احتمال استفاده اوباما از حکم حکومتی

باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا، می‌گوید دیگر منتظر اقدام کنگره برای مقابله با خشونت مسلحانه نمی‌ماند و در سال جدید میلادی با استفاده از اختیارات ریاست‌جمهوری به طور یک‌جانبه اقدام می‌کند.

اوباما، روز جمعه (اول ژانویه) در نخستین گزارش هفتگی خود در سال ۲۰۱۶، خطاب به مردم کشورش گفت بنا دارد به زودی با لرتا لینچ، دادستان کل کشور دیدار کند و با او در مورد اختیارات قانونی رئیس‌جمهوری برای مداخله در قوانین مالکیت اسلحه مشورت کند.

او در این پیام ویدئویی تصریح کرد که برای پیش‌برد اهدافش آماده است از حکم حکومتی استفاده کند چرا که معتقد است 'کنگره در انجام این مهم ناکام' بوده است.

"سه سال پیش یک طرح معقول که حمایت فراحزبی داشت پیشنهاد شد که بررسی پیشینه همه خریداران اسلحه را الزامی می‌کرد. در نظر داشته باشید که حدود ۹۰ درصد مردم آمریکا از این پیشنهاد حمایت می‌کردند. حتی اکثریت خانوارهای عضو انجمن ملی اسلحه هم از آن حمایت می‌کردند. ولی لابی اسلحه علیه آن بسیج شد و سنا به آن رای نداد. از آن زمان ده‌ها هزار نفر از هم‌وطنان آمریکایی ما در خشونت مسلحانه، کشته شده‌اند. ده‌ها هزار نفر. بله، می‌دانیم‌که نمی‌توانیم جلوی هر اقدام خشنی را بگیریم ولی اگر تلاش کرده بودیم دست‌کم جلوی یکی از این اقدامات را بگیریم چه؟ چه می‌شد اگر کنگره کاری کرده بود، هر کاری، تا بچه‌هایمان را از خشونت مسلحانه حفظ کنیم؟"

تحلیل‌گران معتقدند سخنان امروز اوباما به زودی با واکنش تند جمهوری‌خواهان و انجمن اسلحه آمریکا (ان.آر.ای) روبرو خواهد شد.

اما اوباما می‌گوید از والدین، معلمان و دانش‌آموزان نامه‌های فراوانی دریافت کرده که از او خواسته‌اند در این زمینه کاری بکند.

اظهارات اوباما در حالی صورت می‌گیرد که پس از واقعه کشتار سن‌برناردینو (نوامبر گذشته) بحث‌ها در مورد مالکیت اسلحه دوباره داغ شده است.

همزمان در ایالتی نظیر تگزاس که هر نوع پیشنهاد محدودیت برای خرید و مالکیت اسلحه با مخالفت شدید بخش بزرگی از ساکنان آن روبرو می‌شود به تازگی قانونی تصویب شده که به مالکان اسلحه اجازه حمل آشکارای آن را هم می‌دهد.

ماه گذشته یک مقام پلیس در این ایالت هشدار داده بود که هرگونه تلاش برای محدود کردن حق مالکیت اسلحه "انقلابی" به راه خواهد انداخت.