به دنبال احراز تخلف مديران سه شركت دولتي از جمله شركت سرمايه‌گذاري ملت احكام نهايي براي متهمان اين پرونده از سوي دادگستري استان تهران وضع شد. در اين راستا شركت سرمايه‌گذاري ملت در جريان خريد يك شركت، حق امتيازي را به شركت پرشيا استحكام(متعلق به گنجي رئيس وقت هيات سرمايه‌گذاري ملت) پرداخت كرده بودند كه در صورت‌هاي مالي شركت منظور نشده بود.
از سوي ديگر مديران اين شركت مشكلاتي را در جريان معامله آپارتمان‌هاي عجمان امارات و ملك خيابان ميرداماد ايجاد كرده بودند و در خصوص نحوه محاسبه بدهي‌ها تخلفاتي را مرتكب شده بودند. اين در حالي است كه به‌رغم وجود اين مشكلات، مديران وقت شركت سرمايه‌گذاري ملت حاضر به ارايه اطلاعات شفاف به سازمان بورس و اوراق بهادار نشده بودند.
به گفته رئيس نظارت بر ناشران بورسي به همين دلايل و با استناد به مفاد قانون بازار اوراق بهادار، پرونده تخلفاتي اين شركت به مراجع قضايي ارسال كه با صدور احكام نهايي همراه شدو هم اكنون هيچ كدام از اعضاء هيات مديره سابق سرمايه‌گذاري ملت در اين شركت حضور ندارند. از طرف ديگر اين شركت به جز ملكي در خيابان ولي عصر تهران و درصدي از سهام شركت ماشين آلات تراكتورسازي، دارايي ديگري ندارد.
سازمان بورس با درنظر گرفتن سهامداران اين شركت ( 35 هزار و 926 سهامدار) در خصوص حذف يا ابقاء اين شركت در بورس از طريق راهكارهايي تصميم گيري خواهد كرد.
بنابراين گزارش روابط عمومی دادگستری استان تهران، متن احكام نهایی متهمان پرونده شركت سرمایه گذاری ملت را به شرح زیر اعلام كرد:
به موجب دادنامه شماره 90 مورخ 24/12/1387 صادره از شعبه 1192 دادگاه عمومی جزایی تهران مستقر در مجتمع امور اقتصادی، آقایان رسول تقی گنجی فرزند محمد، رییس هیات مدیره وقت شركت سرمایه‌گذاری ملت از حیث اتهام خودداری از ارایه اطلاعات، اسناد و مدارك مهم به سازمان بورس اوراق بهادار موضوع بند 2 ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 در رابطه با شركت سرمایه گذاری ملت به تحمل چهار ماه حبس تعزیری.
محمد ولی زاده فرزند نعمت اله، مدیر عامل و عضو هیات مدیره وقت شركت سرمایه گذاری ملت از حیث اتهام خودداری از ارایه اطلاعات، اسناد و مدارك مهم به سازمان بورس اوراق بهادار موضوع بند 2 ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 در رابطه با شركت سرمایه گذاری ملت به تحمل پنج ماه حبس تعزیری. محمدرضا تقی گنجی فرزند محمد، عضو هیات مدیره وقت شركت سرمایه گذاری ملت . اسماعیل صابری فرزند مصیب ، عضو هیات مدیره وقت شركت سرمایه گذاری ملت.
محمد علی نصرالهی مالك فرزند عنایت ، عضو هیات مدیره وقت شركت سرمایه گذاری ملت. مجید شایسته فرزند مهدی، عضو هیات مدیره وقت شركت سرمایه گذاری ملت. علی عبدالهیان فرزند بیوك ، عضو هیات مدیره وقت شركت سرمایه گذاری ملت از حیث اتهام خودداری از ارایه اطلاعات، اسناد و مدارك مهم به سازمان بورس اوراق بهادار ، موضوع بند 2 ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 در رابطه با شركت سرمایه گذاری ملت ، هریك به تحمل چهار ماه حبس تعزیری كه به مدت سه سال تعلیق شده، محكومیت جزایی یافته اند كه دادنامه صادره نیز از سوی شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران ، بر طبق دادنامه شماره 8 مورخ 13/3/88 مورد تایید قرار گرفته است .
احكام نهایی متهمان پرونده شركت‌های كارخانجات صنعتی آزمایش و توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس به شرح زیر صادر شد: به موجب دادنامه شماره های 84 مورخ 5/12/87 و 86 مورخ 15/12/87 صادره از شعبه 1192 دادگاه عمومی جزایی تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی ، آقایان حسین داودیان فرزند احمد ، رییس و عضو هیات مدیره وقت شركت های كارخانجات صنعتی آزمایش و توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس از حیث اتهام خودداری از ارایه اطلاعات ، اسناد و مدارك مهم به سازمان بورس و اوراق بهادار و تخلف از مقررات قانونی در تهیه اسناد و مدارك و اطلاعات در رابطه با شركت های كارخانجات صنعتی آزمایش و توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس موضوع بندهای 2 و 3 ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 به تحمل 10 ماه حبس تعزیری. عبداله داورزنی فرزند غلامرضا ، نایب رییس هیات مدیره وقت شركت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس.
حمید مقیم زاده فرزند ماشاء اله ، عضو هیات مدیره شركت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس از حیث اتهام خودداری از ارایه اطلاعات، اسناد و مدارك مهم سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با شركت توسعه و گسترس صنایع بسته بندی فلزی پارس ، موضوع بند 2 ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 ، هریك به تحمل چهار ماه و 15 روز حبس تعزیری. سعید داودیان فرزند احمد ، عضو هیات مدیره شركت كارخانجات صنعتی آزمایش از حیث اتهام خودداری از ارایه اطلاعات ، اسناد و مدارك مهم به سازمان بورس و اوراق بهادار و تخلف از مقررات قانونی در تهیه اسناد و مدارك و اطلاعات در رابطه با شركت كارخانجات صنعتی آزمایش موضوع بندهای 2 و 3 ماده 49 قانون بازار اوراق بهدار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 به تحمل 10 ماه حبس تعزیری.
سید محمد سید ابریشمی فرزند سید حسن عضو هیات مدیره شركت كارخانجات صنعتی آزمایش. محمد علی حقیقی فرزند شمس الحق عضو هیات مدیره شركت كارخانجات صنعتی آزمایش . سید مهدی ثقفی فرزند محمد عضو هیات مدیره شركت كارخانجات صنعتی آزمایش از حیث اتهام خودداری از ارایه اطلاعات ، اسناد و مدارك مهم به سازمان بورس و اوراق بهادار و تخلف از مقررات قانونی در تهیه اسناد و مدارك و اطلاعات در رابطه با شركت كارخانجات صنعتی آزمایش موضوع بندهای 2و 3 ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار هریك به تحمل 10 ماه حبس تعزیری كه به مدت سه سال تعلیق شده ، محكومیت جزایی یافته اند و دادنامه های صادره نیز از سوی شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران بر طبق دادنامه های شماره های 16 و 17 مورخ 21/6/88 مورد تایید قرار گرفته است .
به دنبال صدور احكام نهايي صادره از شعب 1192 دادگاه عمومي جزايي تهران سوالات و انتقادات بسياري بر موضع گيري قانوني نسبت به اين متخلفين از سوي مراجع بالا و سازمان بورس اوراق بهادار پيش آمده است چرا كه به استناد اين احكام، محكوميت مديران شركت سرمايه‌گذاري ملت همچون گنجي، ولي‌زاده كه سمت مديريت اين شركت را عهده دار بودند و براي ديگر اعضاي هيات مديره شركت سرمايه‌گذاري ملت احكام زندان ثابت شده.
همچنين احكام در مورد مديران شركت آزمايش و پارس قوطي از جمله آقايان داووديان، مقيم زاده، ابريشمي و سقفي صادر شده است. اما به دنيال صدور اين احكام، نكته‌هايي وجود دارد كه سهامداران جز بر آن معترضند. طيق اطلاعيه روابط عمومي دادگستري تاريخ صدور اين احكام مانند سرمايه‌گذاري ملت مربوط به 13 خرداد ماه سال 1388 است و براي مديران آزمايش و پارس قوطي تاريخ‌ها به 5/12/87 و 15/12/878 باز مي‌گردد، كه به طور متوسط حدود 6 الي 9 ماه از صدور اين احكام كه دال بر حكم زندان است مي‌گذرد.
گفتني است به موجب احكام صادره جريمه نقدي و مالي براي متخلفين وضع نشده است البته نكته قابل توجه اين است كه تا كنون براي جلب اين افراد در طول اين مدت اقدامي صورت نگرفته است. البته نقش سازمان بورس اوراق بهادار در پيگيري حقوق سهامداران جزءاين شركت‌ها بسيار مهم است.
چرا كه اين سازمان متولي پيگيري حقوق سهامداران جز است .البته به دنبال صدور احكام دادگاه براي اين متخلفين، عدم اجراي اين احكام و اقدام به دستگيري آنها جاي سوال و ابهام دارد. در ماده 52 قانون بازار اوراق بهاداربا شفافيت پيگيري حقوق سهامداران جز اين موارد عنوان شده است لذا بايد گفت سازمان بورس اوراق بهادار چه تمهيداتي براي بازگرداندن حقوق سهامداران جزءاين شركت‌هاي متخلف انديشيده است؟!
آيا با زنداني شدن اين افراد متخلف زيان‌هاي اقتصادي سهامداران جز جبران خواهد شد؟ به گفته مالمير، سازمان بورس با درنظر گرفتن سهامداران شركت سرمايه‌گذاري بانك ملت( 35 هزار و 926 سهامدار) در خصوص حذف يا ابقاء اين شركت در بورس از طريق راهكارهايي تصميم گيري خواهد كرد. بنابر گفته‌هاي اين مقام مسئول سازمان بورس اوراق بهادار زمان رسيدگي به حقوق سهامداران جزء كي فرا خواهد رسيد؟ آيا زمان رسيدگي به اين تخلفات، مصادف با استقرار اين مديران متخلف در خارج از مرزهاي كشور است؟ چرا در طول اين مدت مسئولين قضايي و سازمان بورس اوراق بهادار براي دستگيري اين متخلفين كوتاهي كردند؟
