مجازات قانونی دختران خیابان انقلاب چیست؟

پدیده دختران خیابان انقلاب، پس از ناآرامی های دی ماه، یکی از مسایلی است که هر چند سعی شده از سوی قوه قضاییه به عنوان یک "شوخی کودکان" تلقی شود ولی واقعیت این است که باعث حساسیت بسیاری در افکار عمومی شده، به گونه ای که یکی از اخبار پربازدید رسانه های مختلف مربوط به تصاویر این دختران، بازداشت یا آزادی آنهاست.

به گزارش خبرآنلاین، سوای مسئله اینکه چرا جامعه روی موضوع دختران خیابان انقلاب اینقدر حساسیت پیدا کرده، بررسی مسایل حقوقی و احیانا مجازاتی که قانون درباره این قبیل شهروندان تعیین کرده، موضوع گزارش حاضر است. آیا کار آنها جرم است؟ اگر جرم است، مجازات قانونی دختران خیابان انقلاب چیست؟

روز چهارشنبه دادستان تهران از بازداشت یک نفر درباره آنچه که به عنوان"دختران خیابان انقلاب"معروف شده خبر داد و با تاکید بر اینکه تجاهر به گناه جرم است، اعلام کرد که دادستانی به وظایف خود در این زمینه عمل خواهد کرد.

عباس جعفری دولت‌آبادی تلویحا درباره صدور قرار وثیقه 500 میلیون تومانی برای این دختر گفته که قرارها متناسب با جرم خواهد بود و دادستان به وظایف خود عمل خواهد کرد.

روز گذشته هم پلیس خبر داد ۲۹ نفر را در ارتباط با کمپین آزادی‌های یواشکی بازداشت کرده است. این خبر به شایبه "سازماندهی و جمعی بودن" جرم کشف حجاب، دامن می زند، ولی باید توجه داشت این جرم، نوعا جرمی فردی است و نمی توان گفت در کشف حجاب، یک نفر آمر یا برنامه ریز بوده و دیگری به عنوان مباشر یا معاون، بخشهای دیگر این جرم مانند برداشتن حجاب یا به چوب کردن روسری را مرتکب شده اند. لذا نوع این جرم و گستردگی وقوع آن و هر گونه ارتباط مستقیم بازداشت شدگان با همدیگر، اثبات کننده این است که به جز "وحدت قصد" که حالا به گفته مرتکبان، "اعتراض به حجاب اجباری" است، نمی توان باندی بودن عمل کشف حجاب را به این اشخاص نسبت داد. البته گروهی از مسئولان قضایی مانند محسنی اژه ای معاون اول دستگاه قضا معتقدند فعالیت در آنچه کمپین آزادی یواشکی عنوان می شود مصداق "تعاون بر گناه و ترویج فساد" است، ولی از یک سو باید توجه داشت کمپین مزبور با فراخوان مشخص از سوی برخی اشخاص خارج از کشور همراه بود که در آن، کشف حجاب به خودی خود مطرح نبود، بلکه تصاویری از برهنگی زنان یا پوشیدن لباس به رنگ خاص در روز خاصی از هفته هم ترویج میشد و نوعا، اعتراضات اخیر که بدون خشونت و با برداشتن روسری و بستن آن به سر چوب و تکان دادنش همراه است، ارتباطی با کمپین عنوان شده ندارد، چون اصلا کمپین به معنی کارزار سازماندهی شده نیست، بلکه آن را نوعی اعتراض به گونه ای از قانون در موضوعی خاص می توان دانست، اعتراضی مدنی که بدون خشونت و درگیری و احیانا آتش سوزی و به دور حرکاتی که در ناآرامی های دی ماه شاهد بودیم، شکل گرفته است.حالا با توجه به اظهارات دادستان تهران و توجه به این نکته که کشف حجاب، نوعا جرمی فردی است، می تواند بهتر بررسی کرد شرایط جرم و مجازات قانونی دختران خیابان انقلاب چیست؟

آیا ارتکاب هر گناهی، جرم است؟

اولا باید در نظر داشت ارتکاب "گناه" به خودی خود در نظام حقوقی ایران، "جرم" تلقی نمی شود. بلکه سوای بحث اینکه ارتکاب یا ترک افعالی که وجدان عمومی را جریحه دار می کند در برخی تعاریف، "جرم" تلقی می شود، نظام حقوقی ایران به صورت واضح در تعریف جرم گفته است فعل یا ترک فعلی است که در قانون به عنوان جرم تعریف شده و برای آن مجازات تعیین شده است.

مثلا ارتکاب فعل "غیبت کردن" یا "دروغگویی" با وجودی که "گناه" است، جرم نیست مگر آنکه غیبت کردن با افترا، یعنی نسبت دادن جرمی به دیگری همراه باشد یا ارتکاب دروغ گویی از سوی کسی که به عنوان شاهد در حال شهادت دادن است، قابل تعقیب قانونی تلقی شده و طبق اصل "قانونی بودن جرم و مجازات" نمی توان هر گناهی را جرم دانست.

برای کشف حجاب یا بی حجابی در قانون مجازات اسلامی، جرم به صورت خاص تعریف شده و در تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) آمده است: "زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دوماه یا از 50 هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد"

همانطور که در متن قانونی فوق مشخص است، عمل دختران خیابان انقلاب، دقیقا منطبق بر این تبصره است، زیرا آنها با کشف حجاب و عریان کردن تمامی موی سر، در معبر و منظر عمومی ظاهر شده و باید طبق این متن قانونی، از 10 روز تا 2 ماه زندان شوند یا 5 هزار تا 50 هزار تومان جریمه بدهند.

از قرائن پیداست چون این دختران بدون هماهنگی با همدیگر و بدون اینکه حتی یکدیگر را بشناسند یا از طریق سازمان دهی آشکار و نهان با همدیگر بر وقوع این جرم (بدحجابی) تبانی کرده باشند، روسری خود را به چوب می زنند و با ایستادن بر بلندی تاسیسات شهری، به این ماده قانونی، اعتراض می کنند، اعتراضی که نه با اهانت کلامی و نه با خشونت فیزیکی مانند آنچه در ناآرامی های دی ماه 96 دیدیم، همراه است، بلکه در عمل، یک دختر، -فارغ از هر انگیزه ای که دارد- روسری اش را برداشته است.

این را نیز باید در نظر داشت با وجودی که عمل دختران خیابان انقلاب جرم است، ولی مشکل بتوان آن را مصداق فساد دانست، زیرا نه تنها آنها از این راه، منتفع نمی شوند و مثلا مانند برخی مشاغل ممنوعه، در پی جلب توجه و احیانا انتفاع اقتصادی نیستند، بلکه به خوبی می دانند از سوی پلیس به دلیل ارتکاب جرم مشهود، بازداشت شده و قطعا مجازات خواهند شد، ولی نکته اینجاست، چه مجازاتی؟

از سوی دیگر، روز چهارشنبه منتظری، دادستان کل کشور هم به اقدام دختران خیابان انقلاب که حجاب خود را نزد عموم برمی‌دارند، اعتراض کرده و گفته: این اقدام، یک حرکت بچه گانه است که ناگهان روسری را از سر خودش برمی دارد و برخی افراد هم انگار ماموریت دارند که از او فیلم بگیرند و در فضای مجازی منتشر کنند.

از واژه "انگار" که در کلام دادستان کل کشور است، بگذریم، اما دیروز پلیس اعلام کرد ۲۹ نفر را در ارتباط با کمپین آزادی‌های یواشکی بازداشت کرده است که اگر ارتباط آنها با یکدیگر ثابت شود، می توان عنوان "ترویج باندی و سازماندهی شده جرم بی حجابی" برایش در نظر گرفت و دیگر با موضوع "سوژه شدن پدیده دختران خیابان انقلاب" تفاوت دارد. چه اینکه اولی ممکن است سر در باندهای ترویج فساد و فحشا داشته باشد و این یکی شاید ناشی از تنگناهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی باشد.

چرا نمی توان دختران خیابان انقلاب را به زندان انداخت؟

سئوال اصلی این است که آیا منطقی و قانونی است دختری که در خیابان، روی بلندی تاسیسات شهری رفته و عملی مانند برداشتن روسری و به چوب زدن و تکان دادن آن را مرتکب شده، طبق متن بالا، به زندان انداخت؟

در اینجا باید علاوه بر سیاست "حبس زدایی" مورد اشاره در قانون مجازات جدید و بخشنامه های متعدد رئیس قوه قضاییه به یک بخش نامه خاص اشاره کرد رئیس وقت این قوه که در آن به قضات تکلیف شده است مجرمانی که باید حبس کمتر از 6 ماه را تحمل کنند، به زندان نیندازند.

در بخشنامه شماره 3294/84/1 مورخ 19/3/1384 رئیس وقت قوه قضائیه به مراجع قضایی سراسر کشور تکلیف شده است: "از آنجایی که مواد 22 و 728 قانون مجازات اسلامی و ماده 3 از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 9 دی‏ ماه 1382 به قضات دادگاه این امکان را داده است تا با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب، در موقع صدور حکم از مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و مجازات‌های تکمیلی و تبدیلی استفاده کنند و مجازات حبس تعزیری را به مجازاتی از نوع دیگر که مناسب‏‌تر به حال متهم باشد تبدیل نمایند، از این‏‌رو اقتضا دارد دادگاه‏‌های صادرکننده احکام کیفری، به جای مجازات‌های حبس خصوصا حبس‌های کوتاه مدت کمتر از 6 ماه که امکان اجرای برنامه‏‌های اصلاحی و تربیتی در زندان‌ها وجود ندارد به تعلیق اجرای مجازات این‏‌گونه حبس‏‌ها و یا به جزای نقدی متناسب (به تناسب وضعیت مالی متهم تا به واسطه عجز منجر به حبس وی نشود) و یا مجازات تعزیری و اجتماعی دیگری تبدیل کنند تا از محبوس شدن بی‏‌ثمر افراد، تراکم بیش از حد زندانی در زندان‌ها و مفاسد احتمالی جلوگیری شود."

مهمتر از متن بخشنامه بالا، ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به قضات تکلیف کرده است: "مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند."

چون قانونگذار مجازات کشف حجاب را حداکثر 2 ماه حبس تعیین کرده است، پس ناگزیر اجرای حداکثر مجازات حبس برای دختران خیابان انقلاب، مشمول ماده 65 قانون مجازات اسلامی شده و قضات اجرای احکام نمی توانند محکوم (در اینجا دختران خیابان انقلاب) را به زندان بیندازند. بلکه باید از مجازات های جایگزین استفاده کنند و از آن جایی که در متن قانون، در خصوص بی حجابان، تکلیف شده می توان آنها را به 5 تا 50 هزار تومان جریمه محکوم کرد، قضات ناچارند در مقام اجرای حکم، حداکثر آنها را به 50 هزار تومان جریمه محکوم کنند که قطعا این تفسیر هم اجرای نص قانون و هم مطابق با اصل "تفسیر قانون به نفع متهم" خواهد بود چون بی گمان، دختری که حجاب برداشته و سر چوب زده، نه با تحمل 2 ماه زندان، به راه راست باز می گردد و نه زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که بدخواهان این کشور و دشمنان خارجی در بوق و کرنا کنند دستگاه قضایی به جای پرداختن به فرار اختلاس گران میلیاردی، دختران را به زندان می اندازد.

اکنون این سئوال پیش می آید که آیا برای جرمی که نهایتا 50 هزار تومان جریمه برای آن در نظر گرفته شده، می توان وثیقه بیش از 50 هزار تومان در نظر گرفت چه برسد به اینکه سئوالات پرسیده شده از دادستان خبر از صدور وثیقه 500 میلیون تومانی برای یکی از دختران خیابان انقلاب می دهد؟ پاسخ باز هم منفی است. قطعا برای جرمی با جریمه 50 هزار تومان، تعیین وثیقه 500 میلیونی، نه تنها با عدالت کیفری مطابقت ندارد، بلکه عملا باعث می شود متهم با عجز از تودیع وثیقه، به بازداشت رفته و احیانا تا 2 ماه، حبس را به عنوان بازداشت به دلیل حبس از تودیع وثیقه، تحمل کند که این هم با مبانی حق بر دادخواهی عادلانه و منصفانه، همسو نیست.

به نظر می رسد قانونی ترین واکنش به پدیده دختران خیابان انقلاب را علی مطهری نشان داده که گفته است: مهم نیست، درباره حجاب نباید سختگیری کرد.