مبنای بسط روابط اقتصادی صرفاً برجام نیست

فرارو- دیگر شکی در این مسئله وجود ندارد که مشکل اول و اساسی کشور طی سال‌های اخیر که این روزها به مراتب شدیدتر شده است، موضوع اقتصاد و معیشت مردم است. موضوعی که یک سر آن در خارج از کشور است و بخش دیگر آن در داخل. زیرا به هرحال یکی از راهکارهای رونق اقتصادی قراردادهای خارجی و جذب سرمایه‌های بین‌المللی است. اما همانطور که اشاره شد این تنها یک سوی ماجرا است و طرف دیگر داستان در داخل کشور قرار دارد. بخشی از آن به مدیریت مسئولان مرتبط است و بخش دیگر مسائلی مانند فساد اقتصادی و عدم شفافیت کافی. ولی بیراه نیست اگر بگوییم که اقتصاد ایران در شرایطی می‌تواند شکوفا شود و گام‌های رو به جلو بردارد که بتواند توازنی میان دو طرف ماجرا ایجاد کند. به عبارت ساده تر از یک سو سرمایه های خارجی جذب شود و مراودات با جهان را در دستور کار خود قرار دهد و از سوی دیگر تلاش کند میزان فساد در کشور را کاهش دهد و شفافیت را بیشتر کند. یکی از چهره‌هایی که می‌تواند در این زمینه تاثیرگذار باشد وزیر اقتصاد است. مسعود کرباسیان که موفق شد با وجود انتقادهای بسیار در سال 96 رای اعتماد مجلس را به دست بیاورد از جمله مردان اقتصادی دولت دوازدهم است و به وضوح در جریان معضلات و موانع اقتصادی در کشور است. در همین خصوص گفت‌وگویی با وی داشتیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

یک سؤال که بارها از سوی کارشناسان و نهادهای مرجع جهانی درباره ایران پرسیده می‌شود، چرایی عدم تلاش کشور ما با اقتصادی به نسبت متنوع و قابل‌رقابت برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. در دوره اخیر علیرغم وعده‌های رئیس‌جمهور و انتقاد تحلیلگران حرکت خاصی در این حوزه صورت نگرفته است. به‌طور صریح بفرمایید در دوره اخیر وزارت اقتصاد چه اقداماتی در این حوزه انجام داده و افق زمانی خاصی برای وقوع این اتفاق مدنظر دارید؟

فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی به این شکل است که ابتدا یک کشور تقاضای مکتوب خود مبنی بر الحاق را به سازمان ارائه می‌کند. تقاضای مزبور در اجلاس شورای عمومی سازمان مطرح می‌شود و در صورت وجود اجماع (یعنی عدم مخالفت حتی یک عضو) درخواست الحاق کشور موردپذیرش قرار می‌گیرد. با پذیرش درخواست مزبور در شورای عمومی، کشور متقاضی به عضویت ناظر سازمان در می‌آید. عضویت ناظر وضعیتی است که به کشور امکان حضور تقریباً در تمامی جلسات سازمان را می‌دهد و کشور می‌تواند در این جلسات حضور پیدا کرده و مواضع کشورش را در قبال مباحث سازمان به شکل بیانیه وسخنرانی اعلام کند. در عین حال با طی فرآیند مذاکرات الحاق خود می تواند زمینه تبدیل عضویت ناظر خود را به عضویت کامل فراهم نماید. فرآیند الحاق غالباً زمان بر است و چندین سال به طول می کشد.

تقاضای الحاق ایران 5 خردادماه سال 1384 با اجماع اعضای سازمان مواجه شد و ایران به عضویت ناظر سازمان تجارت جهانی درآمد. به دنبال آن گزارش رژیم تجاری با چهار سال تأخیر در آبان سال 1388 به سازمان تجارت جهانی ارسال شد. اعضای سازمان سؤالات مکتوب خود را مشتمل بر 697 سؤال به ایران تحویل دادند. دولت وقت پاسخ این سؤالات را که با همکاری دستگاه‌های دولتی و نهادهای ذی‌ربط که تعداد آنها به بیش از 50 نهاد بالغ می‌شد؛ تهیه کرده و در آبان سال 1390 به سازمان ارائه کرد. از ابتدای دولت یازدهم تاکنون نیز الحاق ایران به سازمان توسعه جهانی به‌صورت جدی پیگیری شده است لیکن به دلیل نبود اجماع در سازمان تجارت جهانی الحاق ایران از سوی اعضای ذی‌نفوذ به دلایل سیاسی و خارج از اراده و خواست ایران متوقف بوده است. در برجام طرف‌های ایران متعهد شده بودند که به عادی‌سازی روابط تجاری ایران کمک کنند. بدین سبب در جلسه شورای عمومی که در اردیبهشت‌ماه سال 1395، در ژنو برگزار شد کشورهای غربی موضعی منفی اتخاذ نکردند اما تعدادی از کشورها ازجمله عربستان سعودی با اتخاذ این موضع که در مورد الحاق ایران باید تأمل بیشتری صورت گیرد عدم آمادگی خود را برای پیوستن به اجماع نشان دادند. با وجود عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی مرزهای اقتصادی ایران بسته نمانده است و دولت باسیاست ایجاد پیمان‌های چندجانبه تجاری و فعال‌تر کردن مبادلات تجاری منطقه‌ای اهداف تجارت خارجی خود را پیش برده است.
 
اخیراً در گفت و گویی که یکی از مقامات ارزی بانک ملی با رسانه‌های اقتصادی داشته، مشکل عمده کشور برای گسترش مراودات مالی با جهان را ماندگاری کشور روی سیستم نقل و انتقال ارز از مجرای صرافی‌ها عنوان کرده است. گویا پس از برجام بین 60 تا 75 شعبه از بانک‌های ما به دوران پیش از تحریم برگشته و مراودات مالی شفاف با بانک‌های خارجی را پی گرفته اند در حالی که در انتهای دولت هشتم این میزان حدود 500 شعبه بوده است. چه تلاشی برای شفاف کردن این حوزه که هم به بهبود فضای کسب و کار در کشور و هم کاهش سطح فساد می‌انجامد انجام داده یا می‌خواهید انجام دهید؟

آثار رفع تحریم های بانکی از چند جنبه سیاسی، اقتصادی و حقوقی قابل بررسی و تامل است. به جهت حقوقی بعد ازبرجام زمینه های قانونی منع مبادلات مالی ایران برطرف شد و بنابراین برجام دستاوردهای زیادی برای کشورمان داشت و به هرحال ایران را از فصل هفت منشور سازمان ملل خارج کرد. از بُعد اقتصادی باید گفت رابطه اقتصادی با سایر کشورها صرفاً از طریق توافق بسط پیدا نمی کند. بنابراین ممکن است در روابط اقتصادی و مالی بانک‌ها با یکدیگر هیچ مانع حقوقی وجود نداشته باشد اما بازهم این تبادلات مالی صورت نگیرد. دلیلش هم آن است که مبنای بسط روابط اقتصادی صرفاً توافق نیست. بنابراین همانگونه که قطع روابط بانکی ایران با سایر کشورها در یک فرآیند تدریجی پنج، شش ساله صورت گرفته شکل‌گیری یک رابطه اعتمادآمیز مبتنی بر مشارکت نیز یک فرآیند زمان بر است و یک شبه مهیا نمی‌شود.

در مورد نقش پررنگ صرافی ها در نقل و انتقالات مالی نیز باید گفت با گسترش تحریم‌ها و عدم امکان استفاده از قاعده طبیعی مبادلات مالی بین المللی که از طریق گشایش اعتبار اسنادی صورت می گیرد، بخشی از نقل و انتقال ارزی به صرافی ها منتقل شد. بدیهی است که گشایش اعتبار اسنادی به دلیل شفافیت، ایمنی و کم هزینه بودن در اولویت سایر روش‌های نقل و انتقالات بین المللی قرار دارد و مقامات پولی کشورمان نیز بر این باورند اما بهر حال طبیعی است که برخی مسایل سیاسی روابط بانک‌های ایران و بانک‌های بزرگ خارجی تاثیر گذاشته و هنوز برای استفاده از سیستم صرافی ها در کشور چسبندگی وجود دارد که انتظار می رود این امر به تدریج ترمیم شود. با این حال بهبود رتبه اعتباری ایران که ثمره برجام و نتیجه تلاش های صورت گرفته در بهبود تعاملات بین المللی و تحقق الزامات و معیارهای بانکی است را می توان نشانه ای از بهبود شرایط قلمداد کرد.
 
میزان سرمایه خارجی نهایی شده در دو سال اخیر رقم بسیار بالایی در مقایسه با ادوار گذشته بوده اما طبق شواهد حجم اندکی از این میزان قراردادها رسما وارد اقتصاد کشور شده است. دقیقا بفرمایید هم اینک وضعیت سرمایه گذاری خارجی در کشور به چه شکلی است و چه میزان سرمایه خارجی به کشور تا پایان ماه یازدهم سال رسما وارد ایران شده و اصطلاحا چقدر ارز خارجی به اقتصاد کشور تزریق شده است؟

با آغاز اجرای برنامه برجام در دی ماه 1394، موضوع تامین مالی خارجی (فاینانس) و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به منظور توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در دستور کار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه کشور، دستگاه‌های اجرایی مکلف به «جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های لازم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری از جمله تأمین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه 30 میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانک‌های خارجی در قالب تأمین مالی خارجی (فاینانس) خودگردان با اولویت تأمین مالی اسلامی، 15 میلیارد دلار به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و 20 میلیارد دلار قراردادهای مشارکتی خارجی» شده‌اند.

از طرف دیگر، یکی از عوامل اثرگذار در جذب منابع خارجی، رتبه اعتباری کشور در مراودات بین‌المللی است. با عنایت به مشکلات عدیده‌ای که در سال‌های گذشته در حوزه اعتبار بین‌المللی اقتصاد کشور ایجاد شده بود و پس از حدود 10 سال که رتبه اعتباری کشور یا به عبارت دیگر ریسک کشوری ایران در پایین‌ترین درجه ممکن و در رتبه هفتم قرار داشت، اما با پی‌گیری‌های به عمل آمده، خوشبختانه در زمستان سال 96 سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) رتبه اعتباری ایران را به رتبه 5 بهبود ارتقاء داد. این موضوع از این منظر حائز اهمیت است که کاهش رتبه ریسک کشوری از نظر مالی معمولا تا حدود 10درصد در کاهش هزینه‌های تامین سرمایه موثر بوده و از نظر جلب سرمایه‌گذاران خارجی و بهبود اعتبار کشور در محافل مالی و بین‌المللی بسیار قابل توجه است.

طبق آمار سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تا پایان دی ماه 1396 در مجموع به میزان 8 میلیارد و 587 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جلب شده است و در حدود 32.6 میلیارد دلار در قالب فاینانس و تامین مالی خارجی موافقت‌نامه‌های مالی نهایی و امضا شده است. بر این اساس، به نظر می‌رسد که وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه مسئولیت‌ و وظیفه خود اقدامات لازم را انجام داده است و تزریق این حجم سرمایه خارجی به اقتصاد کشور با سرعت خوبی در حال انجام است ولی در مواردی مثل ایجاد کارخانه یا ساخت زیربناها به طور طبیعی مستلزم زمان خواهد بود.

همانطور که در جریان هستید مبحث فساد به سطحی آزاردهنده رسیده و ابعاد مالی آن به شدت گسترده است، به طوری که رتبه‌ی پولشویی کشور بسیار بد بوده است. برنامه‌ی وزارت اقتصاد برای این بخش که ناظر به برخی از اصلاحات مالی شامل پذیرش چهارچوب بانکداری جهانی، اجرای الزامات FATF و کلاً شفافیت بیشتر اقتصاد ایران است، چه بوده و چه میزان از آن اجرایی شده یا در دست اجرا است؟

مطالعات متعدد انجام شده حاکی از تاثیرات نامطلوب فساد اقتصادی در سطح خرد، کلان و توسعه است. اختلال در رقابت و تخصیص غیر بهینه منابع، ایجاد بی ثباتی در فضای کلان اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی از جمله تبعات این پدیده است. خوشبختانه طی چند سال اخیر و به خصوص از سال 1392 تاکنون وضعیت کشور در زمینه کاهش فساد بهبود یافته است. شاهد این مدعا نمره و رتبه ایران در شاخص ادراک فساد است که از سوی موسسه شفافیت بین المللی منتشر می شود. بر اساس این شاخص، از سال 2013 میلادی (1392) هر سال وضعیت شاخص ادارک فساد در ایران بهتر شده و هم‌اکنون در بهترین وضعیت تاریخی خود قرار دارد و جایگاه جهانی ایران در این شاخص از 144 به 130 ارتقا یافته است.

در زمینه‌ شفافیت اقتصادی، اقداماتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده و اقداماتی نیز در دست اجراست. طرح جامع نظام مالیاتی، راه اندازی پنجره واحد گمرکی و اصلاح دستورالعمل افشای اطلاعات، نحوه انجام معاملات و توقف و بازگشایی نمادها از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله اقدامات انجام شده است. همچنین تدوین برنامه‌ی جامع اقتصاد در اتاق شیشه‌ای توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ارتقای شفافیت در اقتصاد کشور در دستور قرار دارد. در واقع با توسعه دولت الکترونیک و برخط کردن بسیاری از عملیات های مالی گام بلندی در مبارزه با فساد بر داشته شده است. من در روزهای ابتدایی آغاز به کارم در وزارت اقتصاد بخش نامه ای مبسوط در حوزه مبارزه با فساد مالی و اداری به همه بخش های وزارتخانه ابلاغ کردم و در آنجا تاکید داشتم که بدون اغماض و ملاحظه کاری با هر گونه مظاهر و یا رویه های فساد زا برخورد شود.

این موضوع اکنون به یک باور در وزارت امور اقتصادی و دارایی تبدیل شده و مدیران این وزارتخانه در همه سطوح گزارش های نوبه ای برای من ارسال می کنند و جسب مورد دستور لازم داده می شود. البته من اعتقادم بر این است که مبارزه با فساد باید نظام مند و با رعایت همه اصول به ویژه حفظ حرمت اشخاص باشد به همین دلیل هم واحد های متولی این امر را ملکف کرده ام بدون هیاهو، قاطعانه و مبتنی بر مستندات به موارد اتهامی و یا حتی شبه ناک ورود کنند. شما می توانید بررسی کنید و ببنید که شفاف سازی عملیات های اجرایی در این وزارتخانه با چه سرعتی در حال توسعه است و قطعا ما در این حوزه جز دستگاه های پیشگام هستیم. برای نمونه طی چند سال اخیر همواره یکی از مجموعه های تابعه این وزارتخانه در جشنواره شهید رجایی به عنوان دستگاه برتر در حوزه دولت الکترونیک معرفی شده اند.