اما و اگر‌های اولین قرارداد نفتی

یادداشت دریافتی- هیرش سعیدیان؛ روزنامه نگار اقتصاد؛ کیهان ۵ خردا 1395 نوشت: «افزایش برداشت از میادین مشترک نفتی یکی از وعده‌هایی بود که در ابتدای دولت یازدهم سرداده شد. هم اکنون با گذشت بیش از هزار روز از عمر این دولت جا دارد به بررسی میزان تحقق این وعده بپردازیم و ببینیم ژنرال‌های دولت تدبیر و امید که در روزهای آغازین کار خود به شدت از پیشینیان خویش انتقاد می‌کردند که آن‌ها نتوانسته‌اند سهم ایران را از میادین به طور کامل به دست آورند آیا خودشان موفق شده‌اند میزان برداشت صحیح را افزایش دهند یا اینکه همچنان مشکل کمبود برداشت و عدم توسعه میادین توسط طرف ایرانی پابرجاست.»

طنز تلخ اقتصادی با IPC عجین شده است، نمونه آن این بریده از این روزنامه است.

چگونه ممکن است که از عقب‌ماندگی ایران در میادین نفتی گله کرد و همزمان منتقد قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC و ورود سرمایه و تکنولوژی خارجی بود؟. قراردادهای نفتی ایران (IPC) علی رغم بیش از یک سال فشار سنگین بر مجموعه وزارت نفت و شخص وزیر تایید و وارد مرحله اجرا شد.

مرداب نفتی جنوب
تبدیل شدن میادین مشترک نفتی به حیاط خلوت برخی مجموعه‌های نفتی داخلی برای کسب سود سرشار در سایه تحریم بدون داشتن بازدهی برای خزانه انگیزه زنگنه برای تنظیم این قرارداد‌ها بود. خلاصه مواضع وزیر نفت بر این استدلال استوار بود که در طول ۸ سال دولت قبل میادین نفتی به صورت کامل در اختیار مجموعه‌های داخلی بوده است و آن‌ها بدون داشتن رقیب خارجی عملکردی بسیار بد داشته‌اند، نفت شریان حیاتی اقتصاد ایران است. زنگنه در کنفرانس مطبوعاتی چنین اظهار کرد: «یک حوزه نفتی قبل از تحریم در اختیار یک شرکت خارجی قرار گرفت و آن‌ها تعهد دادند در عرض دو سال آن را به بهره برداری برسانند وگرنه با جریمه سنگین ایران روبه‌رو شوند... همین حوزه پس از تحریم (به ناچار) به یک شرکت داخلی با دو برابر مبلغ خارجی داده شد و آن‌ها هنوز پس از ۹ سال موفق به بهره‌برداری نشده‌اند».

شرکت‌های داخلی خلق‌الساعه و یک شبه نفتی در دوران تحریم عملاً نقش دلال و نه تولیدکننده واقعی را برعهده داشتند. آن‌ها بنا بر مدعا خود را متخصص در دور زدن تحریم‌ها عنوان می‌کردند. وارد نمودن تکنولوژی دست چندم چینی یا دکل‌های فرسوده و فروش آن به مجموعه نفت، بخشی از دستاورد «تخصص» عنوان شده بود.

روزنامه آفتاب یزد در ۲۶ مردادماه گزارش داد که یکی از شرکت‌های مذکور پس از دریافت تسهیلات سنگین برای تولید دکل نفتی در داخل کشور، کارگاه آن را به عنوان آغل گوسفندان به محلی‌ها اجاره داده است. نفت نیازمند تکنولوژی بسیار پیشرفته و به روز، همچنین سرمایه سنگینی است، «کندن دندان طمع»، از میادین نفتی برای برخی مجموعه‌های خاص در داخل به سبب سود قابل توجه، بسیار سخت بود، هیچ کدام از این شرکت‌ها نه پول و نه تکنولوژی و نه توان لازم را برای بهره برداری از میادین نفتی ایران در اختیار ندارند.

ایفای نقش «دلال نفتی» برای فروش محصولات و داشتن نقش واسطه میان ایران و شرکت‌های بزرگ نفتی پس از لغو تحریم‌ها عملاً توجیه خود را از دست داد، اما پذیرش این «توجیه نداشتن» برای داخلی‌ها قابل قبول نیست.

ایران در میادین مشترک تا همین لحظه نیز به سبب مشکلات و تاخیر در اجرای قرارداد‌ها از کشورهای همسایه بسیار عقب است. مبلغ این عقب افتادگی در ۲۸ میدان مشترک به دلیل استفاده طرف مقابل از تکنولوژی پیشرفته خارجی بالغ بر مبلغ ۱۷ میلیارد دلار در سال است. ۱۷ میلیارد دلار درآمد اضافه می‌تواند بیش از ۳ میلیون شغل باثبات در کشور ایجاد کند.

میدان فروزان، میدان مشترک بین ایران و عربستان است که در عربستان «مرجان» نامیده می‌شود. تولید ایران از این میدان در سال ١٩٧٨، ۱۸۰ هزار بشکه نفت در روز بود. حالا بعد از چهار دهه از شروع فعالیت این می‌دان، میزان برداشت عربستان ٩برابر ایران است. اکنون عربستان ۴۰۵ هزار بشکه و ایران حدود ۴۵ هزار بشکه از این میدان برداشت دارد. به عبارتی ۱۰ برابر. در پارس جنوبی هم همواره از قطر عقب بوده‌ایم. برای مثال، در لایه‌های نفتی پارس جنوبی روزانه ۵۰ هزار بشکه سهم ایران است و قطر ۴۵۰ هزار بشکه. با توجه به جمعیت چند صد هزار نفری کشور کوچک قطر این تفاوت برداشت برای کشور بزرگ ایران بسیار معنادار است.

میدان آرش؛ میدان مشترک بین ایران، کویت و عربستان است. سهم گاز ایران از میدان آرش ۷۰ میلیون بشکه میعانات گازی و ۴٢ میلیون بشکه نفت است، اما عملیات اکتشاف را یا شروع نکرده‌ایم یا در حد بسیار پایینی نسبت به کشورهای همسایه بهره بردار از این میدان قرار داریم. میدان نفتی یادآوران یکی از میدان‌های مشترک بین ایران و عراق است. کشور جنگ زده عراق در این میدان به سبب نداشتن مشکلات ما در انعقاد قرارداد با کشورهای خارجی درحال‌حاضر از ما جلو‌تر است.

در این میدان تقریبا روزانه حدود ۲۰ هزار بشکه نفت تولید می‌کنیم، درحالی‌که قرار بوده براساس اهداف تعیین شده ۳۰۰هزار بشکه نفت تولید کنیم. تولید عراق در این میدان بنا بر برخی روایت‌ها ۶ برابر ایران است. می‌دان‌ نفتی فرزاد دیگر میدان مشترک بین ایران و رقیب منطقه‌ای ما، عربستان است که درآن میدان هم نیز عربستان برداشت بیشتری از ایران دارد.

شرکت ملی نفت ایران در سال ٨٩ گزارشی منتشر کرده که می‌گوید برداشت عربستان از چهار میدان نفتی مشترک با ایران بیش از ۱۰ برابر ایران است، یعنی عربستان ۴۰۵هزار بشکه هیدروکربن برداشت می‌کرده و ایران فقط ۴٢هزار بشکه. عراق در برداشت از ١٢ میدان مشترک نفتی با ایران روزانه ٢٩۵هزار بشکه برداشت می‌کند حال آنکه برداشت روزانه ایران ۱۳۰ هزار بشکه است. میدان‌های مشترک دیگر هم چنین وضعیتی دارند. ایران علی رغم گذشت ۵ دهه از عمر خودروسازی از کشورهایی همچون کره جنوبی بسیار عقب است، ساخت گوشی‌های تلفن همراه به سبب شتاب بسیار تکنولوژی عملاً در ایران بر چیده شد است، این مفاهیم برای مردم آشنا و پذیرفتنی است، اما موضوعی که ممکن است برخی از شهروندان به آن اشراف نداشته باشند این است که تکنولوژی در حوزه نفت بسیار از خودروسازی و ساخت تلفن‌های همراه پیچیده‌تر و در برخی حوزه‌ها شتابان‌تر است، همچنین سرمایه لازم برای توسعه میادین نفتی در مقایسه با این دو حوزه نجومی است. وقتی یک شرکت نفتی داخلی نه چندان پرسابقه و با ساختار ناکارآمد دولتی ادعای رقابت با شرکت‌های عظیم توتال و شل را دارد، این به خودی خود زیبا و نشانه اعتماد بنفس است، اما عاقلانه نیست که در درستی این ادعا کمی شک کرد؟

اولین قرارداد و پرسش بزرگ

وزارت نفت به همین سبب تلاش گسترده‌ای کرد تا برای جبران عقب ماندگی در حوزه‌های میادین مشترک، سرمایه گذاران خارجی را برای تزریق سرمایه و تکنولوژی به نفت کشور ترغیب کند. در سیاست‌های کلان ابلاغ شده به وزارت نفت افزایش تولید نفت به بیش از ۵ میلیون بشکه در روز به عنوان یک هدف الزام آور تعریف شده است. بیژن زنگنه عنوان کرد که «افزایش تولید نفت باید به عنوان یک مطالبه ملی مطرح شود». IPC که به منظور محقق کردن این اهداف با تلاش وزارت نفت و حمایت رسانه‌های مدافع منافع ملی تصویب شد و به مرحله اجرا نزدیک‌تر شده است. نکته جالب اما این است که اولین قرارداد از این مجموعه با یک شرکت داخلی منعقد شد.

خبرگزاری فارس گزارش داد: «اولین قرارداد توسعه ۴ مخزن نفتی در میادین یاران، مارون و کوپال به ارزش ۲. ۲ میلیارد دلار بین شرکت ملی نفت و شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا امضا شد. این قرارداد که در قالب HOA یا روز اولیه قرارداد و براساس مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC تنظیم شده است در حضور بیژن زنگنه وزیر نفت، علی کاردور مدیرعامل شرکت ملی نفت، ‌ غلامرضا نوذری وزیر اسبق نفت و مدیرعامل گروه انرژی تدبیر، ‌حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس و جمعی از مدیران ارشد شرکت ملی نفت بین غلامرضا منوچهری معاون توسعه شرکت ملی نفت و ناجی سعدوی مدیرعامل شرکت پرشیا امضا شد و براساس این قرارداد ۷۵ هزار بشکه به تولید فعلی این مخازن اضافه خواهد شد. مدت زمان این قرارداد براساس قالب IPC بیست ساله خواهد بود و شرکت پرشیا اگر نتواند تعهدات داده شده برای افزایش ضریب بازیافت و تولید را عملی کند پولی دریافت نخواهد کرد.»

 در مراسم امضای این قرارداد شرکت مذکور اعلام کرد که فاینانس خارجی به عنوان منبع موثر تامین مالی توسعه میادین نفتی واگذار شده در نظر گرفته خواهد شد که این بدین معناست که ممکن است شرکت مذکور سرمایه کافی و منطقاً تکنولوژی لازم را نیز برای اجرای قرارداد در اختیار نداشته باشد. بدیهی است که وزارت نفت و وزیر برای اجرای قرارداد‌ها معذوریت‌های خاص خود را دارند، اما سوال اساسی این است که علی رغم تجارب گذشته آیا این مجموعه‌ها توان کافی برای عمل به تعهدات خود را خواهند داشت، سرمایه سنگین بیش از دو میلیارد دلاری قرارداد مذکور اگر با استفاده از منابع خارجی تامین گردد، بهتر نبود که قرارداد مستقیماً با شرکت‌های خارجی منعقد گردد؟

شرکت ملی نفت و افشاگری

کاردور مدیر شرکت ملی نفت چندی پیش مجدداً از فشار‌ها گفت؟ او اعلام کرد که «اگر به من اجازه مصاحبه دهند نام افرادی که برای منافعشان فشار آروده‌اند افشاء خواهم نمود».

با توجه به موفقیت خیره کننده وزیر نفت در مدیریت اجلاس الجزایر و بر کرسی نشاندن خواست‌های ایران در برابر رقیب قدر عربستانی باید دید که آیا او خواهد توانست، مخالفان توسعه میادین نفتی با استفاده از تکنولوژی روز را نیز «مدیریت» نمایید. شایان ذکر است که خبرگزاری فارس گزارش داد که قرارداد دوم از مجموعه قراردادهای IPC نیز مجدداً نه با شرکت خارجی بلکه با یک شرکت داخلی منعقد خواهد شد. این قرارداد برای توسعه و افزایش بازیافت میادین نفتی اهواز و بی‌بی‌حکیمه با شرکت تتکو امضا می‌شود.