اقتصاد ایران از نگاه IMF

بنابراین پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران از نگاه صندوق بهبود یافته است؛ البته صندوق توضیحی درباره علت این بهبود پیش‌بینی خود منتشر نکرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارش جدید خود از چشم‌انداز اقتصاد جهان، پیش‌بینی خود از وضعیت اقتصاد جهان، منطقه و ایران را منتشر کرد. بر این اساس، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی ۳/ ۴ درصد بوده است.

این نرخ رشد برای هر یک از سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، بالغ‌بر ۴ درصد پیش‌بینی شده است. این در حالی است که صندوق در گزارش پیشین خود که در ماه مهر گذشته منتشر شده بود، نرخ رشد اقتصادی ایران را برای سال ۲۰۱۷ معادل ۵/ ۳ درصد و برای سال ۲۰۱۸ معادل ۸/ ۳ درصد اعلام کرده بود.

بنابراین پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران از نگاه صندوق بهبود یافته است؛ البته صندوق توضیحی درباره علت این بهبود پیش‌بینی خود منتشر نکرده است. بر اساس نرخ‌هایی که صندوق برای رشد اقتصادی کشورهای نفت‌خیز حوزه خلیج‌فارس پیش‌بینی کرده است، کشورمان طی هر یک از سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در میان اقتصادهای نفت‌خیز منطقه دارد. صندوق همچنین برای جهان در هر یک از سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نرخ رشد اقتصادی ۹/ ۳ درصد را پیش‌بینی کرده است. به گزارش این نهاد، در سال ۲۰۱۷ رشد اقتصادی جهان تحت‌تاثیر خیز قابل‌توجه «تجارت» تا ۸/ ۳ درصد تقویت شد.

روز گذشته «صندوق بین‌المللی پول» جدیدترین گزارش ۶ ماهه «چشم‌انداز اقتصادی جهان» را منتشر کرد. بر اساس پیش‌بینی صندوق، رشد اقتصادی ایران در هر یک از سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، معادل ۴ درصد خواهد بود. این صندوق نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی را نیز ۳/ ۴ درصد اعلام کرد.

این در حالی است که صندوق در گزارش پیشین خود که در ماه مهر گذشته منتشر شده بود، نرخ رشد اقتصادی ایران را برای سال ۲۰۱۷ معادل ۵/ ۳‌درصد و برای سال ۲۰۱۸ معادل ۸/ ۳ درصد اعلام کرده بود که هر دو در پیش‌بینی جدید، افزایش یافته است. بر این اساس نرخ تورم ایران نیز در سال گذشته میلادی ۹/ ۹ درصد بود و برای سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب ۱/ ۱۲ و ۵/ ۱۱ درصد پیش‌بینی شده است.

صندوق همچنین نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی را ۸/ ۱۱ درصد و این نرخ را برای سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب ۷/ ۱۱ و ۶/ ۱۱ درصد اعلام کرده است. بر این اساس، تراز حساب جاری ایران در سال گذشته میلادی ۳/ ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده و برای سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نیز به ترتیب ۷ و ۳/ ۶ درصد پیش‌بینی شده است. این پیش بینی درحالی منتشر شد که هزاران تن از مقام های دارایی جهان در واشنگتن گردهم آمده اند تا در نشست های بهاره صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که طی روزهای آینده برگزار می شود، شرکت کنند.

رشد اقتصادی کشورهای نفتخیز منطقه

بر اساس گزارش جدید صندوق، نرخ رشد اقتصادی عربستان سعودی در سال ۲۰۱۷، منفی ۷/ ۰ بوده است و پیش‌بینی می‌شود این نرخ در سال ۲۰۱۸ به ۷/ ۱ و در سال ۲۰۱۹ به ۹/ ۱ درصد برسد. از دیگر کشورهای نفتخیز منطقه می‌توان به امارات متحده عربی اشاره کرد که در سال گذشته میلادی نرخ رشد ۵/ ۰ درصدی را تجربه کرد. صندوق پیش‌بینی کرده است که نرخ رشد اقتصادی امارات در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب ۲ و ۳ درصد خواهد بود.

قطر با نرخ رشد ۱/ ۲ درصد در سال ۲۰۱۷ طی دو سال پس از آن به ترتیب رشد اقتصادی ۶/ ۲ و ۷/ ۲ درصد را تجربه می‌کند. کویت با نرخ رشد اقتصادی منفی ۵/ ۲ درصد در سال ۲۰۱۷ طی سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب با نرخ رشد ۳/ ۱ و ۸/ ۳ درصدی روبه‌رو خواهد شد. عراق که در سال گذشته میلادی نرخ رشد منفی ۸/ ۰ را تجربه کرده بود در سال ۲۰۱۸ با نرخ رشد اقتصادی ۱/ ۳ درصد و در سال ۲۰۱۹ با نرخ رشد ۹/ ۴ درصد بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در میان کشورهای نفتخیز منطقه خواهد داشت بر اساس این پیش‌بینی صندوق، در مجموع ۳سال نرخ رشد اقتصادی ایران در مقایسه با کشورهای نفتخیز حوزه خلیج فارس از همه بالاتر پیش‌بینی شده است.

پیشتازی اقتصاد جهان

به گزارش این نهاد، در سال ۲۰۱۷ رشد اقتصادی جهان تحت تاثیر خیز قابل‌توجه «تجارت» تا ۸/ ۳ درصد تقویت شد. بهبود سرمایه‌گذاری در اقتصادهای پیشرفته، رشد قدرتمند پایدار در اقتصادهای نوظهور آسیا، رونق قابل توجه در اروپای نوظهور و نشانه‌هایی از احیا در چندین کشور صادرکننده کالا از جمله مهمترین عوامل خیز تجارت و رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۷ بودند. بر اساس پیش‌بینی‌های این نهاد انتظار می‌رود این روند رو به بهبود در سال جاری و سال بعد نیز ادامه یابد و رشد اقتصادی جهان در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ۹/ ۳ درصد برسد.

از جمله مهم‌ترین عوامل ایجادکننده این رشد می‌توان به حرکت روبه جلوی قدرتمند، اطمینان مطلوب بازارها، شرایط مالی مناسب و انعکاس داخلی و بین‌المللی سیاست‌های مالی تحریکی آمریکا اشاره کرد. از طرفی افزایش جزئی در قیمت کالاها این امکان را به کشورهای صادرکننده می‌دهد تا به تدریج وضعیت اقتصادی خود را بهبود بخشند. به‌رغم ارقام امیدوارکننده پیش‌بینی‌ها و اطمینان مطلوب بازارها اما تضمینی برای این روند رو به بهبود وجود ندارد.

حمایت از رشد اقتصادی به‌واسطه سیاست‌های موافق چرخه‌های اقتصادی که در کشورهایی نظیر آمریکا به‌کار گرفته می‌شود در نهایت روندی معکوس خواهند یافت. اتخاذ سیاست‌های درون‌گرایانه توسط کشورها که آسیب‌های جدی به تجارت جهانی وارد می‌سازد، تشدید تنش‌ و درگیری‌های ژئوپلیتیک نیز از دیگر ریسک‌هایی هستند که اقتصاد جهانی را تهدید می‌کنند.

اثر تنش‌های تجاری

صندوق بین‌المللی پول درعین حال پیش‌بینی کرد که تنش‌های تجاری موجود همچون تعرفه‌های اعلام شده بر واردات آمریکا و چین، ممکن است بر تجارت و فعالیت‌های اقتصادی خسارت مستقیمی وارد کند و همچنین باعث نابسامانی بازار مالی شود که این امر موجب سخت شدن شرایط مالی و لطمه به اعتمادسازی می‌شود.

صندوق در گزارش خود آورد: افزایش تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه ای می تواند به حساسیت بازار آسیب رساند، زنجیره عرضه جهانی را مختل کند، سرعت گسترش فناوری‌های جدید را پایین آورد و از میزان سرمایه‌گذاری و تولید جهانی بکاهد. همچنین تقویت سیاست حمایت از صنایع و فرآورده‌های داخلی باعث کاهش رفاه مصرف‌کننده می‌شود که دلیل این مساله، گران شدن کالاهای مصرفی است.

صندوق بین المللی پول اعلام کرد که تحقیقات از سال ۲۰۱۶ نشان داده که تعرفه‌ها و دیگر موانعی که به افزایش ۱۰ درصدی قیمت واردات در همه کشورها منتهی شده است، تولید جهانی و مصرف را به میزان حدود ۷۵/ ۱ درصد پس از پنج سال کاهش می دهد و این رقم را در طولانی مدت به حدود ۲ درصد می‌رساند. همچنین طبق این سناریو، تجارت جهانی پس از پنج سال ۱۵ درصد و در یک دوره طولانی‌مدت ۱۶ درصد سقوط می‌کند.