آغاز كنترل حساب‌های دولتی

حساب‌هاي دولتي از اين پس انتظام‌بخشي مي‌شود. جمع حساب‌هاي دستگاه‌هاي دولتي ٢٢٠ هزار حساب است كه از اين تعداد تاكنون ٧٠ هزار حساب دستگاه‌هاي دولتي به سامانه نسيم بانك مركزي انتقال پيدا كرده تا حساب‌هاي پراكنده در يك سامانه قابل رسيدگي باشد. پيمان قرباني، معاون نظارتي بانك مركزي خبرهاي داغي براي خبرنگاران داشت. در جلسه‌اي كه در ساختمان شيشه‌اي بانك مركزي برگزار شده بود، موضوعات تنها به اقتصاد مقاومتي و اقدامات بانك مركزي در اين حوزه خلاصه نشد و جزييات تصميمات ارزي، رونمايي از آمارهاي محرمانه و سياست‌هاي بانك مركزي در حوزه پولي به ويژه نرخ سود بانكي هم مشروح بحث شد.

به گزارش اعتماد، اما شايد يكي از بُلدترين مباحث موضوع حساب‌هاي دولتي است كه بناست از كانال خزانه رسيدگي شود. بانك مركزي در ثبات بودجه‌اي نقش مهمي دارد و بر اين اساس تلاش شده تا به دولت در اين زمينه كمك كند، به اين معنا كه در گذشته حساب‌هاي دولتي در سطح شبكه بانكي گسترده بود و آنها منجر به اين بود كه بيش از ۲۲۰ هزار حساب دولتي در شعب بانكي متمركز شده بود كه خزانه‌داري هم از آنها اطلاع نداشت. قرباني در اين خصوص اظهار كرد: بحث هزينه نيز براي دولت مهم بود چراكه حقوق كارمندان، پرداخت‌هاي عمراني نيز از سوي خزانه داري انجام مي‌شد، ولي بخش زيادي از درآمدهاي حساب‌هاي دولتي شفاف نبود.

اكنون كل اين حساب‌ها در حال انتقال به بانك مركزي است و كل دريافت و پرداخت دولت در خزانه متمركز شده است، اين در حالي است كه يكي از مسائلي كه باعث چسبندگي نرخ سود مي‌شد، منابعي بود كه در دست برخي دستگاه‌هاي دولتي قرار داشت و به‌طور مشخص با بانك‌ها راجع به نرخ چانه‌زني مي‌كردند كه اين مخالف نظر بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار بود، لذا اقداماتي انجام شد كه بساط اين موارد از سطح نظام بانكي برچيده شود و اكنون به ۷۰ هزار حساب بانكي رسيده‌ايم و حقوق يك و نيم ميليون فرهنگي از طريق خزانه پرداخت مي‌شود.

معاون اقتصادي بانك مركزي در اين جلسه به موضوع نرخ رشد اقتصاد هم پرداخت. او اگرچه دوباره بر نرخ‌هاي رشدي كه براي اقتصاد در سال جاري به دست آمده است تاكيد كرد اما عدد توليد ناخالص داخلي را باز هم اعلام نكرد. او در پاسخ به اين پرسش خبرنگار اعتماد كه چه زمان عملكرد اقتصادي سال ٩٤ از محرمانه بودن خارج مي‌شود توضيح داد: تا نوروز اين آمارها اعلام مي‌شود.

معاون رييس كل بانك مركزي، همچنين گفت: ثبات اقتصاد كلان هدف سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است كه زماني كه محقق شود، اقتصاد مقاومتي در سطح اقتصاد اجرايي خواهد شد كه البته در بخش‌هاي ثبات مالي، پايداري بودجه‌اي و پايداري خارجي است. در اين راستا بانك مركزي در بحث ثبات مالي و پايداري خارجي حضور مستقيم دارد، بنابراين اقتصادي كه در اين سه، جزو پايدار باشد، مي‌تواند به سرعت خود را بازيابي و تطبيق دهد.

معاون اقتصادي بانك مركزي افزود: يازده سياست، ۳۹ برنامه و بيش از ۱۵۰ اقدام اجرايي در اقتصاد مقاومتي در نظر گرفته شده كه بر اين اساس دو طرح تنظيم سياست‌هاي ارزي سازگار با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و نيز طرح ارتقاي شفافيت در بازار پول اجرايي شده كه در اين ميان هشت پروژه نيز براي اجرايي كردن اين دو سياست طراحي شده است.

وي با اشاره به حضور معاون اول رييس‌جمهور در بانك مركزي براي پايش اقتصاد مقاومتي، تصريح كرد: در حوزه سياست‌هاي پولي، اعتباري، فناوري اطلاعات و نظارتي ۵ رويكرد مورد نظر مقام معظم رهبري را در نظر گرفته‌ايم. همچنين در سه سال گذشته بحث تعميق بازار بين بانكي و هدايت بانك‌ها به اين بازار، مداخله موثر بانك مركزي در اين بازار، كاهش نسبت سپرده قانوني بانك‌هاي تجاري، تبديل اضافه برداشت به خطوط اعتباري و در نهايت كاهش نرخ سود مورد عمل بانك‌ها از طريق مصوبات شوراي پول و اعتبار در دستور كار قرار گرفته است.

جزييات پرداخت تسهيلات به توليد
قرباني با اشاره به بحث تنگناي اعتباري در بانك‌ها گفت: ما چسبندگي بيشتري را در نرخ سود سپرده و تسهيلات ايجاد كرديم و در اوايل سال ۹۴ نرخ‌ها به بالاي ۲۹ درصد هم رسيده بود، بر اين اساس اقداماتي انجام شد كه متوسط بازار بين‌بانكي از ١/٢٨درصد به ٨/١٨ درصد در پايان ۹۴ رسيد و امسال نيز به كمتر از ۱۹ درصد رسيده‌ايم، ضمن اينكه در سه هفته ابتدايي بهمن نيز ٩/١٨ درصد رسيده است.

به گفته معاون بانك مركزي، تلاش شده از ظرفيت‌هاي بازار استفاده شود تا نرخ سود كاهش يابد، اما هنوز هم بايد براي كاهش هزينه تامين مالي در اقتصاد اين نرخ كاهش يابد. اين در حالي است كه نرخ سود بين بانكي در برخي اظهارنظرها به ۲۵درصد اعلام مي‌شود كه سنديت ندارد. البته هميشه نرخ ميانگين بازار را بايد مدنظر قرار داد نه نرخ‌هايي كه بعضا به صورت موردي براي يك بانك صورت مي‌گيرد به بازار تعميم داده شود.

قرباني گفت: بانك‌ها نيز مانند هر بازاري از درجات ريسك بالايي برخوردار هستند؛ لذا نرخ‌هايي كه لزوما ذكر مي‌شود، نرخ‌هاي بازار نيست و در نهايت اكنون در سه هفته ابتدايي بهمن به ٩/١٨ درصد رسيده‌ايم. همچنين در حوزه سرمايه در گردش با توجه به اينكه در فاصله‌هاي ۹۰ تا ۹۲ روندي را داشتيم كه ظرفيت‌هاي خالي در اقتصاد بالا بود و رشدسرمايه‌گذاري و توليد ناخالص داخلي منفي بود، شرايطي را ايجاد كرده بود كه اولويت ما به سمت ظرفيت‌هاي خالي و فعال‌سازي آنها باشد. در چنين شرايطي تشكيل سرمايه ثابت جديد در اولويت دوم بوده است. در اين ميان از ۳۸۲ هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداختي در نه ماهه سال جاري، ١/٦٤درصد آن مربوط به سرمايه در گردش بوده است، لذا هدف ۶۰ درصدي در نيمه دوم سال ۹۲ به‌طور مستمر، محقق شده است.

رونق بخش مسكن از سال ۹۶
قرباني در خصوص رونق بخشي به مسكن نيز با اشاره به معرفي ابزارهاي جديد مالي، تقويت منابع، كاهش نرخ سود بانكي صندوق پس انداز مسكن اشاره و خاطرنشان كرد: يكي از معضلات دولت دهم، موضوع تامين مالي ناسالم مسكن مهر بود كه اكنون متوقف شده و رويه جديدي جايگزين شده كه مضرات را نداشته باشد، بر اين اساس امهال سه‌ساله براي مسكن مهر نيز صورت گرفته است. در كنار اين سقف تسهيلات نيز افزايش يافته است.

وي افزود: تسهيلات مسكن عمدتا بلندمدت است و افراد اقساط طولاني مي‌دهند، لذا با ساز و كار مهيا‌شده شاهديم كه بر اساس مصوبات شوراي پول و اعتبار، صندوق پس انداز مسكن يكم ٥/٩ درصد، صندوق پس انداز جوانان ۹ درصد و براي ساير موارد ۱۱ درصد است. البته بخش مسكن هنوز هم به سياست‌هاي حمايتي نياز دارد كه شاهد رونق بخشي بهتر در اين راستا باشيم. واحدهاي مسكوني معامله‌شده در شهر تهران به ۱۳۴ هزار معامله رسيده كه متوسط قيمت نيز ۴ ميليون و ۳۶۰ هزار تومان بوده است كه از نظر تعداد معاملات ٩/٧ درصد و قيمت ٢/٥درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. پس روند معاملات مسكن، رونق غيرتورمي را شاهد بوده است و اميد مي‌رود كه در سال ۹۶ نيز شاهد رونق قوي‌تري در اين بخش باشيم، البته معاملات مسكن در سطح كشور، از يك روند فصلي نيز تبعيت مي‌كند.

كاهش سهم اسكناس در نقدينگي به ٧/٢ درصد
قرباني گفت: كاهش سهم اسكناس و مسكوك در دست اشخاص از نقدينگي اكنون به ٧/٢ درصد در دي‌ماه ۹۵ رسيده است، اين در حالي است كه اكنون به واسطه بانكداري الكترونيك كاهش يافته است. تامين مالي خريدهاي تضميني كالاهاي اساسي و دارو در دستور كار قرارگرفته و ۵۲ هزار ميليارد ريال در سال ۹۵ به خريدهاي تضميني كمك كرده‌ايم.

معاون بانك مركزي با اشاره به انعكاس اقدامات بانكي مركزي در اقتصاد كشور نيز تصريح كرد: يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي دولت يازدهم، مهار تورم بوده كه بر اين اساس در سال‌هاي ۹۰ و ۹۱ شرايط خاصي در حوزه تورم و بازار طلا و ارز ايجاد شده بود كه با اجراي سياست‌هاي صحيح و سازگار، روند نزولي تورم را در كشور داشته باشيم و تورم در پايان دي به ٦/٨ درصد برسد، البته به واسطه تحولات اخير، شاهد افزايش جزيي در نرخ تورم نقطه به نقطه بوده‌ايم ولي سال ۹۵ را با تورم تك رقمي به پايان خواهيم رساند.

رشد اقتصادي امسال بيش از ۷ درصد خواهد بود
معاون بانك مركزي: رشد اقتصادي در نيمه اول سال جاري به ٤/٧ درصد رسيده كه بر اين اساس، گروه نفت رشد ٣/٦١ درصدي را داشته و عامل اصلي رشد مذكور، نفت است، اما به‌طور طبيعي بايد سهم نفت افزايش مي‌يافت، چراكه سهم خود را از بازارهاي جهاني كاهش يافته بود كه اكنون در حال بازسازي است؛ لذا اين قضيه در سال جاري كاملا طبيعي است، اما مهم آن است كه بتوانيم شرايطي را داشته باشيم كه در سال‌هاي آينده كه اين رشد نفتي رخ نخواهد داد، بتوانيم در ساير حوزه‌ها رشد را تقويت كنيم و اهداف مدنظر برنامه ششم را داشته باشيم.

او با اشاره به آمار نقدينگي با بيان اينكه نقدينگي تا پايان دي‌ماه به ۱۱۹۶ هزار ميليارد تومان و پايه پولي ٣/١٧٢ هزار ميليارد تومان و ضريب فزاينده ۹۲ بوده است كه از اين ميزان نقدينگي ۱۲ درصد مربوط به ۶ بانك و ۴ موسسه اعتباري بوده است. اگر بخواهيم تحولات نقدينگي در سه سال اخير را مرور كنيم، در سال ۹۱ عمده رشد نقدينگي از پايه پولي بود ولي در سال ۹۲ رشد نقدينگي همگن به ٩/٢٥ درصد كاهش يافت و به ٣/٢٢ درصد در سال ۹۳ كاهش پيدا كرد، البته تركيب آن هم بهتر شد. اين رويه‌اي بود كه بتوانيم هم رشد اقتصادي را احيا كنيم و هم تورم را پايين آوريم كه در سال ۹۳ رشد اقتصادي به ۳ درصد افزايش و تورم نيز به ٦/١٥ درصد كاهش يافت.