ناجا: داخل خودرو حریم خصوصی نیست

سخنگوی نیروی انتظامی با اشاره به قوانین جاری و از جمله تبصره " ماده پنج از قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر" گفت: اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند از جمله وسایل نقلیه، مشمول حریم خصوصی نباید باشد و طبیعتا رعایت هنجارها و الزامات قانونی می بایست درون آن رعایت شود.
 
به گزارش ایسنا، سردار سعید منتظرالمهدی در هفدهمین نشست خبری خود که در محل دفتر سخنگوی ناجا برگزار شد، گفت: متأسفانه اعضای باند جعل و کلاهبرداری که در زمینه پرداخت وام و تسهیلات توسط پلیس امنیت ناجا دستگیر شدند، با بهره گیری از نرم افزارهای کامپیوتری مبادرت به تهیه برگه‌های موافقت اصولی وام با سر برگ وزارت تعاون کرده‌ بودند.
وی تصریح کرد: اعضای این باند در سایه اعتماد سازی، اوراقی جعلی را در اختیار مشتریان و متقاضیان وام قرار می‌دادند و بابت ضمانت و کارمزد، هزینه های هنگفتی دریافت می کردند که خوشبختانه با اقدامات فنی و حرفه‌ای پلیس کلیه اعضای این باند دستگیر شدند.
 
سخنگوی ناجا در ادامه با بیان این که چندی پیش در شبکه های اجتماعی شایعه ای مبنی بر واریز مبالغ دریافتی جهت تعویض پلاک خودرو به حساب برخی از مدیران ارشد ناجا منتشر شده بود، تاکید کرد: پنج نفر از کسانی که این شایعات را رواج دادند، توسط پلیس امنیت ناجا شناسایی، احضار و تحویل مراجع قضایی شدند که در حال حاضر ضمن ابراز ندامت با قرار قضایی، پرونده در حال پیگیری است.

 

به گفته وی متاسفانه این افراد کارمند دفاتر اسناد رسمی در چند استان بوده‌اند.

 
منتظرالمهدی خاطرنشان کرد: بدیهی است هر گونه واریزی جعت تعویض پلاک به حساب خزانه دولت توسط خود مشتریان انجام می گردد.
 
وی در خصوصں شیشه‌ھای دودی خودرو ها با اعلام این که استفاده از شیشه دودی برابر مصوبات هیئت وزیرات به نحوی که راننده و سر نشین داخل آن مشخصں نباشد ممنوع است و لاجرم پلیسں در مواجهه با آن می بایستی اعمال قانون کند، گفت: رانندگان عزیز برای استفاده از بر چسب‌های دودی آن را به گونه ای انتخاب کنند که امکان رویت داخل خودرو از فاصله ۳ متری مهیا باشد؛ البته رعایت این قانون، هم در دید راننده تاثیر به سزایی دارد و ھم از منظر امنیتی مورد نظر پلیسں است.
 
وی همچنین در خصوص دریافت گواهینامه بدون شرط سربازی نیز تاکید کرد: تناقض روایی و تزاحم میان قوانین دست پلیس را برای اجرای این قانون بسته است؛ از قانون گذاران عزیز درخواست می‌شود ابهام را برطرف کنند تا از طریق ستاد کل نیرو های مسلح به پلیس ابلاغ گردد تا بتوانند این تسهیلات را در اسرع وقت برای مشمولین ایجاد کنند که تا زمان ابلاغ ستادکل این موضوع اجرایی نمی‌شود.
 
به گفته وی مواد قانونی ۱۰ و ۸ہ وظیفہ عمومی در تناقضں و تزاحم با مادہ 54 قانون و بیمه است که طبیعتا اگر پلیس بخواهد هر ۳ را ایجاد کند، می بایست مشمولینی را که برای دریافت گواهینامه مراجعه می کنند و غیبت سربازی دارند دستگیر کند. بنابراین اگر دستگیری مد نظر است، این کار آغاز شود.
 
منتظر المهدی با اشاره به این که ماده ۱۰ بر این مبناست که شرط لازم برای اخذ گواهینامه ، مشخص شدن وضعیت خدمت وظیفه عمومی است، گفت: در ماده ۵۸ قید شده که پلیس موظف است نسبت به شناسایی، تعقیب و دستگیری مشمولین عایب و فراری اقدام کند، همچنین در ماده ۵۶ قانون بیمه نیز تصریح شده که گواهینامه بدون شرط سربازی لازم الاجرا است.