آشی که برای فرهنگیان پختند!

گزارش تفحص از سازمان ذخيره فرهنگيان ديروز در صحن مجلس خوانده شد. گزارشي که سراسر به تخلف و فساد گسترده در اين صندوق اشاره داشت. صندوقي که بنا بود دردي از دردهاي قشر فرهنگي کشور دوا کند اما عاقبت به محل برداشت منابع مالي آقاي ريخته‌گران و خانواده گرامي و ٣٠ بدهکار بانکي و بسياري متخلفان ديگر بدل شد. نام‌هايي که حالا در گزارش‌هاي محرمانه به قوه قضائيه رفته تا تعيين تکليف شود.

به گزارش شرق، به وقت افزايش سرمايه در بانک سرمايه توسط گروه ريخته‌گران مسائلي رخ داد و نام هشت نفر شخص حقيقي به ميان آمد. نام هشت‌نفري که از قضا همگي از اقوام آقاي ريخته‌گران و همسرشان بودند، به ميان آمد؛ از جمله ا.ط همسر خواهر، ص.م همسر برادر، م.م پسرخاله، م.ن همسر برادر. حجت‌الاسلام‌والمسلمين محسني‌اژه‌اي سخنگوي قوه قضائيه ١٢ خرداد ٩٥ گفته بود «در پرونده ريخته‌گران يک نفر بازداشت شده و بقيه با قرار آزاد شده‌اند و کيفرخواست پرونده هنوز صادر نشده و به دادگاه نرفته». قاضي صلواتي نيز درباره اين پرونده گفته «رسيدگي به پرونده ريخته‌گران با ۴۵ متهم در ۱۶۰ جلد پرونده از ابتداي شهريور ۹۶ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامي تهران آغاز شده است».

صندوق ذخيره فرهنگيان به جاي تلاش براي بهبود وضعيت قشر فرهنگي در کار ساخت‌وساز و مشارکت تجاري و واردات خودرو افتاد و پياپي به ضرر و زيان رسيد. چنانچه کارشناسان تفحص در گزارش نوشتند گويي فساد در صندوق نهادينه شده و جايي نيست که ردپاي فساد و تخلف مالي ديده نشود.در بخشي از گزارش تأكيد شده «انتظار است قوه قضائيه با کارشناسان رسمي دادگستري که ارزيابي‌هاي غيرواقعي داشته و در نهايت به ضرر و زيان جدي صندوق منجر شده‌اند، برخورد قاطع داشته باشد. اين گروه به عنوان يکي از عوامل مسبب فساد در مجموعه صندوق بوده‌اند».

در همه دوره‌ها فساد محرز بوده است
ميراث ماندگار هشت سال مديريت احمدي‌نژاد تا دولت حسن روحاني هم رسيد. به شکلي که حالا محمود صادقي درباره تخلف‌هاي صورت‌گرفته در اين صندوق به «شرق» مي‌گويد «گرچه در دوره احمدي‌نژاد شدت تخلف بيشتر بوده اما به دليل ضعف ساختاري و قوانين موجود در تأسيس اين صندوق، انواع تخلف‌ها و فسادها شکل گرفته و تا دولت‌هاي اخير نيز شاهد تداوم اين روند فسادخيز بوده‌ايم».

در نهايت «سيدحمايت ميرزاده» گزارش نهايي تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان را در مجلس خواند و ١٨٣ نماينده از ميان ٢٣٨ نماينده حاضر در مجلس موافقت کردند گزارش تفحص به قوه قضائيه ارجاع شود. طيبه سياوشي مي‌گويد: «من هر چه گوش کردم ديدم بخش مهم گزارش مربوط به بانک سرمايه است. گزارش از نظر من بحث شفافي نبود و آخرش مشخص نشد که اختلاس و تخلف دقيقا چه ميزان بوده و روندها به چه صورت. گويي در تنظيم گزارش يک نوع رودربايستي وجود داشت و هدف راضي‌نگه‌داشتن طرفين بوده».

حالا چشم‌ها به قوه قضائيه است
صادقي اما معتقد است که گرچه تدوين گزارش در ابتدا با برخي چالش‌ها مواجه بود اما گزارش نهايي، جمع‌بندي کلي بوده و شايد به همين خاطر است که گزارش کمي کلي و مبهم به نظر مي‌رسد. اسناد جامعي به عنوان سندهاي پيشتيان در اختيار ماست که همه آنها به قوه قضائيه فرستاده شده است.

فاطمه سعيدي از نمايندگان حاضر در کميته تفحص از صندوق دخيره فرهنگيان نيز مي‌گويد «در همان روزهاي ابتدايي تشكيل مجلس به مردم و به‌ويژه فرهنگيان عزيز قول داده بوديم در برابر هر گونه تضييع حقشان و هرگونه تخلف مالي كه آنها را متضرر كند، بايستيم. اگرچه در فرايند اين تحقيق و تفحص موضوعات مختلف و مسائل پيچيده‌اي پيش آمد اما در نهايت گزارشي كه امروز قرائت شد، با ضريب اطمينان قابل قبولي برايند زحمت كميته تحقيق ‌و تفحص بود. متأسفانه بانک مرکزي درخصوص نظارت بر بانک سرمايه در موارد مختلف به وظيفه نظارتي خود عمل نکرد». او همچنين تأكيد دارد که «حالا چشم‌ها به قوه قضائيه است تا آن‌گونه كه بارها اعلام شده با فساد و تخلف برخورد جدي صورت گيرد. بايد كمك كنيم تا با كلمه رمز «شفافيت» در برابر هر تخلفي بايستيم».

بانک سرمايه، شاه‌بيت تخلف‌ها
بانک سرمايه در تاريخ ٤ دي ٨٤ از سوي بانک مرکزي فعاليت خود را در عرصه بانک‌داري کشور آغاز کرد. در سال ٨٤ زمان تأسيس بانک سرمايه، سرمايه بانک مبلغ ٣٥٣٥ ميليارد ريال شامل سه‌ميليارد‌و ٥٣٥ ميليون سهم يک‌هزارريالي با نام بوده است. در سال ٩١ تمامي سهام‌هاي وکالتي بانک سرمايه که در اختيار شرکت‌هاي زيرمجموعه شهرداري تهران بود، به گروه منتسب به آقاي بهروز ريخته‌گران واگذار شد.

در تاريخ ١٧ دي ٩٣ سرمايه بانک از مبلغ ٣٥٣٥ ميليارد ريال به مبلغ چهار هزار ميليارد ريال افزايش يافت که از محل آورده نقدي سهام‌داران صورت گرفته؛ افزايش سرمايه در سال ٩٣ بدين صورت انجام شده است که ٥٥,١٣ درصد از اين افزايش سرمايه از وجوه واريزي توسط شرکت‌هاي وابسته به صندوق ذخيره فرهنگيان، ٣٨.١٤ درصد از مبلغ افزايش سرمايه توسط گروه ريخته‌گران به نام هشت نفر شخص حقيقي که همگي از اقوام آقاي ريخته‌گران بودند نظير ا.ط همسر خواهر، ص.م همسر برادر، م.م پسرخاله، م.ن همسر برادر و ٦.٧٣ درصد توسط سايرين تأمين شده است.

بانک سرمايه يا شرکت ريخته‌گران و خانواده
در سال ٩١ کليه سهام‌هاي وکالتي بانک سرمايه که در اختيار شرکت‌هاي زيرمجموعه شهرداري تهران بود، به گروه منتسب به آقاي بهروز ريخته‌گران واگذار شد. در تاريخ ١٧ دي ٩٣ سرمايه بانک از مبلغ سه‌هزار‌و ٥٣٥ ميليارد ريال به مبلغ چهار هزار ميليارد ريال افزايش يافت که از محل آورده نقدي سهامداران صورت گرفت. افزايش سرمايه در سال ٩٣، به اين صورت انجام شد؛ ١٤. ٣٨ درصد از مبلغ افزايش سرمايه، از سوی گروه ريخته‌گران به نام هشت نفر شخص حقيقي که همه از اقوام آقاي ريخته‌گران بودند، نظير «ا.ط» همسر خواهر، «ص.م» همسر برادر، «م.م» پسرخاله و «م.ن» همسر برادر محقق شد.

نبود نظارت مؤثر و مناسب بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در اين سال‌ها و بسنده‌کردن به تهيه گزارش‌هاي بازرسي، بدون اقدام عملي و اکتفا به نامه‌نگاري‌هاي متداول نيز باعث تشديد روند بالا شده است. مشروح مشکلات و مسائل موجود در شرکت تأمين مسکن فرهنگيان، شرکت ليزينگ فرهنگيان و شرکت ماشين‌سازي اراک نيز در ضميمه گزارش مجلس به قوه قضائيه آمده است.

صندوق ذخيره فرهنگيان
در‌حال‌حاضر صندوق ذخيره فرهنگيان سهام بيش از ٨٥درصدي ٢٢ شرکت تابعه را به صورت مستقيم داراست. در بخشي از گزارش تفحص به برخي تخلف‌هاي صورت‌گرفته ذيل شرکت‌ها و طرح‌هاي صندوق اشاره شده است. در طرح فرهنگ به‌عنوان يکي از طرح‌هاي شکست‌خورده صندوق، بانک سرمايه مبلغ ٨٠٠ ميليارد ريال با نرخ ١,٥ درصد به صورت تسهيلات بدون آنکه در توافق‌نامه اصلاحي تعهدي دراين‌باره داشته باشد، در وجه کارگزار پرداخت کرده است. اجراي طرح فرهنگ پس از چند ماه در سال ٩٣ با مشکلات اجرائي مواجه شد و کارگزار اجرائي طرح، به تعهدات خود عمل نکرد. با وجود موارد یادشده، مسئولان مؤسسه اقدامي برای حفظ منافع صندوق و پيگيري‌هاي لازم در راستای استيفاي حقوق قانوني متصوره انجام نداده‌اند.

قرارداد مشارکت حقوقي گل‌نبي
اين قرارداد در تاريخ ١٦ شهريور ٩١ به مبلغ سه‌هزار‌و ٩٠٠ ميليارد ريال شامل سرمايه‌گذاري و مشارکت حقوقي در ساخت واحدهاي يک مرکز تجاري و اداري معروف به گل‌نبي انجام شد. اين قرارداد فاقد کارشناسي معتبر در محاسبه املاک و هزينه‌ها در ضمينه قرارداد است و بعد از تحقق‌پیدا‌نکردن پروژه فوق در تاريخ ٢٣ آذر ٩٤، دوباره بدون توجه به آخرين ارزش‌گذاري سه کارشناس رسمي دادگستري، مديران صندوق ذخيره فرهنگيان اقدام به تهاتر و خريد سهام پروژه معروف به پاژ مشهد به مبلغ پنج‌هزارو ٤٠ ميليارد ريال مي‌کنند. علاوه بر اين، توجه به تخلفات صورت‌گرفته از سوي مديران صندوق و بانک سرمايه در جريان پروژه‌هاي گته‌شده، شامل ملک فرمانيه هزارو ٨٤٠ ميليارد ريال، ملک فدک ٦٤٥ ميليارد ريال، قراردادهاي مضاربه‌اي ٣٤٢ ميليارد ريال و تهاتر بدهي بانکي به مبلغ سه‌هزارو ٣٦٠ ميليارد ريال حائز اهميت است.

شرکت سرمايه‌گذاري فرهنگيان
شرکت سرمايه‌گذاري فرهنگيان پنج شرکت تابعه بورسي و ١٩ شرکت تابعه غيربورسي دارد. قرارداد شرکت سرمايه‌گذاري بازرگاني تدبيرگران اطلس برای مشارکت در واردات و فروش خودرو، از مواردي است که تخلف در آن گزارش شده است. در ١٨ تير ٩٣، شرکت اماراتي century general trading l.l.c به نمايندگي تام‌الاختيار شرکت هومن تجارت امين پيشنهاد همکاري خود را به مديرعامل وقت شرکت سرمايه‌گذاري فرهنگيان ارائه مي‌کند.

در جلسه ٢٥ شهريور ٩٣، در نهايت هيئت‌مديره شرکت سرمايه‌گذاري تدبيرگران اطلس، با سرمايه‌گذاري و عقد قرارداد به مبلغ شش ميليارد تومان با شرکت اماراتي century general trading l.l.c به نمايندگي تام الاختيار شرکت هومن تجارت امين براي واردات خودرو موافقت مي‌کند. در اين فقره، در نهايت با انجام‌نشدن تعهدات طرف قرارداد و برگشت‌خوردن همه چک‌هاي شرکت اماراتي و با توجه به مجهول‌المکان‌بودن صادرکننده چک، در مجموع بيش از حدود ١٤ ميليارد تومان بابت اصل و فرع اين سرمايه‌گذاري به شرکت تدبيرگران اصلس وابسته به صندوق، زيان وارد شده است.

بدهکاران کلان
بدهکاران کلان به بانک سرمايه در تاريخ ٣١ فروردين ٩٦ شامل ٣١ گروه بودند که در کل حدود ٨٤ هزار ميليارد ريال مطالبات غيرجاري متعلق به آنهاست. به عبارت ديگر، حدود ٦٥ درصد از کل مطالبات غيرجاري بانک سرمايه، مربوط به بدهکاران عمده است. اما سروکله بدهکاران بانکي يک‌شبه پيدا نشد، بلکه اخذنکردن تأمين و وثيقه کافي برای حفظ منافع بانک، استعلام‌نکردن وضعيت بدهي غيرجاري مشتري قبل از اعطاي تسهيلات و استعلام‌نکردن وضعيت چک برگشتي ازجمله دلايل ظهور و بروز اين بدهکاران بود. گرچه پيش‌تر محمود صادقي اسامي ٢٠ بدهکار بانک سرمايه و مبالغ را در تويیترش اعلام کرده بود، اما حالا در اين گزارش فهرست بدهکاران عمده بانکي در ٣١ مورد و چهار گروه مشخص شده است.

عدم نظارت بانک مرکزي
در گزارش تفحص تأكيد شده که «بانک مرکزي درخصوص نظارت بر بانک سرمايه در موارد مختلف به وظيفه نظارتي خود عمل نکرده و اين عدم نظارت سبب وقوع تخلفات و سوءمديريت‌هاي فراواني در بانک سرمايه وابسته به صندوق ذخيره فرهنگيان شده است». هيئت انتظامي بانک مرکزي در نظارت و برخورد با تخلفات عديده نیز ضعف داشته و ساختار آن نیز به گونه‌اي است که قوه قهريه لازم را براي برخورد با متخلفان ندارد.

در اين گزارش آمده است: «ضروري است قوه قضائيه در رسيدگي به پرونده‌هاي مفتوحه، تسريع و از اطاله دادرسي پرهيز کند. برگزاري دادگاه‌ها به صورت علني و شفاف و برخورد با تمامي متخلفان اعم از کارشناسان دادگستري، سرمايه‌گذاران صوري، واسطه‌ها و دلال‌ها و تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي که جرم آنان ثابت شد، مورد درخواست کميسيون آموزش است».