دلواپسی دوباره توکلی

«خود را گروگان قیمت فروش گاز به ترکیه کرده‌ایم»؛ این را یکی از کارشناسان ارشد انرژی می‌گوید.

 

به گزارش شرق، این درست همان اقدامی است که امروز برخی از منتقدان قرارداد فروش گاز به شرکت نروژی- ایرانی (شرکت  IFLNG تحت مالکیت شرکت پالایش گاز خارک و شرکت نروژی هملا برای تولید گاز مایع‌شده ال‌ان‌جی صادراتی) در پیش گرفته‌اند.

 

آنها می‌گویند گازی که بناست از این طریق بفروشیم، گازی با قیمت ارزان (١٠سنت) است و باید با نرخ‌های بالای فروش گاز به ترکیه (حدود ٢٠سنت) آنها را به فروش برسانیم؛‌ درحالی‌که همان قیمت بالای فروش گاز به ترکیه، در نهایت علیه ما شد و ترکیه توانست در دیوان داوری بین‌المللی دو حکم علیه ایران بگیرد و قیمت را به نفع خود کاهش دهد؛ همان‌چیزی‌که همین منتقدان از آن بهانه‌ها تراشیدند و آسمان را به ریسمان بافتند که مفت‌فروشی کردیم!

 

این انتقادها که از سوی برخی رسانه‌ها پررنگ‌ شده بود، در نهایت واکنش بیژن زنگنه، وزیر نفت را به دنبال داشت. او در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره تفاوت قیمت فروش گاز به ترکیه و نروژ، گفت: «نرخ گاز صادراتی به ترکیه قیمت متفاوتی است و نمی‌توان آن را با سایر نرخ‌های صادرات مقایسه کرد». او گفته: «کف قیمت را برای فروش گاز به شرکت نروژی، قیمت گازی قرار دادیم که به واحدهای پتروشیمی تخصیص می‌دهیم. این در حالی است که برای انجام این کار به‌طور عمومی اعلام کردیم و اگر شرکتی توانایی انجام امر مشابه این شرکت نروژی با استانداردهای مدنظر را داشت، قبول این پروژه از سوی آن بلامانع بود».

 توکلی قرارداد فروش گاز به شرکت نروژی را غیرقانونی خواند
با‌این‌حال، در همین گیرودار مخالفت‌ها، احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، وارد گود شد و با نگارش نامه‌ای به زنگنه، از او خواست تا به‌سرعت اجرای قرارداد به گفته او غیرقانونی فروش گاز به شرکت نروژی را متوقف کند.

 

توکلی در نامه‌ای به وزیر نفت نوشت: در قرارداد اخیر وزارت نفت برای فروش گاز به شرکت نروژی- ایرانی، مسیر قانونی برای صادرات گاز طی نشده و اجرای این قرارداد باید به‌سرعت متوقف شود.

 

رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، در این نامه نوشت: «نرخ ۱۰ سنت بر مترمکعب در قیمت نفت بشکه‌ای ۵۰ دلار که وزارت نفت برای فروش روزانه ۲.۳ میلیون مترمکعب گاز برای شرکت نروژی- ایرانی IFLNG تعیین کرده، ایرادهای حقوقی و راهبردی مهمی است و از‌آنجاکه این نوع نرخ‌گذاری می‌تواند مبنای قراردادهای متعدد مشابه با شرکت‌های دیگر قرار گیرد، لازم است در آن تجدیدنظر شود».

 

توکلی در این نامه علاوه بر اعلام دو ایراد حقوقی وارد بر قرارداد و فاقد وجاهت قانونی خواندن آن، خطاب به زنگنه نوشته است: «جناب آقای زنگنه، ابلاغیه صادرشده وزارت نفت، فرمولی را برای قیمت‌گذاری گاز به‌منظور فروش آن به شرکت‌های خصوصی ارائه داده است که تنها خام‌فروشی و ارزان‌فروشی برای کشور به ‌دنبال دارد. مطابق این فرمول قیمتی، در متوسط قیمت‌ نفت ۵۰ دلار، قیمت کل گاز فروخته‌شده حدود ۱۰ سنت بر مترمکعب یعنی تقریبا نصف قیمت فروش گاز به ترکیه خواهد بود. این قیمت پایین گاز موجب آسیب‌های زیادی به منافع ملی کشور خواهد شد.در شرایطی که قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه در قیمت نفت ۵۰ دلار حدود ۲۰ سنت است، صادرات گاز به ترکیه علاوه بر سود اقتصادی بیشتر، دارای آورده سیاسی- امنیتی برای کشور هم است. در مدل فروش گاز براساس ابلاغیه اخیر نرخ فروش گاز، وزارت نفت هیچ مالکیتی بر ال‌ان‌جی تولیدی ندارد؛ بنابراین این‌گونه قراردادها فقط می‌توانند دارای منطق اقتصادی باشند و هیچ منطق استراتژیکی ندارند. با توجه به این نکته، در این مدل فروش گاز، قیمت فروش حتی باید بیشتر از قیمت صادراتی به همسایگان باشد تا بتواند به لحاظ منطق اقتصادی، فروختن گاز را که در واقع نوعی خام‌فروشی است، توجیه کند.  

از طرف دیگر، ارزان‌فروشی گاز در جنوب کشور موجب ایجاد شاخص قیمت‌گذاری ضعیف در بازار منطقه به‌ویژه خلیج‌فارس خواهد شد و می‌تواند دستمایه دیگر کشورهای واردکننده گاز از ایران و کاهش قیمت در دیگر قراردادهای صادراتی گاز کشور نیز باشد».عضو مجمع تشخیص مصلحت خطاب به زنگنه در بخش دیگری از این نامه نوشته: «جناب‌عالی قبلا هزینه تولید گاز در کشور را برابر ۱۴-۱۵ سنت اعلام کرده‌اید؛ حال با چه استدلالی قیمت فروش گاز به این شرکت نروژی- ایرانی باید کمتر از قیمت تمام‌شده گاز برای کشور باشد؟». با‌این‌حال، کارشناسان نظر دیگری دارند. آنها معتقدند آنچه دلواپسان در داخل از کشور روی آن مانور می‌دهند، با منطق اقتصادی مطابق نیست و حتی سرمایه‌گذاران خارجی را برای حضور در ایران می‌ترساند.

 گروگان قيمت فروش گاز به تركيه شده‌ايم
نرسي قربان، كارشناس ارشد انرژي، در اين زمينه مي‌گويد: اكنون دولت قيمتي كه براي گاز در نظر دارد مطابق فرمولي است كه در آن چهار هاب (هنري‌هاب آمريكا، كلگوري كانادا و انگلستان و هلند)، تعيين‌كننده نصف قيمت و صادرات و واردات و مصرف داخلي ايران، تعيين‌كننده نيم ديگر قيمت هستند كه رقم آن درحال‌حاضر چيزي حدود هشت سنت است.  

بنابراين قيمت گازي كه طبق اين فرمول براي صنايع گازبر داخلي در نظر گرفته مي‌شود، حدود هشت سنت است، در نتيجه رقم ١٠ سنت درنظرگرفته شده، غيرواقعي نيست.او با نگاهي به قرارداد ايران و تركيه مي‌افزايد: ايران چند سال پيش قرارداد خوبي با تركيه منعقد كرد كه در يك شرايط زماني و مكاني مشخص، قيمت فروش گاز بالايي را به دست آورد.

 

تركيه هم پس از گذر زمان،‌ سعي كرده اين قيمت را بشكند و چندبار هم به حكميت بين‌المللي رفته و موفق هم شده قيمت را كاهش دهد. حالا برخي در ايران، گروگان آن قيمت شده‌اند و مدعي هستند كه در هر سرمايه‌گذاري، قيمت نبايد از آن نرخ كمتر باشد، درحالي‌كه چنين اقدامي معقول نيست. اين ايده نه‌تنها كارشناسي نيست، بلكه فقط افرادي كه اطلاعاتشان در مورد سرمايه‌گذاري، بازارهاي گاز و نفت محدود است، مي‌توانند چنين حرفي بزنند.

 

اين كارشناس ارشد انرژي مي‌گويد: براي كسي كه ميلياردها دلار براي ال‌ان‌جي سرمايه‌گذاري مي‌كند، قيمت خوراك خيلي مهم است. اگر قيمت خوراك بالا باشد، اصلا صرف نمي‌كند كه در اينجا سرمايه‌گذاري كند.

 

او همچنين به پيشنهاد ديگري كه براي فروش گاز مطرح مي‌شود هم اشاره كرده و مي‌گويد: عده‌اي پيشنهاد مي‌كنند گاز را رايگان در اختيار شركت‌ها قرار داده و در منافع درازمدت آنها شريك شويد. اگر در منافع شريك شويد، اين منافع در بلندمدت به كشور بازمي‌گردد، اما اگر قيمت گاز را آن‌قدر بالا در نظر بگيريد كه سرمايه‌گذار نيايد، بازي باخت‌- باخت خواهد بود.
 

سیگنال بد به سرمایه‌گذاران
علی خواجوی، دیگر کارشناس ارشد انرژی، می‌گوید: چنین اظهارنظرهایی از سوی بخش‌هایی که جایگاه حقوقی مشخصی ندارند، سیگنال بدی به سرمایه‌گذاران است.به گفته او، بهتر این است حتی اگر شبهه قانونی وجود دارد یا زمینه سؤالی هست، ابتدا در نهادهای داخل حاکمیت مانند مجلس و ... آن را مطرح و حل کنند، نه‌اینکه قرارداد منعقد شود و با این‌همه جریان‌سازی و مخالفت روبه‌رو شود. این اقدام تنها عدم اطمینان را به سرمایه‌گذار مخابره می‌کند.

 

این کارشناس ارشد انرژی با بیان اینکه حدود قیمتی ال‌ان‌جی در جهان کمتر از ١٠ سنت است، می‌افزاید: بازار ال‌ان‌جی، برخلاف بازار خط لوله، بازاری رقابتی است و قیمت‌ها متناسب با شرایط بازار تغییر می‌کنند. بنابراین قیمت در برهه‌ای متناسب با نفت خام می‌تواند بالاتر باشد و اکنون به نصف آن دوران رسیده است.

به گفته او، بازار ال‌ان‌جی برای ایران مهم است، زیرا ما دارای بزرگ‌ترین ذخایر گاز جهان هستیم و هیچ‌گونه بهر‌ه‌ای از این تکنولوژی و بازار نداریم. ورودکردن به این بازار، فی‌نفسه ارزشمند است و باید فضا را مهیا کنیم که وارد این بازار شویم و بعد از آن سر اینکه حداکثر ارزش را به دست آوریم، چانه بزنیم.

 

او با انتقاد از ادعای ارزان‌فروشی منتقدان می‌افزاید: نادرستی این ادعا این‌گونه مشخص می‌شود که تعداد کمی برای خرید این گاز اقدام کرده‌اند، درحالی‌که منطق اقتصادی حکم می‌کند در صورت ارزانی، صف برای آن تشکیل شده باشد. این نبود مشتری یا به این دلیل است که ارزان نیست یا ریسک ایران بالاست. بنابراین اگر کسی حتی به‌خاطر ریسک ایران را پذیرفته، باید به آن شرکت یا کشور، تخفیف هم بدهیم.

 

این کارشناس در پایان تأکید می‌کند: به‌هرحال حتی اگر به این قرارداد نقدی وارد باشد، راهش از طریق نامه‌نگاری و فضاسازی نیست. ما نباید به کار دشمنان که سعی دارند ایران را از نظر جذب سرمایه‌گذاری آشفته نشان دهند، دامن بزنیم. بنابراین باید تکلیف را روشن کنیم که دنبال چه هستیم؟