راه مبارزه با حقوق‌های نجومی

فرارو- دکتر احمد توکلی رئیس سازمان مردم‌نهاد ديده‌بان شفافيت و عدالت درباره حقوق های نجومی پیشنهادی را مطرح کرده مبنی بر اینکه دستگاه‌هاي حاكميتي اعم از دولت، قوه‌قضاييه و مجلس شوراي اسلامي، شركت‌ها و موسسات تابعه آنها، نسبت به ايجاد سامانه اطلاع‌رساني حقوق مديران ارشد خود اقدام نمايند. سازمان مردم‌نهاد شفافيت و عدالت همچنین از مردم درخواست کرده ايجاد سامانه اطلاع‌رساني حقوق مديران بخش عمومي را، به عنوان مطالبه جدي و به حق خود از مسوولان ارشد نظام مطرح نمايند و از اين رهگذر گامي در جهت كاهش زمينه‌هاي فساد برداشته شده و اين اقدام الگويي براي توسعه فعاليت‌هاي مردمي در راه مبارزه با فساد قرار گيرد.

آیا ایجاد سامانه اطلاع رسانی حقوق مدیران ارشد کشور می تواند مانع از حقوق های نجومی شود؟

باید نظام حقوق و دستمزد سازماندهی شود
عبدالله ناصری استاد دانشگاه و فعال سیاسی اصلاح طلب در گفتگو با فرارو گفت: «به نظر من اگر قرار است فیش های حقوقی مدیران ارشد سه قوه منتشر شود حتما باید فیش های حقوقی مدیران خارج از این سه نهاد نیز منتشر شود؛ اگرچه من معتقدم این اقدام خیلی مشکلی را حل نمی کند و حتی ممکن است ناامیدی اجتماعی نسبت به نظام را افزایش دهد.»

وی ادامه داد: «کاری که باید صورت بگیرد که متاسفانه خیلی هم دیر شده سازماندهی نظام حقوق و دستمزد است که باید به طور یکسان در تمام قوا و همه نهادهای خارج از سه قوه از جمله نهادهای زیر نظر دفتر رهبری همچنان که رهبری دستور دادند وضعیت ثابتی را پیدا کند.»

وی افزود: «اکنون موضوع فیش های حقوقی دچار یک روند فرسایشی شده که اعتماد مردم را سلب می کند که تا حدودی سلب هم کرده است.»

این کارشناس مسائل سیاسی اظهار کرد: «دولت باید در ماموریت جدید خود با تفاهم و توافق با سایر قوا و نهادهای غیردولتی به جمع بندی برسد تا اعتماد را زودتر به جامعه برگرداند و گرنه ادامه روند فرسایشی کنونی این تلقی را برای جامعه بوجود خواهد آورد که درباره حقوق های نجومی کار خاصی صورت نخواهد گرفت.»

وی افزود: «به نظر من اهمیت این موضوع کمتر از پرونده هسته ای نیست، اما به نظر می رسد دچار یک روند فرسایشی شده است که باید زودتر سامان نهایی صورت بگیرد و بعد از تصویب آئین نامه جدید فیش های حقوقی مدیران تمام نهادها در سامانه موردنظر منتشر شود.»

مشکل از بی سیستمی است، سیستم باید اصلاح شود
اما دکتر مهدی پازوکی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در گفتگو با فرارو گفت: «من معتقدم مشکل اصلی درباره حقوق های نجومی در ایران مربوط به نظام حقوق و دستمزد است. اگر سیستم حقوق و دستمزد و چارچوب آن بر اساس معیارها و شاخص های کارشناسی و علمی و با توجه به شرایط اقتصادی کشور طراحی شود هیچگاه چنین مشکلاتی بروز نخواهد کرد.»

وی ادامه داد: «به نظر من انتشار فیش های حقوقی افراد در یک سامانه عمومی کار درستی نیست؛ چنانکه در تمام دنیا میزان حقوق افراد جزء مسائل شخصی و خصوصی آنها است. لذا کاری که می توان انجام داد طراحی سیستمی است که میزان حقوق وزیر، معاون وزیر، مدیرکل، معاون مدیرکل، رئیس اداره و ... مشخص شده باشد.»

وی افزود: «اکنون در ایران سیستم حقوق و دستمزد وجود ندارد و اساسا مشکل به دلیل بی سیستمی است. پیش از انقلاب سیستم حقوق و دستمزد مناسبی وجود داشت که در دولت قبل این سیستم را بهم زدند و نوعی بلبشو در نظام حقوق و دستمزدها بوجود آوردند؛ به نوعی که برخی دستگاها ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری، برخی دیگر ذیل قانون نظام هماهنگ و برخی دیگر همچون بانک ها، بیمه ها و دانشگاهها از هر دو قانون مستثنی شدند.»

این استاد دانشگاه اظهار کرد: «اخیرا حتی ستاد انقلاب فرهنگی مصوبه ای داشته که طی آن دبیرخانه خود را از قانون مدیریت خدمات مستثنی کرده است تا خودشان، میزان حقوق خودشان را تعیین کنند که این یک فاجعه است.»

وی با بیان اینکه نظام حقوق و دستمزد کنونی در ایران یکی از ناعادلانه ترین سیستم های حقوق و دستمزد در جهان است تصریح کرد: «لذا راهکار اساسی، اصلاح این سیستم است که دولت باید لایحه ای در این باره تدوین و تقدیم مجلس کند تا پس از تصویب اعمال شود و در این مسیر باید از تجارب و دستاوردهای بشری نیز استفاده کرد.»

باید رضایت عامه مردم جلب شود
اما محمد غرضی فعال سیاسی و وزیر اسبق نفت و مخابرات ایران در گفتگو با فرارو گفت: «به لحاظ اجتماعی پرداخت، دریافت یا درخواست حقوق های نجومی نتیجه عکس العمل اجتماعی است که خود را در مقابل جریان انقلاب ظاهر کرده است.»

وی ادامه داد: «انقلاب بر اساس مفاهیم انسانی بنا شد اما اکنون دستگاهها بر اساس مفاهیم اقتصادی تعامل می کنند. لذا به جای کار اداری و بورکراسی باید این نگرش را برای خود توسعه دهیم که جریان هایی که از سوی قاعده جامعه (مردم) مورد پسند قرار نگیرند پایدار نخواهند ماند.»

وی افزود: «به عبارت دیگر وقتی رضایت جامعه از دست برود پدیده هایی همچون حقوق های نجومی، اختلاس های چند میلیاردی و ... روی می دهد چراکه قاعده جامعه با راس آن همکاری نمی کند.»

غرضی تصریح کرد: «لذا اینکه گمان شود با قانون گذاری و کار بوروکراسی می توان مانع از بروز این مسائل شد اشتباه است و شدنی نیست؛ بلکه راهکار این است که باید دنبال رضایت عامه مردم رفت. رضایت عامه مردم در مورد انقلاب حاصل شد، انقلاب شکل گرفت و بعد هم پایدار ماند. اکنون نیز باید به مفاهیم انقلاب پایبند ماند. یعنی آن چیزی که مردم خواستند و پای آن ایستادند و انجام شد؛ و راهکار نیز همین است.»

وی افزود: «لذا بنده اگرچه با پیشنهاد آقای توکلی مخالف نیستم اما آن را مفید نمی دانم.»