روز کارگر روز دست‌فروشان کتک‌خورده هم هست؟

روز جهانی کارگر، روز دست‌فروشان کتک خورده هم هست؟ یازدهم اردیبهشت روز دست‌فرشان به ستوه آمده از خشونت ماموران شهرداری و روز آن سه دست‌فرشی که خودسوزی کرده‌اند، هم هست؟

به گزارش ایرنا، احمد میدری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز شنبه پرده از شرایط سخت کارگران دست‌فروش برداشت و اعلام کرد که تاکنون سه نفر در کشور بر اثر رفتار خشن ماموران شهرداری خودسوزی کرده‌اند و چندین نفر مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.

معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: حدود 2 سال است که این معاونت موضوع دست‌فروشی را در کشور مورد بررسی قرار داده و در این زمینه گزارش هایی تهیه و به کمیسیون اجتماعی دولت ارسال کرده است.

میدری تاکید کرد: ما باید در برخورد با چنین انسان هایی که کار مناسب ندارند و دچار سرخوردگی هستند به درستی برخورد کنیم؛ برخوردهای نامناسب می تواند به تنش اجتماعی منجر شود.

مراسم روز جهانی کارگر همزمان با یازدهم اردیبهشت ،در ایران به طور معمول با تجمع کارگران و یا راهپیمایی و سخنرانی نمایندگان جامعه کارگری برگزار می شود، اما در این روز هم جایی برای کارگران دستفرش و کارگران به اصطلاح سیاه که در خیابان های شهر مشغول زباله جمع کنی هستند؛ نیست.

'علی ربیعی'وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی بارها اعلام کرده، حدود هفت میلیون نفر در مشاغل غیر رسمی فعالیت می کنند،مشاغلی که فاقد حقوق اولیه نیروی کار است.

این هفت میلیون نفر هیچ روزی ،هیچ نماینده ای و هیچ صدایی ندارند، آنها امید دارند که روزی صدایشان شنیده شود ،سخنان اخیر میدری و فاش گویی ربیعی روزنه امیدی است که دعا می کنند بسته نشود.

مهمترین محورهایی که در تجمع های کارگری در ایران مطرح می شود خواست های صنفی کارگران از قبیل،بهبود وضعیت معیشت، کمی دستمزد،قراردادهای سفید امضا،اصلاح قانون کار،کارگران و قرار دادهای موقت کار و دیگر مطالبات صنفی است.

امروز جامعه با پدیده هایی ازشکل کار در بخش غیر رسمی مواجه است ،کارگران دستفروش که به طور عام به دلیل نبود شغل و یا تعدیل نیروی کار در واحدهای اقتصادی،افزایش یافته اند از هیچ قانون حمایتی برخوردار نمی باشند.

'حمید حاج اسماعیلی' کارشناس حوزه کار معتقد است: تحولات کارگری پس از انقلاب در ایران به شکل خطی بوده و هیچ رشدی نداشته است.

وی توضیح داد: تردیدی نیست در ایران کارگران مطالبات صنفی بیشماری دارند اما تشکیلاتی که بتواند آنها را بدرستی منعکس کند وجود نداشته است.

وی گفت: در شرایطی که تشکل های کارگری نتوانند حضور داشته باشند و یا در صورت حضور باز هم نتوانند مسائل آنها را منعکس کنند همه اعتراض ها به سوی دولت بر می گردد.

حاج اسماعیلی ادامه داد: حضور تشکل های صنفی در واحدهای اقتصادی باعث می شود که مسائل صنفی کارگران در واحدها از سوی تشکل پیگیری شود و کارگران همواره دولت را مسئول نابسامانی های واحدهای تولیدی ندانند.

وی گفت: در کشورهای صنعتی ،تشکل های کارگری در بنگاههای اقتصادی نهادینه شده اند و کارگران مطالبات خود را به آنها منعکس می کنند.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران عضو سازمان بین المللی کار است و فرایند درست حوزه کار را به رسمیت می شناسد.

این کارشناس حوزه کار معتقد است،انتظار می رفت که دولت بتواند این مشکل در حوزه کار را حل کند تا بتوان بهتر از ظرفیت های کارگری در کشور استفاده کرد.شورای های اسلامی کار در بنگاههای اقتصادی به ویژه کارگاههای بالای 35نفر کارآمد نبودند.

وی با اشاره به پیشینه تشکل های کارگری از قبل از انقلاب گفت: تشکل های کارگری پیش از انقلاب همواره از حمایت گروههای سیاسی چپ برخوردار بودند و به همین سبب وقتی که انقلاب شد برای دوری جستن از دیدگاههای کمونیستی شکل بسیاری از تشکل ها بهم خورد و سیاق گذشته تغییر کرد اما نتوانست نظریه دیگری را ساماندهی کند.

وی معتقد است: هم اکنون دچار خلا تئوریک در حوزه تشکل ها هستیم و بدرستی از این ظرفیت نتوانسته ایم بهره مند شویم در حالیکه اگر از استعدادهای کارگری با توجه به دستاوردهای حقوق کار استفاده می شد شرایط بهتری داشتیم.

وی گفت: متاسفانه خواست های صنفی تحت تاثیر مسائل عمده سیاسی قرار گرفتند در حالیکه کارگران باید به خود برگردند.

تردیدی نیست در شرایط کنونی که جامعه کار با سختی معیشت، تعطیلی برخی از واحدهای اقتصادی که از گذشته بر این دولت تحمیل شده است و نبود امنیت شغلی مواجه است بیش از هر زمانی نبود تشکل های کارگری احساس می شود تا می توانست هم پیگیر حقوق صنفی کارگران باشدو هم اینهمه هجمه مشکلات حوزه کار را به دولت انتقال ندهد.

موضوع کار و اشتغال،بیکاری و تبعات آن در جامعه امروز ایران به جد مطرح است و نیاز به حضور کارشناسان حوزه کار در این عرصه برای ارائه راهکارهای عقلایی بشدت نیاز است.

تدبیرها از محور سازمان بین المللی کار عبور می کند به گونه ای که بتوان از قوانین این سازمان در حوزه کار تبعیت کرد تا مسائل کارگری به حداقل کاهش یابدو تردیدی نیست که این به نفع همه است.