در پی اعلام تنظیم بودجه در پنجاه صفحه کمیسیون بودجه این شیوه تدوین بودجه را باعث کاهش سطح چانه زنی در سطح کلان دانست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد: «این کمیسیون در جلسه ای با شیوه پیشنهادی دولت برای ارائه بودجه سال 87 در 50 صفحه به شدت مخالفت کرده است زیرا دولت به خاطر الزامات قانونی باید بودجه را به صورت تفصیلی به مجلس تقدیم کند.»
عادل آذر در خصوص لایحه بودجه 50 صفحه ای مد نظر دولت برای سال 87 که قرار است به مجلس ارائه شود، اظهار داشت: «این روش به سطح صفر معروف است؛ به این معنی که جداول کلان منابع و مصارف را در حوزه فصل، برنامه و بخشی و دستگاهی تنظیم می کند و وارد سطح تفصیلی که معمولا در قالب پیوست های متعدد مثل پیوست بودجه عمرانی، شرکتی، جاری و ... می آمد و گاهی تا رده شهرستانی آنها را مشخص می کرد، نمی شود.»
وی افزود: «واقعیت این است که این شیوه پیشنهادی از 2 بعد اشکال دارد. اول الزامات قانونی است که در ماده 138 و ماده 144 قانون برنامه چهارم برای دولت است.»
عادل آذر ادامه داد: «براساس این الزامات قانونی، دولت باید بودجه خود را بر مبنای بودجه ریزی عملیاتی بنویسد، یعنی بودجه تفصیلی، یعنی همان بودجه ای که دولت در سال 86 مصوب کرده، استاندارد کند و قیمت تمام شده را محاسبه و فعالیت هایش را نرمال کند.»
براساس الزامات قانونی، دولت باید بودجه خود را بر مبنای بودجه ریزی عملیاتی بنویسد، یعنی بودجه تفصیلی، یعنی همان بودجه ای که دولت در سال 86 مصوب کرده، استاندارد کند و قیمت تمام شده را محاسبه و فعالیت هایش را نرمال کند.
آذر تصریح کرد: «دوم بحث شان نظارتی مجلس است و قطعا مجلس با این بودجه مخالفت می کند و دلیل آن این است که تصویب چنین لایحه ای یعنی محدود کردن ماموریت نظارتی مجلس که مشخص است مجلس به محدود کردن حوزه نظارتی خود رای نمی دهد.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه کشور خاطر نشان کرد: «در کشور ما که نظام بودجه ریزی سنتی است و اساس کار متاسفانه بر مبنای چانه زنی است، این شیوه تدوین بودجه باعث می شود سطح چانه زنی که تاکنون در سطح کلان بوده در درون مجلس با وزارتخانه و وزرا بود به سطح خرد و مدیر کل ها برود و این با نظام بودجه ریزی مدرن که تلاشش این است که سیستم های برنامه ریزی و بودجه نویسی تدوین و چانه زنی را حذف کند، کاملا در تعارض است.»
به این معنی که ما نه تنها با این کار سطح چانه زنی و لابی های سیاسی را از نظام برنامه ریزی برنمی داریم، بلکه آن را جزیی تر و وسیع تر کردیم و به سطح استانی و شهرستانی رساندیم.
نماینده دهلران تاکید کرد: «بنابراین، این شیوه جدید بودجه ریزی خلاف عرف، حذف قانون، خلاف نظام های علمی بودجه ریزی است و مجلس قطعا به آن رای نمی دهد.»
