دولت ترکیه لایحه مربوط به تعرض جنسی به دختران را پس گرفت

دولت ترکیه لایحه عفو مشروط مرتکبین ارتباط با دختران زیر سن قانونی را پس گرفته است.

روز سه‌شنبه، ۲ آذر (۲۲ نوامبر)، بن علی یلدریم، نخست وزیر ترکیه، در یک نشست خبری گفت که دولت تصمیم گرفته است لایحه مربوط به اصلاح قانون مجازات ارتباط جنسی با دختران زیر سن قانونی را پس بگیرد. ارائه این لایحه به پارلمان مخالفت شدید مدافعان حقوق کودکان و زنان را در پی داشت.

قرار بود این لایحه روز سه‌شنبه در پارلمان ترکیه مطرح شود و انتظار می‌رفت با حمایت حزب حاکم عدالت و توسعه به تصویب برسد.

یلدریم گفت: "ما این لایحه را از دستور کار مجلس خارج می‌کنیم و به کمیسیون می‌فرستیم تا امکان آن فراهم شود که وفاق گسترده‌ای که مورد نظر رئیس جمهوری بوده به دست آید و به احزاب مخالف نیز فرصتی داده شود تا اصلاحات مورد نظر خود را پیشنهاد کنند." احزاب مخالف دولت از گرایش‌های مختلف با این لایحه مخالفت کرده بودند.

تصویب این لایحه زمینه عفو مردانی را فراهم می‌کرد که ثابت شود "بدون زور و ارعاب و یا هر موردی که رضایت طرف مقابل را محدود کرده باشد" با دختری که زیر سن قانونی بوده ارتباط جنسی داشته‌ و بعد هم با او ازدواج کرده باشد.

طبق قوانین جاری ترکیه، که به قوانین مربوط به رابطه جنسی با فرد صغیر در بسیاری از کشورها بی‌شباهت نیست، ارتباط جنسی با افراد زیر سن قانونی ولو به عنف هم صورت نگرفته باشد، تجاوز جنسی محسوب می‌شود.

در ترکیه سن قانونی برقراری رابطه جنسی هجده سال است اما دادگاه می‌تواند اجازه ازدواج در سنین پائین‌تر را صادر کند. پیگرد مرتکبین ارتباط جنسی با افراد پانزده سال تا هجده سال هم مستلزم وجود شاکی خصوصی است.

علاوه بر این، عادات فرهنگی موجود باعث می‌شود تا بخش‌های سنتگرا و مذهبی جامعه ترکیه که به ازدواج در سنین پائین‌تر معتقدند، به شیوه‌های مختلف سن قانونی ازدواج را نادیده بگیرند. گفته می‌شود که عبدالله گل، رئیس جمهوری سابق ترکیه از حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در سن سی سالگی با همسرش که پانزده سال داشت ازدواج کرد.

طرفداران این لایحه گفته بودند که اصلاح قانون مربوط به مجازات مرتکبین ارتباط جنسی با دختران زیر سن قانونی برخی مشکلات موجود را رفع می‌کند. یکی از اعضای حزب عدالت و توسعه در توجیه این لایحه به مورد مشخصی اشاره کرده بود. به گفته او، ممکن است یک پسر هفده ساله با یک دختر پانزده ساله ارتباط داشته و سپس با او ازدواج کرده باشد بی‌آنکه ازدواج آنان ثبت شده باشد. اگر بعد از پنج یا ده سال، این زوج برای ثبت تولد فرزندشان به مراجع رسمی مراجعه کنند، طبق قوانین موجود، این مرد مجرم است و باید محاکمه و مجازات شود.

مخالفان لایحه اصلاح قانون مجازات ارتباط جنسی با دختران زیر سن قانونی گفته بودند که اگرچه این لایحه برخورداری مرتکبین ارتباط جنسی با دختران زیر سن قانونی از معافیت از مجازات را به موافقت دختر با ازدواج مشروط کرده اما در جامعه مردسالار ترکیه، به خصوص در میان قشرهای سنتگرا، معمولا افراد خانواده در مورد ازدواج دختران تصمیم می‌گیرند و رضایت دختر عملا جنبه تشریفاتی دارد. به گفته آنان، لایجه جدید تجاوز جنسی را قانونی می‌کرد.

در تظاهراتی که علیه این لایحه در ترکیه برگزار شد، شرکت کنندگان پلاکاردهایی را در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: "ما مرتکبین تجاوز جنسی را عفو نمی‌کنیم."

صندوق کودکان ملل متحد - یونیسف نیز ابراز نگرانی کرده بود که این لایحه با تعهدات دولت ترکیه در چارچوب معاهدات بین‌المللی حمایت از حقوق کودکان سازگاری ندارد.

نخست وزیر ترکیه زمان مشخصی را برای طرح دوباره این لایحه در پارلمان تعیین نکرده است.