شرایط ویژه اقتصاد ایران

فرارو- مسعود نیلی*؛ با به پایان رسیدن فرآیند سیاسی برنامه جامع اقدام مشترک و شروع فرآیند فنی، ظرف ماه‌های پیش رو وارد مرحله آزمون چگونگی بهره‌برداری از امکانات فراهم‌شده در قالب لغو تحریم‌ها خواهیم شد. ازنظر آحاد مردم که یک دوره وفور درآمدهای ارزی (از 49.5 میلیارد دلار در سال 1383 تا 154 میلیارد دلار در سال 1390) را بدون بهره‌گیری رفاهی مناسب سپری کرده‌اند و پس‌ازآن به‌ویژه طی سال‌های 1390 به بعد دوران سختی را پشت سر گذاشته‌اند، همواره تحریم به‌عنوان یک عامل مهم در به وجود آوردن این وضعیت نابسامان قلمداد شده است.
 
لذا قاعدتاً در ذهن آن‌ها انتظار بالایی از ابعاد تحول و بهبود شرایط پس از برداشته شدن تحریم‌ها شکل‌گرفته و برای این سؤال که وضعیت اقتصادی کشور در دوران پساتحریم چگونه خواهد شد پاسخ‌های مشخصی هم‌اکنون وجود دارد. شبیه به همین فرایند در ذهن مسئولین کشور در سطوح و مراکز تصمیم‌گیری مختلف هم قاعدتاً طی شده و پاسخ‌های ذهنی مشخص چه مثبت و چه منفی در مورد اقتصاد پساتحریم شکل‌گرفته است. هر چه فاصله میان این تصاویر ذهنی در فضای انتظارات مردم و پیش‌بینی مسئولین در یک‌طرف و واقعیت‌ها در طرف دیگر بیشـتر باشد، چالش‌های اجتماعی سیاسی دوران پساتحریم بیشتر خواهد بود به‌گونه‌ای که نحوه پر کردن شکاف ذکرشده می‌تواند جایگزین تمرکز بر چگونگی حل مشکلات ریشه‌ای شود. 
 
از طرف دیگر در شرایط دشوار موجود، میزان وفاق در مورد ریشه مشکلات و راه‌حل‌های آن‌ها، در میان نهادها و افراد مؤثر در سیاست‌گذاری، با حدّ مطلوب فاصله زیادی دارد. به نظر می‌رسد حالتی از صبر و انتظارِ نگران‌کننده وجود دارد تا برداشته شدن تحریم‌ها اعلام شود و پس‌ازآن، فعالان سیاسی و اقتصادی در پس‌زمینه انتظارات مردم، وارد عرصه چالشی مخرّب با یکدیگر شوند. درصورتی‌که نظام تصمیم‌گیری کشور موفق نشود که گفتمان ملّی واقع‌گرایانه و مسالمت‌آمیز پساتحریم را از هم‌اکنون جایگزین چالش مخرّب ذکرشده کند، اقتصاد پساتحریم می‌تواند در وضعیتی حتّی به‌مراتب بدتر از دوره تحریم ظاهر شود.
 
این نوشتار تلاشی است اولیه و گامی است ابتدایی برای ارائه تصویری کارشناسی از مشکلات کشور و تصویر وضعیت ویژه اقتصاد ایران و انتخاب‌های بسیار مهمی که در ابتـدای مسیر پر چالش پساتحریم پیشروی نظام تصمیم‌گیری کشور قرار دارد. انتشار عمومی این نوشته بجای ارائه آن به‌صورت یک گزارش کارشناسیِ درون نظام تصمیم‌گیری دولت به این دلیل است که نگارنده ضروری می‌داند هرچه زودتر گفتمان ملّی پیرامون شرایط دوران پسا تحریم در عرصه عمومی و در میان متخصصین، کارآفرینان، اصحاب رسانه و دیگر صاحبان فکر و اندیشه دربگیرد تا شاید از این طرق بتوان به یک همگرایی رسید.
 
در ادامه ابتدا چند پرسش محوری را مطرح می‌کنم و پس‌ازآن در قالب پاسخ به سؤالات مطرح‌شده، سرفصل‌ها و محتوای اصلی مطالب شکل می‌گیرد.  
 
1. مهم‌ترین مشکلات حال حاضر اقتصاد ایران چیست؟ اهمیت این پرسش ازآنجا است که بدون توجه به مشکلات موجود اقتصاد کشور نمی‌توان ارزیابی درست از گشایش‌های محتمل داشت. کدام موانع و محدودیت‌ها هستند که اگر موردتوجه قرار نگیرند مسائل عمده اقتصاد ایران هم چنان لاینحل می‌مانند؟
 
2. چه گشایش‌هایی درنتیجه برداشته شدن تحریم‌ها قابل‌تصور است؟
 
3. برای بهره‌برداری از گشایش‌ها، چه خطوط راهنمایی پیشروی سیاست‌گذار قرار دارد؟
 
4. سیاست‌گذار در دوره پساتحریم چه‌کارهایی نباید انجام دهد. به‌عبارت‌دیگر، خطوط قرمز پیشروی سیاست‌گذار کدم‌اند؟ 
 
5. در دوره جدید که احتمالاً همراه با برداشته شدن موانع برای تعامل بیشـتر با جهان خواهد بود، مزیت‌های ایران کدام‌ها خواهد بود؟ یعنی در فرصت تازه‌ای که از برقراری ارتباط بهتر با دنیا فراهم می‌شود چه مزیت‌هایی برای اقتصاد ایران به وجود خواهد آمد؟
 
6. انتخاب‌های تعیین‌کننده پیشروی نظام تصمیم‌گیری چه هستند؟ 
 
پاسخ جداگانه به شش پرسش مطرح‌شده و تلاقی آن‌ها با یکدیگر می‌تواند پاسخی به یک پرسش مهم را فراهم کند و آن این است که اقتصاد ایران در دوران پساتحریم چه وضعیتی می‌تواند پیدا کند؟
 
در ادامه یک‌یک سؤالات را موردبررسی قرار می‌دهیم. 
 
1- مشکلات و مسائل موجود کشور 
در این نکته که اقتصاد ایران طی سال‌های باقیمانده از دهه حاضر باید به رشد اقتصادی بالا و پایدار دست پیدا کند کمترین تردیدی وجود ندارد. ضرورت‌های برآمده از ایجاد شغل در جهت جبران عدم اشتغال دهه گذشته، ترمیم افت قابل‌توجه سطح رفاه خانوارها و بالاخره، کاهش فاصله میان سطح درآمد سرانه کشور با کشورهای قابل‌مقایسه منطقه پیرامونی، سه دلیل بدیهی برای این تأکید محسوب می‌شوند. حال سؤال این است که چه موانعی بر سر راه تحقق این هدف وجود دارد و البته سؤال دیگری هم در ادامه موضوعیت پیدا می‌کند که چه بخشی از مشکلات با برداشته شدن تحریم‌ها قابل‌حل خواهد بود و شاید سؤال مهم‌تر این‌که با چه سرعتی می‌تواند به رفع مشکلات امید بست؟ اگر فرض کنیم تحریم‌ها از میان برداشته شود، سیاست‌گذاران و مدیران اقتصادی کشور در نقطه شروع این دوره با این پرسش مواجه می‌شوند که اقتصاد کشور با چه چالش‌هایی دست‌به‌گریبان است که اگر برطرف نشوند، مسائل اقتصاد ایران همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند؟ 
می‌تواند فهرستی بلند از مشکلات مبتلابه اقتصاد را برشمرد، اما به‌طور عمده، اقتصاد ایران اکنون با یازده مسئله اصلی و مانع مهم بر سر راه دستیابی به رشد بالای اقتصادی مواجه است.
 
1-1. چالش تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی 
بنگاه‌های اقتصادی برای آنکه رشد کنند نیازمند منابع مالی‌اند و تأمین مالی در اقتصاد ایران عمدتاً متکی به بانک است. نظام بانکی در شرایط حاضر اقتصاد کشور به‌طور جدّه از بیماری دارائی‌های سمّی کلان و عدم نقد شوندگی دارایی‌ها رنج می‌برد و این نارسایی بزرگ، در قالب یک اختلال اساسی در تأمین وجوه نقد موردنیاز فعالیت‌های اقتصادی، خود را به‌صورت مشکل شماره یک امروز اقتصاد ایران نمایان ساخته است. ریشه‌های بیماری ذکرشده را می‌تواند در درجه اول، در رشد پولی کم‌عمق نظام بانکی، بدون توسعه زیر ساخته‌ای نهادی لازم برای این حجم از فعالیت ازنظر نظام رگلاتوری و مدیریت ریسک در دهه 80  ازیک‌طرف و تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی بسیار پایین‌تر از تورم که سرکوب مالی و استفاده ابزاری از بنگاه‌ها و نزول ارادی را در پی داشت از طرف دیگر شناسایی کرد. در چنین زمینه نامناسب و آسیب‌پذیری، افزایش بیش از 500 درصدی قیمت انرژی در نیمه دوم سال 1389 و بروز بحران ارزی سال‌های 1390 و 1391 که افزایش جهشی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی را در پیداست، نزول غیرارادی را نیز در حجم بزرگ به‌نظام بانکی کشور تحمیل کرد. تنگنای مالی موجود را می‌تواند مهم‌ترین تهدید برای دستیابی به یک رشد اقتصادی قابل‌قبول و تورم تک‌رقمی دانست.
 
1-2. عدم تعادل نهادینه بودجه دولت در کشورهای مختلف جهان اعم از توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، به دلیل اهمیت زیاد فعالیت‌هایی که انجام می‌دهد، مهم‌ترین نهاد محسوب می‌شود. در کشور ما به دلایل متعدد مانند ترکیب سنّی و جغرافیایی جمعیت، ازنظر خدمات عمومی موردنیاز در عرصه‌های آموزش، سلامت، امنیت و غیره و سیاست‌گذاری باکیفیت مناسب برای شرایط پیچیده موجود و بسیاری دلایل دیگر، این اهمیت بیشتر است. ایفای نقش در کمیت و کیفیت مورد انتظار، نیازمند منابع مالی است که از طریق بودجه عمومی تأمین می‌شود. رقم مطلق بودجه عمومی به قیمت‌های ثابت در سال جاری حدود 70 درصد رقم ده سال پیش است! این در حالی است که طی این مدت جمعیت کشور در حدود 10 میلیون نفر افزایش پیداکرده است. سهم مخارج جاری دولت از تولید ناخالص داخلی به حدود 12 درصد رسیده که طی پنجاه سال گذشته بی‌سابقه است. ارقـام ذکرشده به معنی آن است که دولت به لحاظ مالی در ضعف مفرط مالی به سر می‌برد. اهمیت شرایط ذکرشده در آن است که انتظارات بالایی از ترمیم حقوق در بخشه‌ای پرهزینه مانند آموزش‌وپرورش و بدنه بهداشت و درمان وجود دارد که می‌تواند با برداشته شدن تحریم‌ها به‌صورت یک چالش جدی ظاهر شود. کاهش درآمدهای نفتی طی سه سال اخیر با سرعتی بی‌سابقه طی 60 سال گذشته و رسیدن آن به حدود یک‌پنجم سال 1390، چگونگی تأمین مالی دولت را به یک معضل اساسی برای سال‌های آینده تبدیل کرده است.
 
1-3. انباشت بدهی‌ها در اقتصاد
هرچند رقم دقیقی از میزان بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی اعلام‌نشده اما همه اتفاق‌نظر دارند که انبساط‌های مالی همراه با بی‌انضباطی زیاد طی سال‌های گذشته، انباشت بزرگی از بدهی‌ها را به وجود آورده که نتیجه عملی آن، هم به لحاظ اقتصادی بسیار اهمیت دارد و هم ازنظر اجتماعی. حجم بالای بدهی‌های دولت و فشار مالی سنگین بر صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی مشکلاتی طاقت‌فرسا به وجود آورده که در یک سمت آن تحمیل عدم تعادل به سیستم بانکی و تشدید مسئله نقد شوندگی دارایی‌های بانکی و متوقف شدن بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی متعاقب آن قرار دارد و در سمت دیگر، شرایط رفاهی گروه‌های اجتماعی مهم مانند بازنشستگان مطرح است که امروز برای بازپس‌گیری پس‌انداز خودشان از دولت با دشواری مواجه شده‌اند.
 
 1-4. عدم بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود در اقتصاد جهانی
امروزه کشورهای مختلف جهان موفق شده‌اند بسیاری از موانعی را که طی سالیان متمادی برای ارتقای سطح رفاه مردمشان بر سر راه داشتند با توسعه روابط بین‌الملل از میان بردارند. یکی از مهم‌ترین این موانع، تأمین منابع مالی و دیگری دسترسی به فنّاوری و بازار است. اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه مردم عزیز کشورمان باعث شد که ارتباط با نظام اقتصاد جهانی دچار اختلالی اساسی شود. این اختلال امروز خود را در قالب هزینه‌های بالای تأمین مالی و عدم دسترسی به بازار مطمئن برای فروش محصولات و تعمیق شکاف فنّاورانه و دسترسی کم‌هزینه به زوائد حاصل از آن نمایان ساخته است.  
 
1-5. بازار تخریب‌شده انرژی 
ایران از حیث میزان مصرف انرژی به اجزاء هر واحد تولید، در شمار کشورهای پرمصرف جهان شناخته می‌شود. در ایران به ازای حدود 400 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی، معادل بیش از 4.5 میلیون بشکه نفت خام انرژی مصرف می‌شود. عدم سرمایه‌گذاری قابل‌قبول در حوزه انرژی ازیک‌طرف و رشد بالای مصرف از طرف دیگر، عدم تعادل‌های نگران‌کننده‌ای را برای آینده به وجود آورده است. در سال‌های 1391 و 1392 که رشد  اقتصادی منفی بود، در تابستان با کمبود برق و در زمستان با کمبود گاز مواجه بودیم. حال اگر قرار باشد رشد اقتصادی 4 یا 5 درصدی اتفاق بیفتد، کمبود انرژی به‌عنوان یک گلوگاه ظاهر خواهد شد. ازاین‌رو می‌تواند پیش‌بینی کرد که یکی از تنگناهای آینده رشد اقتصادی به‌طور حتم حوزه انرژی خواهد بود. به‌کارگیری واژه تخریب‌شده برای بازار انرژی به این دلیل است که این بازار یکی از معدود بازارها در کنار بازارهای پول و ارز است که عرصه سعی و خطای مکرر سیاست‌گذاری بوده و از این طریق بخش بزرگی از ظرفیت‌های آن از بین رفته و تخریب‌شده است. 
 
1-6. نظام ناکارای پرداخت یارانه نقدی
یارانه نقدی ضمن آنکه تعهّدی تخلف‌ناپذیر از سمت دولت محسوب می‌شود، با کسری نهادینه‌ای که دارد نه‌تنها نظام مالی کشور را دچار مشکلات جدی کرده بلکه تأثیری مخرب بر عملکرد بازار انرژی و بنگاه‌های تولیدکننده انرژی گذاشته و چشم‌انداز فعالیت آن‌ها را با ابهامات فراوان مواجه ساخته است. 

1-7. محدودیت آب و مشکلات مربوط به محیط‌زیست
یکی از اشتباهات استراتژیک بلندمدت در حوزه سیاست‌گذاری کشور، نگاه رفاهی کوتاه‌مدت و توزیع محور از طریق عرضه مجانی یا بسیار ارزان کمیاب‌ترین و گران‌بهاترین منبع طبیعی آن یعنی آب بوده است. از سوی دیگر غفلت از اهمیت تعیین‌کننده ظرفیت‌های زیست‌محیطی برای ادامه حیات جامعه، محیط زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم ایران را با چالش جدی مواجه ساخته است. مشکلات زیست‌محیطی و منابع طبیعی در جایگاهی بسیار بالاتر از مباحث بااهمیتی مانند رشد اقتصادی و اشتغال قرار دارند و منها اهمیت آن پایداری و موجودیت کشور و سرزمین است. کمبود آب به دلیل اینکه نابودکننده امکان زیست در جغرافیای کشور است از این ظرفیت برخوردار است که به وجود آورنده مناقشات و تنش‌ها در مناطق مختلف کشور باشد. نحوه حل‌وفصل این مشکلات نیز خود موجد مشکلات و چالش‌های جدید خواهد بود. 
 
1-8. نظام بنگاه‌داری ناکارآمد: تولید محصول گران و باکیفیت پایین مبتنی بر منابع طبیعی
سالیان متمادی است که اقتصاد ایران از نبود شرایط رقابت منصفانه در بازار محصولات مختلف رنج می‌برد. بخشی از نبود شرایط حائز اهمیت ذکرشده، به مالکیت گسترده دولت در بنگاه‌های اقتصادی و تسلّط نسبی این بنگاه‌ها در بازار محصولات مهم در اقتصاد مربوط می‌شد. محیط مالکیتی بنگاه‌های اقتصادی عمدتاً به دو حوزه مالکیت دولتی و مالکیت خصوصی-البته با تفوق محسوس مالکیت دولتی- تقسیم می‌شد. اعلام سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی این امید را ایجاد کرد که ساختار مالکیتی بنگاه‌های اقتصادی اصلاح‌شده و از این طریق نظام انگیزشی مناسبی برای ارتقای کارایی بیشتر در ساختار تولید شکل گیرد. شیوه نامناسب واگذاری‌های صورت گرفته در قالب انتقال مالکیت بنگاه‌های دولتی به نهادهای حاکمیتی غیردولتی، منجر به شکل‌گیری پدیدهای جدید ازنظر ساختار بازار و مالکیت شد که حداقل ازنظر ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی نوپا و علاقه‌مند به ورود در فعالیت‌های غیر رانتی، در بسیاری موارد منجر به ایجاد شرایطی نامساعدتر از قبل گردید. در دوره اخیر و پس از واگذاری‌های انجام‌شده، دو حوزه مالکیتی دولتی و خصوصی، به پنج حوزۀ: حاکمیتی غیردولتی، دولتی، سهام عدالت، ردّ دیون (نوعاً انتقال مالکیت از یک دستگاه تخصصی دولتی به یک دستگاه دیگر دولتی غیرتخصصی مانند انتقال پتروشیمی از وزارت نفت به وزارت دفاع!) و بالاخره خصوصی تبدیل‌شده است. اینک با ترسیم چشم‌انداز برداشته شدن تحریم‌ها و به وجود آمدن امکان بالقوه توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی ازیک‌طرف و ورود سرمایه‌گذاران مستقیم خارجی از طرف دیگر، سؤال مهم این است که محیط فعالیت‌های اقتصادی چگونه خواهد بود. مشخص شدن شکل جدید فعالیت‌های اقتصادی به‌اندازه‌ای اهمیت دارد که می‌تواند به‌طورکلی منجر به عدم توسعه فعالیت بخش خصوصی و عدم حضور سرمایه‌گذار خارجی در بسیاری از زمینه‌ها شود.
 
1-9. نظام دونرخی ارز و مشکل سیاست‌گذاری ارزی
اقتصاد ایران در مقام مقایسه با بسیاری از دیگر کشورهای جهان یکی از طولانی‌ترین دوران نظام دو و چند نرخی ارز را تجربه کرده است و همان‌طور که میدانیم موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز برای سومین بار طی 26 سال گذشته در دوران پس از جنگ تحمیلی در دستور کار نظام تصمیم‌گیری قرار دارد. یکی از مهم‌ترین موانع دستیابی به رشد پایدار اقتصادی، نظام دونرخی ارز است که از طریق فساد و انحراف در تخصیص منابع، بهره‌وری را کاهش داده و موجب کاهش رشد اقتصادی می‌شود.   
 
1-10. ضعف تقاضای داخلی
بسیاری از صنایع کشور اکنون با مشکل بزرگ موجودی انبار مواجه هستند. بخش تولید کشور در نیمه دوم دهه 80، به دلیل ابتلای اقتصاد به بیماری هلندی، به‌سوی صنعت ساختمان گرایش پیدا کرد و ظرفیت تولید سیمان، فولاد و ... در سایه حجم بالای تقاضا و انرژی ارزان به میزان قابل‌توجهی توسعه یافت. به دلیل رکودی که امروز صنعت ساختمان را فراگرفته، هم‌اکنون این صنعت با مازاد عرضه قابل‌توجهی مواجه شده است. از سوی دیگر  تحریم‌ها و ناامنی‌های منطقه‌ای در کنار افت شدید بازار محصولات اولیه در جهان، صادرات محصولات تولیدشده در این بخش را با مشکل مواجه کرده است. افزون بر این، به دلیل نگرش مثبت نسبت به شرایط پا تحریم، افکار عمومی تصور می‌کنند که کالاهای مصرفی بادوام پس از لغو تحریم‌ها ارزان خواهد شد و گروهی از مردم با این تصور خرید خود را به تعویق انداخته‌اند. این موضوع نیز مزید بر دیگر دلایل کاهش تقاضا شده است.
 
 
1-11. بخش غیررسمی بزرگ
ظرف ده سال گذشته بخش غیررسمی در اقتصاد ایران حداقل در دو زمینه به‌صورت جهشی بزرگ‌شده است.  شکل‌گیری موسی‌ات پولی و اعتباری غیرمجاز و جمع‌آوری حجم بزرگی از پس‌انداز پولی مردم با پرداخت سودهای بالا، برای کشوری که قدمتی زیاد در قانون‌گذاری دارد و در جهانی که انضباط پولی و قاعده‌مندی سیستم بانکی، یک اصل بدیهی شناخته می‌شود، به‌عنوان پدیدهای عجیب مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. بروز این پدیده تحت تأثیر رشد بالای حجم نقدینگی، در کنار بی‌انضباطی گسترده مالی و پولی دوره وفور نفتی و برخی عوامل دیگر، باعث شده است تا سیاست‌گذاری پولی و تحت کنترل درآوردن تورم با آسیب‌های زیاد مواجه شود. از طرف دیگر با تحمیل تحریم‌های ظالمانه علیه مردم کشورمان و درنتیجه آن قطع امکان واردات رسمی، با توجه به اینکه در دوره وفور درآمدهای نفتی واردات متکی به نفت افزایش قابل‌توجهی پیداکرده بود، واردات قاچاق گسترش زیادی پیدا کرد. این مسئله امروز سیاست‌گذاری تجاری کشور را با چالش مواجه کرده است.     

مشکلات کشور را مسلماً نمی‌توان محدود به موارد 11 گا نه ذکرشده دانست، اما به نظر نگارنده، این موارد به نسبت سایر مشکلات، در مرتبه‌ای بالاتر و تعیین‌کننده‌تر قرار دارند. آنچه مشکلات به‌ظاهر نامرتبط بیان‌شده را به هم ربط می‌دهد تمرکز مجموعه آن‌ها بر عملکرد بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی و انتقال اثر آن از این طریق بر رشد اقتصادی است. یک بنگاه اقتصادی برای آنکه بتواند با سودآوری مناسب فعالیت کند باید در درجه اول بازار یا بازارهایی را به‌عنوان بازار هدف که دارای سطح امیدوارکننده‌ای از تقاضا باشد شناسایی کند. مرحله بعد دسترسی به منابع مالی است و پس‌ازآن اطمینان از وجود دولتی معتبر و توانمند به لحاظ مالی که بتواند به تعهدات خود عمل کند. عامل چهارم وجود امکان دسترسی به بازارهای جهانی ازنظر مالی، فنّاوری و بازار است. عامل پنجم اطمینان از تأمین انرژی موردنیاز برای تولید است و عامل ششم واردکردن محدودیت آب و دیگر محدودیت‌های زیست‌محیطی در فعالیت‌های تولیدی است. عامل هفتم محیطی از فعالیت‌ها است که هر واحد تولیدی اطمینان داشته باشد در فضایی منصفانه با دیگر تولیدکنندگان و رقبا قرار دارد و بالاخره عامل هشتم دسترسی به ارز موردنیاز در نرخی واحد و به‌دوراز نوسانات در مقیاس بزرگ است. آنچه اهمیت دارد آن است که هیچ‌یک از شرایط موردنیاز به شرحی که توضیح داده شد برای واحدهای تولیدی یا پیمانکاری در سطح مطلوب فراهم نیست. 

وقتی این عوامل نهادی فراهم نیستند، تنها تزریق منابع از بیرون می‌تواند تحرّک آفرین باشد که این به معنی رشد برون‌زا در مقابل رشد درون‌زا است که مهم‌ترین عارضه آن بی‌ثباتی است. این عامل بیرونی، درآمدهای حاصل از صادرات نفت است که همواره در نقش جبران‌کننده ضعف‌های نهادی اقتصاد ایران بازی کرده است. حال با کاهش شدید قیمت نفت، ایفای نقش ذکرشده نیز با دشواری مواجه شده است. 
همه میدانیم که اقتصاد ایران یک دوره وفور بی‌سابقه و شاید تکرارناشدنی ارزی ناشی از افزایش قیمت نفت را در شرایطی پشت سر گذاشته که متأسفانه هیچ ذخیره‌ای  برای روز مبادا و دوران کمبود خود نیندوخته است. متوسط واردات سالانه کالا و خدمات طی سال‌های نیمه دوم دهه 1380 معادل 81 میلیارد دلار بوده است. این میزان واردات که نزدیک به چهار برابر واردات سالانه (به قیمت‌های ثابت) همه‌سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا قبل از دهه 80 است، بی‌احتیاطی بسیار بزرگی برای کشـوری که در عرصه سیاسـت خارجـی با چالش‌هایی مهیب مواجه می‌گردید محسوب می‌شده که در عمل هم با بروز بحران ارزی و کاهش شدید درآمد سرانه طی سال‌های 1391 و 1392، نشان داده شد که چگونه این بی‌احتیاطی حادثه آفرید. کاهش شدید قیمت نفت و تنزّل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به حدود یک‌پنجم سال 1390، برای اقتصادی که ازیک‌طرف بودجه و اقتصاد در آن هر دو به‌شدت به نفت وابسته‌اند و از طرف دیگر، با انتظارات بالایی در جامعه برای دوران پا تحریم مواجه است حائز اهمیت بسیار است.

موارد ذکرشده، بر شرایط اقتصاد ایران در نقطه شروع دوران پا تحریم با نگاه به گذشته تمرکز داشت. از منظری دیگر نیز می‌تواند به این دوره خاص نگریست و آن نگاه به آینده و ضرورت‌های ناظر به دستیابی رشد بالا و پایدار در اقتصاد ایران است. حجم و بخصوص ترکیب سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور به‌خصوص از نیمه دوم دهه 80 در وضعیت بسیار نگران‌کننده قرار داشته است. طی سال‌های گذشته میزان سرمایه‌گذاری به‌ویژه در زیرساخت‌های اقتصادی ناچیز بوده و این نقیصه امروز اقتصاد کشور را با یک عقب‌افتادگی بزرگ در سرمایه‌گذاری مواجه ساخته است. به‌عنوان‌مثال، در بخش حمل‌ونقل و انرژی دچار وقفه‌ای هشداردهنده در سرمایه‌گذاری شده‌ایم که اکنون به‌صورت یک تنگنای اقتصادی بروز و ظهور کرده و در سال‌های پیش رو خود را به‌صورت یک مانع جدی در تحقق رشد اقتصادی ظاهر خواهد ساخت. برآوردهای مختلف موجود همگی در این نکته اتفاق‌نظر دارند که در چارچوب میزان بهره‌وری موجود در اقتصاد، حجم منابع موردنیاز برای سرمایه‌گذاری، بسیار فراتر از ظرفیت‌ها و امکانات اقتصاد حتی در بهترین حالت است. طی سال‌های نزدیک آینده، نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشور در معرض آزمونی بزرگ قرار خواهد گرفت و مشخص خواهد کرد که تا چه اندازه می‌تواند ازیک‌طرف منابع موردنیاز داخلی و خارجی را تجهیز کند و از طرف دیگر بهره‌وری منابع مورداستفاده را افزایش دهد.  

درمجموع می‌تواند این‌گونه ارزیابی کرد که کشور ما با پارادوکسی بزرگ مواجه شده است. از یک‌سو الزامات نهادی رشد بنگاه‌های اقتصادی یا فراهم نیست یا در ضعف به سر می‌برد و در غیاب این الزامات، تزریق درآمدهای نفتی که منها رشد بوده با افت شدید مواجه شده و از سوی دیگر اقتصاد ایران برای سال‌های نزدیک آینده نیازمند رشد سریع و پایدار به‌منظور غلبه بر مشکل بیکاری و دیگر مشکلات پیش رو است.   
 
2- گشایش‌های بالقوه درنتیجه لغو تحریم‌ها
آنچه اشاره شد، یازده اَبرَ مسئله و معضل اساسیِ اقتصاد کشور بود که با کنار هم قرار دادن آن‌ها، می‌تواند درک کرد که مشکلات اقتصاد ایران تا چه حد از ژرفا و وسعت برخوردارند. در چنین شرایطی سیاست‌گذار باید این نکته را موردتوجه قرار دهد که هر گشایشی که حاصل می‌شود و هر امکان جدیدی که فراهم می‌گردید، چگونه می‌تواند به حل مشکلاتی که اشاره شد، منتهی شود یا دست‌کم به حل آن‌ها کمک کند. در غیر این صورت گشایش‌ها موقتی  بوده و استمرار نخواهد داشت. بدون تردید یکی از مهم‌ترین گشایش‌های محتمل رفع تحریم‌ها است. 

بنابراین با لحاظ کردن عدم قطعیت در پیش‌بینی آینده و اینکه هنوز مشخص نیست کشور به‌طور دقیق از چه امکانات و تسهیلاتی برخوردار خواهد شد و همچنین با توجه به اینکه محدودیت‌هایی در داخل وجود دارد که معلوم نیست تا چه حد بهره‌گیری از این گشایش‌ها را ممکن سازد، مواردی را به‌صورت «بالقوه» از منظر اقتصادی می‌تواند قابل‌تصور دانست.  هشت سرفصل از گشایش‌ها در حوزه اقتصاد به شرح ذیل قابل‌تصور است:
 
2-1. لغو محدودیت در صادرات نفت خام
     نخستین گشایش بالقوه این است که محدودیت‌های پیرامون صادرات نفت خام از میان برداشته می‌شود. با توجه به اعلام وزارت نفت مبنی بر توان افزایش دومرحله‌ای 500 هزارتا یک‌میلیون بشکه به میزان تولید جاری نفت خام، می‌تواند امیدوار بود که طی 8 تا 10 ماه پس از لغو محدودیت‌ها، از طریق افزایش صادرات نفت خام، مبلغی در دامنه 8 تا 18 میلیارد دلار به‌صورت یک‌بار برای همیشه، به درآمدهای ارزی کشور اضافه شود. از این طریق مبلغی در دامنه حدود 5.5 تا 11 میلیارد دلار معادل 7.5 تا 15 درصد بودجه عمومی مصوب امسال به منابع دولت اضافه خواهد شد. 
 
2-2. آزاد شدن منابع ارزی کشور
فارغ از اینکه منابع ارزی ایران در کدام کشورها بلوکه‌شده و فرآیند پیچیده‌ای که برای آزاد شدن آن باید طی شود، بخشی از منابع که به دولت مربوط می‌شود، کمتر از 5 میلیارد است که هنوز در فرآیندهای موجود، به ریال تبدیل نشده است. همچنین 23 میلیارد دلار منابع بانک مرکزی است که مبلغ معادل ریالی آن طی سال‌های قبل از طریق بودجه هزینه شده و برای دولت درآمدی ایجاد نمی‌کند. این منابع البته جزو ذخایر بانک مرکزی است و می‌تواند به‌عنوان پشتوانه یکسان‌سازی نرخ ارز و ثبات اقتصاد کلان کشور مورداستفاده قرار گیرد.
 
2-3. فراهم آمدن امکان تأمین مالی خارجی (فاینانس)
به شکل طبیعـی پس از لغو تحریم‌ها، امکـان تأمین مالی از طریق فاینانس فراهم می‌شود. چنین امکانی می‌تواند سهولت و کاهش هزینه‌های مبادلاتی را به دنبال داشتـه باشد. ضمن این‌که گام مهمی برای بازگشت به رویه‌های صحیح و اقتصاد شفاف به‌جای رویه‌های ناصحیح و غیر شفاف محسوب می‌شود.
 
2-4. فراهم آمدن امکان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
علاقه سرمایه‌گذاران خارجی به فعالیت در ایران با توجه به روندی که این روزها درزمینهٔ سفر هیئت‌های خارجی شاهد هستیم، نشانه خوبی برای فراهم آوردن امکان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی محسوب می‌شود؛ اما پرسش مهم این است که در فضای به‌شدت رقابتی منطقه، آیا سرمایه‌گذار خارجی حاضر است در کشوری که مشکلات کسب‌وکار دارد، سرمایه‌گذاری کند؟ در چه زمینه‌هایی مزیت‌هایی خواهیم داشت که سرمایه به‌جای اینکه به امارات و قطر برود به ایران بیاید؟ به این سؤال مهم در ادامه پرداخته خواهد شد.
 
2-5. افزایش صادرات غیرنفتی 
در حال حاضر صادرات غیرنفتی به کشورهای خاصی محدودشده که آن نیز محدود به امکانات و شیوه‌های دریافت ارز از شرکای تجاری است. چنانچه منابع مالی اعم از منابع مالی خارجی و منابعی که آزاد خواهد شد به‌عنوان پشتوانه تولید ملی مورداستفاده قرار گیرد، صادرات غیرنفتی افزایش می‌یابد. 
 
2-6. امکان انتقال فنّاوری به کشور
یکی از گشایش‌هایی که در دوران پساتحریم قابل‌تصور است، انتقال تکنولوژی به کشور و نیز برقراری ارتباط با بازار تکنولوژی در جهان است.
 
2-7. کاهش هزینه واردات
شرایط تحریم هزینه‌های سنگینی را به تجارت خارجی کشور تحمیل کرده است. چنانچه تحریم‌ها لغو شود، هزینه مبادله و دسترسی به بازارهای جهانی با کاهش مواجه خواهد شد.
 
2-8. برقراری ارتباط نظام بانکی کشور با نظام بانکی بین‌الملل
برقراری ارتباطات بانکی، یکی از پیامدهای مهم لغو تحریم‌ها به شمار می‌رود. از زاویه‌ای دیگر، این بخش نوعی گلوگاه است. طی حدود 15 سال گذشته تحولات بزرگی در نظام بانکی جهان رخ‌داده است. پس از واقعه 11 سپتامبر مقررات در جابجایی بین کشوری پول وضع شد و بر اساس آن، کشورها ملزم به رعایت مقرراتی شدند تا از این طریق از تأمین مالی گروه‌های تروریستی احتراز شود. از طرف دیگر، پس از بروز بحران مالی جهان طی سال‌های 2008 و 2009  قوانین به‌شدت سخت‌گیرانه دیگری در کشورهای توسعه‌یافته وضع شد. چراکه دلیل اصلی وقوع این بحران در اروپا و آمریکا، ضعف پروتکل‌های نظارتی در بازارهای مالی به‌ویژه سیستم بانکی بود. چنانچه این محدودیت‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرند، درمی‌یابیم که فعالیت در چنین دستگاهی با آنچه در دهه 1380 در جریان بود، به‌طورکلی متفاوت است؛ اما در ایران، مسیر معکوسی طی شد؛ نوع قواعد بانکی، دخالت‌های مکرر دولت در نظام بانکی کشور و شکل‌گیری پدیده عجیب موسی‌ات غیرمجاز مالی و اعتباری، به عقب‌ماندگی بیش‌ازپیش نظام بانکی کشور دامن زد. طی 15 سال گذشته، هر چه نظام بانکی در جهان محافظه‌کارتر شده، نظام بانکی ما بی‌مهاباتر عمل کرده که درنتیجه آن، شکاف میان بانک‌های ایرانی و بانک‌های جهان افزایش قابل‌توجه پیداکرده است. البته هرچند این شکاف نگران‌کننده و تعیین‌کننده به نظر می‌رسد، اما باوجود تنـوع زیاد در عملـکرد بانک‌های کشور می‌تواند به امکان برقراری ارتباط میان بانک‌های سالم‌تر داخلی با نظام بانکی دنیا برای دوره گذار امیدوار بود. 

در مجموعه 8 موردی که ذکر شد میزان امکانات فراهم‌شده از 7 عامل اول درگرو میزان گشایش‌های حاصل‌شده در برقراری ارتباط میان نظام بانکی داخل و نظام بانکی بین‌الملل است. برای مثال، اگر یک سرمایه‌گذار قصد ورود سرمایه به ایران داشته باشد، بانک‌ها نقش مهمی در نقل‌وانتقال وجوه بر عهده‌دارند و باید بتوانند با نظام بانکی در سایر کشورها ارتباط برقرار کنند. ضمن آنکه مختصات بازار سرمایه در اقتصاد ایران کوچک است و مهیای جذب سرمایه‌ها نیست. از مجموع این موارد می‌تواند پیش‌بینی کرد که توان مالی کشور نسبت به سال گذشته یا سال پیش از آن، افزایش خواهد یافت. هرچند این افزایش از جنس جهش بزرگ نخواهد بود.

علاوه بر موارد هشتگانه ذکرشده، می‌تواند به دو مورد کلی دیگر نیز اشاره کرد. اول، به دلیل آنکه در شرایط تحریم، ایران به‌عنوان کشوری شناخته می‌شد که مبادله با آن به‌طور رسمی صورت نمی‌گیرد، از نگاه سایر کشورها، دارای ریسـک غیرقابل‌اندازه‌گیری یا به عبارتی ریسـک حداکثری بود. یکی از پیـامدهای رفع تحریم‌ها، امکان اندازه‌گیری ریسک و رتبه‌بندی کشور درنتیجه ازسرگیری مبادلات رسمی بین ایران و سایر کشورهای جهان است. مورد دوم مربوط به داخل کشور و مناسبات داخلی است. حل مسئله هسته‌ای در داخل ارکان نظام این جمع‌بندی را بجود آورده است که نظام جمهوری اسلامی قادر است معضلات پیچیده را حل کند  و در حل معضلات بزرگ توانمند است. این جمع‌بندی باعث شده است که سرمایه سیاسی و اجتماعی کشور ارتقا یابد. سرمایه اجتماعی و سیاسی خیلی سخت بهبود پیدا می‌کند اما خیلی ساده از بین می‌رود. درصورتی‌که شرایط موجود و توافق صورت گرفته به‌عنوان یک دستاورد ملی و نه جناحی و گروهی به رسمیت شناخته شود، ظرفیت بالایی را بجود می‌آورد که می‌تواند در کاهش پایدار تورم و بهبود وضعیت اقتصادی مورداستفاده قرار گیرد. اصلاحات بزرگ ساختاری پیشروی اقتصاد در دوره پا تحریم، نیازمند اعتماد مردم به دولت است که عدم توجه به این ضرورت می‌تواند برای کل کشور هزینه زا باشد.
 
3- خطوط راهنما به‌منظور بهینه از گشایش‌های بالقوه
بهره‌برداری مطلوب از گشایش‌های بالقوه برای رفع مشکلات اقتصادی جاری کشور در این میان از اهمیت بالایی برخوردار است. چنانچـه ارتباط بین این گشایش‌ها و مشـکلات برقرار نشود، بهبودی موقت در اقتصاد ایجاد می‌رود، اما پس از مدتی مشکلات و تنگناهای سـابق مجدد ظاهر می‌شوند و اقتـصاد کشـور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند. ضروری است خطوط راهنمایی که به‌منظور برقراری ارتباط میان گشایش‌ها و مشکلات مورداستفاده قرار می‌گیرد، اولاً به لحاظ محتوایی از قابلیت‌های موردنیاز برخوردار باشند و ثانیاً بتوانند وفاق در نظام تصمیم‌گیری کشور و اجماع در نخبگان بجود آورند. بدون شکل‌گیری وفاق نمی‌توان بهره لازم را در شرایط پیچیده کنونی کسب کرد.
 
در عرصه نظام تصمیم‌گیری و ازنظر محتوایی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی چارچوب مناسبی برای وفاق در شرایط دشوار کنونی است. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، رشد پایدار اقتصادی را مورد تأکید قرار داده است. در این سیاست‌ها، موارد متعددی در حوزه تصمیم‌گیری که مهروموم‌ها در مورد آن‌ها مناقشه وجود داشته مانند تعامل با جهان، صادرات گرایی، وابستگی بودجه به نفت، توسعه بخش نفت، خودکفایی و موارد دیگر تعیین تکلیف شده است. در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر رشد درون‌زا و برونگرا تأکید شده درحالی‌که در شرایط کنونی، رشد اقتصاد در ایران فاقد ویژگی‌های ذکرشده است. به این معنا که عامل رشد اقتصادی کشور، خارج از مرزهای آن قرارگرفته است. برای مثال، با نوسان قیمت نفت، رشد اقتصادی ایران نیز دچار نوسان می‌رود؛ اما آنچه در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرارگرفته این است که محرکه‌ای رشد در ظرفیت‌های داخلی اقتصاد موجود باشد و برونگرا به این مفهوم است که از پتانسیل‌های موجود جهانی نظیر سرمایه، فنّاوری و بازار، بهره گرفته شود. این سیاست‌ها در کنار سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که بر خصوصی‌سازی و ایجاد محدودیت در مالکیت دولت تأکید دارد می‌تواند بخش بزرگی از مسائل اقتصادی کشور را بهبود بخشد و عاملی برای شکل‌گیری وفاق در میان قوای کشور باشد و انسجام محتوایی ایجاد کند. شرایط آینده کشور نیازمند انسجام و هماهنگی هرچه بیشتر نه‌تنها میان قوای سه‌گانه بلکه همه نیروهای مؤثر کشور است. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌تواند این نقش راهبری هماهنگ‌کننده را به‌خوبی ایفا کند. 
   
4- خطوط قرمز در دوران از دیدگاه کارشناسی
در این بخش به برخی خطوط قرمز که ضرورت دارد در دوران پساتحریم موردتوجه قرار گیرد، اشاره می‌رود.
 
4-1. اجتناب از افتادن در ورطه اقتصادِ وارداتی و تکرار اشتباهات گذشته
این ایراد به سیاست‌گذاران در دوره‌های مختلف، وارد است که نسبت به تجربیات گذشته، غافل بوده‌اند. مایه تأسف است که به‌ندرت از تجربیات گذشته جمع‌بندی رسمی ارائه می‌رود. یکی از نزدیک‌ترین تجربیات تلخ گذشته، سیاست‌های ناکارآمدی است که در دوران وفور درآمدهای نفتی اتخاذ شد و پیامد آن، اشتغال صفر، رشد اقتصادی نامطلوب و افزایش تورم بود. نخستین و مهم‌ترین خط قرمز دوران پا تحریم آن است که کشور بار دیگر به بازار ارزان محصولات وارداتی تبدیل نشود. اشتغال در رأس اولویت‌ها قرار دارد و منابع محدود بجای آنکه برای کارگران دیگر کشورها شغل ایجاد کند باید صرف ایجاد شغل برای جوانان وزنان ایرانی شود. لذا هرچند در شرایط فعلی، وفوری حاصل نشده و درآمدهای کنونی و آینده نفتی با درآمدهای دوران وفور قابل‌مقایسه نخواهد بود اما در همان مقیاس هم رعایت این خط قرمز که از تکرار سیاست‌های دوره وفور پرهیز شود از اهمیت زیاد برخوردار است.
 
4-2. پرهیز از اعطای هرگونه حق انحصاری
در این دوران باید از اعطای هرگونه امتیاز یا حق انحصاری به شرکت‌ها یا نهادهای خاص خارجی و داخلی خودداری شود. به‌بیان‌دیگر، بنگاه‌های اقتصادی داخلی و خارجی باید از این امکان بهره‌مند شوند که در فضای رقابتی شفاف و سالم با یکدیگر همکاری کنند.
 
4-3. احتراز از تضعیف بخش خصوصی و توسعه حاکمیت دولت بر اقتصاد کشور
بخش خصوصی در ایران ضعیف بوده و به‌ویژه طی ده سال گذشته بیش‌ازپیش تضعیف‌شده است. در دوره وفور نفتی، دولت در موضع توزیع‌کننده ارز نفت قرار داشت و در دوره کمبود ناشی از تحریم نیز باز مسیر برای فعالیت سالم بخش خصوصی مسدود بود. اینکه در دوران پا تحریم بخش خصوصی بتواند با بنگاه‌های خارجی ارتباط برقرار کرده و از این طریق توسعه پیدا کند نیاز به توجه خاص دارد. همه کشورهایی که در مسیر توسعه گام برداشته‌اند، چهاراصل شفاف را در دستور کار قرار داده‌اند.

اصل اول، حیطه آزادی عمل بخش خصوصی است؛ یعنی این‌که توانسته‌اند به بخش خصوصی اطمینان کافی در مورد حقوق مالکیت و دیگر حقوق آن بدهند. اصل دوم حیطه دخالت‌های دولت است؛ یعنی این‌که خط قرمز دولت کجاست؟ کجا می‌تواند ورود پیدا کند و کجا نمی‌تواند وارد شود؟ آیا دولت نهادی مبسوط دلید و بدون محدودیت است که هر تصمیمی می‌تواند بگیرد و هیچ هزینه‌ای نپردازد؟ اصل سوم نحوه تعامل با دنیا است. ارتباط با دنیا چگونه است؟ و بالاخره اصل چهارم تعریف نظام حمایتی است. قاعده و چارچوب حمایت‌های دولت چیست؟ به‌این‌ترتیب ضروری است حیطه عمل و میدان فعالیت دولت و بخش خصوصی به‌درستی ترسیم شود تا بخش خصوصی بازنده شرایط جدید نباشد.
 
4-4. پرهیز از بروز مجدد مشکل بدهی‌های دولت
پس از رفع مناقشه هسته‌ای، رقابت‌ها و چالش‌های سیاسی داخلی به عرصه اقتصاد منتقل خواهد شد. گروهی که با برجم مخالف بودند و اعتقاد داشتند که با اجرای آن مشکلات اقتصادی کشور برطرف نخواهد شد، مستقل از زمان و منابع موردنیاز برای حل مشکلات، دولت را در فشار قرار خواهند داد که چرا مسائل کشور حل نمی‌شود. ازآنجاکه مردم نیز طی سالیان گذشته اعم از دوره وفور درآمدهای نفتی و دوره تحریم با افت سطح رفاه مواجه بوده‌اند انتظار حل مشکلات و کمبودها رادارند. درصورتی‌که فضای رسانه‌ای، کوره انتظارات را داغ و داغ‌تر کند، جهت‌گیری‌ها به سمت قبول تعهدات مالی و ارزی سنگین از طرف دولت برای حل کوتاه‌مدت مشکلات مردم سوق پیدا خواهد کرد. حاصل این تلاش نادرست، ایجاد بدهی‌های جدید برای دولت و اضافه شدن آن به بدهی‌های قبلی و افت دوباره سطح برخورداری جامعه خواهد بود. در حال حاضر دولت حجم وسیعی بدهی به بخش خصوصی و پیمانکاران و نظام بانکی دارد. هنوز گزارش جامعی درباره میزان و کیفیت بدهی‌های دولت رسماً ارائه نشده اما ارقام اولیه هشداردهنده انواع بدهی‌های مختلف، رعایت احتیاط بسیار در مورد افزایش بدهی‌های جدید را ضروری می‌سازد. 
 
 4-5. پرهیز از زمینه‌های بروز بدهی‌های خارجی و بحران ارزی
اقتصاد ایران در دو نوبت بحران ارزی را تجربه کرده است. درصورتی‌که فضای عمومی چگونه‌ای باشد که ریسک فعالیت‌های اقتصادی در ایران بالا ارزیابی شود، منابع خارجی فقط با تضمین‌های دولتی در اختیار قرار خواهند گرفت که در این صورت خطر بروز بحران بدهی‌ها و بحران ارزی متعاقب آن بالا خواهد بود. با توجه به اینکه به لحاظ علمی امکان اجتناب از بروز بحران ارزی با استفاده از مدل‌های پیش‌بینی وجود دارد ضروری است تلاش شود از تکرار تجربیات تلخ گذشته اجتناب شود.
 
4-6. اجتناب از تضعیف پتانسیل‌های تولیدی شکل‌گرفته داخل در دوران تحریم و عدم جایگزینی با واردات غیرمنطقی
در دوره تحریم و عدم امکان تأمین بسیاری از کالاها و خدمات از خارج، برخی از واحدهای تولیدی توانستند به قابلیت‌های خوبی برای رقابت با محصولات مشابه خارجی دست پیدا کنند. اتخاذ سیاست‌های مناسب ارزی و تجاری چگونه‌ای که حفظ و توسعه این توانمندی‌ها را مدنظر قرار شاهد از اهمیت زیاد برخوردار است.
 
5- مزیت‌های کشور برای ورود به رقابت‌های جهانی
منابعی که اقتصاد ایران برای ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد نیاز دارد در مقایسه با حجم منابع قابل تجهیز در داخل بسیار بزرگ و در مقایسه با منابع مالی که امروز در جهان به گردش درمی‌آید ناچیز است. آنچه امروز به‌عنوان تنگنای مالی اقتصاد کشور را در فشار قرار داده،  با بهره‌گیری از منابع جهانی قابل برطرف شدن یا حداقل قابل تخفیف است؛ اما منابع بین‌المللی را نمی‌تواند با دستور اداری وارد اقتصاد کشور کرد و این تنها عرصه رقابت مزیت‌های کشور با مزیت‌های موجود در جغرافیای گسترده جهانی است که مشخص می‌کند چه میزان از منابع مالی بجای رفتن به ترکیه و امارات و قطر و سنگاپور و غیره به ایران می‌آید و صرف افزایش تولید در کشور ما می‌رود. سؤال اصلی که باید به آن بپردازیم این است که آن کدام فعالیت‌های اقتصادی هستند که ازنظر سودآوری می‌توانند با گزینه‌های سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر رقابت کنند. درواقع سؤال اصلی این است که در فضای به‌شدت رقابتی موجود در جهان، کدام فعالیت یا فعالیت‌ها هستند که می‌توانند در داخل ایران قابلیت رقابت جهانی داشته باشند.  

ضمن در نظر گرفتن همه منابع و ظرفیت‌های عمدتاً خدادادی کشور مانند موقعیت جغرافیایی و ژئوپولتیک، منابع نفت و گاز، ترانزیت و ... که می‌توانند به‌عنوان مزیت موردتوجه قرار گیرند، چهار عامل که در ادامه ذکر می‌رود در راستای استفاده بهینه از گشایش‌های بالقوه به‌منظور رفع مشکلات اقتصادی کشور می‌توانند نقش بسزایی ایفا کنند و زمینه‌های ورود به بازارهای به‌شدت رقابتی جهانی را فراهم آورند. ضمن آنکه امنیت و ثبات ایران در منطقه پیرامونی به‌شدت ناامن می‌تواند به‌عنوان مزیتی فراگیر موردتوجه قرار گیرد. 

نخستین فرصت فعالیت، مصرف بالای انرژی در کشور است که هرچند اکنون به‌عنوان یک مشکل بزرگ مطرح‌شده، اما می‌تواند به‌عنوان راه‌حل نیز قلمداد شود. همان‌گونه که پیش‌ازاین نیز مورداشاره قرار گرفت، امروز معادل بیش از 4.5 میلیون بشکه معادل نفت خام، در کشور انرژی مصرف می‌رود و این میزان مصرف، تناسبی با سطح تولید ناخالص داخلی کشور ندارد. بازار انرژی در داخل برخلاف بازارهایی نظیر اتومبیل و مواد غذایی و غیره، بازاری بزرگ در مقیاس جهانی است و قابل‌مقایسه با بسیاری اقتصادهای بزرگ است. با اصلاح بازار انرژی که منجر به فنّاوری و رویه‌های مصرف شود، می‌توانیم معادل فروش یک‌میلیون بشکه نفت خام در مصرف انرژی صرفه‌جویی کرده و به‌تناسب آن به افزایش تولید ناخالص داخلی و اشتغال کمک کنیم. به‌طور مثال در حال حاضر در حمل‌ونقل جاده‌ای کشور روزانه حدود 50 میلیون لیتر گازوئیل عمدتاً توسط کامیون‌هایی مصرف می‌رود که فرسوده بوده و مشخصاً مصرف استانداردی ندارند، این میزان مصرف در حمل‌ونقل ریلی تنها دو میلیون لیتر است. یا در زمینه‌ای دیگر، سرمایه‌گذاری باهدف اصلاح سیستم حمل‌ونقل شهرهای بزرگ، بسیار سودآور و در کاهش مصرف انرژی مؤثر خواهد بود. سرمایه‌گذاری و اصلاح نظام حمل‌ونقل (توسعه حمل‌ونقل ریلی و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای) علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف انرژی و تأمین هزینه‌های سرمایه‌گذاری صورت گرفته، می‌تواند ظرفیت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید دیگر نیز ایجاد کند. این سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه انرژی علاوه بر بخش حمل‌ونقل، به طریقی مشابه می‌تواند در نیروگاه‌ها، محیط‌زیست، صنعت، مسکن، مصارف خانگی، بخش نفت و گاز و ... صورت گیرد.

آنچه در قالب‌بند «ق» تبصره 2 بودجه سال 1392 و سپس در ماده 12 قانون رفع موانع تولید تعبیه شد، مصوباتی در شورای اقتصاد داشته اما به دلیل فقدان منابع مالی و مسدود بودن جریان ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور اجرانشده است؛ بنابراین اگر بستر سرمایه‌گذاری‌های لازم فراهم شود، این موارد قابل‌اجرا خواهد بود و حسن این نوع سرمایه‌گذاری‌ها این است که به‌سرعت به نتیجه می‌رسد و تا چنـدین سال، ظرفیت‌هایی برای تولید و اشتغال ایجاد می‌کند. اشتغال‌زایی، سهولت حمل‌ونقل و جابجایی، کاهش آلودگی محیط‌زیست، رضایت عمومی جامعه و امثالهم از دیگر نتایج مثبت این نوع سرمایه‌گذاری است که برای مردم نیز ملموس خواهد بود. پیمودن این فرآیند و دستیابی به این اهداف مستلزم آن است که برنامه‌ای ملی برای صرفه‌جویی انرژی تدوین شود. افزایش بهره‌وری و اصلاح نظام مصرف انرژی یکی از موارد مهمی است که در سیاست‌های اقتصـاد مقاومـتی مورد تأکید قرارگرفته است. افزایش بهره‌وری مصرف انرژی می‌تواند به‌عنوان یک برنامه ملی و یک محور اصلی موردتوجه قرار گیرد و اگر تحریم‌ها برداشته شود و گشایشی در آزادسازی منابع مالی صورت گیرد، سرمایه‌گذاری در این زمینه می‌تواند موردتوجه قرار گیرد. چنانچه دولت، مردم و شرکت‌های خصوصی بخش انرژی در این بخش مشارکت کنند، چالش ارتباط بانک‌های ایران با نظام بانکی بین‌المللی تا حدودی قابل‌حل می‌نماید و منجر به ورود منابع به کشور خواهد شد. 

مزیت دوم که طی سال‌های اخیر ایجادشده، نیروی کار ارزان در ایران است که اگر در کنار مزیت مصرف انرژی قرار گیرد بر جاذبه آن می‌افزاید. درواقع پس از سالیان سال که ایران دارای نیروی کارگران در سطح جهان بود، با جهشی که در نرخ ارز در سال‌های 1390 و 1391 صورت گرفت و البته این واقعه خود خسارات بسیاری در پی داشت، اکنون نیروی کار به مزیتی برای اقتصاد ایران تبدیل‌شده است. در حال حاضر باوجود قیمت فعلی دلار، نیروی کار ایران در شرایط فعلی ارزان است. حتی پیش‌بینی می‌رود حداقل تا 2 سال آینده این مزیت همچنان برقرار باشد؛ بنابراین باید از مزیت نیروهای تحصیل‌کرده و آموزش پذیری که می‌توانند در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت داشته باشند و عمدتاً در دسترس هستند، بهره گرفت.
 
مزیت سوم دستیابی به ظرفیت بالای تولید گاز طبیعی طی دو سال آینده است که می‌تواند به‌عنوان یک عامل ایجاد تحرک و درآمد در کشور مورداستفاده قرار گیرد و بالاخره حجم بزرگی از ظرفیت صنعتی طی بیش از پنجاه سال گذشته در کشور شکل‌گرفته که در صورت اصلاح ساختار می‌تواند به درآمدزایی پایدار اقتصاد کمک کند.

به نظر می‌رسد با تدوین و تحقق برنامه ملی صرفه‌جویی انرژی به‌عنوان محور اقتصاد و با در نظر گرفتن مزیت نیروی کار ارزان و ظرفیت تولید گاز ایجادشده، در کنار یک برنامه همکاری و مشارکت صنعتی با علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به ایجاد تقاضا در اقتصاد و گذار از این شرایط امیدوار بود.
 
 6. نظام تصمیم‌گیری و گزینه‌های پیش رو
مشکلات یازده‌گانه‌ای که در بخش ابتدایی این مقاله مورداشاره قرار گرفت ابعادی فراتر از گشایش‌هایی دارد که درنتیجه برداشته شدن تحریم‌ها حاصل می‌رود. به‌بیان‌دیگر، با برداشته شدن تحریم‌ها بخشی از مشکلات حل‌شده یا تخفیف پیدا می‌کند؛ اما تأثیر رفع تحریم‌ها بر حل بخش دیگر از آن‌ها،  از مسیر فضایی اعمال می‌رود که مبتنی بر پیش‌بینی پذیری اقتصاد و چشم‌انداز امیدوارکننده و مثبت نسبت به آینده ایجاد می‌گردید. 

نظام تصمیم‌گیری کشور اینک در معرض انتخابی تعیین‌کننده بر سر یک سه‌راهی قرارگرفته که هر یک از این راه‌ها به مقصدی جداگانه منتهی می‌رود. یک انتخاب، تعامل فعال با جهان، با محوریت نگاه به رفع تحریم‌ها از منظر فراهم شدن «منبع» برای کشور است. در این نوع نگاه، ساختار موجود اقتصاد شامل نظام تأمین مالی دولت، انباشت بدهی‌های دولت، کسری‌های بزرگ صندوق‌های بازنشستگی، عدم نقد شوندگی دارایی‌های بانکی و درنتیجه نرخ‌های بالای سود بانکی، مصرف بالای انرژی و مشکلات مالی بنگاه‌های تولیدکننده انرژی، کسری نظام پرداخت یارانه نقدی و تبعات تخریبی آن، شیوه بهره‌برداری از درآمدهای نفتی و نحوه کار صندوق توسعه ملی، نظام آشفته مالکیتی بنگاه‌های اقتصادی و بسیاری مشکلات دیگر داده‌شده فرض می‌رود و همه امیدها به برقراری ارتباط با جهان و بهره‌مندی از منابع فراهم‌شده از سوی منابع بین‌المللی بسته می‌رود. 

برای توضیح پیامد این رویکرد می‌تواند به دو نکته اشاره کرد. نکته اول آنکه مفهوم اقتصادیِ داده‌شده فرض کردنِ ساختار موجود اقتصاد از دید سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی، عدم بازگشت و عدم توجیه‌پذیری سرمایه‌گذاری به‌استثنای مشارکت در رانت موجود در اقتصاد است که تنها شامل بخش بالادستی نفت خواهد بود. در سایر موارد، سرمایه‌گذار خارجی یا تمایل به کار در ایران نخواهد داشت یا شرطی خواهد داشت که بازار داخلی را به‌صورت انحصاری در اختیار گیرد. در حالت دیگر، ورود منابع به کشور در قالب فاینانس و نه سرمایه‌گذاری مستقیم انجام می‌رود که تنها با تضمین دولت قابل انجام خواهد بود. این انتخاب هم بدون تردید کشور را پس از مدتی کوتاه با بحران بدهی‌ها مواجه خواهد ساخت. نکته دوم آن است که انتخاب این رویکرد درصورتی‌که در شرایط بسیار دشوار کنونی قرار نداشتیم ممکن بود بتواند به‌عنوان یک مسکّن کوتاه‌مدت مورداستفاده قرار گیرد؛ اما شرایط موجود کشور، انجام حجم بزرگی از اصلاحات به تعویق افتاده یا به انحراف رفته قبلی را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. 

راه دوم که در نقطه مقابل راه اول قرار دارد و آن‌هم به‌صورت یک گرایشِ مورد استقبال در طیف فعالان سیاسی که مخالف توافق هسته‌ای موجود هستند تعقیب می‌رود آن است که اقتصادِ پا تحریم، همچنان اقتصادی بسته باشد و تحت هیچ شرایطی پای بنگاه‌های خارجی به اقتصاد ایران باز نشود و جایگاهی برای تولیدات مبتنی بر کارانی کشور در بازار جهانی فراهم نگردد. این نگاه اصول اقتصاد را مبتنی بر سازوکارهای واقعی آن نمی‌نگرد و اساس حرکت اقتصاد را از منظر سیاسی، فرهنگی و امنیتی مـورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌دهد. تصور این نگاه آن است که اقتصاد می‌تواند صرفاً از درون رشد کند و حالت تحریم و بلکه خود تحریمی را حالتی ایدئال می‌بیند و این‌گونه تصور می‌کند که مانع اصلی تحقق هدف ذکرشده، گرایش‌هایی در داخل اعم از نظام تصمیم‌گیری یا نظام اداری یا متفکرین و صاحب‌نظران داخلی هستند که نمی‌گذارند اقتصادِ درون‌گرا و بدون ارتباط با دنیا به شکوفایی برسد. این راه هم در انتها به رکود تورمی ختم می‌رود و تبیین پیامدهای تجربه‌شده آن نیاز به توضیح بیشتر ندارد.

شاید نکته جالب آن باشد که دو گرایش ذکرشده هرچند ازنظر نحوه نگاه به تعامل با جهان در نقطه مقابل یکدیگر قرار دارند و می‌توانند در میان دوگانه‌ای مختلفی که طی دهه‌های مختلف در عرصه سیاسی کشور شکل‌گرفته و رقابت‌هایی بی‌حاصل با یکدیگر داشته‌اند، به دوگان جدیدی تبدیل شوند و بخش باقیمانده انرژی سیاسی کشور را صرف خود کنند، اما هر دو نگاه، در این ویژگی باهم اشتراک دارند که ساختار موجود اقتصاد را داده‌شده می‌گیرد و انگیزه‌ای برای اصلاح و تغییر آن ندارند؛ بنابراین هر دو رویکرد هرچند کاملاً در نقطه مقابل یکدیگر قرار دارند، اما بحران آفرینند.

راه سوم که البته راهی دشوار است اما ازنظر نگارنده تنها راهی است که می‌تواند به مقصدی مبارک و امیدآفرین ختم شود، بهره‌گیری واقع‌بینانه، البته در حداکثر ممکن، از تعامل با جهان اما «با محوریت اصلاح ساختار درونی اقتصاد» است. رویکرد ذکرشده مبتنی بر این تحلیل است که مشکلات یازده‌گانه ذکرشده در صدر این نوشتار، «همگی باهم» در باوجود آوردن وضعیت نابسامان موجود اقتصاد ما سهیم هستند. گزاره ذکرشده به این معنی است که همان‌طور که عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های جهانی صدماتی جبران‌ناپذیر به درآمد و اشتغال جامعه وارد کرده، محیط نامناسب کسب‌وکار ازنظر مداخلات مخرّب دولت‌ها، انتخاب نامناسب نرخ سود بانکی، قیمت انرژی، نرخ ارز و بسیاری موارد دیگر هم در عملکرد نامناسب اقتصاد نقش داشته‌اند. نمی‌تواند یک بخش از خطا را تصحیح کرد بدون آنکه به اصلاح دیگر خطاها کاری داشت.
بنابراین از میان سه‌راه: تعامل با غفلت از اصلاح ساختار، درون‌گرایی اقتصاد و نفی اصلاح ساختار و بالاخره، اصلاح ساختار با بهره‌گیری از تعامل با جهان برای درون‌زا و برونگرا کردن اقتصاد، لاجرم یک گزینه انتخاب خواهد شد. خطای در انتخاب در این مقطع زمانی می‌تواند هزینه‌های جبران‌ناپذیر داشته باشد. ازنظر نگارنده، موارد ذکرشده در این نوشتار در بخشه‌ای خطوط راهنما و ملاحظاتِ خطوط قرمز با رویکرد سوم سازگار است. خط راهنمای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اقتصاد درون‌گرا را نفی می‌کند و بر صفت برونگرایی در کنار درون‌زایی تأکید دارد. اصلاحات ساختاری لازمه درون‌زایی است و برونگرایی مکمل ضروری برای تحقق آن شناخته می‌رود. 

با توجه به اهمیت زیاد مقطع زمانی که در آن به سر می‌بریم، ضروری است گفتمان ملّی پا تحریم با تمرکز بر ارزیابی گزینه‌هایی که نظام تصمیم‌گیری پیشرو دارد به راه افتد. ممکن است ازنظر دیگران، گزینه‌های دیگری علاوه بر آنچه توسط نگارنده مطرح‌شده قابل‌طرح باشد که به بحث گذاشتن همه موارد قابل تصمیم‌گیری، به حصول وفاق در این مقطع حساس کمک می‌کند.

7- خلاصه
اقتصاد ایران به دلایل متعدد از قبیل مدیریت نامناسب درآمدهای نفتی در دوره وفور، آثار رکود تورمی سال‌های 1391 و 1392 و کاهش شدید قیمت نفت در یک سال گذشته، در شرایط ویژه به سر می‌برد. برآیند شرایط ذکرشده را می‌تواند در بروز 11 مشکل اساسی که به‌صورت موانع جدّه بر سر راه بهبود رشد اقتصادی ظاهرشده‌اند مشاهده کرد.

نارسایی در تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری به دلیل عدم نقد شوندگی بخش بزرگی از دارایی‌های نظام بانکی
ضعف مالی دولت،

انباشت بدهی‌های دولت به سیستم بانکی، نظام پیمانکاری، صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی،

مصرف بالای انرژی در مقایسه با میزان تولید ناخالص داخلی و محدودیت شدید مالی شرکت‌های تولیدکننده انرژی،

ناکارآمدی و کسری نظام پرداخت یارانه نقدی،

کمبود آب و مشکلات زیست‌محیطی،

عدم بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود در نظام اقتصاد جهانی،

بهره‌وری پایین بنگاه‌های تولیدی و تولید محصولات با رقابت‌پذیری پایین،

نظام دونرخی ارز و محدودیت‌های سیاست‌گذاری ارزی،

بخش غیررسمی بزرگ،

و ضعف تقاضای داخلی،

یازده مشکل اصلی اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند. اقتصاد ایران حداقل به سه دلیلِ ایجاد اشتغال در مقیاس بزرگ، ارتقای سطح پایین رفاه خانوارها و بهبود موقعیت نسبی اقتصاد کشور در منطقه پیرامونی، نیازمند دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار است. تحقق رشد موردنظر ضمن آنکه نیازمند اصلاحات اساسی باهدف ارتقای بهره‌وری منابع موجود در اقتصاد است، حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری به‌ویژه در حوزه‌های کلیدی مانند حمل‌ونقل و انرژی لازم دارد. مشکلات 11 گا نه ذکرشده هرکدام به‌نوبه خود مانعی جدّه برای تحقق این هدف تلقی می‌شوند. وجود موانع 11 گا نه ذکرشده در کنار نیاز به حجم بالای سرمایه‌گذاری در شرایطی مطرح می‌رود که مهم‌ترین منبع تأمین‌کننده کمبودهای اقتصاد یعنی نفت در ازنظر قیمت جهانی در وضعیت مساعدی به سر نمی‌برد و چشم‌انداز میان‌مدت آن‌هم چندان امیدوارکننده نیست.
با برداشته شدن تحریم‌ها، یکی از مشکلات ذکرشده، یعنی عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجـود در اقتصاد جهانی، «می‌تواند» از فهرست مشکلات خارج‌شده و در فهرست راه‌حل‌ها قرار گیرد. سؤال طرح‌شده در مقاله آن است که با بروز این تحول چه گشایش‌هایی حاصل خواهد شد و این گشایش‌ها چگونه خواهند توانست، به حل 10 مشکل دیگر کمک کنند. در اثر رفع تحریم‌ها هشت امکان «به‌طور بالقوه» امکان فراهم شدن دارند که عبارت‌اند از:

• افزایش صادرات نفت خام
• آزاد شدن منابع ارزی مسدود شده
• کاهش هزینه واردات 
• تأمین مالی خارجی
• سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
• برقراری ارتباط فنّاوری
• افزایش صادرات غیرنفتی
• برقراری ارتباط نظام بانکی کشور با نظام بانکی بین‌المللی

اینکه در بهره‌برداری از امکانات فراهم‌شده چه خطوط راهنما و چه خطوط قرمزی وجود دارد تعیین‌کننده آن خواهد بود که به چه ترتیب بتوانیم از شرایط باوجود آمده در جهت حل مشکلات استفاده کنیم. خطوط راهنما باید دارای دو ویژگی مهم باشد. اول آنکه ازنظر محتوایی بتوانـد به کمک حل مسائل بیاید و دوم آنکه موردپذیرش نظام تصمیم‌گیری کشور باشد. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دارای هر دو ویژگی است و مبتنی بر متن 24 بندی آن، می‌تواند به‌عنوان رکن و محور وفاق مبنای سیاست‌گذاری قرار گیرد. 

به‌عنوان خطوط قرمز موارد شش‌گانه به شرح ذیل قابل‌طرح است:

• اجتناب از افتادن در ورطه اقتصادِ وارداتی با اتکا به درآمدهای نفتی و تکرار اشتباهات گذشته
• پرهیز از اعطای هرگونه حق انحصاری
• احتراز از تضعیف بخش خصوصی و توسعه تسلط نهادهای دولتی یا حاکمیتی غیردولتی بر اقتصاد کشور
• پرهیز از بروز مجدد مشکل بدهی‌های دولت
• پرهیز از زمینه‌های بروز بدهی‌های خارجی و بحران ارزی
• اجتناب از تضعیف پتانسیل‌های تولیدی شکل‌گرفته در داخل در دوران تحریم و عدم جایگزینی با واردات غیرمنطقی

این سؤال که مهم‌ترین مزیت‌های اقتصاد ایران که هم قابل‌عرضه به بازار جهانی است و می‌تواند در رقابت‌های جهانی شرکت کرده و در جذب منابع موفق باشد هم با اولویت‌ها و ضرورت‌های دستیابی به رشد بالای اقتصادی سازگار است، هم منطبق با اقتصاد مقاومتی است و هم از خطوط قرمز ذکرشده عبور نمی‌کند چیست از اهمیت زیاد برخوردار است. برخلاف سال‌های گذشته، بخش نفت ضمن آنکه با افزایش تولید، به ایجاد یک تحرّک اولیه در سال‌های 1395 و 1396 کمک خواهد کرد، در سال‌های بعد، ازنظر ایجاد منابع، تحوّل آفرین نخواهد بود. در مقابل، فعالیت‌های صرفه‌جویی کننده در مصرف انرژی، نیروی کار تحصیل‌کرده ارزان و گاز طبیعی اضافه‌شده به ظرفیت موجود از سال 1396، در کنار ظرفیت‌های صنعتی ایجادشده طی سالیان گذشته که با اصلاح ساختار قابلیت رقابت‌پذیر شدن داشته باشند، مهم‌ترین مزیت‌های اقتصاد ایران برای عرضه به بازار جهانی خواهند بود. البته ذکر این نکته ضروری است که بخش نفت هـمچنان نیازمند سرمایه‌گذاری‌های در مقیـاس بزرگ همراه با بهره‌گیری از فنّاوری روز است که در یک چارچوب متوازن قراردادی جذابیت لازم برای جذب منابع خارجی را خواهد داشت.

فراهم آوردن شرایط مساعد برای بهره‌گیری از مزیت‌های ذکرشده با توجه به مجموعه مشکلات جاری و پیشرو، نه یک انتخاب بلکه یک الزام است. شرایط مساعد موردنظر با انجام اصلاحات اساسی در نظام بانکی، ایجاد تحولات عمیق در نظام اداره و مالکیت طرح‌های عمرانی دولت، باوجود آوردن تغییرات بزرگ در شیوه ارائه خدمات دولت در زمینه‌های آموزش و درمان و سایر خدمات دولتی، انجام اصلاحات در بازار انرژی، یکسان‌سازی نرخ ارز، هماهنگ‌سازی اهداف بخش آب و بخش کشاورزی در جهت برقراری تعادل در سفره‌های آبریز کشور، برقراری پیمانه‌ای دو و چندجانبه با کشورهای منطقه در جهت گسترش هر چه بیشتر صادرات غیرنفتی و باهدف افزایش تقاضا، فراهم آوردن شرایط مساعد برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم  و منابع مالی خارجی، مقررات گذاری مستحکم در نظام بازار با ترکیب مالکیتی ویژه موجود همراه با انجام اصلاحات ملایم و تدریجی در ساختار مالکیت بنگاه‌های اقتصادی و بسیاری موارد دیگر حاصل خواهد شد. 

درمجموع می‌تواند این‌گونه ارزیابی کرد که شرایط اقتصادی کشور در دوران به‌طور حتم می‌تواند رو به بهبود باشد؛ اما بهبود وضعیت، تدریجی و آرام خواهد بود و انتظار تحول بزرگ و آنی نمی‌رود. ازاین‌رو مدیریت مطالبات و انتظارات افکار عمومی در این دوره تعیین‌کننده است. مهم آن است  در مسیری حرکت کنیم که میدانیم درست و رو بهبود است؛ اما طرح این موضوع با مردم و مدیریت انتظارات حائز اهمیت بسیار است. چنانچه مدیریت انتظارات به‌عنوان یک موضوع ملّی و فراجناحی در نظر گرفته نشود و بجای آن، تحریک انتظارات محور رقابت‌های سیاسی شود و اساساً چنانچه در مقطع پا تحریم عرصه موضوعات ملی از عرصه مباحث جناحی تفکیک دقیق نشود و وفاق بر سر موضوعات ملّی حاصل نشود، به‌طور حتم همه «بدون استثنا» متضرر خواهند شد. 

رفع تحریم‌ها اثر اولیه خود را بیش از آنکه بر بودجه دولت منعکس کند بر اقتصاد کشور در کل خواهد گذاشت. از میان یازده مشکل مطرح‌شده، با برقراری ارتباط ملایم میان نظام بانکی داخل با نظام بانکی جهان، هزینه تجهیز منابع برای بانک‌ها کاهش پیدا خواهد کرد و امکان نزدیک‌تر شدن نرخ سود بانکی به نرخ تورم، ساده‌تر فراهم می‌رود. مشکل کمبود سرمایه‌گذاری در صورت ترسیم چشم‌اندازی صریح و شفاف از روند تورم، سیاست‌های ارزی، سیاست‌های قیمت انرژی، روند تعرفه‌ها و سایر موارد مرتبط، تخفیف پیدا خواهد کرد؛ اما موضوع محوری آن است که برآیند نظام تصمیم‌گیری کشور از میان سه گزینه:

• محوریت تعامل با غفلت از اصلاحات ساختاری
• درون‌گرایی با اجتناب از تعامل و  اصلاحات ساختاری
• محوریت اصلاحات ساختاری درونی اقتصاد همراه با بهره‌گیری از تعامل

کدام‌یک باشد. 

انتخاب کم‌اشتباه در شرایط حساس پیشرو سرنوشت‌ساز خواهد بود. 

تحولات آینده نیازمند وفاق در سطح نظام تصمیم‌گیری، اجماع در سطح نخبگان و مدیریت مطالبات در سطح مردم است. حرکت در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بهره‌گیری از مزیت‌ها ظرفیت‌های داخلی کشور با توجه به امکان جذب سرمایه و منابع خارجی با محوریت اصلاحات ساختاری در درون، تنها گزینه مورد توصیه است.