عملکرد خودسرها، از طبرزدی تا احمدی‌نژاد

«برهم زدن تجمعات سیاسی»، «برهم زدن سخنرانی شخصیت‌های سیاسی»، «حمله به سفارتخانه‌ها» و نمونه‌هایی دیگر از این دست از سوی «نیروهای خودسر»، مواردی بوده است که در مقاطع تاریخی مختلف در ایران به کرات یافت می‌شود.

به گزارش انصاف نیوز، به همین بهانه، با «علی باقری»، مدیرکل سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات گفت‌وگویی انجام شد و درباره‌ی مسایل مختلفی از جمله تجمعات سیاسی و برخورد با آنها، نیروهای خودسر که از عملکرد آنها با عنوان «خشونت مقدس» یاد می‌کند، صحبت شد. همچنین باقری با توجه به رفتارهای اخیر احمدی‌نژاد معتقد است که «ما موجودات ضعیف را تبدیل به مارهایی در آستین می‌کنیم که هیچ‌کس جلودارشان نیست و جامعه باید خسارات زیادی برای کنترل این افراد بپردازد». همچنین در بازخوانی عملکرد خودسرها، درباره‌ی «حشمت‌الله طبرزدی»، حمله‌کنندگان به تجمعات و سفارت‌ها و موارد دیگری از جمله طرح برخورد با برهم زنندگان تجمعات رسمی، صحبت شد.

متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

روند تاریخی برهم زدن تجمعات و اجتماعات در کشور چگونه بوده است؟

«برهم زدن تجمعات سیاسی» به لحاظ تاریخی، پدیده‌ی جدیدی در کشور ما نیست و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نیز وجود داشته است. به طور مثال مقطع تاریخی «ملی شدن صنعت نفت»، یکی از مقاطع تاریخی است که می‌توان رد آن را یافت که قربانیان آن نیز نیروهای ملی و مستقل سیاسی بودند. از اوایل پیروزی انقلاب تا عصر حاضر نیز پدیده‌ی «برهم زدن تجمعات» به‌طور متناوب مشاهده شده است.

در مورد واکاوی آن، می‌توان گفت این موضوع معلول رفتار برخی از صاحبان قدرت یا بازیگران عرصه‌ی سیاست است که توانایی محدود کردن رقیب خودشان را با سازوکارهای قانونی ندارند یا نمی‌خواهند هزینه‌های استفاده از راه‌های قانونی برای پیشی گرفتن از رقبا را بپردازند. درنتیجه دست به دامان یک سری کارهای فراقانونی می‌شوند. این موضوع در زمان‌ها و دوره‌های مختلف نظام جمهوری اسلامی در ایران وجود داشته است و مرتکبین آن هم تمامی جناح‌های سیاسی موجود در کشور بوده‌اند. البته هر یک در دوره‌ای از این حربه استفاده کرده‌اند.

برای ذکر مثال، از خودمان شروع می‌کنم. در بررسی عملکرد جریان «چپ خط امامی» که درحال حاضر به جریان «اصلاحات» تبدیل شده است، در طی دهه‌ی ۶۰، در دانشگاه‌ها و در سراسر کشور می‌توانیم نمونه‌هایی را از چنین رفتارهایی پیدا کنیم. از آن جمله جریان سخنرانی آقای ناطق نوری در اردیبهشت ماه سال ۶۸ و در مسجد دانشگاه تهران است که از سوی نیروهای منتسب به انجمن‌های اسلامی و دفتر تحکیم وحدت برهم می‌خورد. در آن واقعه، آقای ناطق نوری به دعوت نهاد «جامعه اسلامی» دانشجویان و گروه آقای طبرزدی که در مقابل دفتر تحکیم قرار داشتند، در سالگرد شهادت آیت الله مطهری در مسجد دانشگاه تهران حضور یافته بودند و انجمن‌های اسلامی دانشجویان با این استدلال که دعوت کنندگان رسمیت ندارند و با این اقدام به دنبال جا انداختن موجودیت خود با استفاده از شخصیت آقای ناطق نوری هستند، اجازه‌ی برگزاری سخنرانی ایشان را ندادند و مراسم را به هم ریختند.

سخنرانی شیخ محمد یزدی در آستانه‌ی انتخابات مجلس سوم در سال ۶۷ در مهدیه‌ی تهران نیز نمونه‌ی دیگری بود که به ایشان هم اجازه‌ی سخنرانی داده نشد. از اوایل دهه ۷۰ شما تقریباً دیگر به مصادیقی این‌چنینی برنمی‌خورید که این می‌تواند معلول تغییر نگرش این جریان سیاسی و یا تغییر موازنه‌ی قدرت واقعی در کشور باشد.

رقبای سیاسی این جریان هم از این حربه به کرات استفاده کرده‌اند. عرصه‌ی سیاسی کشور از اویل دهه‌ی ۷۰ به بعد شاهد موارد فراوانی از تعرض به تجمعات گروه‌های خط امامی و اصلاح طلب است. حمله به سخنرانی‌ها و تجمعات دانشجویی در دانشگاه‌ها، حمله به سخنرانی شخصیت‌های اصلاح‌طلب در اقصی نقاط کشور، حتی تعرض به وزرای وقت دولت اصلاحات در نمازجمعه و غیر از آن، تنها بخش کوچکی از رفتار جریان‌های منتسب به راست و اصولگراست. دامنه‌ی این اقدامات در سال‌های اخیر حتی به نوه‌ی بنیانگذار جمهوری اسلامی و رییس مجلس که فردی اصولگرای معتدل است نیز رسیده است.

با توجه به اینکه مدتی در وزارت کشور بودید و از پشت پرده‌ی پیگیری این اتفاقات باخبر بودید درباره‌ی اینکه گاهی گفته می‌شد که با خودسرها مذاکره هم انجام می‌شود توضیح دهید.

ما اساساً نه خلأ قانونی و نه مشکل و ابهامی در نهادهای مسوول در این زمینه داریم. در بند ۳ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی صریحاً قید شده که نیروی انتظامی موظف به تأمین امنیت تجمعات است. درنتیجه نهاد و ضابط قانونی و رسمی تأمین امنیت تجمعات کاملاً مشخص است. از طرف دیگر براساس قانون، شوراهای تأمین استان‌ها و شورای امنیت کشور به عنوان نهاد بالادستی، مطابق با قانون مسوولیت حفظ امنیت کشور را به عهده دارند. وزیرکشور در رأس شورای امنیت کشور و استاندارها به عنوان رییس شوراهای تأمین در استان‌ها به طور کلی مسوولیت حفظ امنیت حوزه‌ی استحفاظی خود را دارند. نیروی انتظامی نیز طبق شرح وظایفش به دلیل وظیفه‌ی ذاتی خود مسوول و ضابط اجراست.

در دولت دوم آقای خاتمی، در سال ۸۱ آیین‌نامه‌ی چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی، به تصویب هیات وزیران رسید. براساس قوانین بالادستی موجود و قانون شرح وظایف نیروی انتظامی و شورای امنیت کشور و شوراهای تأمین، این آیین نامه در سال ۸۱ تصویب شد و به گمانم همچنان پابرجا و معتبر باشد.

در آن زمان نیز نظر من همین بود و با وزیر کشور وقت هم در این زمینه صحبت کردیم. مساله این است که این رفتارهای عملیاتی سیاسی ایذایی یک منافعی برای یک جریاناتی دارد که آنها به طور غیر مستقیم از آن رفتارها حمایت می‌کنند و همین موجب می‌شود مقامات و ضابطین قانونی در این زمینه، برای اقدام با مشکل و تعلل روبرو شوند. مشکل، نا آگاهی ضابطین به وظایف خود و یا وجود ابهام در نهاد مسوول نیست، بلکه مشکل این است که مرتکبین اقدامات خلاف قانونی برهم زدن تجمعات، نوعاً به طور نامریی وصل به مراکزی از قدرت هستند که در واقع نهاد مسوول عمل کننده در میدان، از برخورد با آنها نگران است. زمانی که در وزارت کشور بودم بارها شاهد بودم گاهی اوقات این ضابطین قانونی، حتی قربانی هم می‌شوند و مظلومانه مورد تعرض یا ضرب و شتم قرار می‌گیرند.

برای یگان آموزش دیده، از لحاظ عملیاتی، ضعف یا مشکلی وجود ندارد اما ضابط مسوول به دلیل اینکه گاهی متعرضان به مراکز قدرتی وصل هستند، برخورد با آنها برایشان مشکل می‌شود. موضوع اصلی و فرعی تعرض به تجمعات، همین است و مشکل اینجاست که این تعرضات منافعی برای یک جریان وصل به قدرت دارد و آنها از این رفتارها حمایت نامریی و بعضاً آشکار می‌کنند. بنابراین اگر بخواهد اتفاق موثری برای جلوگیری از این اقدامات بیفتد، باید در سطوح شکل‌دهنده و حمایت‌کننده از این تعرضات باشد.

در شورای امنیت ملی، آیین نامه را در حالی تصویب کردید که تجربه‌ی کوی دانشگاه را درسال قبل و از این گونه مسایل داشتید، بقیه‌ی نهادها با توجه به اینکه مسوول حفاظت از مراسم‌ها هستند، چه صحبتی داشتند؟

مشکل دیگری که وجود دارد، خودحق‌پنداری مطلق در مناسبات سیاسی است که عوارضی را به دنبال دارد. به این شکل که وقتی یک جریان سیاسی خودش را مرکز مدار حق به حساب می‌آورد و خودحق‌پنداری مطلق مبنا قرار می‌گیرد، انجام هرکاری مشروع جلوه می‌کند. چون نیروهای عمل کننده خود را حق مطلق می‌پندارند و رقیب را باطل مطلق، لذا ناکام گذاشتن رقیب و سرکوب او فعل مقدسی است که قداست آن بر رعایت قانون هم سایه می‌اندازد.

نزد اینها، قانون هم به عنوان یک ابزار، به خودی خود موضوعیت ندارد و تا جایی که همراه و هم‌جهت با خواسته و نگرش آنهاست، ارزشمند به حساب می‌آید و اگر همراهی نکرد، قداست و موضوعیتی ندارد. البته در حد معمول، طبیعی است که هر جریانی خود را حق می‌داند، اما مشکل آنجا روی می‌دهد که این خودحق‌پنداری به شکل مطلق و پیوسته با باورهای مقدس می‌شود؛ به گونه‌ای که در وجه قانونی، رقیب را از دایره‌ی بهره‌مندی از حقوق شهروندی و قانونی و در وجه ایدئولوژیک، او را از دایره‌ی دین، ایمان، معنویت و در وجه سیاسی، از دایره‌ی نظام خارج تلقی می‌کند. این‌ها ریشه‌های اعتقادی و روانی و تئوریک این جریان است.

اصل این است که نظام ارزشی من به خطر نیافتد. آنچه اهمیت دارد این است که آن حقی که در ذهن من شکل گرفته است سرکوب نشود، حتی با ابزارهای قانونی. در نهایت یک «خشونت مقدس» و یک خروج از قانون مقدسی شکل می‌گیرد که هیچ چیز جلودارش نیست و بعضاً نهاد مسوول حفظ نظم عمومی هم مرعوب آن می‌شود؛ زیرا نگران است که متهم به بی‌غیرتی در مقابل ارزش‌های جامعه شود، اینجاست که در نهایت کار نهادهای اجرایی به مذاکره با برهم زنندگان نیز کشیده می‌شود؛ اما من نمی‌خواهم اتهام هماهنگی بزنم، چون نه قادر به اثبات آن هستم و نه تمایلی به اثبات آن دارم. در تزاحم بین عمل به وظیفه‌ی قانونی و همراهی با جریان خودحق‌پنداری که وصل به مراکز قدرت نیز هست، دست نیروهای عمل کننده می‌لرزد و من ایرادی به سطوح عملیاتی وارد نمی‌کنم، زیرا خودم در عرصه‌ی عمل در این حوزه بوده‌ام.

مذاکره‌ی نیروهای اجرایی با تعرض‌کنندگان، تدبیر است و آن‌ را تحسین می‌کنم اما هرگونه عمل قانون‌نویسی و فعالیت و کمپین سیاسی و عمومی برای حل این موضوع اگر بخواهد به سطوح عملی محدود شود، موفق نخواهد بود زیرا به صراحت می گویم مشکل در این عرصه نیست. مشکل بیشتر نرم‌افزاری است که باید در این سطح حل شود. اگر چنین شد، به راحتی حرکت‌های خارج از قانون از بین می‌روند؛ چون اینها قدرت ذاتی ندارند.

از این نیروهای خودسر یا جریان سازماندهی شده، چقدر با انگیزه‌های اعتقادی و چقدر با انگیزه‌های مالی فعالیت می‌کنند؟

نمی‌توانیم جواب قطعی علمی بدهیم زیرا نیازمند اطلاعات و آمار است. باید اطلاعات و آمار و نتایج یک پژوهش و پیمایش ملی در این زمینه وجود داشته باشد که ما را راهنمایی کند. اما همانگونه که شما هم گفتید، این جریانات را می‌توان به دو گروه کلی تقسیم کرد. یک گروه که برداشت اعتقادی از مجموع شرایط، آن‌ها را وادار به این کار می‌کند و گروهی که منفعتی در برهم زدن مراسم‌های رسمی دارند. البته این تقسیم‌بندی، درنتیجه‌ی کار تفاوتی ایجاد نمی‌کند. در عرصه‌ی عمل، هردوی این‌ها به یک نقطه می‌رسد که منجر به برهم زدن نظم عمومی و حقوق شهروندی و حقوق سیاسی و قانونی آحاد جامعه می‌شود. انگیزه‌های افراد، در بحث‌های جرم شناسی و جامعه شناسی است که ارزش پیدا می‌کند.

در هر جامعه‌ای رفتارهای نا به هنجار رخ می‌دهد. افرادی که بر اساس اعتقادات خود تعرض می‌کنند، نهادهای عملیاتی می‌توانند از آن جلوگیری کنند. برای مثال اتفاقی که برای آقای لاریجانی در قم افتاد با اینکه در جناح اصولگرایان است اما وقتی اختلافات داخل جناحی پیش می‌آید، تعرضات هم دامن‌گیر او می‌شود. همچنین در این حادثه مشخص شد که برهم زنندگان از یکی از مراکز آموزشی پژوهشی مشخص بوده‌اند، در گزارش‌ها، اسامی متعرضان را به طور رسمی اعلام کردند. یا نمونه‌ی دیگر آن ماجرای سفارت عربستان است، این حادثه قسمت عمده‌ای از منافع ملی ما را دچار مشکل کرد و کشور لطمه خورد. هم به لحاظ باورهای دینی و هم منافع ملی در عرصه‌ی سیاست و اقتصاد در منطقه ما را با چالش مواجه کرد اما هیچ اقدام درخوری که نهایتاً بازدارنده باشد، صورت نگرفت. در حالی که به لحاظ اطلاعاتی ابهامی در آن ماجرا هم وجود نداشت.

لذا باید به سمت حل ریشه‌ای موضوع رفت. حل ریشه‌ای هم این است که یک برداشت واحدی بر مبنای منافع ملی در این زمینه در کشور بین تمامی بازیگران مریی و نامریی عرصه‌ی قدرت به وجود بیاید که برهم زدن تجمعات سیاسی یک امر مذمومی است و اگر در کوتاه مدت برای من نفعی دارد ولی در بلندمدت، من هم متضرر می‌شوم؛ زیرا بالاخره چرخش قدرت رخ می‌دهد. این پدیده هیچ راهی به‌جز یک وفاق ملی و عمومی ندارد یا همان چیزی که به‌عنوان «گفتگوی ملی» عنوان شده است که یک بعدش تجمعات سیاسی با افکار مختلف را دربر می‌گیرد.

چرا این افراد هنوز به تعرض خود ادامه می‌دهند و هنوز احساس ضرر نکرده‌اند؟

این موضوع ناشی از نگاه منفعت طلبی کوتاه مدت به موضوع است. درحالی‌که این تعرضات در سال‌های اخیر، عملا و کاملا به نفع اصلاح‌طلبان بوده است. اگر طرف مقابل بفهمد که این تعرضات به نفع رقیب تمام می‌شود، مشکل حل می‌شود. قسمتی از جریان اصولگرا هم الان به این نتیجه رسیده است اما خود متعرضان و برخی عوامل اصلی پشت پرده آنان به این نتیجه نرسیده‌اند. اگر به این نتیحه برسند، مشکل حل خواهد شد.

رهبری هم درباره‌ی تعرض به سفارت انگلیس به این موضوع تأکید کردند؛ اما نوع برخوردی که با عاملین می‌شود، توجیه پذیر نیست و موقع مواجهه‌ی قانونی با این پدیده، هیچ اتفاق مهمی نمی‌افتد. البته باید توجه کرد که این تعرضات، گاهی از دست پدیدآور اصلی هم خارج می‌شود. مثلاً طبرزدی و اینکه خواستگاهش قسمتی از حاکمیت بوده که از آن استفاده‌ی ابزاری می‌کرده است. ابتدا در مقابل دفتر تحکیم و بعد از آن در مقابل آقای هاشمی ایستاد. از زدن آقای هاشمی و خانواده‌اش و جناح چپ شروع کرد تا به تدریج به وضعیت کنونی رسید که به‌طور علنی اعلام می‌کند که لاییک و در مسیر براندازی حرکت می‌کند. یا مثلاً آقای احمدی‌نژاد که ابتدا یک «هیچ بزرگ» بود و قرار بود که این ظرف خالی را دیگران پر کنند اما بعد از مدتی فاصله گرفتن وی از برکشندگانش آغاز شد تا کنون که به این نقطه رسیده است و ماجرا، همچنان ادامه دارد.

ما یک موجودات ضعیفی را تبدیل به مار در آستین می‌کنیم که هیچ‌کس جلودارشان نیست و جامعه باید خسارات زیادی برای کنترل این افراد بپردازد.

بارها در این سال‌ها در جناح اصولگرا هم نسبت به قدرت‌گیری متعرضان اعتراض شده است. لایه‌ی دوم خطر این مرحله است که این نیروها احساس قدرت و تشخص می‌کنند و از مدار اختیار گردانندگان اصلی به آرامی خارج شده و در نهایت تبدیل به یک جریان آنارشیست محض به مفهوم کلاسیک آن می‌شوند. در حالت گسیختگی قرار می‌گیرند و یک سری عقده‌های سرکوب شده هم دارند که درنهایت اربابان گذشته‌ی خود را بیشتر می‌زنند تا جناح رقیب را.

گفته‌شده که در طرح برخود با برهم زنندگان تجمعات و برنامه‌های رسمی با توجه به امضاکنندگان آن، گرایش سیاسی اصلاح‌طلبان وجود دارد؟

اگر این‌گونه باشد چیز عجیبی نیست زیرا این‌ها بیشتر قربانی هستند. چون طرف مقابل ضرری نکرده است. مثلاً جریان چپ سیاسی هم در سال ۶۰، نیاز به این طرح را احساس نمی‌کردند. اگر آن موقع هم می‌خواست چنین طرحی در مجلس مطرح شود شاید آنها هم مخالفت می‌کردند و نگاه مثبتی به آن نداشتند.

آیا کسانی می‌توانند به استناد همین طرح آزادی را محدودتر کنند؟

نه؛ چون آن افراد قانونی عمل نمی‌کنند تا بخواهند منتظر تصویب این طرح باشند. من اگر جای آقای صادقی بودم با توجه به شجاعتی که دارد، ریشه‌های این جریانات را بررسی می‌کردم و همه‌ی این حرف‌هایی که من در اینجا زدم، او در پشت تریبون می‌گفت، اثرش بیشتر از این طرح بود. درنتیجه باید گفت این طرح بی‌خاصیت است و فقط بیلان فراکسیون امید را بالا می‌برد. برای گزارش در پایان ۴ سال استفاده می‌شود و مشکلی را حل نمی‌کند. انتقاد کارشناسی به این طرح ندارم فقط برای این تخلف، ضمانت اجرایی ندارد.