بيرون آمدن معلولان از حاشيه جامعه به متن اجتماع در حقيقت از ميانبردن معلوليت اجتماعي است.
به گزارش شهروند، هفته گذشته و پس از سالها كليات لايحه «حمايت از حقوق معلولان» از تصويب مجلس گذشت و انتظار ميرود كه جزييات آن نيز به زودي تصويب و پس از گذشتن از مراحل قانوني، براي اجراي نهايي به دولت و ساير نهادها ابلاغ شود.
مهمترين نكتهاي كه در مخالفت با كليات اين لايحه مطرح شد، اين بود كه براي معلولان كمبود قانون نداريم، بلكه عدم اجراي قوانين موجود است كه موجب مشكل برای معلولان شده است و از اين نظر اگر ضمانت و اراده كافي براي اجراي قانون وجود نداشته باشد، اين قانون نيز اجرايي نخواهد شد و لذا ابتدا بايد در پي حل اين مسأله بود.
البته در لايحه موجود كميتهاي براي حل اين مسأله تعيين شده است، ولي مهمتر از آن، اگر معلولان بتوانند به صورت فردي يا جمعي و از طريق نهاد مدني اقدامات حقوقي لازم را براي استيفاي حق خود براساس قانون جديد كه مصوب خواهد شد، به عمل آورند، انتظار ميرود كه گامي رو به پيش در اين زمينه برداشته شود.
اين قانون به نسبت جامع است. موضوعات گوناگوني ازجمله مناسبسازي اماكن براي معلولان و دسترسپذيركردن اين اماكن، تأمين بيمه و خدمات بهداشتي و درماني و در صورت نياز پرستاري، تأمين امكانات ورزشي، هنري، فرهنگي و آموزشي، اشتغال، مسكن، معاضدت قضائي و مالياتي و مسكن و تأمين حداقل معيشت را شامل ميشود.
کمتر از ٢درصد جمعيت كشور را معلولان تشكيل ميدهند و تا يكميليون و ٣٠٠هزار نفر را كه نيازمند كمكهاي گوناگون هستند، شامل ميشود. هرچند وظيفه ماست كه به معلولان كمك كنيم و فلسفه اين كار در نظامهاي مدرن نيز در ادامه گفته ميشود، ولي مهمترين مسأله اين است كه معلوليت را كاهش دهيم.
بخشي از معلوليتها محصول فقر و سوءتغذيه و فقدان خدمات بهداشتي و درماني و ازدواجهاي نامناسب است. بنابراين تا هنگامي كه اين چند عامل مهم وجود دارد، شاهد افزايش اين نوع معلوليتها خواهيم بود، ولي وجه ديگر معلوليت حوادث است كه مهمترين آنها، حوادث ناشي از كار و بهويژه تصادفات رانندگي است، به همين علت نيز تعداد مردان معلول حدود دوبرابر زنان معلول است.
به عبارت ديگر، حداقل نيمي از معلوليتهاي موجود محصول حوادث و تصادفات است كه بايد اين مسأله نيز حل شود. سرمايهگذاري روي زمينههاي فقر و ازدواج نامناسب و جلوگيري از حوادث بسيار مقرون بهصرفهتر است تا رسيدگي به معلولان.
بنابراين هرگونه برنامهريزي براي معلوليت ابتدا بايد متوجه برنامههايي باشد كه از بروز معلوليت جلوگيري ميكند، ولي هر كاري هم كنيم، باز هم تعدادي معلول خواهيم داشت، بنابراين بايد براي آنان اقداماتي را انجام داد ولي اين اقدامات باید براساس چه نگاهي و فلسفهاي انجام بشود؟
در نگاه گذشته، معلول كسي است كه نيازمند ترحم و كمك ديگران بود. ديگران از روي لطف و ترحم بايد به او كمك ميكردند. ديگران خود را سالم ميدانستند و چون سالم بودند، بايد شكرگزار سلامت خود باشند و به واسطه اين نعمت، به ديگران كه معلول هستند، كمك كنند.
معلول در حاشيه جامعه قرار ميگرفت و بايد از روي ترحم كمك دريافت ميكرد و به معناي دقيق يك موجود درجه چندم محسوب ميشد، حتي برخي فكر ميكردند كه معلولان به اين دليل وجود دارند كه زمينهاي براي صدقهدادن يا كمك ديگران باشند و از اين بدتر آن را ناشي از نوعي عذاب به واسطه انجام كار خلاف خود يا نزديكانش نيز ميدانستند.
اين نگاه هيچ نسبتي با نگاه به معلول در جامعه مدرن ندارد. در جامعه مدرن ميان يك فرد معلول و غيرمعلول تفاوت چنداني وجود ندارد، آنان هر دو از حقوق برابر برخوردارند. ايجاد امكانات براي حضور فعال معلولان نه يك نوع صدقه و خيراتدادن، بلكه وظيفه جامعه مدرن است كه اجازه ندهد كسي به دلايل جسمي ناتوان از ارايه تواناييهايش باشد.
در جامعه مدرن از روي ترحم به معلول نگاه نميكنند، حتي دوست ندارند به او كمك كنند؛ نه به اين علت كه دگرخواه نيستند، بلكه به اين علت كه معلوليت و ناتواني او را معلوليت و ناتواني جامعه ميدانند و نه فرد. بنابراين همه نوع امكانات را براي آنان فراهم ميكنند تا مسألهاي به نام ناتوانی ناشی از معلوليت از جامعه رخت بربندد.
معلولان نيز حس نميكنند كه نگاه ديگران به آنان ترحمانگيز است و اين خيلي برايشان لذتبخش است. تسهيلات جامعه براي آنان، بيش از آن كه مفهومي شخصي و خيرخواهانه داشته باشد، مفهومي اجتماعي و اعتلايي دارد. تكديگري يك انسان سالم در يك جامعه پيشرفته چندان چيز عجيبي نيست، در هرحال او را در اين چارچوب ميبينند، ولي تكديكردن معلولان نوعي توهين به جامعه محسوب ميشود كه چرا نتوانسته معلولان را به وضعيتي ارتقا دهد كه روي پاي خودشان بايستند.
بيرون آمدن معلولان از حاشيه جامعه به متن اجتماع در حقيقت از ميانبردن معلوليت اجتماعي است. فقط درچنين جوامعي است كه ميتوانيم ببينيم، معلولترين افراد هم توانستهاند در بالاترين سطوح علمي، خلاقيتهاي خود را بروز دهند. پس اين قانون بيش از اينكه حمايت از معلولان باشد، حمايت از خودمان و جامعهمان است.