام جزایری – فاضل خداداد – مه افرید امیر خسروی – بابک زنجانی و... را باز تولید نموده است.

شفاف نمودن مناسبات اقتصادی – مبارزه با انحصارات اقتصادی و رانت جویی در اقتصاد کشور – تقویت سرمایه داری تولیدی و صنعتی در مقابل سرمایه داری مالی و سوداگرانه و مبارزه بافساد اقتصادی توسط دستگاه قضایی بر اساس دستور العمل رهبر انقلاب در فرمان ۸ ماده‌ای ایشان در سال ۸۰ تنها راه جلوگیری از گسترش این طبقه نو ظهور و غیر مولد می‌باشد.

همچنین سخنان رهبر انقلاب در مورخ ۹-۲-۹۴ در دیدار با کارگران می‌تواند در این خصوص راهنمای مسئولین در مبارزه با فساد اقتصادی باشد.: «حرف زدن راجع به فساد که فایده‌ای ندارد با دزد دزد گفتن دزد از دزدی دست بر نمی‌دارد باید رفت وارد شد. مسئولان کشور روزنامه که نیستند که راجع به فساد حرف می‌زنند بله روزنامه راجع به فساد ممکن است حرف بزند من و شما که مسئول هستیم باید اقدام کنیم.»