ماجرای مسدود شدن یک استارت‌آپ ایرانی

یک استارت‌آپ آینده دار ایرانی به دلیل خطای یکی از کاربرانش مسدود شده و مؤسس جوان آن امیدی برای رفع فیلتر ندارد.

به گزارش خبر آنلاین،  بعد از یک سال خونِ دل خوردن و جلب اعتماد کاربران می‌گوید بدون هیچ اطلاعی،فیلتر شده‌اند. از دوندگی‌های بی‌سرانجام و رفتارهای قهرگونه، حرف‌هایش بوی ناامیدی می‌دهد، اما وقتی می‌گوید «اگر این سایت را مسدود کنند، بالاخره یک سرویس خارجی جای ما را خواهد گرفت» سراسر دلسوزی و علاقه است.

سعید مشهدی، جوان کارآفرین و خلاق ۲۸ ساله اهل مشهد و مدیرعامل و توسعه‌دهنده نرم‌افزار یک استارت‌آپ ایرانی حوزه فین‌تک است که حاصل تلاش‌هایش طی روزهای اخیر به دستور دادستانی فیلتر شد.

این نرم‌افزار اولین سیستم پرداخت فرد به فرد برای اشخاص و کسب‌وکار‌ها است و به افراد این امکان را می‌دهد که انتقال وجه، بسیار ساده‌تر از دستگاه‌های خودپرداز یا درگاه‌های اینترنتی صورت بگیرند. دسترسی به این نرم‌افزار بدون هیچ اخطار یا اطلاعی، طی هفته گذشته به دستور دادستانی مسدود شد؛ در حالی که این سایت پیش از این نیز یک بار دیگر طعم تلخ این واکنش را تجربه کرده بود.

مشهدی با اشاره به اینکه پس از گذشت یک هفته، هنوز تغییری در شرایط این نرم‌افزار ایجاد نشده است، درباره علت این فیلترینگ می‌گوید: «یکی از کاربران، با استفاده از این سامانه انتقال وجه، اقدام به فروش یک فیلم هالیوودی کرده که از قضا یکی از مشتریان این فرد از اعضای نامحسوس کمیته مصادیق جرایم سایبری بوده است و با عکس گرفتن از فاکتوری که از سوی سایت ما صادر شده، در نهایت باعث رأی دادستان علیه این نرم‌افزار شده است.»

این مسئله در حالی ماجرای این استارت‌آپ فین‌تک را به اینجا رسانده که در سایت این نرم‌افزار به صراحت آمده است که این پلت‌‎فرم «هیچ مسئولیتی در قبال محتوای موارد خرید و فروش ندارد».

به گفته مشهدی، این اتفاق در حالی افتاده است که پیش از این و در ماجرایی که حدود شش ماه پیش برای آن‌ها رخ داده بود، درباره موضوعات متعددی از جمله مشکل پیش آمده، با سازمان ارائه دهنده نماد الکترونیک، نماینده دادستانی و پلیس فتا گفت‌وگو شده بوده است.

پیش از این و در آغاز راه رونق این استارت‌آپ ایرانی میان مردم، سامانه شاپرک و بانک مرکزی نسبت به فعالیت این نرم‌افزار اعتراض کردند، اما با این حال، این نرم‌افزار فیلتر نشد بلکه تن‌ها به صورت موقت از ارائه خدمات منع شد.

مدیرعامل جوان این نرم‌افزار بومی می‌گوید: «در جریان پرونده شاپرک و بانک مرکزی، با کمک ناصر حکیمی، مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی، مجوزی به این استارت‌آپ داده شده است که مسائل این حوزه حل و فصل شوند.»

او تأکید می‌کند که حکیمی در جریان همان پرونده، با قوه‌قضاییه و دادستانی درباره این کسب‌وکار نوپا گفت‌وگو و نظر ضمنی آن‌ها را جلب کرده بود.

مشهدی که تحصیل‌کرده دانشگاه فردوسی شهرش است، پیگیری‌های بی‌سرانجام خود و اعضای تیم‌اش برای حل مشکل پیش‌آمده را در این جمله بیان می‌کند: «تلاش‌هایی که همگی به در بسته دادستانی و مقامات قضایی ختم شد.»

قوه قضاییه در حالی در خلأ قوانین حوزه فعالیت‌های آنلاین اقتصادی، در قبال این استارت‌آپ وارد عمل شده است که پیش از این، رهبر معظم انقلاب بار‌ها بر ضرورت پشتیبانی از فعالیت اشتغالزای جوانان ایرانی، به ویژه در دوران جنگ اقتصادی تأکید کرده و بار‌ها متذکر شده‌اند که در فضای اقتصادی فعلی باید از نمونه داخلی تولیدات خارجی حمایت شود.

با این حال، مشهدی که نرم‌افزارش را می‌توان نسخه ایرانی نرم‌افزار جهانی پی‌پل دانست، می‌گوید در تلاش‌هایش برای حل مشکل پیش آمده از سوی مقامات قوه قضاییه، بار‌ها «عامل فساد» خوانده شده و با وعده‌های توخالی از در آن‌ها رانده شده است.

او همچنین درباره وضعیت فعلی پرونده این استارت‌آپ توضیح می‌دهد: «در حال حاضر، پرونده از سوی پلیس امنیت و پلیس فتا اعلام جرم شده، اما هنوز به دست قاضی نرسیده است.»

در این میان، برخی این نرم‌افزار فین‌تکی را عامل افزایش احتمال پولشویی یا محلی برای سؤاستفاده فعالیت‌های غیرقانونی مانند شرط‌بندی می‌دانند.

در پاسخ به این ادعا‌ها، مشهدی توضیح می‌دهد: «ما از اساس، یک وب‌سرویس نیستیم و به سایت‌ها خدمات ارائه نمی‌دهیم؛ پس طرح ادعا مبنی بر استفاده از نرم‌افزار ما برای شرط‌بندی در کل بی‌معنی است. ضمن اینکه مطابق با تحقیقاتی که در پرونده قبلی از سوی خود بانک مرکزی صورت گرفت، پولشویی به هیچ‌وجه نمی‌تواند به سایت ماارتباط پیدا کند، بلکه مسئله‌ای است که باید از طریق بانک‌ها پیگیری شود.»

با وضعیت پیش آمده، مشهدی و گروهش باید منتظر پیگیری قوه قضاییه بمانند. او از فقدان قوانین در حوزه فعالیت استارت‌آپ‌ها انتقاد و اظهار می‌کند: «هیچ نهاد صدور مجوزی برای فعالیت استارت‌آپ‌ها تعریف نشده است؛ معمولاً تکنولوژی سریع‌تر از قانون حرکت می‌کند، اما نمی‌توان با همان قوانین قدیمی این حوزه را کنترل کرد.»

مشهدی از درد بزرگتری هم می‌گوید؛ از سایر استارت‌آپ‌ها که با این شرایط و رفتارهای قهری مدام درگیر این اضطراب هستند که تمامی زحماتی را که طی سال‌های اخیر کشیده‌اند یک شبه روی هوا ببینند.

در حالی که مشهدی فیلترینگ نرم‌افزار تحت مدیریتش را از سوی دادستانی امری قانونی می‌داند، سیدعلی مهاجری، وکیل پایه یک دادگستری تأکید می‌کند: «قرار نیست در مقابل هر جرمی برنامه‌ها و نرم‌افزار‌ها فیلتر شود.»

او با تأکید چندباره بر ضعف مراجع قانونگذار در این حوزه، توضیح می‌دهد: «با توجه به جدید بودن فعالیت‌های سایبری فیلترینگ، ضعف قانونگذاران است که خود را بروز نکنند. اما قوه قضاییه نمی‌تواند منتظر قانون بماند؛ بنابراین هرجایی که خلأ قانونی وجود داشته باشد با تشخیص خود، اقدام به فیلترینگ می‌کند.»

این حقوقدان در خصوص مسدود شدن نرم‌افزار حوزه فین‌تک، دلیل فیلتر شدن آن از منظر قوه قضاییه را «پیشگیری از وقوع جرم یا تلاش برای حفظ امنیت عمومی و گردش اقتصادی» می‌داند.

مهاجری به عنوان یکی از اعضای گروه «صدای وکیل» از این اقدام قوه‌قضاییه انتقاد می‌کند: «به جای فیلترینگ، بهتر است قوه قضاییه به فکر سازماندهی مسائل باشد؛ حتی اگر اقدام فیلترینگ فی‌نفسه بد تلقی نشود، عملکرد غیرشفاف ارگان‌های مربوطه، در فیلتر کردن سایت‌ها یا نرم‌افزار‌ها و پاسخگو نبودن آن‌ها، این اقدام را بدتر از آنچه که هست جلوه می‌دهد.»

او همچنین خاطرنشان می‌کند: «وقتی توانایی و شایستگی سازماندهی و حل مشکلات وجود نداشته باشد، نهاد قضایی دست به فیلترینگ می‌زند. در این‌باره باید گفت: نبود قانون، دست افراد را در برابر قوه قضاییه بسته است.»

در چنین شرایطی، آن هم در حالی که هر روز از جوانان تحصیل‌کرده و نخبگان انتظار بیشتری برای ماندن در ایران و ساختن کشور عزیزمان می‌رود، با یک سهل‌انگاری که ناشی از ناکارآمدی قانونگذاران است، چرا باید یک به یک سربازان جنگ اقتصادی را در سال تولید و اشتغال از دست دهیم؟