واحدهاي توليدي در دولت نهم به تعطيلي كشيده شدند

توليدگران و صنعتگران حامي مهندس ميرحسين موسوي امروز همايشي را برگزار كردند و در خصوص مسائل و مشكلات صنعت به طرح مباحث كارشناسي پرداختند. 

در اين همايش قطعنامه‌اي صادر شد كه متن كامل آن به اين شرح است: 

طي چهار سال اخير، بخش توليد كشور عزيزمان ايران اسلامي با محدوديت‌ها و چالش‌هاي جدي مواجه بوده و عدم حمايت علمي از سرمايه‌گذاري، توليد و اشتغال توسط دولت نهم از يك سو و اعمال سياست تشويق واردات بي‌رويه كالاهاي ساخته شده به ويژه محصولات مصرفي به كشور از سوي ديگر، نقش واحدهاي توليدي را به شماره انداخته است به نحوي كه طي ماه‌هاي اخير بسياري از واحدهاي صنعتي مجبور به كاهش نيروي كار خود شده و در مواردي كارخانجات به تعطيلي ناخواسته و اجباري روي آورده‌اند. 

و اين در حالي است كه صاحبان صنايع، كارآفرينان و مديران اجرائي عملاً بانبود نقدينگي براي تكميل طرح‌هاي توسعه و پروژه‌هاي نيمه‌تمام خود و سرمايه در گردش براي تداوم توليد واحدهايشان مواجه بوده و بي‌آنكه به منابع مالي دسترسي داشته باشند، جهت انجام صادرات كالاهاي خود و حضور در بازارهاي منطقه و جهان نيز، به علت تنزل شاخص‌هاي رتبه‌بندي كشور در سطح بين‌المللي، با موانع جدي روبرو هستند، جاي تاسف است كه حتي تردد صنعتگران هم به كشورهاي ديگر مشكل گرديده و به منزلت آنان به طور جدي خدشه وارد آورده است. 

بنابراين با توجه به ديدگاه‌هاي ابرازي توسط كانديداهاي محترم رياست جمهوري دوره دهم، فعالان بخش توليد، صنعت و معدن، برنامه‌هاي جناب آقاي مهندس ميرحسين موسوي را در جهت توسعه و شكوفائي صنعت، مقرون به مصلحت و صلاح كشور دانسته و رشد وتعالي اقتصاد را در گرو تحقق آن مي‌دانند. از اين‌رو، ضمن اعلام حمايت از ايشان، اهم مطالبات اين بخش از دولت آينده را براي برون رفت اقتصاد مملكت از بحران، به شرح زير ابراز و اجراي آنها را خواستاريم: 

1-اقدام فوري براي تامين نقدينگي و تقويت بنيه مالي واحدهاي توليدي به طرق مختلف نظير تشويق و پشتيباني از نظام بانكي در جهت بسط فروش اوراق مشاركت، تخصيص وجوه اداره شده براي تامين نقدينگي و ترويج اجرائي كردن گشايش اعتبار اسنادي داخلي براي استمرار فعاليت آنها و حفظ اشتغال موجود. 

2-مقابله جدي با واردات ؟ گسيخته و بي‌رويه در جهت حمايت عملي از توليدات داخلي. 

3-كاهش مداخلات دولت در امور اجرائي بنگاه‌هاي اقتصادي و حذف موانع ايجاد شده بر سر راه توليد از قبيل دخالت‌هاي دستوري در حوزه قيمت‌گذاري و نظام بانكي. 

4-ايجاد امنيت و ثبات اقتصادي به منظور توسعه سرمايه‌گذاري، ايجاد اشتغال و شكل‌گيري بنگاه‌هاي توليدي جهان طراز توسط بخش خصوصي و جلب سرمايه‌هاي خارجي همراه با وورد تكنولوژي‌هاي برتر. 

5-جهت دادن مسير تجهيز و تخصيص منابع مالي به سوي اعطاي تسهيلات بلندمدت با نرخ ترجيحي به سرمايه‌گذاري‌هاي مولد توسعه‌اي با اولويت دادن به تكميل طرح‌هاي نيمه تمام براي ايجاد اشتغال پايدار از طريق تشكيل بانك‌هاي سرمايه‌گذاري خصوصي با مشاركت سرمايه‌گذاران خارجي. 

6-تسريع در اجراي صحيح سياست‌هاي اصل 44 در راستاي واگذاري سهام به بخش خصوصي واقعي نه بخش شبه دولتي. 

7-حذف انحصارات دولتي به منظور ايجاد فرصت‌هاي برابر براي فعالان بخش خصوصي و تقويت ظرفيت رقابت‌پذيري صنعت. 

8-مشاركت تشكل‌ها و سازمان‌هاي تخصصي و حرفه‌اي (NGO)ها، در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌هاي مرتبط با تدوين قوانين و مقررات مربوط به بخش صنعت و معدن. 

9-اصلاح فضاي كسب و كار و احياء جايگاه شايسته سرمايه‌گذاران،‌توليدگران و كارآفرينان در كشور وجهان. 

10-تعامل سازنده با دنياي خارج به منظور اعتمادسازي و فراهم نمودن زمينه رشدمناسبات اقتصادي و تسهيل مبادلات صنعتي، تجاري و خدماتي و بازآفريني جايگاه شايسته ايران در جهان.
ما توليدگران با استعانت از ذات حق تعالي،‌همه با هم براي ايجاد تحول و ساختن اقتصاد كشور و اعتلاي نام ايران اسلامي در جهان با هم پيمان مي‌بنديم كه در انتخابات دهم رياست جمهوري حضوري پرشور داشته و آينده‌اي افتخار‌آفرين را براي فرزندانمان رقم بزنيم.