دلالی با امضای مردگان!

امضافروشي در نظام مهندسي بارها رسانه‌اي شده و واكنش‌هاي متعددي در قبال آن صورت گرفته است. تخلفاتي كه در اين عرصه رخ مي‌داد آن‌قدر قابل‌توجه بود كه كار به دعواي اين سازمان و وزارت راه كشيد و بحث تغيير آيين‌نامه اجرائي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان براي كاهش اختيارات اين سازمان در دستور كار قرار گرفت.

 

به گزارش شرق، حالا ماجرا آن‌قدر داغ شده كه نايب‌رئيس انجمن انبوه‌سازان استان تهران از ساخت‌وساز با فروش امضاي مهندسان متوفي پرده برمي‌دارد. به گفته او، بررسي‌ها نشان مي‌دهند حتي بعضا با فروش امضاي مهندسان متوفي ساخت‌وساز صورت مي‌گيرد.

 

بيان اين تخلف، دلالي با امضاي مردگان را به ذهن متبادر مي‌كند. گفته‌اي كه البته عضو هيئت‌مديره سازمان نظام مهندسي استان تهران آن را تأييد نمي‌كند. بااين‌حال او خبر مي‌دهد كه سازمان به بهشت‌زهرا متصل شده و آمار مهندسان متوفي از ليست خارج مي‌شود. همين گفته تلويحا نشان مي‌دهد هرچند تأييد رسمي صورت نگرفته، اما گويا خبرهايي هست.

 

ايرج رهبر، رئيس انجمن انبوه‌سازان استان تهران، با بيان اينكه تخلف امضافروشي شايع شده است، به ايسنا گفت: معضل امضافروشي به‌عنوان يکي از چالش‌هاي اصلي ساخت‌وساز سال‌هاست که رواج دارد و نظام سهميه‌بندي از جمله دلايل دامن‌زدن به اين مشکل است.

 

رهبر ادامه داد: از فردي شنيده‌ام که چندي پيش در محل سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران شاهد مشاجره لفظي تندي بين يک زن و مرد ميانسال بوده و بعد از بررسي‌ها مشخص شده از قرار معلوم همسر يکي از مهندسان بعد از فوت او پروانه اشتغال او را در اختيار برادرش قرار داده است که به صورت مشارکتي از عايدي حاصل از فروش سهمیه پروانه اشتغال او کسب درآمد کنند.

 

نايب‌رئيس انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: گويا با فوت مهندس مذکور برادر او تمامي عايدي آن را به صورت يکجا براي خود برداشت کرده است و اين امر سبب نارضايتي همسر او شده بود و هر دو با تصور خود، براي شفاف‌سازي اين موضوع و براي اينکه سهم عادلانه‌اي از امضافروشي پروانه اشتغال مهندس فوت‌شده کسب کنند، به نظام مهندسي مراجعه کرده بودند که حضور آنها با مشاجره، سبب جلب توجه حاضران شده بود.

 

او همچنين به نظام سهميه‌بندي اشاره كرد و گفت: يکي از رؤساي ادوار سازمان نظام مهندسي ساختمان تهران گفته بود، يک کارمند ساده با راه‌اندازي ۱۶شرکت حقوقي از سهمیه‌هاي ده‌ها مهندس ساختمان استفاده کرده است. فرد موردنظر که کارمندي ساده و فاقد دانش مهندسي بوده است با راه‌اندازي ۱۶شرکت در حالي از پروانه اشتغال مهندسان استفاده کرده که اصلا مهندساني که از سهميه آنها استفاده شده از پروژه‌هاي ساخته‌شده به وسیله اين شرکت و ساز‌و‌کار آن هيچ اطلاعي نداشته‌اند.

 

منوچهر شيباني‌اصل، عضو شوراي انتظامي نظام مهندسي ساختمان، با تأييد تخلفات مي‌گويد: طبيعي است كه در هيچ جامعه‌اي نمي‌توان ميزان دقيق تخلف را به‌صورت آماري اعلام كرد، زيرا اين‌گونه تخلفات معمولا آشكار نشده و ثبت و ضبط نمي‌شود. از طرفي مقداري هم که در شوراي انتظامي مطرح مي‌شود ممكن است تحت عنوان تخلفات ديگر مطرح شود و به‌عنوان امضافروشي ثبت نشود.

 

مديركل دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي با بيان اينكه اين تخلفات را مي‌توان در سه طيف مورد بررسي قرار داد، ادامه مي‌دهد: يك بحث تأييد نقشه‌هاي ديگران است؛ فرد خود كاري انجام نمي‌دهد، اما نقشه شخص ديگري را كه پروانه ندارد، امضا مي‌كند. در خوش‌بينانه‌ترين حالت ممكن است شخصي كه امضا مي‌كند، كنترلي روي طراحي داشته باشد، اما معمولا در اين نوع تخلفات چنين نمي‌شود. دسته دوم كه اتفاقا شايع هم هست، به‌عنوان فروش و اجاره پروانه اشتغال مطرح است. درواقع، قراردادن پروانه اشتغال به كار شخص حقيقي بدون انجام فعاليت و وظايف محوله، در اختيار شخص حقوقي است. در اين حالت، متخلفان شركت‌هاي زنجيره‌اي تشكيل مي‌دهند و در اين شركت‌ها با خريد پروانه‌هاي اشخاص، مهندسان ساختمان حائز ظرفيت اشتغال‌هاي بالا مي‌شوند كه بعضا هم اين مهندسان حتي از مشخصات شركت و محل و مديران آن هم اطلاعي ندارند. سومين حالت، ارائه خدمات صوري است كه در مورد بخش مجري وجود دارد. فرد تعهد انجام خدمات را قبول مي‌كند، اما آن را انجام نمي‌دهد و مالك به‌ ميل و سليقه خود كار را پيش مي‌برد.

 

شيباني با بيان اينكه اين عارضه وجود دارد و به‌راحتي هم قابل اثبات است، گله مي‌كند: اينكه بخواهيم آن را كتمان كنيم، مطلقا روش پسنديده‌اي نيست. اخيرا برخي همكاران آن را به‌شدت رد مي‌كنند، درحالي‌كه خود نيز با اين پديده بارها روبه‌رو شده‌اند. هرچند قاطبه مهندسان كشور شريف هستند، اما كتمان اين تخلفات به اين حرفه آسيب مي‌زند.

 

او با بيان نمونه‌اي از تخلفات نوع دوم، مي‌گويد: گاهي فرد پروانه اشتغال خود را به شركتي داده، بدون آنكه واقعا همكاري با شركت داشته باشد. در كنار آن، قراردادي كه به شركت به‌صورت مكتوب ارائه داده، مغاير قانون است. اين قرارداد بر اين محور استوار است كه فرد ظرفيت اشتغال خود را به آن شركت واگذار كرده است.

 

عضو شوراي انتظامي نظام مهندسي ساختمان در پاسخ به اين پرسش كه آيا در اين شورا با استفاده از امضاي فرد متوفي هم برخورده‌ايد، مي‌گويد: در سال‌هاي اخير به چنين تخلفي برنخورده‌ايم، اما در گذشته نمونه آن وجود داشت.

 

شيباني با اشاره به برنامه‌هايي كه براي جلوگيري از امضافروشي و تخلفات در حوزه كنترل ساختمان در دست است، مي‌گويد: اقداماتي در دست است كه اين موضوع تقريبا منتفي شود. صدور پروانه اشتغال مكانيزه مي‌شود. اين سيستم مكانيزه با اداره ثبت‌احوال مرتبط به‌صورت آنلاين خواهد شد. در اين رابطه، كد ملي اخذ مي‌شود و در زماني‌كه فوت فرد در ثبت‌احوال ثبت شود، بلافاصله در مرجع صدور پروانه اشتغال نيز ثبت مي‌شود. بنابراين زماني‌ براي سوءاستفاده از پروانه اشتغال متوفي نمي‌ماند.

 

او با بيان اينكه اين برنامه در دست اقدام است و تا آخر امسال به بهره‌برداري مي‌رسد، ادامه مي‌دهد: در همين راستا در مورد گذرنامه‌ هم اين سيستم‌ مكانيزه خواهد شد و همكاراني كه مهاجرت مي‌كنند يا به سفرهاي طولاني مي‌روند و نمي‌توانند تعهداتي مانند تعهدات نظارت را برعهده داشته باشند نيز در سيستم ضبط مي‌شود.

 

اين مقام مسئول با بيان اينكه سازمان نظام مهندسي نيز در حال تهيه يك سامانه براي پيشگيري از اين تخلفات است، ادامه مي‌دهد: سامانه‌اي تحت عنوان كارنامه حرفه‌اي دارندگان پروانه اشتغال، به‌ويژه مهندسان، كاردانان و معماران تجربي پيش‌بيني شده كه ازسوي ساختمان نظام مهندسي ساختمان به‌صورت كشوري پياده مي‌شود كه در آن، تمام عملكرد حرفه‌اي حرفه‌مندان؛ يعني دارندگان پروانه اشتغال در اين سامانه درج مي‌شود.

 

 با اين دو اقدام كه ازسوي وزارت راه‌وشهرسازي و سازمان نظام مهندسي ساختمان انجام مي‌شود، همچنين بحث‌هاي آموزشي كه در جريان است، اميد داريم كه شاهد اين تخلفات نباشيم.

 

او با بيان اينكه اكنون شاهد استفاده از واژه «سهميه» در نظام مهندسي ساختمان هستيم، مي‌گويد: به‌كارگيري اين واژه در حالي انجام مي‌گيرد كه در هيچ‌جاي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، حتي يك‌بار هم كلمه سهميه ذكر نشده و قانونا چيزي به نام سهميه وجود ندارد. آنچه كه هست، ظرفيت اشتغال است كه از نظر ماهوي بسيار با سهميه متفاوت است. وقتي اين بحث مطرح مي‌شود، طبيعتا مسئوليت تحت سايه اين سهميه قرار گرفته و كم‌رنگ مي‌شود. بنابراين يكي از اهداف اصلي آيين‌نامه كنترل ساختمان، جايگزيني مسئوليت حرفه‌اي به‌جاي بحث‌هاي نادرست سهميه، ظرفيت اشتغال، امضا و... است.

 

در همين رابطه با جابر نصيري، عضو هيئت‌مديره سازمان نظام مهندسي استان تهران، نيز گفت‌وگويي داشتيم. نصيري در گفت‌وگو با «شرق» ابتدا با پذيرش وجود تخلفات مي‌گويد: در قانون نظام مهندسي، يك‌سري مسئوليت‌ها و وظايف براي ارگان‌هاي مختلف پيش‌بيني شده، از جمله مهندسان عضو نظام مهندسي كه پروانه اشتغال دارند، وزارت راه و شهرسازي، وزارت كشور، وزارت كار و ارگان‌هاي ديگري كه در آن قانون و آيين‌نامه و مبحث دوم قانون مقررات ملي به آنها اشاره شده، در نظر گرفته شده است.

 

او با بيان اينكه به‌جرئت مي‌توان گفت كه در اين فرايند، بيشترين عدم انجام وظيفه از سوي ارگان‌هاي دولتي، از جمله شهرداري‌ها، وزارت راه و شهرسازي و... است، مي‌گويد: هيچ‌كدام از ارگان‌هاي دولتي و حاكميتي وظايف خود را انجام نمي‌دهند و بيشترين وظيفه‌اي كه در مورد مبحث دوم مقررات ملي است، مربوط به مهندسان است.

 

او با بيان اينكه با يك سيستم روبه‌رو هستيم، مي‌افزايد: در يك سيستم، اگر همه خوب كار كنند محصول خوبي به دست مي‌آيد، اما اگر خوب كار نكنند اين محصول داراي ايرادات گوناگوني خواهد بود.

 

خدمات مهندسي هم از اين قاعده مستثنا نيست. اين سيستم به صورت هماهنگ كار نمي‌كند و ارگان‌هاي مربوطه وظيفه قانوني خود را تا به امروز درست انجام نداده‌اند، در نتيجه عضو سيستم كه خدمات مهندسي است هم داراي نواقص گوناگوني است. ما هم نمي‌گوييم اينجا مدينه فاضله است، اما به اين صورتي كه بيان مي‌شود نيست.

 

نصيري با بيان اينكه در تهران نزديك به ١١٠ هزار مهندس ساختمان شريف داريم، ادامه مي‌دهد: در هر مجموعه‌اي هم امكان تخلف هست. شوراي انتظامي‌ سازمان نظام مهندسي هم با متخلفان برخورد مي‌كند، اما اين بُعد در مقابل عدم انجام وظايف ساير ارگان‌هاي دولتي، ناچيز است.

 

عضو هيئت‌مديره سازمان نظام مهندسي استان تهران با رد سوءاستفاده از امضاي متوفيان در نظام مهندسي مي‌گويد: اگر چنين باشد، قطعا تخلف است، اما تا امروز در آمار نظام مهندسي چنين چيزي نداشته‌ايم. اگر كسي اطلاعاتي در اين زمينه دارد لطفا مدارك را ارائه دهد تا برخورد كنيم.

 

او با تعجب از طرح اين موضوع و با بيان اينكه چنين تخلفي را تأييد نمي‌كنيم، مي‌گويد: ما اكنون به سازمان بهشت زهرا(س) لينك مي‌شويم و اگر فردي فوت كرده باشد، قطعا از فهرست نظام مهندسي حذف شده و ديگر امكان سوءاستفاده وجود نخواهد داشت.